جلسه 1393/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم



وقوع ترخيص در اطراف علم اجمالي و عدم آن

موضوع: وقوع ترخیص در اطراف علم اجمالی و عدم آن
گفتیم اطلاق اجتنب عن النجس سه حالت را شامل می شود که عبارتند از: معلوم بالتفصیل، معلوم بالاجمال و شبهه ی بدویه. با این حال در شبهه ی بدویه به دلیل روایات و تا حدی به دلیل حکم عقل، اجتنب عن النجس حجّت نیست ولی در دو مورد دیگر حجّت می باشد.
بعد گفتیم که این امکان وجود دارد که شارع مقدس خصوص معلوم بالتفصیل را بر ما حرام کند ولی با این حال دلیلی نیست که این امکان، واقع هم شده باشد. با این حال بعضی گفته اند که این ترخیص، عملی هم شده است. از جمله ادله ای که اقامه کرده اند دلالت دو روایت است که یکی را دیروز مطرح کردیم و اکنون به بیان روایت دو می پردازیم:
 
عبد الله بن سنان دو روایت از امام صادق علیه السلام بدون واسطه روایتی را نقل می کند که باید دید او دو بار از امام آن سؤال را پرسیده است یا نه. هرچند ظاهر این است که این دو روایت به یک روایت بر می گردد زیرا معقول نیست که یک راوی یک مسأله را دو بار از امام علیه السلام بپرسد.
در روایت دیگری او با واسطه ی عبد الله بن سلیمان همان مضمون را نقل می کند ولی چون امام، در این روایت امام باقر است پس این روایت، روایت دیگری باید باشد.
روایت چهارمی هم هست که عبد الله بن سلیمان از امام صادق نقل می کند. در نتیجه چهار روایت می شود.
در روایت پنجمی می خوانیم: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ...[1]

این روایت ممکن است همان روایت چهارم باشد به این معنا که رجل، که در این روایت از او نام برده شده است همان عبد الله بن سنان باشد و سائل هم عبد الله بن سلیمان باشد.
(این سبک مخصوص آیت الله بروجردی است که سعی داشت کثرات را در روایات به توحید بکشاند.)
 
مضمون روایات فوق از این واقعه حکایت دارد که در مدینه به دلائلی، بعضی از پنیرمایه ی نجس که میته بود استفاده می کردند (البته این کار رواج نداشت زیرا میته چیزی نیست که فراوان باشد) و آن این گونه بود که از شیردان بزغاله های مرده استفاده می کردند و در نتیجه پنیر، نجس می شد. این موجب شده بود که شاگردان امام صادق علیه السلام خود را از خریدن پنیر محروم کنند. این نکته به امام صادق علیه السلام رسید و ایشان برای رفع مشکل، به غلامش دستور داد که از بازار پنیری خرید و آن را تناول کرد و بعد یک ضابطه ای کلیه بیان کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (أَبِي أَيُّوبَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه [2]

مستدل به ذیل روایت تمسک کرده است و آن اینکه اطراف علم اجمالی را می توان تصرف کرد زیرا در مانند انائین مشتبهین هر یک از اطراف به تنهایی (فیه حلال و حرام) است که امام علیه السلام می فرماید: مادامی که حرام، بعینه مشخص نشد می توان آن را مرتکب شد. از این رو مخالفت قطعیه در علم اجمالی حرام است ولی موافقت قطعیه در آن واجب نیست یعنی می توان یک طرف را مرتکب شد.
یلاحظ علیه: این روایت مربوط به شبهات غیر محصوره است و به همین دلیل در روایت دیگر می خوانیم که امام علیه السلام فرمود: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ؟
یعنی در کل مدینه چند بقال چنین می کنند و این موجب نمی شود که تمامی پنیرها نجس به حساب آید.
متن اصل روایت چنین است: مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرَ وَ هَذِهِ السُّودَانَ[3]


خلاصه اینکه ما دلیلی بر وقوع ترخیص از طرف شارع نداریم. از این رو اجتنب عن النجس حتی آنی که معلوم به علم اجمالی باشد را هم شامل می شود.
 
تنبیهات: شیخ انصاری بعد از اینکه از علم اجمالی فارغ می شود چند تنبیه ذکر می کند:
التنبیه الاول: فی الاضطرار الی بعض الاطراف
مثلا فردی در بیابان است که دو عدد اناء دارد که یکی خمر و دیگری آب است و به سبب تشنگی مضطر است یکی را بخورد. در این فرض، شش صورت متصور است.
    1. گاه به یکی از اطراف معینا مضطرم مثلا یکی آب است و دیگری سرکه و آنی که می تواند مرا نجات دهد آب است.
    2. گاه به یکی از اطراف علی وجه تخییر مضطرم مثلا دو ظرف آب است که یکی پاک است و دیگری نجس.
هر یک از دو فرض فوق خود به سه صورت تقسیم می شود:
    1. گاه اضطرار، قبل از علم اجمالی است.
    2. گاه اضطرار، همراه با علم اجمالی است.
    3. گاه اضطرار، بعد از علم اجمالی است.
محقق خراسانی همه را در کفایه یکپارچه کرده است. ما ابتدا به سراغ کلام ایشان می رویم که می فرماید: در تمامی صور یکی را بخورد (زیرا مضطر است) و دیگری را نیز لازم است اجتناب کند. زیرا اضطرار، حد تکلیف است یعنی فرد مکلف است مادامی که مضطر نشده باشد و بعد که مضطر می شود تکلیف ساقط می شود. بنا بر این یکی را چه معین باشد و چه مخیر باید بخورم و بعد از آن دیگر از دیگری هم لازم نیست اجتناب کنم زیرا علم به تکلیف وجود ندارد.
توضیح ذلک: قاعده ی کلی در علم اجمالی این است که یشترط فیه ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. یعنی علم اجمالی در صورتی منجز است که بنا بر هر دو طرف احداث تکلیف کند. در ما نحن فیه که فرد مضطر به ارتکاب یک طرف شده است دیگر علم اجمالی محدث تکلیف نیست زیرا اضطرار که حد تکلیف است آمد و تکلیف هم برداشته شده است.
بعد محقق خراسانی دو ان قلت را بیان می کند:
ان قلت: اگر اضطرار ابتدا باشد و بعد علم اجمالی پدیدار شود به این گونه که من ابتدا مضطر به نوشیدن یکی از دو اناء شدم و بعد رفیقم به من گفت که یکی از آنها نجس است و هکذا اگر اضطرار همراه به علم اجمالی باشد در این صورت تکلیف ساقط می شود ولی اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد در اینجا اضطرار موجب می شود که یکی را بخورم ولی از دیگری هم باید اجتناب کنم زیرا هرچند فعلا علم به تکلیف ندارم ولی اجتناب از اناء دیگر از آثار علم قبلی است.
قلت: اضطرار چه قبل باشد و چه بعد فرقی نمی کند و حتی اگر بعد از محقق شدن علم اجمالی باشد باز هم لازم نیست از طرف دیگر اجتناب کرد زیرا احتمال می دهم که آنی که من خوردم همان آب نجس بوده باشد و آنی که باقی مانده است آب طاهر باشد. این احتمال موجب می شود که علم به تکلیف از بین رفته باشد.
ان قلت: اگر علم اجمالی داشته باشم که آب یکی از دو ظرف نجس است و بعد یکی را بریزم، همه می گویند که باید از دیگری هم اجتناب کرد. این مورد عین صورت اضطرار است زیرا فرقی ندارد که من با اضطرار یکی را مرتکب شوم و یا با اختیار یکی را بریزم زیرا در هر حال چه بسا آنی که از بین رفته است نجس بوده باشد و در نتیجه علم به تکلیف وجود نداشته باشد. این در حالی است که همه قائلند اگر کسی یک ظرف را بریزد از دیگری همچنان باید اجتناب کند. زیرا اجتناب، اثر علم اجمالی پیشین است.
قلت: بین این دو فرق است زیرا اضطرار، حد تکلیف است ولی ریختن یکی از دو اناء حد تکلیف نیست.
 
بعد محقق خراسانی در دوره های بعدی تدریس اصولش از این نظر برگشته است از این رو در حاشیه ی کفایه به این نظریه اشکال کرده است. ما ان شاء الله در جلسه ی بعد نظریه ی ایشان در حاشیه ی کفایه را می خوانیم و همچنین به نظر شیخ انصاری در این مورد می پردازیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص119، ابواب الاطعمة المباحة، باب61، شماره31382، ح7، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص118، ابواب الاطعمة المباحة، باب61، شماره31376، ح1، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص119، ابواب الاطعة المباحة، باب61، شماره31380، ح5، ط آل البیت.