جلسه 1393/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم



اقل و اكثر ارتباطي [1]
[2]
[3]

موضوع: اقل و اکثر ارتباطی [1]
[2]
[3]

سخن در اقل و اکثر ارتباطی است که آیا می توانیم در اکثر برائت جاری کنیم یا نه. گاه سخن از برائت عقلی است که عقاب بلا بیان است و گاه در برائت شرعی. ما در مقام بیان برائت عقلی هستیم.
کسانی که قائل به برائت عقلی اند سه دسته اند:
دسته ی اول شیخ انصاری[4]
[5]
و شاگردان ایشان هستند که می گویند: اقل در هر حال واجب است یا خودش واجب نفسی دارد و یا واجب غیری است از این رو همان را می گیریم و در مازاد برائت جاری می کنیم.
طائفه ی دوم مبنای محقق بروجردی[6]
است که ایشان به جای واجب غیری از واجب ضمنی استفاده می کرد.
طائفه ی سوم کلام امام قدس سره[7]
است که قائل بود یک وجوب بیشتر نیست که روی عنوان رفته است که شک داریم آیا گسترده است که اکثر را شامل شود یا کوتاه است که فقط اقل را شامل شود.
بعد گفتیم محقق خراسانی[8]
و جمعی بر خلاف این سه گروه قائل است که باید عقلا احتیاط[9]
کرد (بعد خواهیم گفت که او از نظر شرعی قائل به برائت می باشد)
قائلین به احتیاط شش تقریب دارند:
بیان اول[10]
: محقق خراسانی می فرماید: کسانی که برائت عقلی را جاری می کنند مرتکب دور[11]
می شوند و آن اینکه: از قول به تنجز به اقل عدم تنجز به اقل لازم می آید و از قول به انحلال اقل، عدم قول به انحلال عدم لازم می آید. البته واضح است که مراد از این عبارت دور نیست بلکه نتیجه ی دور است زیرا نتیجه ی دور این است که از وجود شیء عدم آن لازم آید.
توضیح ذلک: اما اینکه از تنجز به اقل عدم تنجز به اقل لازم می آید را دیروز توضیح دادیم و آن اینکه به عنوا مقدمه باید دانست که هر علم تفصیلی که زائیده ی علم اجمالی باشد، اگر در آن بخواهیم علم تفصیلی را حفظ کنیم باید علم اجمالی که علت آن است را هم حفظ کنیم مثلا نمی دانم مولی که به من دستور داده است نردبان را نصب کنم آیا از باب وجوب غیری است یعنی برای این بوده است که روی پشت بام روم یا اینکه خودش وجوب نفسی داشته است. در اینجا می گوییم: علم تفصیلی دارم نصب نردبان واجب است بنا بر این نردبان را نصب می کنم ولی دیگر روی پشت بام نمی روم. اگر چنین کنم معنایش این است که واجب نفسی را اخذ کرده و واجب غیری را کنار گذاشته ام. غیری که یک طرف علم اجمالی است اگر کنار گذاشته شود در واقع علم تفصیلی به وجوب نصب نردبان از بین می رود زیرا هنگامی می توانستم بگویم که یقینا و تفصیلا نصب نردبان واجب است که علم اجمالی حفظ می شد ولی وقتی یک طرف آن که واجب غیری است از بین رفته است وجود علم تفصیلی پنجاه درصد می شود و از قطعیت می افتد و این به آن معنا است که دیگر علم تفصیلی وجود ندارد.
بنا بر این اگر در ما نحن فیه در اکثر برائت عقلی جاری کنید و بگویید اقل علی کل حال واجب است و اکثر مشکوک است با این کار علم اجمالی منحل می شود زیرا هنگامی می توانید تفصیلا و یقینا بگویید که اقل علی کل حال واجب است که علم اجمالی حفظ شود و آن اینکه اقل یا واجب نفسی است و یا واجب غیری. اگر واجب غیری کنار گذاشته شود علم اجمالی از بین می رود و علم تفصیلی که زائیده ی آن است نیز از بین می رود. این همان است که گفتیم از تنجز، عدم تنجز لازم می آید.
اما بیان دوم که محقق خراسانی فرموده بود: یلزم من الانحلال عدم الانحلال به سبب آن است که قول به انحلال (یعنی بگوییم اقل واجب است و اکثر واجب نیست) متوقف بر این است که اکثر واجب نباشد، اگر اکثر واجب نباشد، اقل واجب مطلق نمی شود و اگر اقل واجب مطلق نشد انحلال هم محقق نمی شود.
یلاحظ علیه: کلام محقق خراسانی از یک لحاظ صحیح است و از لحاظ دیگر صحیح نمی باشد. اگر ما در اقل و اکثر به بیان شیخ انصاری تکیه کنیم اشکال محقق خراسانی وارد است. شیخ انصاری قائل بود که علت همان علم اجمالی است که اقل در هر حال واجب است زیرا یا واجب نفسی است یا غیری پس اقل مطلقا واجب است در نتیجه اکثر را حذف می کنیم. اشکال محقق خراسانی بر این بیان وارد است زیرا می گویید: نمی توان معلول که علم تفصیلی است را اخذ کرد ولی علت را از بین برد.
همچنین اگر بخواهیم قائل به انحلال شویم امکان ندارد زیرا معنای انحلال این است که اکثر واجب نباشد، اگر اکثر واجب نباشد قول به تنجز علی وجه الاطلاق صحیح نیست که در این صورت انحلال هم امکان پذیر نمی باشد.
اما اشکال محقق خراسانی بر اساس بیان امام قدس سره وارد نیست زیرا امام اثنینیت و دوئیت را منکر شده است و قائل بود که یک وجوب است که روی عنوان رفته است و این وجوب دقیقا همان وجوبی است که روی اجزاء رفته است با این فرق که عنوان بیان مجمل و اجزاء بیان مفصل همان است.
بنا بر این می گوییم: عنوان، واجب است البته تا آن مقدار که ثابت شده باشد بر این اساس وقتی وجوب جلسه ی استراحت یا قنوت برای ما ثابت نشده باشد در آن برائت جاری می کنیم.
ان شئت قلت: کسانی که می گویند: وجوب از همان اول روی اجزاء رفته است آنها به راحتی می توانستند در اکثر برائت را جاری کنند امام قدس سره نیز می فرماید: به همین دلیل ما هم می توانیم در اکثر برائت جاری کنیم زیرا عنوان عین اجزاء است و در تفاوت در آنها به اجمال و تفصیل است. (البته چون امام قدس سره ملاحظه کرده است که امر روی اجزاء نرفته است قائل شد که روی عنوان رفته است ولی نتیجه ی قول ایشان با کسانی که قائلند امر روی اجزاء رفته است یکی است.)
 
التقریب الثانی[12]
[13]
: این بیان از آیت الله نائینی است که می فرماید: اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد بنا بر این همان گونه که در متباینین که نمی دانیم ظهر واجب است یا جمعه باید هر دو را بیاوریم تا موافقت قطعیه حاصل شود در ما نحن فیه هم می دانیم حکم الهی در مورد ما منجز است و ما باید نماز را بیاوریم. برائت قطعیه هنگامی حاصل می شود که اکثر را هم بیاوریم.
یلاحظ علیه[14]
: ما هم قبول داریم که اشتغال یقینی مسلتزم برائت یقینیه است ولی یقین در اینجا به اقل تعلق گرفته است. بله اگر دهمی یقینی بود حق با محقق نائینی بود ولی ما به اکثر یقین نداریم.
بله اگر عنوان صلات غیر از اجزاء بود یعنی مولی امری بسیط را می خواست حق با محقق نائینی ولی و ما ثابت کردیم که عنوان عین اجزاء است در نتیجه در اکثر برائت جاری می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به بیان ما بقی تقاریب می پردازیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص592.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص363.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص315.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص317.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص594.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص595.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص596.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص602.

[9] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص364.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص603.

[11] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص364.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص606.

[13] فوائد الأصول، محمد حسین النائینی، ج4، ص159.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص606.