جلسه 1393/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم



خروج از محل ابتلاء در علم اجمالي [1]

موضوع: خروج از محل ابتلاء در علم اجمالی [1]

سخن در این است که آیا در تکلیف ابتلاء به اطراف شرط است یا نه. شیخ انصاری قائل است در صحت خطاب در علم تفصیلی شرط است که مورد، محل ابتلاء [2]
باشد. مثلا اگر خمری باشد که مورد ابتلاء من نیست و مولی به من بگوید از آن اجتناب کن، این خطاب قبیح است. در علم اجمالی نیز اگر یک طرف خارج از ابتلاء باشد خطاب به آن قبیح است در نتیجه در این طرف که محل ابتلاء من است برائت جاری می کنم.
شیخ اصفهانی [3]
این قول را قبول ندارد و می گوید: هرچند داعی فعلی وجود نداشته باشد ولی امکان داعی اگر باشد کافی است. بنا بر این اگر من به خمری که در دسترس من نیست ابتلاء نداشته باشم ولی صرف اینکه بتوانم به آن دست داشته باشم کافی است که مولی بتواند من را از آن نهی کند.
در جواب گفتیم مسائل فلسفی را نباید با مسائل عرفی خلط کرد. در مسائل فلسفی می گویند: امکان الشیء یکفی فی رفع الاحالة. این در حالی است که بحث ما در وقوع است و عرفا این اتفاق نمی افتد که کسی را از چیزی را که محل ابتلاء او نیست نهی کنند و این کار در عرف کاری بی معنی و مضحک است.
آیت الله خوئی [4]
[5]
اشکال دیگری مطرح کرد و فرمود: در نواهی صرف ترک مطلوب نیست بلکه باید ترک مستند به نهی مولی باشد از این رو اگر چیزی خودش متروک است خطاب به آن قبیح نیست زیرا فرد در این حال که آن را ترک می کند آن را به سبب نهی مولی ترک می کند. اگر چیزی خود به خود ترک شود این کار موجب کمال معنوی نیست از این رو نهی از چیزی که محل ابتلاء من نیست قبیح نمی باشد زیرا در این صورت من آن را به سبب نهی مولی ترک می کنم و این کار موجب کمال می شود.
ما در جواب گفتیم گاه چیزهایی است که مولی چه بگوید یا نگوید من آن را انجام می دهم مانند نفس کشیدن، حتی اگر مولی امر به نفس کشیدن کند این امر لغو خواهد بود هکذا در مورد چیزی که خود بخود ترک می شود. چیزی که حتی اگر مولی نگوید من ترک می کنم، انتساب ترک در آن به مولی امکان پذیر نیست زیرا من آن را به سبب نهی مولی ترک نمی کنم بلکه به سبب اینکه اصلا نمی توانم آن را مرتکب شوم ترک می کنم.
مضافا بر اینکه اگر کلام ایشان صحیح باشد نباید هیچ نهی توصلی در عالم وجود داشته باشد.
امام قدس سره [6]
از راه دیگری کلام شیخ انصاری را نپذیرفت و آن اینکه فرمود: قوانین آسمانی و قوانین بشری با خطابات شخصی فرق دارد.
در خطابات شخصیه سه چیز [7]
شرط است: قدرت، ابتلاء و اینکه انسان نسبت به شیء جاذبه یا دافعه ی قهری نداشته باشد.
اما در خطابات قانونی هیچ یک از این موارد شرط نیست زیرا ما یک خطاب واحد داریم که یک اراده به آن تعلق گرفته است ولی در عین حال، حجّت برای همگان است. چنین خطابی حتی معذورین را شامل می شود، معذورین، مکلف هستند ولی در عین حال معذور می باشند. آنچه مهم است این است که بخش قابل توجهی از افراد بتوانند آن تکلیف را عمل کنند. بنا بر این اگر کسی شرایط سه گانه را دارا باشد، تکلیف در مورد او منجز است و الا منجز نیست. بله اگر چیز محل ابتلاء من نباشد، خطاب شخصی به آن قبیح است ولی خطاب قانونی به آن قبیح نیست زیرا هرچند خطاب من به اجتناب از آن ظرف قبیح است ولی هستند کسانی که به آن ظرف ابتلاء دارند و مشمول خطاب فوق می شوند.
به کلام ایشان اشکال شده بود که خطاب مولی به خطابات شخصیه منحل می شود و به تعداد مکلفین، تکرار می شود. بنا بر این خطاب کلی مولی در مورد من که تبدیل به خطاب شخصی شده است قبیح می باشد در نتیجه من نباید مورد خطاب باشم.
ایشان در جواب می فرمود: مقصود شما از این انحلال چیست؟ اگر مراد شما این است که این خطاب بر همه حجّت است این کلام صحیح است و مشکلی ایجاد نمی کند ولی اگر مراد شما این باشد که تک تک، خطاب مستقلی دارند این کلام صحیح نیست. زیرا رد خطابات عرفی، تصور مولی محدود است و حال آنکه تعداد کسانی که مشمول این خطاب اند نامتناهی می باشند.
بعد ایشان بر مدعای خود چهار مؤید آورد:
اول اینکه اگر خطابات اسلام خطابات شخصیه باشد باید کفار [8]
محکوم به فروع نباشند زیرا خطاب شخصی به کافر قبیح است زیرا نمی شود به یک فرد کافر بگوید: تو باید نماز بخوانی. او اصل دین را قبول ندارد چه رسد به نماز.
دوم اینکه اگر احکام خطابات شخصیه داشته باشند و بگوییم که کسی که مورد، محل ابتلاء او نیست، خطاب به او قبیح است این را در احکام وضعیه هم باید بگوییم و آن اینکه مثلا نجاست خمر باید مخصوص کسانی باشد که به خمر مبتلا [9]
هستند. این در حالی است که فرقی بین احکام تکلیفی و وضعی نیست.
در این نکته فرقی نیست که بگوییم: احکام وضعیه در جعل مستقل اند مانند اینکه شارع بگوید: انی جعلت الخمر نجسا. که در این صورت کلام امام قدس سره بسیار روشن خواهد بود زیرا فرقی بین جعل تکلیف و جعل وضع نیست که در تکلیف ابتلاء شرط است ولی در وضع نباشد.
اما اگر بگوییم احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است در این صورت هم نباید بین احکام تکلیفیه و وضعیه فرق باشد زیرا وقتی منتزع منه مقید به ابتلاء است قهرا منتزَع که حکم وضعی است هم باید مقید به ابتلاء باشد.
ان قلت: اگر احکام وضعیه مستقلا قابل جعل باشد این جعل فاقد خطاب است و مولی فقط می فرماید: من خمر را نجس کرده ام. چه مانعی دارد که خمر مطلقا نجس باشد چه برای کسی که به خمر ابتلاء داشته باشد یا نه.
قلت: این اشکال وارد نیست زیرا جعل نجاست برای خمر به سبب آثار آن است یعنی مکلف از آن اجتناب کند و الا اگر خمر نجس باشد ولی این هیچ اثری نداشته باشد این کار لغو خواهد بود. بر این اساس وقتی نجاست خمر به سبب آثاری است که دارد و آن اثر مقید به ابتلاء است در نتیجه حکم وضعی نجاست هم باید مقید به ابتلاء باشد. هکذا جعل دلوک برای صلات به سبب آثارش است که نماز خواندن می باشد.
 
بعد امام قدس سره دو دلیل ضعیف ارائه کرده است:
یکی اینکه اگر خطابات شارع به خطابات متعدد و به تعداد افراد منحل شود لازمه اش آن است که اگر کسی بگوید: النار باردة [10]
باید به تعداد آتش های خارج دروغ گفته باشد.
گفتیم: صدق و کذب تابع تکلم است نه تابع واقع. او چون یک تلفظ بیشتر نکرده است یک دروغ هم بیشتر نگفته ام. بله او اگر دو بار بگوید: النار بارده، دو دروغ گفته است.
تائید چهارمی که امام قدس سره برای ادعای خود می آورد این است که اگر کسی شک در قدرت [11]
کند مثلا مولی دستور داده است که من ایستاده نماز بخوانم و من نمی دانم آیا می توانم ایستاده نماز بخوانم یا نه همه قائلند که باید احتیاط کرد یعنی باید تجربه کرد و دید که آیا می توان ایستاده نماز خواند یا نه.
اگر خطابات قانونی نباشد و بلکه شخصی باشد در اینجا نباید فحص لازم باشد زیرا این از باب شک در شرط است (زیرا نمی دانم تکلیف من مشروط به قدرت است یا نه) و در آن برائت جاری می شود. پس خطابات باید قانونی باشد.
یلاحظ علیه: سابقا در شبهات موضوعیه گفتیم که هرچند همه قائل به برائت اند ولی اگر تحصیل علم به راحتی صورت بگیرد باید احتیاط کرد. مثلا نمی دانم زکات [12]
بر من واجب شده است یا نه در این صورت نمی توانم به صرف شک برائت جاری کنم یا اینکه هوا تاریک است و نمی دانم مایع مزبور شراب است یا آب، در اینجا با یک برق روشن کردن می توانم آن را تشخیص دهم و نمی توانم برائت جاری کنم. در ما نحن فیه هم انسان باید بایستد و نماز بخواند و تجربه کند که آیا می تواند یا نه.
 
ثم ان ههنا مسائل ثلاث: [13]

سه مسأله است که صاحب کفایه مطرح می کند و به اجمال از آن می گذرد و حتی مرحوم مشکینی بعضی از عبارات ایشان را اشتباه توضیح می دهد.
المسألة الاولی[14]
: اذا شک فی شرطیة الابتلاء یعنی ندارد آیا ابتلاء شرط است کما اینکه شیخ انصاری قائل است یا نه.
المسألة الثانیة [15]
: اذا شک فی مصداق الابتلاء
المسألة الثالثة [16]
: اذا شک فی مفهوم الابتلاء
علت اینکه این بحث ها را مطرح می کنیم این است که اگر کسی مبنای امام قدس سره را قبول کرد طرح این مسأله لغو می باشد زیرا ابتلاء در خطابات قانونی شرط نیست. اما اگر کسی توانست متوجه شود که آیا حق با شیخ انصاری انصاری است یا یا با محقق اصفهانی، محقق خوئی و امام قدس سره، او باید این مسائل را بررسی کند.
 
اما در مسأله ی اولی: شیخ انصاری قائل است هنگام شک، مرجع [17]
اطلاقات است. اگر ابتلاء شرط باشد، من می توانم از آن ظرفی که در کنار من است و علم اجمالی دارم یا این اناء نجس است یا انائی در شهر دیگر است بخورم. اگر ابتلاء شرط نباشد من نباید از آن بخورم. اگر شک کنم اطلاقات اجتناب از خمر و مانند آن می گوید: خمر مطلق است و در هر صورت چه محل ابتلاء باشد یا نه باید اجتناب کرد. بنا بر این باید از همینی که در دسترس من است نیز اجتناب کنم.
و اورد علیه المحقق الخراسانی و قال: اینکه اطلاقاتی وجود دارد از مسلمات است ولی بحث در حجیّت این اطلاق بر من است. یعنی اگر ابتلاء شرط باشد این اطلاق بر من حجّت نیست و الا حجّت است.
به تعبیر دیگر، تمسک به اطلاق در جایی است که اطلاق منعقد شود و شک در تقیید آن داشته باشیم. مثلا مولی فرموده است: اعتق رقبة و شک داریم آیا رقبه ی مزبور باید مؤمنه باشد یا کافره هم می شود. در این حال به اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم هر کدام که باشد اشکال ندارد ولی در ما نحن فیه بحث در اصل انعقاد است اگر ابتلاء شرط باشد، اطلاق منعقد نشده است.
به نظر ما اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری وارد است.
 
آیت الله خوئی [18]
اشکال دیگری به کلام شیخ دارند که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص538.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص236.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص538.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص539.

[5] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي-السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص395.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص540.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص541.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص543.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص543.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص543.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص544.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص544.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص546.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص546.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص548.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص549.

[17] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي-السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص398.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص547.