جلسه 1393/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم


هيئت ترکيبيه ي لا ضرر و تبيهاتي در مورد اين قاعده


موضوع: هیئت
ترکیبیه ی لا ضرر و تبیهاتی در مورد این
قاعده
در جلسات قبل
اقوالی که در مورد هیئت ترکیبیه ی لا ضرر بود را
بیان کردیم. خلاصه اینکه شیخ انصاری، محقق
خراسانی و صاحب وافیه قائل بودند که نفی در لا ضرر به
معنای همان نفی است. (البته با بیانات مختلف). قوال صاحب
شریعت و امام قدس سره قائل بودند که نفی به معنای نهی است
با این فرق که صاحب شریعت آن را نهی شرعی و امام قدس سره
آن را نهی حکومتی می دانست.
ما نیز قول
ششمی را اتخاذ کردیم و آن اینکه نفی، به معنای
نفی است و حتی مجازات و کنایتا هم به معنای نهی
نیست. اما اینکه رسول خدا (ص) از عدم ضرر خبر می دهد به ظاهر
صحیح نیست زیرا ضرر در همه جا وجود دارد. وجه آن این است
که رسول خدا (ص) به صحیفه ی تشریع نگاه می کند و از عدم
ضرر خبر می دهد. (اگر او به صفحه ی تکوین نگاه می کرد در
این حال، ضرر وجود داشت.) بنا بر این خبر رسول خدا (ص) از عدم ضرر
صحیح است. به عبارت دیگر، رسول خدا (ص) به ظاهر از محیط
تکوین خبر می دهد ولی در واقع خبر او از محیط تشریع
است. مثلا شوهری از همسرش خیانتی می بیند و بعد به
او می گوید: در محیط خانه ی خبر هیچ
خیانتی وجود ندارد. او هرچند از محیط تکوین خبر می
دهد ولی عنایت او به تشریع است.
یا مانند
کسی که فرزندش نماز نمی خواند ولی می گوید:
ولدی یصلی. یعنی به او می گوید که من
می خواهم که نمازهایت را بخوانی.
دیگر
اینکه دیگران
لا ضرر را مخصوص جایی می دانند که منشأ ضرر در آنها حکم خداوند
باشد ولی ما گفتیم که از آنجا که می بینیم
کسی مانند سمره و امثال او ضرر می زنند، منشأ ضرر را مردم می
دانیم. بنا بر این ما در مواردی مانند روزه ی و
وضوی ضرری به لا ضرر تمسک نمی کنیم بلکه در این
موارد به قاعده ی لا حرج تمسک می کنیم.
مسأله
ی دیگر این است که
اگر ضرر در شریعت نیست بنا بر این چگونه احکامی مانند:
جهاد، خمس زکات و حج ضرری است؟
جواب
این است که
سخن در جایی است که اصل حکم ضرری نباشد و دارای دو حالت
باشد، ضرری و غیر ضرری که اگر ضرر شود، توسط لا ضرر کنار زده
می شود، اما احکامی که از ابتدا بر اثر ضرر است، آنها با لا ضرر کنار
نمی روند.
ما جواب
دیگری ارائه می دهیم و آن اینکه لا ضرر در
جایی که منشأ ضرر، حکم شرع است (و شارع سبب ضرر است) جاری
نمی باشد. بنا بر این دایره ی لا ضرر در جایی
است که منشأ ضرر مردم هستند که شارع آن حکم را کنار می زند تا مبادا
کسی به دیگری ضرر وارد کند.
اما در
جایی که منشأ ضرر شارع است نه مردم، (مانند خمس، زکات، کفارات و
حتی وضو و حج) لا ضرر در این موارد از ابتدا جاری نمی شود
تا جاری شود و بعد به دنبال جواب باشیم.

تنبیهات:
التنبیه
الاول: هل
تختص القاعدة بالاحکام اللازمه او تشمل الاحکام الجایزه
این تنبیه
در رساله ی لا ضرر شیخ انصاری آمده است (هرچند در رسائل
نیست.) و ما آن را بر مبنای دیگران بحث می کنیم
یعنی چه مواردی که منشأ ضرر شارع است و چه مواردی که منشأ
ضرر، مردم می باشند.
بحث در این
تنبیه در این است که آیا لا ضرر در جایی است که حکم
شارع، الزامی باشد مانند (اوفوا بالعقود) که در نتیجه باید
بیع غبنی و بیع تدلیس هم لازم باشد. یا اینکه
وضو واجب است هرچند ضرری باشد. اما احکامی که شارع به صورت لازم جعل
نکرده است بلکه فقط فرموده است که جایز است، اگر منتهی به ضرر شود
آیا با لا ضرر برداشته می شود یا نه؟ مثلا خوردن خربزه
جایز است ولی اگر کسی بیمار باشد و خربزه برای او
ضرر داشته باشد آیا می توان به لا ضرر تمسک کرد و گفت که خوردن خربزه
در صورت ضرر، حرام می باشد؟
شیخ انصاری
قائل است که در این موارد نمی توان به لا ضرر تمسک کرد. لا ضرر صرفا
در جایی است که حکم شارع الزامی باشد ولی این موارد
که حکم شارع در آن جواز است توسط لا ضرر برداشته نمی شود. زیرا مقصر،
در این موارد شارع نیست بلکه خود مکلف مقصر است و با علم به ضرر
می خواهد به آن اقدام کند. این بر خلاف احکام الزامیه مانند
بیع و وضو است که شارع در صورت ابقاء الزام، موجب ضرر به فرد می شود.
همچنین است
سیگار کشیدن که اگر منتهی به ضرر شود طبق مبنای شیخ
نمی توان برای عدم جواز به لا ضرر تمسک کرد.
یلاحظ
علیه:
این قول حتی طبق مبنای شیخ انصاری نیز
صحیح نمی باشد زیرا:
اولا: در همان موارد که
شارع حکم الزامیه دارد نیز همه ی تقصیر به عهده ی شارع
نمی باشد؛ بخشی از تقصیر بر عهده ی مکلف است مثلا مکلف
است که اراده می کند که آن کار را انجام دهد. کسی که مثلا وضوی
ضرری را انجام می دهد، اراده می کند که آن را انجام دهد.
ثانیا: در فقه آمده است: ان
المباشر اقوی من السبب. مثلا کسی به انسان می گوید که
تفنگ را بر دارد و فردی را بکشد. اگر او آن فرد را بکشد خودش که مباشر است
قاتل محسوب می شود نه کسی که امر کرده است. در مورد این احکام
هم، شارع، آمر است و مکلف مباشر و گفتیم که مباشر اقوی است.
ثالثا: در روایت سمره
که محل بیان قاعده ی لا ضرر است مشاهده می کنیم که مورد
جزء احکام جایزه بوده است نه الزامیه. زیرا حکم مزبور که موجب
ضرر بود عبارت بود از اینکه هر مالکی اجازه دارد به سراغ ما
یملک خود رود. ولی چون او از انصاری برای
رسیدگی به نخل، اجازه نمی گرفت این کار موجب ضرر شده بود.