جلسه 1393/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم



شرطيت ابتلاء در شبهه ي محصوره و بيان شبهه ي غير محصوره

موضوع: شرطیت ابتلاء در شبهه ی محصوره و بیان شبهه ی غیر محصوره
شیخ انصاری سه مسأله [1]
را مطرح کرده است عبارتند از اینکه اگر شک کردیم ابتلاء شرط تکلیف است یا نه می توان به اطلاقات عمل کرد. محقق خراسانی [2]
قائل بود که نباید به اطلاق تمسک کرد.
مسأله ی دوم شبهه ی مصداقیه [3]
بود مانند اینکه یکی از دو اناء خمر است. یک اناء در اختیار من است و دیگری را نمی دانم در اختیار من هست یا نه. اصولیون به اطلاق تمسک کردند ولی ما گفتیم [4]
این از باب شبهه ی مصداقیه ی مخصص است و نمی توان در آن به اطلاق تمسک کرد.
البته مخفی نماند که شک در مسأله ی اولی در شرطیت ابتلاء است ولی در مسأله ی دوم اصل شرطیت را قبول کرده ایم و بعد بحث را در شبهه ی مصداقیه مطرح می کنیم. هکذا در مسأله ی سوم که در آن اصل شرطیت مفروغ عنه است ولی شک در شبهه ی مفهومیه است.
ما در همه ی این موارد گفتیم که نباید به اطلاق تمسک کرد بلکه برائت جاری می شود ولی اصولیین در این موارد به اطلاق تمسک می کردند.
 
ان قلت: مولی گفته است اعتق رقبة و ما شک داریم ایمان شرط است یا نه در اینجا همه می گویند که باید به اطلاق تمسک کرد و در نتیجه ایمان شرط نیست. حال چرا در اینجا که مولی فرموده است: اجتنب عن النجس، هنگام شک در شرطیت ابتلاء و عدم آن به اطلاق آن تمسک نمی کنیم.
قلت: در اعتق رقبة تمامی شرایط اطلاق موجود است و شک در عوارض می باشد ولی در ما نحن فیه احتمال می دهیم که اصلا اطلاق در صورتی محقق شود که مبتلا به باشد یعنی احتمال می دهیم ابتلاء محقق و مقوّم اطلاق باشد به گونه ای که اگر مورد، محل ابتلاء نباشد، اطلاق محقق نباشد. زیرا ابتلاء شرط حسن تکلیف است (زیرا اگر من به چیزی ابتلاء ندارم معنا ندارد که شارع من را از آن نهی کند) از این رو احتمال می دهیم اگر مورد، محل ابتلاء من نیست آیا اطلاق می تواند وجود داشته باشد؟ با این شک اصل اطلاق محرز نمی باشد از این رو چون در موضوع شک داریم نمی توانیم به آن تمسک کنیم.
 
بعد گفتیم که آیت الله حائری و آیت الله نائینی [5]
در مقام تائید کلام شیخ انصاری برآمده هر یک بیانی دارند. کلام ایشان ناظر به مسأله ی دوم و سوم است.
محقق نائینی می فرماید [6]
[7]
: کلام شیخ انصاری صحیح است. زیرا حسن خطاب یک مسأله ای است و ملاک مسأله ای دیگر. بله، در جایی که مورد، محل ابتلاء نیست قبول داریم که حسن خطاب وجود ندارد ولی این امکان همچنان است که ملاک حرمت نیز باقی باشد. چون احتمال می دهیم که ملاک، موجود باشد باید تا آنجا که امکان دارد، اجتناب کنیم از این رو هرچند طرف دیگر، از نظر مصداق یا مفهوم واضح نیست که محل ابتلاء باشد ولی از آنی که محل ابتلاء ماست باید اجتناب کنیم. اغراض مولی در این صورت و لو در قالب موافقت احتمالیه [8]
باید تأمین شود.
حاج شیخ بیان دیگری [9]
[10]
دارد و آن اینکه از راه ملاک اقدام نمی کند بلکه تکیه روی مبغوضیت [11]
مولی می کند و می فرماید: ما یقین داریم مولی، مبغوضی دارد از این رو در شبهه ی مصداقیه و مفهومیه ی ابتلاء باید از آنی که در اختیار ماست اجتناب کنیم تا مبادا مبغوض مولی را مرتکب شویم.
یلاحظ علیه: اگر کلام ایشان صحیح باشد نه تنها در مسأله ی دوم و سوم باید احتیاط کنیم، حتی در جایی که یقین به خروج یک طرف از ابتلاء داریم هم باید احتیاط کنیم. مثلا در جایی که یقین دارم یا این اناء نجس است یا انائی که در شهری دوردست است که یقینا به آنجا نمی روم. از آن هم باید به سبب علم به ملاک و علم به مبغوض باید از آن انایی که در اختیار ماست اجتناب کنیم. این چیزی است که کسی به آن قائل [12]
نشده است.
اشکال دیگر این است که از کجا می توانیم علم به وجود ملاک [13]
را به دست آوریم. شاید ملاک با حسن خطاب همراه باشد به گونه ای که اگر حسن خطاب نباشد، ملاک هم نباشد. محقق نائینی بین حسن خطاب و وجود ملاک فاصله افکند ولی شاید این دو با هم متصل باشند. بله در مسأله ی خمر حتی اگر حسن خطاب نباشد ممکن است کسی قائل شود که ملاک وجود داشته باشد ولی در موارد دیگر چنین چیزی قابل تحصیل نیست زیرا اگر خطاب قبیح باشد چه بسا ملاکی هم در کار نباشد.
 
التنبیه الثالث: شبهه ی غیر محصوره
محقق خراسانی [14]
[15]
شبهه ی غیر محصوره را در یک تنبیه قرار می دهد ولی شیخ انصاری [16]
آن را مستقلا بحث می کند. علت آن این است که شیخ قائل به استقلال است و محصوره [17]
و غیر محصوره بودن را هر کدام مستقل می داند و قائل است که غیر محصوره بودن قابل اجتناب نیست از این رو برای آن بابی جداگانه باز کرده است.
ولی محقق خراسانی قائل است که میزان فعلیت حکم و عدم فعلیت حکم است و کاری به محصوره و غیر محصوره نداریم. هر جا که حکم، فعلی است علم اجمالی منجز است و الا نه. از این رو در سه جا حکم منجز نیست:
    1. جایی که عمل به حکم مایه ی ضرر باشد. مانند روزه برای انسان
    2. جایی که عمل به حکم موجب عسر و حرج شود. (مانند شبهه ی غیر محصوره زیرا اجتناب از همه ی بقالی ها به سبب اینکه پنیر در بعضی از آنها نجس است موجب عسر و حرج است.)
    3. جایی که اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد.
در جایی که علم اجمالی منجز نیست برائت جاری می شود و الا قاعده ی اشتغال جاری است.
اذا علمت هذا فنقول:
ما هو المیزان [18]
فی کون الشبهة غیر المحصورة:
ههنا موازین ثلاثة:
المیزان الاول للشیخ الانصاری: میزان این است که عقلاء به چنین علمی اعتنا [19]
[20]
نکنند. مثلا کسی برادرش در تهران است و بعد به او خبر دهند که یک نفر در تهران بر اثر تصادف از دنیا رفته است. او هرگز با شنیدن این خبر نگران نمی شود و احتمال نمی دهد که آن فرد، برادرش بوده باشد زیرا اطراف علم اجمالی در این مورد بسیار زیاد و عقلاء برای آن علم ارزشی قائل نیستند. هکذا اگر یکی از بقالی های قم پنیر نجس بفروشد که کسی به آن اعتنا نمی کند. عبارت شیخ انصاری چنین است: عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالی لغایة کثرة الاطراف. [21]

المیزان الثانی للمحقق العراقی[22]
: ایشان قائل است که میزان در غیر محصوره بودن این است که معصیت بودن و اصابت به واقع موهوم [23]
باشد. یعنی اگر از یک بقال ماست بگیرم و بعد احتمال دهم که آن نجس در همین بقالی باشد امری است موهوم که حتی از ظن هم پائین تر است.
المیزان الثالث للمحقق النائینی [24]
[25]
: ایشان میزان را در عدم التمکن من الاستعمال عادة می داند یعنی میزان این است که فرد عادتا نتواند مخالفت قطعیه کند. مثلا فرد نمی تواند از همه ی بقالهای شهر ماست بخرد.
نقول: صرف عدم جمع بین اطراف نمی تواند دلیل باشد بلکه باید گفت اطراف به قدری زیاد باشد که فرد نتواند بین همه ی اطراف جمع کند و الا در شبهه ی محصوره هم گاه عادتا نمی توان بین اطراف جمع کرد مثلا بین دو بقالی یکی ماست نجس می فروشد ولی یک بقالی در کنار خانه ی من است ولی دیگری در پائین شهر است که هرگز آنها نمی روم.
بر این سه تعریف اشکالاتی بار کرده اند و ما آنها را در ارشاد العقول مطرح کرده و پاسخ آنها را ذکر کردیم.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ادله ی کسانی می رویم که می گویند: شبهه ی غیر محصوره لازم الاجتناب نیست. [26]

 
بحث اخلاقی:
امام جواد علیه السلام در حدیثی می فرماید: مَا هَدَمَ الدِّينَ مِثْلُ الْبِدَعِ[27]

(بدع) جمع بدعت است که به معنای چیزی است که انسان از دین بکاهد یا بر دین بیفزاید. حرام غیر از بدعت است ممکن است چیزی حرام باشد مانند دروغ گفتن ولی بدعت نباشد مثلا کسی نمی گوید که رسول خدا (ص) فرمود: می توان دروغ گفت.
بعد از رسول خدا (ص) هر دو مسأله رخ داد به این گونه که گاه از دین کاستند و گاه بر آن افزودند. این به سبب آن بود که اجتهاد در مقابل نص روی کار آمد. مثلا رسول خدا (ص) نماز را خواند و همه ی صحابه آن را دیدند. بیهقی نقل می کند که رسول خدا (ص) نماز خواند و هرگز دست راستش را بر چپ ننهاد ولی اهل سنت این کار را بر دین افزودند و دست راست را بر چپ می نهند.
هکذا اهل سنت متعه ی حج و نساء را از دین کاستند.
ما شیعیان هم نباید چنین کنیم، مداحان و کسانی که اهل منبر هستند باید مراقب باشند چیزی از دین کم و زیاد نکنند و تا چیزی را ندانند به دین و اهل بیت نسبت ندهند.
اخیرا کتابی زیر نظر حجة الاسلام و المسلمین پیشوایی نوشته شده است که جریان عاشورا را بر اساس مدارک صحیح نوشته شده است که کتاب بسیار خوبی است و می توان از آن استفاده کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص546.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص361.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص548.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص549.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص551.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص552.

[7] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص55.

[8] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص55.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص553.

[10] درر الفوائد، الشیخ عبدالکریم الحائری، ج2، ص121.

[11] درر الفوائد، الشیخ عبدالکریم الحائری، ج2، ص121.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص552.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص552.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص554.

[15] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص362.

[16] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص257.

[17] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص199.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص555.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص555.

[20] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص271.

[21] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص271.

[22] إرشاد العقول، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص507.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص556.

[24] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص556.

[25] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج4، ص117.

[26] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص557.

[27] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص92، ط بیروت.