جلسه 1393/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيه چهارم[1]
و خاتمه[2]
در شرط جريان اصول و عمل به آن

موضوع: تنبیه چهارم[1]
و خاتمه[2]
در شرط جریان اصول و عمل به آن
التنبیه الرابع: اذا دار امر الشیء بین کونه جزئا او مانعا و دار کونه شرطا او مانعا
این مطلب در کفایه تحت عنوان تذنیب[3]
[4]
آمده است.
گاه فقیه نمی داند شیء مزبور جزء است یا مانع و یا اینکه آیا شرط صحت است و یا مانع.
مثال برای شک بین شرط و مانع: مثلا نماز جمعه را خوانده اند و فرد به نماز جمعه نرسیده است و ناچار است نماز ظهر را بخواند. برخی از فقهاء می گویند باید قرائت را در روز جمع جهرا خواند و بعضی می گویند که باید آهسته خواند از این رو امر دائر است بین اینکه جهر، شرط است یا اینکه مانع است.
اما مثال برای شک بین جزء و مانع: فرد در رکعت اول و یا دوم است و سوره را خواند و بعد یادش آمد که حمد را نخوانده است آیا او باید برگردد و تدارک کند یا نه. گروهی می گویند که باید بر گردد و تدارک کند زیرا حمد جزء است و گروهی می گویند نباید تدارک کند و الا نمازش باطل می شود.
شیخ انصاری در این مسأله با محقق خراسانی دو مسلک جداگانه دارند:
شیخ انصاری قائل است که مسأله از باب دوران امر بین محذورین است یعنی مثلا نمی دانیم تدارک واجب است یا حرام. از آنجا که در دوران امر بین المحذورین قائل به تخییر[5]
هستیم در اینجا هم همین را می گوییم.
ولی محقق خراسانی قائل به احتیاط[6]
است
 
اما دلیل شیخ انصاری: ما در اینجا به تخییر مراجعه می کنیم زیرا هرچند ما علم اجمالی داریم و در آن باید احتیاط کرد ولی در اینجا مرجع تخییر است زیرا ما اعتقاد داریم که اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود زیرا این کار به مخالفت عملیه[7]
منجر می شود مثلا اگر دو آب است که یکی نجس و ما در هر کدام جداگانه اصالة الطهارة جاری کنیم این کار به مخالفت عملیه می انجامد زیرا هر دو پاک می شود و باید بتوان هر دو را نوشید ولی در ما نحن فیه مخالفت عملیه ممکن نیست زیرا فرد نمی تواند نماز را هم جهرا بخواند و هم اخفاتا. بنا بر این در اینجا مانعی از اجرای اصل در اطراف علم اجمالی نیست.
به عبارت دیگر اختلاف است که چرا در اطراف علم اجمالی نمی توان اصل جاری کرد به نظر ما ادله ی اصول (مانند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر) از اطراف علم اجمالی منصرف است. ولی مبنای شیخ انصاری چنین نیست بلکه ایشان قائل است اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زیرا این کار به مخالفت قطعیه منجر می شود.
یلاحظ علیه: اصل هنگامی جاری می شود که علم اجمالی منجز نباشد ولی اگر علم اجمالی منجز باشد، اصل جاری می شود. در دوران امر بین المحذورین حق با شیخ انصاری است زیرا احتیاط در آنجا ممکن نیست ولی اگر علم اجمالی باشد و احتیاط هم در آن ممکن باشد دیگر نمی توان اصل جاری کرد. در ما نحن فیه احتیاط[8]
ممکن است و آن اینکه فرد دو نماز می خواند، یکی جهرا و یکی اخفاتا.
خلاصه اینکه اصل هنگامی جاری می شود که علم اجمالی منجز نباشد و علم اجمالی هنگامی منجز[9]
نیست که احتیاط ممکن نباشد ولی در ما نحن فیه احتیاط ممکن است.
همچنین در مسأله ی جزء و شرط (کسی که حمد را نخوانده است و موقع خواندن سوره یادش آمده است) می تواند دو نماز بخواند و در یکی بر نگردد و حمد را نخواند و در نماز بعد حمد را بخواند و بعد سوره را.
 
دلیل دوم[10]
شیخ انصاری: همه در شک در جزئیت و شرطیت قائل به برائت اند. مثلا اگر شک کنیم که آیا سوره جزء است یا نه همه قائل به برائت می باشند. این مورد نیز از مصادیق همان است مثلا نمی دانم جهر شرط است یا نه. بنا بر این برائت جاری می شود در نتیجه فرد مخیر است که جهرا بخواند یا اخفاتا.
یلاحظ علیه: اگر ما در شک در جزئیت قائل به برائت شویم، اصل جزئیت که اصل تکلیف است محل بحث است یعنی نمی دانیم جلسه ی استراحت در نماز واجب است یا نه ولی در این جا اصل جزئیت محل بحث نیست زیرا می دانیم که شارع مقدس تکلیفی به دوش ما گذاشته است منتها نمی دانیم آن تکلیف چگونه است یعنی می دانیم شارع وجوبی به گردن ما گذاشته است ولی نمی دانیم جهر است یا اخفات. بنا بر این نمی توان این مورد را با آن قیاس کرد.
 
دلیل محقق خراسانی: ایشان قائل است که ما نحن فیه از قبیل دوران الامر بین المحذورین نیست بلکه از قبیل دوران الامر بین المتباینین[11]
است یعنی نمی دانیم ظهر واجب است یا جمعه و یا قصر واجب است یا اتمام از این رو باید احتیاط کرد و هر دو را خواند.
 
نظر ما: به نظر ما باید تفصیل داد و آن اینکه اگر واقعه، واحد شخصی باشد حرف شیخ انصاری صحیح است. مثلا یک ربع به غروب است و لباس من هم نجس است و نمی دانم آیا ستر مقدم است یا طهارت. اگر ستر مقدم است باید با شلوار نجس نماز بخوانم و اگر طهارت مقدم است باید عریانا و نشسته نماز بخوانم.
در اینجا واجب، واحد شخصی است از این رو حرف شیخ انصاری صحیح است که همان تخییر است. در این مثال نمی دانم آیا ستر واجب است و یا نجاست مانع است (دوران امر بین شرط و مانع)
اگر وقایع متعدد باشد ولی هر واقعه یک فرد دارد مانند نماز جمعه که جمعه ی اول یک واقع است و جمعه ی دوم یک واقع و هکذا جمعه ی سوم. یعنی در یک جمعه نمی تواند دو نماز جمعه بخوانم که یکی جهرا باشد و یکی اخفاتا. در اینجا نیز کلام شیخ انصاری صحیح است.
ولی اگر وقایع متعدد باشد و هر واقعه برای خودش افرادی داشته باشد مانند ظهر جمعه که فرد نمی داند آیا جهر واجب است یا اخفات، در اینجا حق با محقق خراسانی است و باید دو نماز ظهر خواند که یکی با اخفات باشد و یکی جهرا.
 
خاتمة[12]
: شیخ در خاتمه[13]
سه مسأله را مطرح می کند:
    1. شرط جریان الاصول و شرط العمل بالاصول
    2. مقدار الفحص
    3. عقاب تارک الفحص
 
اما المسألة الاولی: شرط جریان اصول عملیه و شرط عمل به اصول چیست؟
فرق بین این دو این است که شرط جریان به این معنا است که اگر آن شرط نباشد اصلا اصلی وجود ندارد مثلا اصل برائت هنگامی جاری می شود که فرد در ابتدا فحص کند و الا اگر فرد از دلیل اجتهادی فحص نکند اصلا جای اجرای اصل برائت نیست.
اما شرط عمل این است که اصل جاری می شود ولی با مانع مواجه است مثلا فرد می خواهد احتیاط کند اما این احتیاط با احتیاط دیگری معارضه دارد مثلا مال یتیمی نزد من است و احتیاط این است که با آن تجارت نکنم ولی اگر تجارت نکنم مال یتیم از بین می رود.
اصول عملیه یا چهار تا است و یا پنج تا و آن اینکه اگر برائت عقلیه و شرعیه را دو تا حساب کنیم تعداد اصول پنج تا می شود و الا چهار تا و سه تای دیگر، احتیاط، تخییر و استصحاب است.
 
اما شرط جریان احتیاط که همان اصالة الاشتغال است و اینکه در کجا جاری می شود:
اما شرط جریان احتیاط[14]
:
شرط اول این است که مخالفت نظام بشر نباشد. احتیاطی که نظام بشر را مختل کند حرام است زیرا حفظ نظام بشر و مدنیت واجب است.
شرط دوم ای است که موجب حرج شدید نباشد.
شرط سوم این است که مخالف با احتیاط اهم دیگر نباشد.
 
اما موارد آن[15]
:
    1. وجود العلم الاجمالی. مثلا علم اجمالی داریم که یکی از دو اناء نجس است.
    2. وجود الحجة: بینه قائم شود که یکی از دو اناء نجس است.
    3. شبهه ی بدویه که احتیاط در آن مستحب است.
 
بعد شیخ انصاری و محقق خراسانی مباحثی در مورد احتیاط دارند مانند اینکه اگر کسی احتیاط کند این موجب می شود که فرد نتواند قصد وجه کند (که آیا عمل واجب است یا مستحب) یا اینکه اگر فرد احتیاط کند نمی تواند واجب را از مستحب تمییز دهد.
ما این بحث ها را مطرح نمی کنیم زیرا در ابتدای مبحث قطع به آن اشاره کردیم و گفتیم در احتیاط قصد قربت کافی است و قصد وجه و یا تمییز لازم نیست.
 
اما البرائة العقلیة: قبح عقاب بلا بیان.
قبح عقاب بلا بیان گاه در شبهه ی حکمیه جاری می شود و گاه در شبهه ی موضوعیه.
اما شبهه ی حکمیه مانند اینکه نمی دانیم آیا شرب التتن حرام است یا حلال. در اینجا مسلما فحص لازم است و الا برائت جاری نمی شود. به صرف شک در حکم، نمی تواند برائت جاری کرد بلکه باید روایات را بررسی کرد.
به عبارت دیگر مولی باید احکام را بیان کند ولی بیان مولی به این گونه نیست که به تک تک افراد حکم خود را منتقل کند بلکه به جای آن، آن را در جایی که افراد می توانند مراجعه کنند بیان می کند.
اما شبهه ی موضوعیه: عقاب بلا بیان مربوط به شبهات حکمیه است و در شبهات موضوعیه جاری نمی شود مثلا نمی دانم که آب نجس است یا نه در اینجا نمی توان عقاب بلا بیان را جاری کرد زیرا شأن شارع این است که احکام را بیان کند نه اینکه موضوعات را بیان کند.
نقول: ما به جای کلمه ی بلا بیان چیز دیگری را استعمال می کنیم که مشکل ساز نباشد و آن عبارت، عقاب بلا حجّت است. بنا بر این در موضوعات جاری می شود بنا بر این تا دلیل نباشد که آب نجس است می توانم استعمال کنم. مادامیکه بینه و یا حجّت شرعیه اقامه نشود عقاب بلا بیان جاری می شود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص654.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص657.

[3] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص373.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص400.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص402.

[6] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص373.

[7] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص401.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص654.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص655.

[10] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص400.

[11] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص373.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص657.

[13] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص405.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص658.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص658.