جلسه 1393/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم



شرط جريان اصول و عمل به آن

موضوع: شرط جریان اصول و عمل به آن
سخن در برائت شرعی[1]
و عقلی[2]
بود.
معروف این است که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی به نظر ما برائت هنگامی در این مورد جاری می شود که فهم موضوع مشکل باشد و الا برائت جاری نمی شود. مثلا اگر علمش به آسانی قابل تحصیل باشد باید آن را تحصیل کرد.
مثلا کشاورزی است که نمی داند گندمش به حد نصاب زکات رسیده است یا نه. او نمی تواند به صرف عدم علم برائت جاری کند بلکه باید خرمن را وزن کند و بداند نصاب به آن تعلق گرفته است یا نه. هکذا اگر کسی نداند به مالش خمس تعلق گرفته است یا نه و یا کسی که نمی داند ثروتش به اندازه ی استطاعت برای حج هست یا نه و یا کسی که به سفر رفته است و نمی داند به اندازه ی مسافت شرعی رفته است که نمازش قصر باشد یا نه او نمی تواند استصحاب برائت یا استصحاب عدم جاری کند بلکه باید بپرسد آیا به حد شرعی رسیده است یا نه.
اما در مورد طهارت و نجاست، روایت داریم که تفتیش لازم نیست:
أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ[3]

تم الکلام فی البرائة العقلیة
 
اما برائت شرعیه:
سابقا روایات و آیات مربوط به برائت شرعیه را خواندیم که بحث در این است که آیا در اینجا نیز فحص لازم است یا نه. (ما در برائت عقلی در موضوعات بین جایی که کشف موضوع آسان باشد یا مشکل تفصیل قائل شدیم)
اما در برائت شرعی در احکام: مسلم است که فحص لازم است. شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده است و دلائل فراوانی اقامه کرده است و ما به دو دلیل آن اشاره می کنیم:
دلیل اول: اگر کسی بدون فحص برائت جاری کند این کار بر خلاف[4]
غرض از بعثت انبیاء است. خداوند انبیاء را فرستاده است تا ما به سخنان ایشان گوش فرا داده عمل کنیم تا به سعادت برسیم. اگر قرار باشد انبیاء مبعوث شوند ولی ما به سخنان ایشان گوش ندهیم این کار نقض غرض است. سخنان ایشان نیز در کتب حدیثی ما ذکر شده است بنا بر این اگر ما این کتب را فحص نکنیم این کار موجب نقض غرض می شود.
دلیل دوم: حدیث رفع حدیث امتنان است یعنی می خواهد منت بر جامعه ی اسلامی بگذارد و بگوید که بر آنها خدمت کرده است و چند مورد را رفع کرده است. اگر فحص لازم نباشد این کار ضد امتنان[5]
است زیرا به سبب عدم فحص، انسان محرماتی را مرتکب شده و واجباتی را ترک می کند. بله اگر انسان فحص کرد و پیدا نکرد آن موقع امتنانی بودن حدیث رفع خود را نشان می دهد.
 
الکلام فی التخییر[6]
: تخییر در جایی است که چاره ای وجود ندارد و انسان ناچار مجبور به انتخاب یکی می باشد ولی واضح است که فحص در اینجا هم مطرح است زیرا کسی که می تواند با مطالعه ی منابع روایی واقع را کشف[7]
کند او می تواند خود را از حیرت بیرون آورد و در نتیجه مجبور به تخییر نشود.
 
الکلام فی الاستصحاب[8]
: در استصحاب حکم این است که نباید شک را با یقین نقض کرد[9]
ولی شک گاهی متزلزل است و گاه مستمر. ظاهر این است که مراد از شک در دلیل استصحاب شک مستمر است نه متزلزل؛ اگر کسی فحص نکند و بعد بخواهد استصحاب جاری کند، شک او متزلزل و قابل رفع می باشد او باید فحص کند و بعد از نیافتن که شک او مستمر شده است استصحاب جاری کند.
مضافا بر اینکه اسلام نمی خواهد که بشر در حال جهالت باقی بماند. استصحاب مربوط به جاهل است و وقتی فرد می تواند با فحص به واقع دسترسی پیدا کند معنا ندارد که استصحاب کند.
بنا بر این در شبهات حکمیه حتما باید فحص کرد اما در شبهات موضوعیه اگر تحصیل علم آسان است فحص لازم است و الا نه.
خلاصه: در احتیاط فحص لازم نیست زیرا احتیاط بر خلاف فحص است.
در برائت عقلی و شرعی در احکام فحص لازم است.
در تخییر و استصحاب نیز فحص لازم است.
اما در موضوعات تفصیل می دهیم که اگر تحصیل علم آسان است فحص لازم است و الا نه. (بر خلاف باب طهارت و نجاست که شارع آسان گرفته است.)
 
بقیت هنا کلیمة:
تا چه مقدار باید فحص کرد: این بحث را در مبحث عام و خاص مطرح کردیم و آن اینکه تمسک به عام در جایی است که از مخصص فحص کرده باشیم و بدانیم که آیا عام تخصیص خورده است یا به عموم خود باقی است. مثلا در تمسک به حرمت ربا باید از مخصص فحص کرد زیرا بعد از فحص مشخص می شود که بین پدر و فرزند ربا نیست.
مقدار فحص[10]
این است که انسان به علم برسد. مراد از علم، علم منطقی نیست که همان اعتقاد جازم که مطابق واقع است می باشد (مانند اینکه بدانم الآن روز است) بلکه مراد از علم، علم عرفی است که همان اطمینان می باشد. در قرآن نیز غالبا کلمه ی علم در مورد اطمینان استعمال شده است.
 
آیا کسی که فحص نکرده است معاقب است یا نه[11]
؟
اگر فحص نکند و عمل او مخالف با واقع شود او عقاب دارد و الا معاقب نیست.
مثلا فرد در مورد شرب تتن فحص نکرد و بعد مشخص شد که شرب تتن حرام نیست. او معاقب نمی باشد ولی اگر مشخص شود که در واقع حرام بوده است او معاقب است زیرا مولی بیان واصل کرده است ولی مکلف آن بیان را در مظان آن جستجو نکرده است و در مخالفت با واقع معذور نبوده است.
حال اگر فرد فحص نکرده باشد و عملش مخالف واقع باشد حال آنکه اگر فحص هم می کند به حجّت دست نمی یافت. ظاهرا او نیز معاقب نیست.
اگر کسی فحص نکرده است ولی اگر فحص می کرد به خبری دست می یافت که ضد واقع است و در نتیجه به واقع عمل نمی کرد. در اینجا نیز فرد بر ترک واقع معاقب نیست زیرا بیان شارع در اینجا واصل نبوده است.
ولی اگر فرد در مسأله ای فحص نکند ولی اگر فحص می کرد حکم مسأله ی دیگری را پیدا می کرد مثلا در مورد شرب تتن مردد بود و فحص نکرد اگر هم فحص می کرد حکم آن را پیدا نمی کرد ولی تصادفا حکم دعا عند رؤیة الهلال را پیدا می کرد در این شق فرد بر دومی معاقب است نه بر شرب تتن.
خلاصه اینکه در معاقب بودن و نبودن تارک فحص دو چیز میزان است: واقع و بیان واص.
 
دو مسأله ی مهم باقی مانده است که عبارتند از:
مسأله ی اول: احکام مقدمات مفوته مثلا مولی گفته است که از زید استقبال[12]
کنم و این استقبال منوط به این است که من از دو روز قبل مقدمات آن را آماده نکنم که اگر نکنم در آن روز که زید می آید نمی توانم به استقبال او روم. آیا انسان در ترک مقدمات مفوته معاقب هست یا نه؟
همچنین است در مورد وجوب حج که انسان باید از قبل مقدمات آن مانند ثبت نام را انجام دهد. این مسأله، مسأله ای اصولی است.
مسأله ی دوم: حکم مسأله ی جاهل به وجوب تعلم. این مسأله مسأله ای کلامی است. یعنی اگر کسی تعلیم و تعلم را ترک کند او معاقب است یا نه. بعضی می گویند تعلم وجوب نفسی دارد و بعضی قائلند که تعلم وجوب غیری دارد.
 
بحث اخلاقی: نظام ما که در آن هستیم نظامی ولایی است. این نظام دور ولایت فقیه می گردد. ولایت فقیه هم نتیجه ی اجتهاد در فقه و مبانی فقهی است. یعنی اگر بخواهیم نظام خود را محفوظ کنیم باید حوزه های فقه و اصول خود را گرم کنیم. وقت ها نباید به بطالت گذشته شود. رسیدن به اجتهاد بسیار سخت است. شیخ انصاری در مبحث انسداد در مورد اجتهاد می فرماید: رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد. رشته های تخصصی هم باید زیر مجموعه ی فقه و اصول باشد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص662.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص659.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص467، ابواب النجاسات و الاوانی، باب37، شماره4196، ح4، ط آل البیت.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص662.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص663.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص664.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص664.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص664.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص245، باب1، ابواب نواقض الوضوء، شماره631، ح1، ط آل البیت.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص664.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص665.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص667.