جلسه 1393/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات[1]
[2]
[3]

موضوع: تنبیهات[1]
[2]
[3]

گفتیم چند تنبیه وجود دارد که مجتهد پرور است.
التنبیه الاول فی النقیصة السهویة[4]
[5]
: فردی است که سهوا سوره را نخوانده است که باید دید تکلیف نماز او چیست. البته واضح است که اگر کسی عمدا جزئی را ترک کند قطعا عملش باطل است بنا بر این در نقیصه فقط صورت سهویه را مطرح می کنند.
یجب قبل الدخول فی المقصود تقدیم امور:
الامر الاول: نتیجه ی بحث منوط بر این است که هل الاصل[6]
[7]
[8]
فی الجزئیة الرکنیة او لا بمعنی انه اذا سقط جزئیة شیء فهل الاصل انه جزء فی حالة الذُکر و النسیان او جزء فی خصوص حالة الذُکر.
یعنی اگر در آیه و روایتی آمده باشد که نماز را باید با سوره خواند در حال جزئیت شیء ثابت می شود حال بحث باشد شود که این جزئیت آیا در تمامی حالات است چه فرد ذاکر باشد یا ناسی که در نتیجه اگر فرد سهوا آن جزء را ترک کند نمازش باطل باشد یا اینکه فقط در حال ذُکر است که در نتیجه نماز فرد صحیح باشد.
الامر الثانی: این بحث در جایی است که دلیل جزء دلیل لفظی[9]
باشد مثلا رسول خدا (ص) بفرماید که باید نماز را با سوره خواند. ولی اگر دلیل جزء لبی باشد واضح است که چنین دلیلی اطلاق ندارد. اگر دلیل لبی باشد باید به قدر متیقن رجوع کرد که همان حالت ذُکر است. بنا بر این اگر کسی آن را نسیانا ترک کند عملش صحیح است.
الامر الثالث: این امر مهم است و آن در مورد صور مسأله است. این مسأله چهار[10]
صورت دارد:
    1. هم دلیل باقی (ما عدی المنسیّ یعنی نماز منهای سوره که به آن دلیل مرکب هم می گویند) اطلاق دارد و هم دلیل جزء. یعنی هم دلیل باقیمانده می گوید من این باقی را می خواهم چه سوره بیاید و یا نیاید. این مانند ارکان خمسه در نماز است که در حدیث لا تعاد به آن اشاره شده است. دلیل جزء اگر اطلاق داشته باشد به این معنا است که جزء باید آورده شود چه فرد ذاکر باشد چه ناسی. مثلا اگر دلیل جزء رکوع است و اطلاق داشته باشد می گوید که در هر حال باید رکوع آورده شود. اگر اطلاق در دلیل جزء ثابت شود با اطلاق در دلیل مرکب در تضاد است زیرا دلیل مرکب می گوید که باید باقیمانده را بیاوری حتی اگر جزء را نیاوری ولی دلیل جزء می گوید اگر جزء را نیاوری باقیمانده هیچ ارزشی ندارد. در اینجا برای تصحیح نماز می گوییم: اطلاق مرکب می گوید که این نه جزء که باقی مانده است مطلقا باید آورده شود بنا بر این مقتضی موجود است ولی مانع هم وجود دارد که همان اطلاق جزء است که می گوید تا این جزء نباشد آن نه جزء بی اثر است. ما این مانع را به وسیله ی حدیث رفع کنار می زنیم و می گوییم: اطلاق دلیل جزء مقید به حالت ذُکر می شود.
    2. گاه دلیل باقی اطلاق دارد ولی دلیل جزء اطلاق ندارد. نماز در این قسم هم به سبب همان دلیلی که در قسم سابق گفتیم صحیح است.
    3. گاه دلیل باقی اطلاق ندارد ولی دلیل جزء اطلاق دارد. در این حالت چون دلیل باقی اطلاق ندارد مقتضی نیست و مانع وجود دارد. در این قسم باید دو مرحله را طی کنیم. یکی مشکل امکان خطاب ناسی نسبت به باقی است و دوم فعلیت خطاب است یعنی اول باید ثابت کنیم این قسم امکان دارد یا نه و دوم اینکه اگر امکان داشت آیا فعلیت هم دارد یا نه. صاحب وسائل قائل است که این قسم امکان ندارد زیرا اگر بخواهیم امر ثانوی[11]
درست کنیم و بگوییم: ای ناسی باقی مانده را بیاور، در این حال ناسی تبدیل به ذاکر می شود. بنا بر این امکان ندارد بتوان به ناسی خطاب کرد. وقتی نتوانستیم به او خطاب کنیم، فعلیت خطاب هم از دور خارج می شود. ولی محقق خراسانی از شیخ جواب می دهد[12]
و در مقام تصحیح خطاب بر آمده می فرماید: نه جزء که باقی مانده است را بین ناسی و ذاکر مشترک قرار می دهیم و جزء دهم را به سبب حدیث رفع مخصوص ذاکر می دانیم. بنا بر این امر دهمی ساقط می شود زیرا فرد ذاکر نیست و نمی توان به آن بر ذاکر امر کرد نتیجه این می شود که همان نه جزء باقی مانده را می آوریم. البته تابه حال در امکان بحث کردیم نه در فعلیت.
    4. گاه هیچ یک از دلیل باقی و جزء اطلاق ندارند. این قسم از قسم سابق راحت تر است زیرا دلیل جزء اطلاق ندارد و مانعی وجود ندارد.
نتیجه این شد که در تمامی این اقسام می توان عمل را تصحیح کرد
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص621.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص361.

[3] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص367.

[4] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص368.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص363.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص621.

[7] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص368.

[8] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص361.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص621.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص622.

[11] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص363.

[12] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص368.