جلسه 1393/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم


اضرار به نفس، تعريف استصحاب


موضوع: اضرار به نفس[1]، تعریف استصحاب[2]
روایت
دیگری که در مورد اضرار به نفس وجود دارد روایت مفضل[3] بن عمر است.
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ
وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا
سِوَاهُ مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا (حَرَّمَ عَلَيْهِمْ) وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا
(أَحَلَّ لَهُمْ) وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ (فَعَلِمَ) مَا تَقُومُ بِهِ
أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا
مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ
عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ...[4]
این روایت
دو سند دارد که یکی از آنها صحیح است. همچنین مفضل بن عمر
به نظر ما ثقه می باشد.
این روایت
بیشتر ناظر به میته است و امام علیه السلام در ذیل
روایت می فرماید: وَ عَلِمَ مَا
يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ممکن است
بگوییم آنچه موجب ضرر است حرام است و میته یکی از
مصادیق آن است و یا ممکن است بگوییم که میته، دم،
لحم الخنزیر و مانند آن حرام است و ملاک حرمت، اضرار به نفس است. بنا بر
این عنوان ضرر هم می تواند موضوع حکم باشد و هم می تواند ملاک
حکم باشد.
سپس امام علیه
السلام در ادامه ی روایت می فرماید:
ثُمَّ
أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ
بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا
غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا (کسی آن را
پی در پی مصرف نمی کند) أَحَدٌ
إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ
نَسْلُهُ ...
آیت
الله خوئی در
بعضی از تقریراتش ضرر بر نفس را حرام می داند ولی بعدا
عدول کرده است و دو چیز را حرام می داند که عبارتند از انتحار[5] و نقص
عضو و در غیر این دو می گوید اگر داعی
عقلایی باشد حرام نیست.
بعد به حدیث فوق
چهار اشکال گرفته است و قائل است که یا از معصوم صادر نشده است و یا
به درستی نقل نشده است.
اشکال اول[6]: اگر این
حدیث صحیح باشد لازمه اش این است که کم مصرف کردن آن بلا اشکال
باشد زیرا امام علیه السلام به پیوسته و زیاد خوردن
میته اشاره کرده می فرماید: أَمَّا
الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا... این در
حالی است که ضرورت فقه بر خلاف آن است و حتی مقداری اندک از
میته نیز حرام است.
یلاحظ
علیه:
میته می تواند دو ملاک برای حرمت داشته باشد یکی
ادمان و زیاد خوردن آن است ولی این منافات ندارد که قلیل
آن هم حرام باشد زیرا اگر کسی قلیل میته را مصرف کند به
تدریج جرأت کرده به زیاد مصرف کردن آن روی خواهد آورد. کما
اینکه در روایات است: مَا أَسْكَرَ
كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ[7]یعنی چیزی که زیاد
نوشیدنش موجب مستی شود کمش هم حرام است. این به سبب آن است که
اگر فرد مقدار کم را بنوشد به نوشیدن مقدار زیاد جرأت می کند.
ما در محضر آیت
الله بروجردی بود و پیشکار ایشان، مرحوم حاج احمد عرض کرد که
پسر عموی آقا سید ابو الحسن اصفهانی رئیس بیمارستان
روانی تهران با پزشکی از سوئد آمده است و در مورد مسائل الکی
سؤالاتی دارد. ایشان اجازه داد و پزشک سوئدی و دارد شد و گفت که
ما کنگره ای در مورد مواد الکی در آنکارا داریم و می
خواهیم نظر اسلام را در مورد مواد الکی از شما جویا شویم
و اینکه چرا الکل در اسلام حرام است. ایشان جواب داد که امتیاز
بشر بر عقل و خرد می باشد و الکل دشمن عقل می باشد.
او سپس سؤال کرد که در
صورتی دشمن خرد می باشد که فرد زیاده روی کند چرا در
اسلام مقدار کم نیز حرام است. ایشان در جواب فرمود: کسی که
مقدار کم را مصرف کند به تدریج به مقدار زیاد نیز روی
می آورد.
فرد
مزبور اضافه کرد: این بیانات را بنویسید تا برای
مسئولین بخوانم. آیة الله بروجردی نگاهی به علامه
طباطبایی انداخت و فرمود:آقای سید محمد حسین
طباطبایی تبریزی از علماء اسلامند و تفسیری
دارند. ایشان در این موضوع می نویسند، من می بینم
و به شما می دهم. علامه نیز رساله ی کوتاهی نوشت و
آیة الله بروجردی دید و تائید کرد و ترجمه شد و در آنکارا
قرائت شد.
اشکال دوم از
آیت الله خوئی[8]: آنی که ضرر
دارد استعمال کثیر میته است و استعمال اقل ضرر ندارد. فرق این
اشکال با اشکال قبلی در این است که اشکال قبلی در مورد ادمان و
غیر ادمان است ولی این اشکال روی کثرت و قلیل است
بنا بر این ممکن است یک نفر در یک بار مقدار کثیر بخورد
که به او مدمن نمی گویند. مدمن کثیر است که به دفعات میته
را می خورد.
جواب آن همان است که در اشکال
سابق بیان کردیم.
اشکال سوم[9] از
آیت الله خوئی:
میته هایی وجود دارد که اصلا ضرر ندارند مثلا
حیوانی که سرش را ببرند ولی رو به قبله نباشد و یا رو به
قبله نباشد این ذبیحه با حیوانی که رو به قبله است
فرقی ندارد.
یلاحظ
علیه:
در سابق گفتیم که میته دو معنا دارد. یک معنا،
معنایی است که در قرآن و اصطلح اهل بیت وارد شده است که مراد از
آن حیوانی است که حتف انفه مرده باشد یعنی بمیرد
(زیرا اعراب جاهلی قائل بودند که روح از بینی بیرون
می آید.) بنا بر این اگر حیوانی هنگام ذبح رو به
قبله نباشد و یا با نام خداوند ذبح نشود، اکلش حرام است ولی
میته نیست بنا بر این نجس نیست ولی نمی توان
آن را مصرف کرد. بنا بر این اگر طعامی با ذبیحه ی غیر
اسلامی درست شده باشد می توان گوشت را کنار گذاشت و ما بقی غذا
را خورد زیرا گوشت مزبور نجس نیست.
در قرآن آمده است: ﴿حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِه ﴾[10] در این
آیه ﴿ما أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِه ﴾
یعنی
حیواناتی که به نام غیر خدا مانند بت ها ذبح شده اند. خداوند
اینها را قسیم میته قرار داده است که علامت آن است که
اینها میته نیستند.
اشکال چهارم[11] از
آیت الله خوئی:
بسیار چیزها هست که ضرر دارد ولی اکلش حلال است مانند سیب
ترش و یا پنیر.
یلاحظ
علیه:
ممکن است ضرر در موارد فوق جبران شده باشد. شارع مقدس چیزی که ضرر
دارد را بدون جبران اجازه نمی دهد.
بنا بر این
روایت مفضل بن عمر برای ما قبول است و البته مراد از ضرر در آن، ضرری
است که معتد به است نه ضررهایی جزئی که در این صورت
روایات از آنها منصرف است.
تم الکلام فی
اصالة الاشتغال

الفصل الرابع
فی الاستصحاب[12]: گفتیم اصول
عملیه از نظر عدد چهارتا می باشد و از نظر مجری هم چهار تا هست
ولی عدد آن استقرائی است یعنی علماء در سرتاسر فقه
بیش از این چهارتا پیدا نکرده اند ولی مجرای آنها
عقلی می باشد. (البته مراد اصولی است که در تمامی ابواب
فقه جاری است و الا اصولی مانند اصالة الصحة و الطهارة و مانند آن در
ابواب خاصی از فقه جاری می شود نه در همه ی ابواب.)
اینکه
مجرای اصول عقلی است به نفی و اثبات است و در نتیجه
عقلی می باشد. البته در توضیح آن عبارت های مختلفی
وجود دارد. شیخ انصاری در تبیین آن دو عبارت در اول قطع و
یک عبارت دیگر در اول برائت دارد.
شیخ در اول مبحث
قطع می فرماید: یا حالت سابقه دارد یا ندارد اگر دارد
مجرای استصحاب است و اگر ندارد یا احتیاط ممکن نیست که
اینجا مجرای تخییر است و یا احتیاط ممکن است
و در این صورت اگر شک در تکلیف است مجرای برائت است و اگر شک در
مکلف به است مجرای اشتغال است.

قبل از شروع
به بحث
باید یک سری امور تمهیدیه را بحث کنیم:
الامر الاول: تعریف
الاستصحاب
استصحاب تعاریف
مختلفی دارد:
التعریف
الاول[13]: شیخ بهاء
الدین عاملی در کتاب خود به نام زبدة الاصول که در آن اصول را مختصر
کرده است در تعریف آن می فرماید: اثبات
الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمان
الاول. یعنی من قبل از آفتاب وضو داشتم و الآن در وسط روز شک
می کنم که وضو دارم یا در این حال در زمان دوم که وسط روز است
حکم را ثابت می دانم چون در زمان اول که قبل از آفتاب است وضو داشتم.
به این
تعریف اشکال
کرده اند که ارکان استصحاب، یقین و شک است که در تعریف فوق
منعکس نشده است.
نقول: این اشکال وارد
نیست زیرا مراد از زمان اول همان یقین است و مراد از زمان
دوم همان شک است زیرا اگر کسی در زمان دوم شک نداشت لازم نبود که به
حالت سابقه که زمان اول است مراجعه کند.
التعریف
الثانی[14]: مرحوم ابو القاسم میرزای
قمی می فرماید: کون حکم او وصف
یقینی الحصول فی الزمان السابق مشکوک البقاء فی
الآن اللاحق.
معنای کل حکم او
وصف در این است که استصحاب گاه حکمی است و گاه وصفی و در
موضوعات مثلا حکمی در سابق حرام بود و الآن هم حرام است و گاه زید در
سابق زنده بود و الآن هم زنده است.
شیخ در
اول باب استصحاب در
رسائل به این تعریف اشکال کرده می فرماید: این
تعریف، تعریف محل و بستر استصحاب است نه تعریف خود استصحاب.
التعریف
الثالث:
شیخ انصاری[15]
در تعریف آن می فرماید: ابقاء ما کان.
یلاحظ
علیه:
ارکان استصحاب که همان یقین و شک است در این تعریف وجود
ندارد و حتی به آن اشاره هم نشده است.
التعریف
الرابع[16] [17]: محقق
نائینی در تعریف استصحاب می فرماید: عدم انتقاض الیقین السابق بالشک اللاحق.
یلاحظ
علیه:
این تعریف، نتیجه ی استصحاب است نه تعریف خود
استصحاب یعنی اگر کسی استصحاب کند او یقین سابق را
به شک لاحق نشکسته است.
التعریف
الخامس:
محقق خراسانی می فرماید[18]:
الحکم ببقاء حکم او موضوع شک فی بقائه
این تعریف
خوب است زیرا ایشان وقتی عبارت (الحکم) را اضافه می کند
علامت آن است که خود استصحاب را تعریف می کند زیرا استصحاب همان
حکم و داوری است.

حال
باید دید که
حجیّت استصحاب به چه دلیل است آیا به سبب این است که
عقلاء به استصحاب عمل می کنند (مانند خبر واحد که از باب بناء عقلاء حجّت
است و شارع نیز آن را امضاء کرده است و یا رد نکرده است.) یا از
باب ظن است چون استصحاب مفید ظن می باشد یا از باب لا تنقض
الیقین بالشک می باشد.
اگر مبنای ما
مشخص شود که کدام یک از موارد فوق را در حجیّت استصحاب قبول
داریم، می توان مشخص کرد که کدام تعریف صحیح است.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد به این امر خواهیم پرداخت.







[1] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص141.



[2] المبسوط في أُصول
الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج4، ص7.



[3] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص149.



[4] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج24، ص99، ابواب الاطعمة و الاشربة، باب1، شماره30083، ح1، ط
آل البیت.



[5] مصباح الأصول،
تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، ج2، ص548.



[6] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص150.



[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص336،
ابواب الاطعمة و الاشربة، باب17، شماره32062، ح1، ط آل البیت.



[8] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص151.



[9] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص152.



[10] مائده/سوره5، آیه3.



[11] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص152.



[12] المبسوط في أُصول
الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج4، ص7.



[13] المبسوط في أُصول
الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج4، ص7.



[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج4، ص8.



[15] فرائد الأصول، شيخ
مرتضى انصاری، ج3، ص9.



[16] المبسوط في أُصول
الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج4، ص9.



[17] فوائد الأصول،
محمد حسین نائینی، ج4، ص307.



[18] کفاية الاصول،
آخوند خراساني، ج1، ص384.