جلسه 1393/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم



اضطرار به ارتكاب يك طرف در علم اجمالي

موضوع: اضطرار به ارتکاب یک طرف در علم اجمالی
سخن در تنبیهاتی است که شیخ انصاری [1]
بیان کرده است.
در جایی که علم اجمالی باشد و فرد به ارتکاب یکی از اطراف مضطر شود، دو نظر از محقق خراسانی نقل شده است یکی اینکه بعد از اضطرار، علم اجمالی بی اثر می شود در نتیجه می توان طرف دیگر را هم مرتکب شد.
نظر دوم ایشان در حاشیه ی کفایه بود که می فرمود: اگر اضطرار به یک طرف معین باشد علم اجمالی بی اثر است ولی اگر لا بعینه باشد منجز نیست.
ما هیچ یک از این دو نظریه را قبول نکردیم و آن را در جلسات گذشته توضیح دادیم.
 
نظریة الشیخ الانصاری: ایشان می فرماید: مسأله دو صورت دارد:
گاه به یکی از دو طرف لا بعینه اضطرار داریم مثلا دو ظرف آب است که یکی نجس است در اینجا هر کدام را که بخوریم از تشنگی خلاص می شویم.
در این صورت، علم اجمالی مطلق چه اضطرار قبل از علم باشد و چه همراه و چه بعد از آن منجز است.
گاه به یکی معینا اضطرار داریم مثلا دو ظرف داریم یکی آب و دیگری سرکه و می دانیم یکی نجس است در اینجا ما مضطر به خوردن آب هستیم.
در اینجا اگر اضطرار قبل و یا همراه علم اجمالی باشد منجز نیست و اما اگر بعد از علم اجمالی باشد بعد از خوردن آب باید از سرکه نیز اجتناب کرد.
توضیح کلامه:
در علم اجمالی قواعدی وجود دارد که باید آنها را بدانیم و بعد به مورد فوق تطبیق کنیم:
القاعدة الاولی[2]
: علم اجمالی در صورتی منجز است که علی کل حال ایجاد تکلیف قطعی کند و الا اگر علم اجمالی در یک طرف ایجاد تکلیف کند و در طرف دیگر نکند، منجز نیست.
مثلا دو آب داریم یکی کر و دیگری قلیل و قطره ی خونی در یکی از اینها افتاد. علم اجمالی فوق منجز نیست زیرا اگر در کر بیفتد اثر ندارد و فقط اگر در قلیل بیفتد اثر دارد. در اینجا چون علم به تکلیف قطعی نداریم و علم به تکلیف فقط پنجاه درصد است منجز نیست و به عبارت دیگر چون فقط در یک طرف احداث تکلیف می کند و در طرف دیگر نمی کند منجز نیست. این قاعده تعبدی نیست بلکه عقلی است. زیرا اگر در همه ی اطراف احداث تکلیف نکند علم به تکلیف وجود نخواهد داشت.
القاعدة الثانیة[3]
: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی که اگر به جایش علم تفصیلی بود منجز بود و الا اگر جایی باشد که علم تفصیلی در آن منجز نباشد، علم اجمالی نیز در آن مورد به طریق اولی منجز نخواهد بود.
القاعدة الثالثة: علم اجمالی هنگامی منجز است که اضطرار یا یک عنوان ثانوی دیگر با نجاست منافات نداشته باشد. یعنی به گونه ای نباشد که اگر در واقع نجس شد خوردنش جایز باشد. یعنی اگر اضطرار با نجس جمع شد با هم منافاتی نداشته باشد ولی اگر اضطرار کاری کند که حکم نجس، مرتفع شود در اینجا علم اجمالی دیگر منجز نیست.
اذا علمت [4]
هذه القواعد الثلاثة نقول:
اگر کسی به یکی از اطراف لا بعینه مضطر شود در اینجا به نظر ما علم اجمالی مطلقا منجز است زیرا اول علم اجمالی علی کل تقدیر محدث تکلیف است یعنی هر طرف که نجس باشد باید از آن اجتناب کنم.
همچنین اگر به جای علم اجمالی، علم تفصیلی باشد منجز است. یعنی اگر معصوم به من خبر دهد که آب سمت چپ نجس است، این علم تفصیلی منجز است و آن اینکه باید آن آب را بریزم و آب دیگر را بخورم. حال که علم اجمالی دارم باید یکی را بخورم و از دیگری اجتناب کنم.
سوم اینکه بین عناوین منجزه و دلیل حرمت منافاتی نیست یعنی شارع از یک طرف می گوید که جانت را باید با نوشیدن یکی نجات دهی چون مضطری و از آن طرف می گوید از نجس باید اجتناب کنی و بین این دو منافات نیست. البته سخن در واقع است نه در مقام عمل. چون بین این دو در واقع تنافی نیست ما باید بین این دو عنوان جمع کنیم از این رو به سبب اضطرار یک آب را می نوشیم و به سبب اجتناب از نجس از دیگری اجتناب می کنیم.
فتحصل که اگر به یک طرف لا بعینه مضطر شدیم بعد از رفع اضطرار و ارتکاب یک طرف باید از طرف دیگر نیز اجتناب کنیم.
 
اما اگر فرد به یک طرف معینا مضطر شود.
اما قاعده ی اول ظاهرا پیاده نمی شود و علم اجمالی در اینجا علی کل تقدیر منجز نیست. زیرا اگر سرکه نجس باشد منجز است زیرا من سرکه را به عنوان رفع تشنگی نمی خورم ولی اگر نجاست در آب باشد منجز نیست.
اما قاعده ی دوم جاری نیست زیرا اگر معصوم به من بگوید که سرکه نجس است من آب را می خورم، ولی اگر بگوید که آب نجس است این علم منجز نیست زیرا به خوردن آب مضطر هستم. در اینجا چون علم تفصیلی منجز نیست علم اجمالی آن نیز منجز نیست. بله علم تفصیلی در یک صورت منجز است و آن اینکه معصوم بگوید که سرکه نجس است ولی در شق دیگر منجز نیست.
قاعده ی سوم نیز جاری نیست زیرا اگر سرکه نجس باشد بین ادله ی مجوزه (اضطرار) و بین حکم اجتناب از نجاست جدالی نیست ولی اگر آب نجس باشد، ادله ی مجوزه می گوید آب را بخور و دلیل مجوزه می گوید آب را نخور.
به همین دلیل علم اجمالی در این مورد که فرد به یک طرف بعینه مضطر است منجز نیست. ما نیز کلام ایشان را قبول داریم.
هذا کله در جایی است که اضطرار قبل یا همراه با علم باشد. اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد مثلا متوجه شدم یکی از دو ظرف نجس است و بعد مضطر شدم یک طرف را بخورم و یکی آب است و دیگری سرکه. در اینجا عقل می گوید: الضروریات تتقدر بقدرها از این رو علم اجمالی قبلی همچنان منجز است و هر سه قاعده در آن جاری بود و اگر فرد مضطر به ارتکاب یک طرف است بعد از رفع اضطرار باید از طرف دیگر همچنان اجتناب کند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تنبیه دوم [5]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص533.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص535.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص535.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص536.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص538.