جلسه 1393/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهاتي در قاعده ي لا ضرر


موضوع: تنبیهاتی
در قاعده ی لا ضرر
سخن در تنبیهات
قاعده ی لا ضرر است یعنی به نوعی در صدد هستیم که
این قاعده را بر مصادیق آن تطبیق دهیم.
بسیاری از این تنبیهات در رساله ی لا ضرر که
شیخ انصاری نگاشته، موجود می باشد. تنبیه اول را در جلسه
ی قبل بیان کردیم و آن اینکه لا ضرر هم در احکام
الزامیه جاری است و هم در احکام مباح. یعنی لا ضرر مخصوص
واجبات و محرمات نیست.

التنبیه
الثانی:
میزان در لا ضرر، آیا ضرر شخصی است یا نوعی.
گاه یک چیز
ضرر نوعی دارد ولی در مورد شخصی خاص ضرر ندارد. علماء در باب
عبادات اتفاق نظر دارند که میزان، ضرر شخصی است. مثلا اگر وضو گرفتن
برای شخص من مضر است سبب نمی شود که این نوع وضو گرفتن بر
دیگری نیز حرام باشد. اگر من بیمار هستم و یا
مریضم و روزه گرفتن برای من سخت است، این ارتباطی به
دیگری ندارد.
اما در معاملات،
میزان، ضرر نوعی است. اگر نوع معامله ضرری باشد، لا ضرر
جلوی آن را می گیرد حتی اگر نسبت به شخص، ضرر نداشته
باشد.
مثلا مشتری
جنسی را که قیمتش ده تومان بود به قیمت بیست تومان
خریدم. این موجب شده است که من مغبون باشم ولی در همان زمان
قیمت جنس به سی تومان افزایش یافته است. در این حال
من فی نفسه هرچند آن را به دو برابر قیمت خریده ام ولی
الآن چون قیمتش افزایش یافته است، شخص من متضرر نشده ام
ولی در عین حال، خیار غبن دارم زیرا نوع این معامله
که انسان جنسی را به دو برابر قیمت بخرد ضرری است.
هکذا اگر بایع
چیزی را قیمتش بیست تومان باشد به سبب ناآگاهی از
قیمت آن، آن را به ده تومان بفروشد مغبون می شود او خیار غبن
دارد حتی اگر در همان زمان جنس به قدری ارزان شده باشد که اگر آن را
می فروخت به پنج تومان از او می خریدند. او بشخصه ضرر نکرده است
ولی چون نوع معامله ی فوق که انسان جنسی را به نصف قیمت
بفروشد ضرری است، او همچنان خیار دارد.
یا در
موردی که دو نفر یک زمینی را مشترکا خریده بودند.
یکی از شریک ها انسان بدی بود و در عین حال سهم خود
را بدون اذن شریک خود به دیگری فروخت. از قضاء کسی که سهم
او را خریده است انسانی بسیار متقی و پرهیزگار است
و در نتیجه این معامله به نفع شریک تمام شده است ولی در
عین حال می تواند از سهم شفعه ی خود استفاده کند.
آیت
الله خوئی اشکال کرده می فرماید: میزان در عبادات و
معاملات، ضرر شخصی است.
اما مورد اول و دوم در
معاملات، به دلیل خاص خارج شده است و آن اینکه ارتکاز
متبایعین در این است که قیمت با جنس، مساوی باشد
بنا بر این اگر کسی جنس را گران تر بخرد یا کسی آن را
ارزان تر بفروشد، خیار شرط دارد نه خیار غبن. خیار در این
مورد به سبب غبن نیست بلکه به سبب همان شرطی است که در ارتکاز افراد
وجود دارد. خیار مزبور به سبب قاعده ی لا ضرر نیست زیرا
ضرری در کار نیست.
اما در مسأله ی شفعه
لا ضرر جاری نیست زیرا در سابق گفتیم که ذکر لا ضرر در روایت
شفعه، از باب اضافه ای است که راوی انجام داده است نه اینکه
امام معصوم در مسأله ی شفعه به لا ضرر استناد کرده باشد.
یلاحظ
علیه:
کلام آیت الله خوئی سه اشکال دارد:
اولا: لازمه ی کلام
ایشان این است که خیار غبنی در عالم نباشد و تمامی
خیارهای غبن به خیار تخلف شرط برگردد. خیار غبن طبق گفته
ی ایشان به خیار تخلف شرط بر می گردد و این
چیزی است که کسی به آن قائل نشده است.
ثانیا: چه اشکالی دارد
که در مورد اول و دوم، هم خیار شرط جاری باشد و هم خیار غبن.
یعنی هم از جهت تخلف شرط که بر خلاف ارتکاز بوده است خیار وجود
داشته باشد و هم از جهت ضرر شخصی.
ثالثا: در روایت شفعه
گفتیم که لا ضرر جزء روایت است و از باب جمع راوی نیست.
نقول: ما هرچند استدلال
آیت الله خوئی را قبول نکردیم ولی در مدعا با ایشان
هماهنگ هستیم و مانند ایشان قائل می باشیم که ضرر در عبادات
و معاملات شخصی است و نه نوعی و آن اینکه: ذات معامله را
نباید با جوانب معامله سنجید. باید به ذات معامله نظر کرد نه به
جوانب آن. ذات معامله ای که انسان در آن جنسی را به دو برابر
قیمت می خرد و یا به نصف قیمت می فروشد ضرری
است و اما اینکه جنس مزبور بر اساس تغییر قیمت بازار به
گونه ای تغییر کرده است که به نفع طرف معامله شده است
ارتباطی به ذات معامله ندارد. ذات معامله ی مزبور حتی اگر به
لحاظ شخصی مطالعه شود، ضرری است.
در مورد شفعه نیز
میزان ضرر شخصی است و در مثال فوق، اگر اصل معامله در نظر گرفته شود،
مشخص می شود که معامله ضرری است زیرا تسلط شریک بر فروش
سهم خود بدون ملاحظه ی شریک دیگر، ضرر برای شریک
است. اما اینکه در یک مورد، شریک جدید بهتر از شریک
قبلی من در آمده است ارتباطی به اصل معامله ندارد.

التنبیه
الثالث: توهم
کثرة التخصیص فی لا ضرر
این اشکال را
مرحوم نراقی مطرح کرده است و در کتاب خود به نام العوائد که حاوی
یک دوره قواعد فقهی است این اشکال را بیان می کند و
آن اینکه اگر قاعده ای زیاد تخصیص بخورد از ارزش می
افتد و دیگر به آن قاعده عمل نمی کنند مگر در جایی که
اصحاب به آن عمل کنند. شهید در لمعه در مورد قاعده ی قرعه می
فرماید: این قاعده زیاد تخصیص خورده است و به آن
نمی شود عمل کرد مگر در جایی که اصحاب به آن عمل کرده باشند.
در لاضرر نیز
چنین ادعایی شده است که این قاعده زیاد تخصیص
خورده است. به این گونه که لا ضرر در مورد خمس، زکات، کفارات، جهاد، شکستن
ظروف خمر و ریختن خمر، شکستن بت ها یا مانند امر به خرید آب وضو
به بهایی گران و امثال آن.
سپس مرحوم
نراقی از
این اشکال جواب داده است و می فرماید: در این موارد هرچند
ضرری وجود دارد ولی شارع آن را جبران کرده است. مثلا در مقابل جهاد،
وعده ی بهشت داده است.
شیخ
انصاری
بر این جواب اعتراض کرده می فرماید: عوض و معوّض باید
همجنس یکدیگر باشند، ضرر دنیوی باید در همین
دنیا جبران شود و بهشت که مربوط به آخرت است ارتباطی به این
ندارد. مثلا معامله اگر ضرری باشد در همین دنیا باید معوض
آن هم وجود داشته باشد که عبارت است از اینکه در همین دنیا
می توان آن را به هم زد.
اضافه
می کنیم:
در سابق به اشکال محقق نراقی پرداختیم و گفتیم که لا ضرر در
جایی جاری است که اصل حکم و طبیعت حکم در آنجا ضرری
نباشد که در این صورت اگر در جایی ضرری شود، لا ضرر
جلوی آن را می گیرد. مثلا طبیعت وضو، ضرری
نیست ولی گاه به سبب بیماری فرد، ضرری می
شود. اما احکامی که از ابتدا بر اساس ضرر استوار شده است، لا ضرر نمی
توان جلوی آنها را بگیرد. بنا بر این تخصیصی وارد
نشده است.
نقول: می توان
جوابی مناسب تر از اشکال فوق ارائه کرد و آن اینکه در تمام
دنیا، دولت ها از مردم مالیات می گیرند. آیا مردم،
این مالیات ها را نوعی ضرر تلقی می کنند؟ خمس، زکات
و کفارات در حکم مالیات های امروزه است و با این کار
امنیت جامعه و نظافت جامعه و امثال آن تأمین می شود.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد این نکته را بیشتر توضیح می دهیم.