جلسه 1393/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم ملاقِي اطراف علم اجمالي

موضوع: حکم ملاقِی اطراف علم اجمالی
سخن درباره ی احکام ملاقی با اطراف علم اجمالی است. گفتیم باید سه مقدمه را قبل از شروع بحث یادآور شویم.
مقدمه ی اول در بیان معنای ملاقِی [1]
است و آن اینکه اثری از ملاقَی نباید در ملاقِی باشد. بنا بر این اگر کسی دستش به یکی از دو اناء مشتبه بخورد و قطرات آن در دستش باشد، دست که ملاقِی است طرف علم اجمالی[2]
قرار می گیرد و خارج از محل بحث است. بحث در موردی مانند فرش است که یکی از دو طرف آن نجس می باشد که دست انسان که تر بود به یکی از آن دو طرف خورده باشد.
مقدمه ی دوم عبارت است است اینکه اجتناب از ملاقِی نجس قطعی (نه ملاقی مشتبه) از شؤون [3]
اجتناب از ملاقَی است یا اینکه خودش موضوع مستقلی است. ابن زهره قائل بود که اجتناب از ملاقَی از شؤون اجتناب از ملاقی است. استدلال ایشان [4]
[5]
و جواب ایشان را بیان کردیم.
فرد دیگری که قول ابن زهره را قبول داشت با حدیث جعفی [6]
[7]
استدلال کرد که آن را نیز بیان کردیم و جواب آن را نیز توضیح دادیم.
اما دلائل کسانی که قائلند اجتناب از متنجس موضوع مستقلی [8]
است و از شؤون ملاقَی به حساب نمی آید. (مخفی نماند که بحث از ملاقِی نجس واقعی است.)
دلیل اول: استدلال به روایت مشهور [9]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ[10]

ما همه از حدیث علیت و معلولیت [11]
متوجه می شویم یعنی اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه کل شیء. بنا بر این نجس علت است و متنجس معلول. علت و معلول نمی توانند از شؤون یکدیگر باشند بلکه هر کدام امر مستقلی اند. شؤون در جایی مطرح است که دو چیز مستقل نباشند و یکی وابسته به دیگری باشد.
 
دلیل دوم: قیاس باب نجاسات به باب طهارات [12]

در باب طهارات می گوییم: الماء مطهِر للنجس یعنی مطهِر، سبب و مطهَر مسبَب است. در باب نجاسات هم چیزی داریم به نام نجس که سبب است و متنجس که مسبَب می باشد. (در دلیل اول روی حدیث تکیه کرده بودیم و در اینجا روی قیاس این دو باب با هم)
دلیل سوم: گاه ملاقَی حکمی دارد که ملاقِی آن حکم را ندارد. [13]
مثلا اگر آب دهان سگ در ظرفی بیفتد باید آن را دو بار (و یا احتیاطا هفت بار) خاکمال کرد ولی اگر دست من به آن ظرف بخورد لازم نیست که آن را نیز خاکمال کنم. اگر ملاقِی نجس در حکم ملاقَی بود می بایست حکم نجس را دارا بود.
 
المقدمة الثالثة: گاهی موضوع به گونه ای است که حکم معلوم بالتفصیل با حکم معلوم بالاجمال یکسان است ولی گاه این دو با هم فرق دارد.
مثلا در میان دو اناء اگر نجس معلوم بالتفصیل باشد باید از آن اجتناب کرد و اگر معلوم بالاجمال باشد از آن (هر دو) هم باید اجتناب کرد. بنا بر این اجتناب در هر دو صورت وجود دارد.
اما گاه دو اناء است که یکی آب است و دیگری خمر. اگر کسی خمر را که می داند در اناء سمت راست است بخورد باید هشتاد تازیانه بخورد ولی اگر یکی از دو اناء مشتبه که یکی خمر است را بخورد هرگز تازیانه نمی خورد (فقط تعزیر می شود) مگر اینکه اصابت به واقع کند. زیرا تازیانه روی عنوان خمر رفته است و او خمر را نخورده است (در فرضی که آنچه خورده است آب بوده باشد.)
 
اذا علمت هذه المقدمات الثلاث فاعلم: در ملاقی اطراف علم اجمالی سه قول وجود دارد:
    1. قول به اجتناب. بنا بر این اگر دست تر به یکی از دو گوشه ی فرش بخورد باید از دست اجتناب کرد و آن را آب کشید.
    2. شیخ انصاری در رسائل قائل است که اجتناب لازم نیست.
    3. تفصیلی است که محقق خراسانی به آن قائل است که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.
 
اما القول الاول: باید از ملاقی اطراف علم اجمالی اجتناب کرد.
قائل به این قول می گوید: در ما نحن فیه سه علم [14]
وجود دارد و آن اینکه یا گوشه ی سمت راست فرش نجس است یا سمت چپ و دست من نیز تر بود و به یک طرف خورد.
    1. یا ملاقَی (سمت راست فرش که دستم به آن خورد) نجس است و یا طرف دیگر فرش.
    2. یا ملاقِی (دست من) نجس است و یا طرف دیگر فرش (سمت چپ فرش).
    3. یا ملاقِی و ملاقَی نجس است یا طرف دیگر فرش.
نتیجه این می شود که به حکم علم دوم و سوم باید از دست نیز اجتناب کرد.
یلاحظ علیه: سابقا در مورد علم اجمالی گفتیم که یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. مثلا اگر انایی باشد که حاوی آب نجس باشد و اناء دیگر نیز حاوی آب طاهر. بعد یک قطره خون در یکی بیفتد در اینجا علم اجمالی منجز نیست زیرا آنی که نجس بود کما کان نجس است و علم اجمالی در آن چیزی جدیدی احداث نکرده است. از این رو علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و آن اینکه اناء سمت راست که نجس بود یقینا نجس است و شک بدوی در نجاست اناء سمت چپ که در آن برائت جاری می شود.
با توجه به این مقدمه علم دوم منجز نیست زیرا سمت چپ فرش به حکم علم اجمالی اول واجب الاجتناب شده بود تفصیلا از این رو دست من که به طرف دیگر خورده است نجاست آن از باب شبهه ی بدویه می شود و در آن برائت جاری می شود.
اما علم سوم نیز در واقع ترکیب علم اول و دوم است و چیز مستقلی نیست.
از این بیان ارتباط مسأله ی قبلی با ما نحن فیه مشخص می شود و آن اینکه آیا نجاست ملاقِی از شؤون ملاقَی است یا مستقل می باشد. ما در آنجا قائل بودیم که مستقل است. در ما نحن فیه هم اگر دست من که ملاقِی است از شؤون ملاقَی بود نمی توانستیم در آن برائت جاری کنیم ولی چون قائل هستیم که مستقل است می توانیم در آن برائت جاری کنیم.
 
قول شیخ انصاری[15]
: ایشان قائل است که اجتناب از ملاقِی لازم نیست.
در ما نحن فیه نجاست ملاقِی مسبَّب از نجاست ملاقَی است یعنی اگر ملاقَی نجس باشد ملاقِی نیز نجس است و الا نه.
رتبه ی سبب با مسبّب فرق دارد سبب در رتبه ی علت است و مسبّب در رتبه ی معلول.
بر این اساس باید از دو طرف فرش اجتناب کرد زیرا اگر در هر کدام بخواهیم اصالة الطهارة جاری کنیم این دو با هم متعارض خواهند بود و ساقط می شوند.
اما اصالة الطهارة در ملاقِی در رتبه ی آن دو نیست بلکه در رتبه ی بعد است بنا بر این با آن معارض نمی باشد.
به همین دلیل گفته نشود که اصالة الطهارة در ملاقِی (دست) با اصالة الطهارة با طرف دیگر فرش معارض است زیرا این دو در یک رتبه نیستند. طرف دیگر فرش در رتبه ی سبب است ولی دست که ملاقِی است در رتبه ی مسبّب.
اما قدس سره اشکال واضحی به این بیان دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن اشاره می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص573.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص573.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص575.

[4] غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، ج1، ص46.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص239.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص577.

[7] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص241.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص578.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص578.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص159، ابواب ماء المطلق، باب9، شماره396، 64، ط آل البیت.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص578.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص578.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص579.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص580.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص581.