جلسه 1393/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اقل و اكثر ارتباطي [1]
[2]
[3]

موضوع: اقل و اکثر ارتباطی [1]
[2]
[3]

بحث در اقل و اکثر ارتباطی است. اگر شک داشته باشیم که نماز، نه جزء دارد یا ده جزء وظیفه ی ما چیست. بیان شیخ انصاری [4]
[5]
و آیت الله بروجردی[6]
را بررسی کردیم و هر دو بیان به نظر ما مخدوش بود. به بیان امام قدس سره [7]
رسیده ایم که از ابتکارات ایشان در علم اصول می باشد. ایشان با شش [8]
[9]
[10]
مقدمه در صدد ثابت کردن برائت نسبت به اکثر است ما شش مقدمه ی ایشان را در پنج مقدمه خلاصه کرده ایم. در جلسه ی قبل چهار مقدمه از مقدمات ایشان را خواندیم.
المقدمة الخامسة[11]
: مَصَبّ امر، عنوان است نه اجزاء یعنی جایی که امر روی آن واقع می شود عنوان مانند نماز است نه اجزاء. خداوند می فرماید: اقم الصلاة نه اینکه بفرماید: اقم الحمد، اقم الرکوع و هکذا.
غایة ما فی الباب، عنوان صلات به ده نه نه جزء تجزیه می شود. بله اگر امر روی اجزاء رفته بود جریان برائت بسیار آسان بود و می گفتیم: نه جزء قطعی است و در جزء دهم که مشکوک است برائت جاری می کنیم ولی ما قائلیم که امر روی عنوان رفته است و عنوان، برای اجزاء حجّت است. البته مخفی نیست که عنوان از باب جمع در تعبیر است یعنی به جای اینکه اجزاء را تک تک نام ببریم همه را تحت یک عنوان مانند صلات جمع می کنیم.
بعد امام قدس سره نتیجه گیری [12]
کرده می فرماید: به حکم مقدمه ی اخیر، امر روی عنوان رفته است نه روی اجزاء ولی این عنوان به مقداری که انحلالش معلوم باشد حجّت است. مثلا امر روی نماز رفته است و نماز به مقداری که حجّت باشد روی اجزاء رفته است. بر این اساس، حجّت داریم که صلات تکبیره، حمد، رکوع و یک سری از اجزاء را شامل می شود ولی در مورد اینکه آیا عنوان صلات، جلسه ی استراحت را نیز شامل می شود یا نه حجّتی در دست نداریم در نتیجه این جزء را با مقراض برائت حذف می کنیم و برائت شرعی یا عقلی را در آن اجرا می کنیم.
به بیان دیگر: اگر من نماز را به خاطر نه تا ترک کنم یقینا معاقب خواهم بود ولی اگر جزء دهم نیز واجب باشد و من نیاورم هرچند با نیاوردن آن جزء، نماز را ترک کرده ام و با واقع مخالفت کرده ام ولی اگر مولی بخواهد من را به سبب آن عقاب کند، عقابش بلا بیان می باشد. در این نتیجه گیری باید توجه کنیم که عنوان عین اجزاء است و با هم مغایرت ندارد و تفاوت فقط در بیان اجمالی (عنوان) و تفصیلی (ذکر اجزاء) است. بنا بر این به مقداری که عنوان حجّت است، امر ما را به آن دعوت می کند ولی در جایی مانند اکثر که عنوان نسبت به آن فعلی نیست دعوت امر به آن جزء نیز انشائی است نه فعلی.
بعد ایشان ان قلتی [13]
را بیان می کند و می فرماید: همه قائلند که در شک در محصّل باید احتیاط کرد و جزء مشکوک را آورد زیرا مولی از ما عنوانی بسیط مانند طهارت نفسانی را می خواهد بنا بر این هر جزئی که مشکوک است را باید بیاوریم تا یقین کنیم آنچه مولی می خواسته است حاصل شده است. بر این اساس در ما نحن فیه هم باید همان حرف را بزنیم زیرا مولی از ما عنوان نماز را می خواهد در نتیجه من باید همه ی اجزاء مشکوک را بیاورم تا یقین کنیم این عنوانی که مولی از من طلب کرده است حاصل شده است.
قلت[14]
: در شک در محصّل مأمور به با اجزاء متفاوت است زیرا امر مثلا روی طهارت نفسانی رفته است ولی اجزاء آن در خارج عبارت است از غسلات و مسحات ولی در ما نحن فیه اثنینیت و دوگانگی وجود ندارد بلکه عنوان همان اجزاء است و اجزاء همان عنوان می باشد و به عبارت دیگر، عنوان در ما نحن فیه از باب جمع در تعبیر است.
تا اینجا ادله ی کسانی که قائل به برائت عقلی بودند به پایان رسید.
 
دلیل القائل بالاشتغال عقلا: [15]

محقق خراسانی می فرماید: لا تجری البرائة العقلیة لامرین: یلزم من تنجز الاقل عدم تنجزه یلزم من الانحلال الی الاقل عدم الانحلال و هذا دور. [16]

ایشان می فرماید: اگر برائت عقلی جاری شود این کار مستلزم دور است زیرا:
اولا: یلزم من نتجز الاقل عدم تنجز الاقل
این دلیل احتیاج به یک مقدمه دارد و آن اینکه: کل علم تفصیلی اذا تولد من علم اجمالی لا یمکن انحلال العلم الاجمالی لان العلم الاجمالی علة فحفظ المعلول رهن حفظ العلة.
هر علم تفصیلی که زائیده ی علم اجمالی باشد، اگر در آن بخواهیم علم تفصیلی را حفظ کنیم نمی توانیم علم اجمالی را منحل کنیم یعنی یک طرف را بگیریم و طرف دیگر را ترک کنیم زیرا علم تفصیلی معلول علم اجمالی است و علم اجمالی علت آن است اگر کسی علم اجمالی را منحل کند و از بین ببرد، در واقع علم تفصیلی را نیز از بین برده است.
مثلا نمی دانم مولی که به من دستور داده است نردبان را نصب کنم آیا از باب وجوب غیری است یعنی برای این بوده است که روی پشت بام روم یا اینکه خودش وجوب نفسی داشته است. در اینجا می گوییم: علم تفصیلی دارم نصب نردبان واجب است بنا بر این نردبان را نصب می کنم ولی دیگر روی پشت بام نمی روم. اگر چنین کنم معنایش این است که واجب نفسی را اخذ کرده و واجب غیری را کنار گذاشته ام. غیری که یک طرف علم اجمالی است اگر کنار گذاشته شود در واقع علم تفصیلی به وجوب نصب نردبان از بین می رود زیرا هنگامی می توانستم بگویم که یقینا و تفصیلا نصب نردبان واجب است که علم اجمالی حفظ می شد ولی وقتی یک طرف آن که واجب غیری است از بین رفته است وجود علم تفصیلی پنجاه درصد می شود و از قطعیت می افتد و این به آن معنا است که دیگر علم تفصیلی وجود ندارد.
با این بیان محقق خراسانی می فرماید: شما مانند (شیخ انصاری) اگر در اقل و اکثر برائت عقلی جاری کنید و بگویید اقل علی کل حال واجب است و اکثر مشکوک است در نتیجه در اکثر برائت جاری می شود با این کار علم اجمالی منحل می شود زیرا هنگامی می توانید تفصیلا و یقینا بگویید که اقل علی کل حال واجب است که علم اجمالی حفظ شود و آن اینکه اقل یا واجب نفسی است و یا واجب غیری. اگر واجب غیری کنار گذاشته شود علم اجمالی از بین می رود و علم تفصیلی که زائیده ی آن است نیز از بین می رود. این همان است که گفتیم از تنجز، عدم تنجز لازم می آید.
 
اما ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل دوم محقق خراسانی را بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص592.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص363.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص315.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص317.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص594.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص595.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص596.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص597.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص598.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص600.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص600.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص601.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص601.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص602.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص602.

[16] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص364.