جلسه 1393/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم


وجود لا ضرر در غير حديث سمره


موضوع: وجود لا ضرر در
غیر حدیث سمره
بحث در قاعده ی لا
ضرر است و بخشی از روایات وارده را خواندیم و گفتیم که در
قاعده ی لا ضرر، در جهاتی باید بحث کنیم.
جهت اولی در
این بود که آیا این قاعده در غیر از قضیه ی سمره
در جای دیگر هم وارد شده است یا نه. شیخ شریعت،
مرحوم نائینی و خوئی قائل بودند که فقط در جریان سمره
وارده شده است و اگر مشاهده می شود که در مسأله ی شفعه و یا شرب
ماء و مانند آن آمده است این از قبیل جمع راوی است
یعنی راوی دیده است که مناسب است برای شفعه
دلیلی اقامه شود در نتیجه از طرف خودش روایت لا ضرر را از
جایی دیگر اقتباس کرده و در آن موارد گنجانده است و این
گونه نبوده که امام علیه السلام در آن موارد به قاعده ی لا ضرر تمسک
کرده باشد.
در جلسه ی قبل در
مورد شفعه ادله ی این افراد را خواندیم و جواب آن را عرض
کردیم.
اما اشکالات
این گروه به
حدیث نقع البئر و گفته اند معصوم در این مورد به لا ضرر تمسک نکرده
است. زیرا:
اولا: اگر من اجازه ندهم که
صاحب گله ی گوسفند از آب چاه من استفاده کند این کار در واقع عدم
النفع است نه ضرر.
یلاحظ
علیه:
چه ضرری بالاتر از است که اینکه گوسفندان و احشام صاحب گله بر اثر
بی آبی از بین بروند مخصوصا در بیابان های آن زمان
که آب به قدر کافی یافت نمی شد و صاحب گله نیز صدها شتر و
گاو و گوسفند داشته است. همچنین اینکه صاحب احشام مجبور شود که به سبب
آب دادن به گله ی خود فرسخ ها آن طرف تر برود مستلزم مشقت های فراوان
است. مخصوصا که اگر صاحب چاه در آن مکان از دادن آب خودداری کند چه؟ مخصوصا
که صاحب چاه، آب اضافی دارد که بعد از رفع نیاز خود، در چاه
باقی مانده است و صاحب احشام هم حاضر است باب آب، بهای آن را پرداخت
کند.
ثانیا: نهی مزبور
تنزیهی و کراهتی است نه تحریمی. لا ضرر با
نهی تحریمی سازگار است نه تحریمی.
یلاحظ
علیه:
نهی مزبور تحریمی است. غایة ما فی الباب، صاحب
احشام باید پول بدهد و صاحب آب هم باید اجازه دهد که او از آب چاه
استفاده کند. شیخ در خلاف و مبسوط و علامه در کتب خود و دیگران
تصریح می کنند که جلوگیری از دادن آب حرام است.
شیخ در مبسوط
تصریح می کند: فكل موضع قلنا إنه يملك البئر
فإنه أحق من مائها بقدر حاجته
لشربه و شرب ماشيته و سقى زروعه فإذا فضل بعد ذلك شي ء وجب عليه بذله بلا عوض لمن
احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السابلة و غيرهم، و ليس له منع الماء الفاضل من
حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلاء الذي بقرب ذلك الماء.[1]
تا به حال ثابت
کردیم که بعید نیست که قاعده ی لا ضرر علاوه بر
حدیث سمره در شفعه و ماء بئر هم آمده باشد.
امام قدس سره
هرچند
اشکالات این گروه را قبول نکرده است ولی خود، اشکال دیگری
مطرح می کند مبنی بر اینکه لا ضرر نمی تواند در شفعه و
نقع البئر وارد شده باشد و آن اینکه لا ضرر آیا علت علت حکم است
یا حکمت حکم. (فرق علت با حکمت این است که در علت، حکم دائر مدار علت
است به این گونه که اگر علت هست، حکم هم هست و الا نه ولی در حکمت
چنین نیست و ممکن است که حکمت نباشد ولی حکم باشد مثلا
زنانی که طلاق داده می شوند اگر مزوجه و مدخوله باشند باید علت
نگاه دارند زیرا ممکن است در رحم آنها فرزند باشد. حال اگر کسی
بگوید که یک سال است که با همسرم نزدیکی نکرده ام در
نتیجه عده نباید داشته باشد، در جواب می گوییم که
فلسفه مزبور جنبه ی حکمت دارد نه علت زیرا غالب زنان با همسرانشان
ارتباط دارند و در مظان بچه دار شدن هستند بنا بر این حکم مزبور غالبی
است و حکمت است)
امام قدس سره بر
این اساس می فرماید: لا ضرر در شفعه و نقع ماء، نمی تواند
علت باشد زیرا علت در جایی است که محمول در صغری، موضوع
در کبری باشد. مثلا در الخمر مسکر و کل مسکر حرام فالخمر حرام، مسکر که در
صغری محمول است علت در کبری می باشد. این در حالی
که در ما نحن فیه چنین نیست زیرا قضیه در ما نحن فیه
عبارت است از: اخذ مال الشریک بالشفعة جائز و بعد می
گوییم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
اما حکمت هم نیست
زیرا لا ضرر نهایت چیزی که می تواند بگوید
این است که معاملل مزبور لازم نیست ولی شما در مقام این
هستید که بگویید، معامله ی فوق نه تنها لازم نیست
بلکه باطل است.
بعد در مورد آب چاه
می فرماید: غایة ما فی الباب در آنجا ضرر نیست و
نهایت چیزی که هست عدم الانتفاع است.
یلاحظ
علیه:
اما در مورد شفعه می گوییم که اگر شریک معامله را باطل
کند و خودش هم نخرد این یک نوع ضرر به شریک دیگر است. حتی
اگر معامله را متزلزل کند این هم نوعی ضرر است زیرا کسی
ملک متزلزل را قبول نمی کند و نمی خرد.
اما اشکال ایشان
به ماء بئر که فرمود عدم النفع است و ضرری در آن نیست، توضیح
دادیم که ضرری است.
ممکن است
سؤال شود که
این بحث چه فایده ای دارد و اینکه در یک جا آمده
است یا بیشتر چه اهمیتی دارد؟ ان شاء الله در جهت چهارم
که در مورد هیئت ترکیبیه ی لا ضرر بحث می
کنیم. شیخ شریعت قائل است که لا ضرر، نفی به معنای
نهی است یعنی نباید ضرر زد. کما اینکه موسی
به سامری گفت که به خاطر درست کردن گوساله، به بیماری ای
مبتلا می شود که به دیگران می گوید با من تماس
نیابید: ﴿قالَ
فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساس﴾ [2]
شیخ شریعت
می گوید: نهی هنگامی صحیح است که لا ضرر فقط در
جریان سمره آمده باشد ولی اگر در شفعه و بئر آمده باشد، نهی
معنا ندارد زیرا ضرر در آن جا راه ندارد.

الجهة
الثانیة:
ورود مؤمن او فی الاسلام بعد قاعدة لا ضرر
بحث در این است
که آیا روایات لا ضرر با دو قید (علی مؤمن) و یا
(فی الاسلام) همراه است یا نه. در دو روایتی که قبلا
خواندیم این دو قید وجود داشته است:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى
مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِيَ) بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ. [3]

صدوق می
فرماید: المسلم یرث الکافر، لقول
النبی ص: الاسلام یزید و لا
ینقص (یعنی نباید مسلمان بودن وارث سبب شود که از
پدر کافر ارث نبرد زیرا اسلام، انسان را بالا می برد و پائین
می برد) وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ آلِهِ: لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي
الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ
الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.[4]
اثر این بحث
این است که اگر قید (علی مؤمن) باشد، قاعده ی لا ضرر
مضیّق می شود و الا موسع می شود و در باب وضو، حج و غیره
اگر ضرری باشد جاری می شود. زیرا اگر قید مزبور
باشد، باید ضرر دو طرف داشته باشد یعنی کسی باشد که ضرر
بزند و کسی دیگری که متضرر شود و از این رو اگر کسی
با وضوی ضرری به خودش بخواهد ضرر بزند این مورد مشمول لا ضرر
نمی باشد.
در علم درایه
آمده است: اذا دار الامر بین النقیصه و الزیادة فالنقیصة
اولی. بنا بر این زراره که دو روایت دارد و در یکی
قید (علی مؤمن) نیست و در دیگری آمده است و
نمی دانیم در یکی اضافه کرده است و یا در
دیگر کم کرده است در اینجا از آنجا که انسان در کتابت غالبا کم
می گذارد نه اینکه عبارتی را اضافه کند. بنا بر این
باید گفت که قید مزبور از قلم افتاده است و نتیجه اینکه
قید (علی مؤمن) وجود داشته است ولی زراره در حدیث اول آن
را از قلم انداخته است.
با این حال به
این قاعده در ما نحن فیه عمل نمی کنیم زیرا چون
مزبور از کلماتی که در زبان انسان رایج است و غالبا بعد از لا ضرر و
لا ضرار این قید اضافه می شود. چون این عبارت در
زندگی انسان زیاد تکرار می شود و ما احتمال می دهیم
که زراره به سبب این ارتکاز آن را اضافه کرده باشد از این رو قاعده
ی فالنقیصة اولی را نمی توان اجرا کرد. از این رو
قاعده ی لا ضرر هم در ضرر طرفینی جاری است و هم در
جایی که ضرر مانند وضوی ضرری یک طرفه می
باشد.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ قید (فی الاسلام) می رویم.






[1] مبسوط، شیخ طوسی، ج3، ص281.



[2] طه/سوره20، آیه97.



[3] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص429، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32282، ح4، ط آل البیت.



[4] من لا یحضره
الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص334.