جلسه 1393/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم


دلالت صحيحه ي سوم زراره بر حجيّت استصحاب


موضوع: دلالت صحیحه
ی سوم زراره بر حجیّت استصحاب[1]
[2] [3]
عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم
بن هاشم) عَنْ حَمَّادٍ (حماد بن عیسی متوفای 208 یا 209
غریق جحفه و از اصحاب اجماع می باشد.) عَنْ حَرِيزٍ (حریز بن
عبد الله سجستانی) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي
ثِنْتَيْنِ (نمی داند در رکعت چهارم است یا دوم) وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ (ولی می
داند که دو رکعت را تمام کرده است مثلا سر از سجده ی دوم بر داشته است.) قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ (ظاهرش این است
تشهد را خوانده و سپس دو رکعت دیگر اضافه می کند ولی از آنجا که
حکم مشخص بوده که این دو نماز، نماز احتیاط است امام علیه
السلام آن را توضیح نداده است.) وَ أَرْبَعَ
سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (فاتحه الکتاب
دلیل بر این است که مراد از دو رکعت فوق مفصولتین هستند نه
متصلتین. البته اهل سنت بنا را بر اقل می گذارند و ما بقی را
متصلا می آورند.) وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ ءَ
عَلَيْهِ (سؤال دوم اینکه) وَ إِذَا لَمْ
يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ (اگر
بین سه و چهار شک کند و بداند که سه رکعت تمام شده است یعنی سر
از سجده ی دوم بر دارد.) قَامَ فَأَضَافَ
إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ
بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا
بِالْآخَرِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ
فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ[4]
سند روایت فوق
صحیح است. سند دیگری را نیز مرحوم کلینی نقل
می کند:
عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (شیخ
کلینی است و اهل نیشابور می باشد. وفات او در دست
نیست.) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (متوفای سال 260، همان
سالی که امام حسن عسکری علیه السلام شهید شده است.) جَمِيعاً
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي
ثِنْتَيْنِ ...[5]
هر دو سند صحیحه
است یعنی راویان آن، امامی، عادل و توثیق شده
می باشند.
این روایت
هر چند به نظر مضمره می آید ولی مسلما ضمیر در (قُلْتُ لَهُ) به امام باقر یا امام صادق
علیهما السلام بر می گردد. زیرا زراره چهل سال در محضر
این دو امام بوده است.
همچنین رسم بر
این بوده که در اول کتاب نام امام علیه السلام را ذکر می کردند
و بعد به ضمیر به ان ارجاع می دادند.
امام علیه السلام
در مورد سؤال دوم زراره می فرماید: (قَامَ
فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ
الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) الف و لام در (الیقین) به
یقین به اینکه رکعت چهارم را نیاورده است بر می
گردد. یعنی یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم را با
شک در اینکه شاید این رکعت را آورده باشد نقض نکند. در
نتیجه باید یک رکعت دیگر را بخواند.
به این
استدلال سه
اشکال وارد شده است.
الاشکال
الاول: این
اشکال را شیخ انصاری در رسائل، صاحب کفایه، مرحوم
نائینی و دیگران نقل کرده اند.
اولا: امام علیه
السلام می فرماید: (قَامَ فَأَضَافَ
إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى) اضافه[6]
به جایی صدق می کند که متصل باشد بنا بر این این
حکم بر اساس مبنای اهل سنت می باشد نه بر اساس مبنای
شیعه.
ثانیا: همچنین عبارت :
(وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) هرچند
دلالت بر استصحاب می کند یعنی یقین به
نیاوردن را با شک در آوردن نشکن. ولی مقتضای استصحاب این
است که فرد، رکعت چهارم را متصلا[7]
بیاورد. خلاصه اینکه این روایت بر اساس مبنای عامه
است.
اجیب
عن الاشکال بجوابین:
الجواب الاول: صاحب کفایه[8] [9] می
فرماید: بله (أضاف) ظهور در اتصال دارد و همچنین استصحاب هم ظهور در
اتصال دارد ولی ما با استصحاب اصل آوردن را اثبات می کنیم
ولی اینکه باید متصلا باشد را منفصلا، آن را با ادله ی دیگر
ثابت می کنیم که همان روایات صحیحه است و می
گوید که نماز احتیاط باید منفصلا آورده شود. در نتیجه از
دو ظهور فوق (یعنی ظهور در اضاف و استصحاب) صرف نظر می
کنیم.
مثلا در
روایتی می خوانیم:
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ السَّهْوِ
فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ
ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قُلْتُ
بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ
سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ
أَتْمَمْتَ (اگر واقعا نمازت از نظر رکعات کامل بود) لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ
أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.[10]
آیت
الله نائینی[11] می
فرماید:
باید بین استصحاب و اطلاق استصحاب فرق گذاشت. استصحاب نمی
گوید که حتما باید متصل آورده شود بلکه اطلاق آن می گوید
و ما برای رفع مشکل، اطلاق آن را به اخبار وارده مقید می
کنیم.
نقول: این جواب خوب
است ولی ما احتیاجی به آن ندارد.
شیخ
انصاری[12] در جواب
می فرماید:
در اصل قاعده ی استصحاب، تقیه نیست بلکه در تطبیق قاعده
بر مورد تقیه به کار رفته است.
مثلا در روایت
می خوانیم که منصور، امام علیه السلام را احضار کرده است. امام
علیه السلام روزه داشت ولی منصور حضرت را مجبور به افطار کرده بود و
می گفت که عید است.
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ
بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ
الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ
أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ
مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ
عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ[13]

امام علیه السلام
در بیان قاعده که می فرماید: (ذَاكَ
إِلَى الْإِمَامِ) تقیه نکرده است ولی وقتی آن را بر
منصور تطبیق می کند این از باب تقیه است آنجا که می
فرماید: (إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ
أَفْطَرْنَا)
یا اینکه
در مورد اهل سنت قائل هستند که می توان به طلاق قسم خورد مثلا می
گویند اگر من این کار را نکرده ام، زنم مطلقه و یا اموالم صدقه
باشد. مثلا در گمرک به کسی گفته می شود که آیا مال قاچاق دارد
یا نه و او می گوید: اگر مال قاچاق داشتم زنم مطلقه و اموالم
صدقه و غلامانم آزاد باشد. بعد وسائل او را وارسی کرده می بینند
که قاچاق دارد در نتیجه زنش مطلق شده و اموالش هم از دستش رفته است.
شیعه قائل است که
چنین قسمی بی اثر است زیرا اینها از باب قسم به
نتیجه است و بی فایده می باشد و فرد باید فعل را با
صیغه ی مخصوص و شرایط آن ایجاد کند.
حال در
روایتی می خوانیم که راوی سؤال می کند که فردی
را مکره کردند که بر این سه قسم بخورد. امام علیه السلام در جواب
می فرماید: این کار بی فایده است زیرا
حدیث رفع که یکی از فقرات آن اکراه است در اینجا
جاری می شود.
شیخ
انصاری می
فرماید: امام علیه السلام در قاعده که همان حدیث رفع است
تقیه نکرده است اما در تطبیق قاعده بر مورد تقیه به کار رفته
است زیرا قسم به طلاق چه از باب اکراه باشد و چه عدم اکراه باطل است.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد ما بقی اشکالات[14]
را بررسی می کنیم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص43.



[2] فرائد الأصول، شيخ
مرتضى انصاری، ج3، ص62.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص395.



[4] الاستبصار، شیخ طوسی، ج1، ص373.



[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص351، ط دار
الکتب الاسلامیة.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص45.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص45.



[8] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص396.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص45.



[10] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج2، ص349.



[11] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص46.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص47.



[13] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج4، ص83، ط دار الکتب
الاسلامیة.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص48.