جلسه 1393/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهاتي در شبهه ي غير محصوره [1]

موضوع: تنبیهاتی در شبهه ی غیر محصوره [1]

در خاتمه ی مبحث شبهه ی غیر محصوره تصمیم به بیان اموری داریم و اکنون به امر دوم [2]
رسیده ایم فنقول:
الامر الثانی: حکم الکثیر فی الکثیر
مثلا در شبهه ی محصوره که اطرافش وسیع است، در موردی است که حرام هم در آن میان فراوان است. مثلا گاه در میان صد اناء یک یا دو اناء نجس است ولی گاه تعداد اناء نجس زیاد است مثلا در میان هزار اناء یقین داریم که صد اناء نجس است. آیا در اینجا هم اجتناب لازم نیست یا اینکه باید اجتناب کرد.
بر اساس اختلاف در مبنا، حکم متفاوت است. در مسأله ی عدم اجتناب از اطراف در شبهه ی غیر محصوره دو مبنا وجود داشت:
یک مبنا همانی بود که شیخ انصاری [3]
اتخاذ کرده بود و آن اینکه علم در شبهه ی غیر محصوره ضعیف است و به جای علم، وهم نشسته است و کسی به آن اعتنا نمی کند زیرا مثلا اگر کسی یک اناء را بر دارد، علم به اینکه این اناء همان اناء نجس باشد بسیار ضعیف است. طبق این مبنی باید در ما نحن فیه اجتناب کرد زیرا علم در این مورد که حرام نیز کثیر است دیگر خیلی ضعیف نیست. زیرا مثلا اگر هزار گوسفند داریم که صد تای آن غصبی است این در مقیاس کوچک تر مانند این است که ده گوسفند داریم که یکی از آنها غصبی می باشد و واضح است که این از باب شبهه ی محصوره بوده و لازم الاجتناب می باشد.
مبنای دیگر، مبنای محقق نائینی [4]
است که قائل است علت عدم اجتناب در شبهه ی غیر محصوره به سبب این است که مخالفت قطعیه حرام نیست زیرا اصلا قادر به مخالفت قطعیه نیستیم که بعد نتیجه گرفته بود که پس موافقت قطعیه نیز واجب نیست در نتیجه مخالفت احتمالیه نیز اشکال ندارد. در نتیجه می توان بعضی از اطراف را مرتکب شد.
اضافه می کنیم که بر اساس مبنای محقق نائینی نمی توانیم در اطراف علم اجمالی محصوره اصالة الطهارة جاری کنیم مثلا دو اناء است و یکی نجس است نمی توانیم در مورد هر یک به تنهایی استصحاب طهارت جاری کنیم زیرا این کار مستلزم مخالفت قطعیه است که حرام می باشد.
بر این اساس در جایی که شبهه غیر محصوره است می توانیم در هر مورد که می خواهیم مرتکب شویم اصل جاری کنیم زیرا چون در این شبهه مخالفت قطعیه جایز است در نتیجه اصول در اطراف جاری می شود و می توان آن را مرتکب شد.
 
الامر الثالث [5]
: در شبهه ی غیر محصوره آیا اثر علم و شک هر دو ساقط است یا اینکه فقط اثر علم ساقط است.
اثر گاه بر علم بار می شود و گاه بر شک مثلا گاه علم اجمالی دارم یکی از دو اناء نجس است در اینجا حرمت متعلق به علم است و این موجب می شود که از هر دو اجتناب کنیم. ولی گاه اثر متعلق بر شک است مثلا آبی است که می خواهم با آن وضو بگیرم و شک دارم مضاف است یا مطلق. در اینجا نباید با آن وضو بگیرد زیرا موقع وضو باید اطلاق آب را احراز کنم و هنگام شک این امر احراز نشده است.
اذا علمت هذا نقول: مثلا صد اناء داریم و علم داریم دو یا سه تای آنها مضاف است در اینجا مطابق مبنای شیخ انصاری می توانیم به یکی اکتفاء کنم زیرا شیخ روی قوت علم و ضعف علم رفته است و در اینجا علم من به اینکه همین اناء که می خواهم وضو بگیرم همان آب مضاف باشد علم ضعیفی است که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند. حال که علم مانند لا علم شده است، شک هم مانند لا شک است زیرا شک از علم متولد می شود و وقتی علم، ضعیف باشد شکی که از آن متولد می شود هم ضعیف است بنا بر این شک در اینکه این آب مضاف باشد قابل اعتنا نیست.
اما مطابق مبنای محقق نائینی که روی حرمت مخالفت قطعیه و عدم آن تکیه کرده بود در اینجا قائل است که نمی توان به یکی اکتفاء کرد و مثلا اگر یقین دارد که در این صد تا سه تا مضاف است او باید از چهار اناء وضو بگیرد زیرا در این مورد هرچند علم از کار افتاده است ولی شک از کار نیفتاده است بنا بر این هنگام شک در اینجا آب، مضاف است یا نه نمی توان با آن وضو گرفت زیرا قاعده ی اشتغال می گوید که باید احراز شود که آب مطلق است و تا این احراز نشود نمی توان به کمتر از سه اناء اکتفاء کرد.
نقول: ظاهرا مبنای محقق نائینی با شیخ در نتیجه یکی است زیرا هرچند موقع وضو اگر شک کنیم که آب مطلق است یا نه باید اطلاق را احراز کنیم ولی این شک در جایی است که بکر باشد (مانند یک ظرف آب که می خواهم وضو بگیرم و نمی دانم مطلق است یا مضاف) ولی در ما نحن فیه شک ما بکر نیست زیرا شک در ما نحن فیه قبلا محکوم به عدم الاعتناء شده است دیگر حکم جدیدی ندارد. (زیرا قبل از وضو، شارع مقدس فرموده بود که علم اجمالی در این مورد که در شبهه ی غیر محصوره است لازم الاجتناب نیست)
 
الامر الرابع [6]
: لازم نیست که علم اجمالی تحت عنوان واحد باشد بلکه اگر تحت دو عنوان باشد نیز همان حکم را دارد (البته سخن دیگر در شبهه ی غیر محصوره نیست) مثلا گاه یقین داریم یکی از دو اناء نجس است در اینجا علم اجمالی تحت یک عنوان است. ولی گاه یقین داریم یکی از دو اناء یا نجس است و یا غصبی. در اینجا علم اجمالی تحت دو عنوان است که باز فرقی با مورد اول ندارد و همه ی اطراف لازم الاجتناب اند.
 
اذا علمت هذا نقول:
الصورة الاولی: اگر فردی باشد که هم وضو گرفته است و هم غسل کرده باشد او از حدث اصغر و اکبر طاهر است. بعد بللی از او خارج شده است که بین بول و منی مردد است. اگر بول باشد باید وضو بگیرد و اگر منی باشد باید غسل کند. او باید بین غسل و وضو جمع کند زیرا علم اجمالی دارد که یا غسل واجب است یا وضو و باید هر دو را انجام دهد.
الصورة الثانیة: فردی است که فقط وضو ندارد ولی غسل کرده است و بلل مشتبهی از او خارج شده است. علم اجمالی در اینجا منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می شود. به این بیان که اگر مایع مزبور منی باشد باید غسل کند ولی اگر بول باشد، چیز جدیدی احداث نشده است زیرا قبلا هم می بایست وضو بگیرد و الآن هم باید وضو بگیرد. در نتیجه علم اجمالی منحل شده به این گونه که علم تفصیلی داریم که وضو بر فرد واجب است و شک بدوی در این که آیا غسل هم بر او واجب است یا نه که به آن اعتنا نمی شود.
 
الامر الخامس: ملاقی شبهه ی محصوره [7]

ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد مطرح می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص567.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص568.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص568.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص568.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص569.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص572.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص573.