جلسه 1393/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



اضطرار به يكي از اطراف علم اجمالي

موضوع: اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی
شیخ انصاری و به تبع آن صاحب کفایه تنبیهاتی [1]
[2]
را مطرح کرده اند. این تنبیهات برای مجتهد، ابزار و ادواتی قابل استفاده است.
بحث در تنبیه اول است و آن اینکه محقق خراسانی در کفایه فرموده بود که اگر فرد، به یک طرف معینا یا به یکی از دو طرف مخیرا مضطر باشد چه علم اجمالی قبل از اضطرار باشد یا همراه و یا بعد از آن وقتی یک طرف را مرتکب شد، دیگر لازم نیست از طرف دیگر اجتناب کند زیرا اضطرار از حدود [3]
[4]
تکلیف است و وقتی اضطرار آمد دیگر تکلیف مرتفع است.
بعد ان قلتی را مطرح کرد که اضطرار اگر همراه یا قبل [5]
از علم اجمالی باشد کلام شما صحیح است زیرا اضطرار جلوی انعقاد علم اجمالی را می گیرد ولی اگر اضطرار بعد [6]
از علم اجمالی باشد در اینجا علم اجمالی منجز است و هرچند با اضطرار یک طرف را مرتکب شدیم ولی از طرف دیگر باید اجتناب کنیم زیرا این از آثار علم اجمالی پیشین است.
بعد در جواب فرمود: حتی اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، این اضطرار کاشف از این است که علم اجمالی قبلی منجز نبوده است.
بعد ان قلت دیگری را مطرح کرد در خارج شدن یک طرف از اطراف علم اجمالی نباید بین اضطرار و اختیار فرقی باشد بر این اساس همان گونه که اگر به یک طرف مضطر شد دیگر لازم نیست از طرف دیگر اجتناب کند، باید بگوییم اگر یک طرف را اختیارا از بین ببرد (مثلا آب آن را بریزد) دیگر نباید لازم باشد که از طرف دیگر [7]
اجتناب کند.
بعد در جواب فرمود: وجود موضوع از حدود تکلیف نیست ولی اضطرار از حدود تکلیف است و آنجا را نمی توان به این مورد مقایسه کرد.
بعد محقق خراسانی در دوره های بعدی اصول مبنایش عوض شد و در حاشیه ی کفایه نظر دیگری [8]
را مطرح کرده است و می فرماید:
باید بین جایی که اضطرار به معین باشد (مثل جایی که یکی آب است و دیگری سرکه) و بین جایی که اضطرار به یکی علی التخییر باشد (مثل جایی که هر دو آب است ولی یک نجس) فرق گذاشت. در اولی بعد از اضطرار لازم است از طرف دیگر اجتناب کرد ولی در دومی لازم نیست.
اما در مورد اول که بعد از اضطرار باید از طرف دیگر هم اجتناب کرد به علت این است که تکلیف در این صورت بین قصیر و طویل مردد است و در چنین حالتی باید احتیاط کرد.
مثلا من نذر کرده ام که اگر در امتحان قبول شدم باید یک آیه را بخوانم بعد شک کردم که آیا این آیه مردد بین یک آیه ی کوتاه است مانند یس یا الم یا اینکه باید آیه ای بیشتر بخوانم. در اینجا می گویند باید آیه ای طولانی تر را بخوانم زیرا اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینیه است.
در ما نحن فیه هم که یکی آب است و دیگری سرکه اگر آب نجس باشد تکلیف ما قصیر است زیرا با خوردن آن، تکلیف ساقط می شود ولی اگر آنی که نجس است سرکه باشد تکلیف ما طویل است زیرا با نوشیدن آن کار، تمام نمی شود.
ولی در صورت دوم که فرد به یکی علی الاختیار مضطر است در اینجا بعد از ارتکاب یک طرف، دیگر لازم نیست از دیگری اجتناب کرد و می فرماید: لان کلا من الانائین یرفع الاضطرار و قد قلنا ان الاضطرار من حدود التکلیف. یعنی هر دو قابلیت رفع اضطرار را دارد و اضطرار هم از حدود تکلیف است یعنی وقتی ما به آخرین حد تکلیف رسیده ایم و دیگر بعد از اضطرار، تکلیفی وجود ندارد.
یلاحظ علیه: به نظر ما محقق خراسانی می بایست عکس [9]
می گفت یعنی در اولی می گفت که اجتناب لازم نیست و در دومی لازم است.
اما در مورد اول اجتناب نباید لازم باشد زیرا هرچند امر، بین قلیل و کثیر دوران دارد ولی علم اجمالی در صورتی منجز است که من به وجود تکلیف یقین داشته باشم و الا علم اجمالی منجز نیست این همان است که قبلا می گفتیم: یشترط فی تنجز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. حال وقتی من یکی معینا را باید بخورم دیگر در دومی علم به تکلیف ندارم. حتی قبل از خوردن وقتی آب را در یک دست و سرکه را در دست دیگر دارم، در این حال با علم به اینکه حتما باید آب را بخورم دیگر علم به آن ندارم که طرف دیگر حتما نجس است و در آن چون از باب شبهه ی بدویه می باشد برائت جاری می کنم. (بله اشکال نشود که اجتناب از طرف دیگر از تبعات علم اجمالی سابق است زیرا ما فعلا در مقام اشکال به کیفیت استدلال محقق خراسانی هستیم.)
اما در صورت دوم که فرد به یکی علی الاختیار مخیر می شود می گوییم: در اینجا به نظر می آید که بعد از ارتکاب یک طرف، باید از طرف دیگر اجتناب کرد. زیرا قانون کلی این است که علم اجمالی در جایی منجز است که اگر علم تفصیلی داشتم منجز بود: کل ما کان علم التفصیلی منجزا فلو کان مکانه علم الاجمالی لکان منجزا.
در ما نحن فیه هم که هر دو آب است و یکی نجس، اگر من علم تفصیلی داشتم که یکی نجس است می بایست از آن اجتناب کنم و دیگری که پاک است را بنوشم. در اینجا اگر علم تفصیلی داشتم منجز بود. حال به جای آن، علم اجمالی دارم در اینجا این علم اجمالی منجز است و بعد از اضطرار به خوردن یکی باید از دیگری هم اجتناب کنم. فرق علم اجمالی با تفصیلی در این مورد این است که در علم تفصیلی دقیقا می بایست آب پاک را بخورم از آب نجس اجتناب کنم ولی در علم اجمالی چون نجس را نمی توانم از پاک تمییز دهم یکی را باید انتخاب کنم و بخورم و دیگری را حتما باید ترک کنم زیرا: المحذورات تتقدر بقَدَرها.
فقد تحصل مما ذکرنا قاعدتان [10]
:
الاولی: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی العلم بالتکلیف بعد الاضطرار
الثانیة: کل ما کان علم التفصیلی منجزا یکون العلم الاجمالی منجزا
بر اساس قاعده ی اول گفتیم که در فرض اول اجتناب از طرف دیگر لازم نیست.
و بر اساس قاعده ی دوم گفتیم که در فرض دوم باید از طرف دیگر هم اجتناب کنم.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ نظریه ی شیخ انصاری [11]
می رویم.
 
بحث اخلاقی:
امام هادی علیه السلام می فرماید: اذْكُرْ حَسَرَاتِ التَّفْرِيطِ بِأَخْذِ تَقْدِيمِ الْحَزْمِ[12]

یعنی کسانی هستند که فرصت ها را از دست می دهند و در نتیجه مدام حسرت می خورند. حسرت خوردن دردی را دوا نمی کند و تنها فایده اش این است که به روح انسان صدمه می زند. چاره ی کار این است که به جای حسرت خوردن باید کار را محکم کنند و تصمیمی قطعی بگیرند و کار را با جدیت شروع کنند. بنا بر این حسرت از مشکل گذشته دردی را دوا نمی کند. انسان ها معصوم نیستند و نمی توانند از دوران بلوغ تا پایان زندگی دست از پا خطا نکنند. بالاخره لغزش هایی از انسان سر می زند، راه حل این است که انسان در اولین فرصت آنها را جبران کند.
امروزه حوزه به مجتهد احتیاج دارد تا بتواند مشکلات روز و نوظهور را حل کند. انسان باید از کارهای متفرقه اجتناب کند تا بتواند در درس حوزوی موفق شود و به جایی برسد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص528.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص360.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص528.

[4] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص360.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص529.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص529.

[7] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص360.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص530.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص531.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص533.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص533.

[12] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج75، ص370، ط بیروت.