جلسه 1393/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي تحريميه ي موضوعيه در شبهات محصوره [1]
[2]

موضوع: شبهه ی تحریمیه ی موضوعیه در شبهات محصوره [1]
[2]

گفتیم که اگر مشخص شود که شارع چه تکلیفی به دوش ما انداخته است دیگر نمی شود با آن مخالف کرد دیگر نه تفصیلا و نه اجمالا نمی شود با آن مخالفت کرد زیرا اطلاق دلیل مانند اجتنب عن الخمر سه حالت را شامل می شود: خمری که تفصیلا علم به آن داریم، خمری که اجمالا علم به آن داریم و خمری که مشکوک است. در مورد سوم دلیل بر برائت قائم شده است ولی در دو مورد اول، اطلاق اجتنب آن را شامل می شود باید از آن اجتناب کرد. بله در دو مورد که ربا و اموال زکات [3]
است دلیل خاص داشتیم که باید علم تفصیلی در کار باشد و الا اجتناب لازم نیست. حتی در این دو مورد هم گفته شده است که چون از قبیل شبهه ی غیر محصوره است علم اجمالی در آن منجز نیست. اگر این قول صحیح باشد دیگر حتی یک مورد هم استثناء وجود ندارد.
 
بعد به این مسأله رسیدیم که شارع می تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص [4]
کند و یک یا تمامی اطراف را ترخیص کند و اجازه ی ارتکاب دهد. اکنون بحث می کنیم که آیا این جواز ترخیص در مقام عمل هم اتفاق افتاده است یا نه.
ادله ی قائلین به وجود ترخیص در اطراف علم اجمالی [5]
: اینها قائلند که ترخیص علاوه بر اینکه ممکن است واقع هم شده است.
دلیل اول: استدلال به استصحاب [6]

دو اناء مشتبه است که قبلا هر دو پاک بودند بعد علم پیدا کردیم که یکی از آنها آلوده شده است. در هر یک از دو اناء به تنهایی استصحاب طهارت جاری می شود.
و اجاب عنه الشیخ [7]
[8]
الانصاری: ایشان در آخر مبحث استصحاب از این دلیل جواب می دهد و می فرماید: اگر صدر قاعده که عبارت است از (لا تنقض الیقین بالشک) اطراف علم اجمالی را بگیرد لازم می آید که ذیل دلیل که می گوید: (بل تنقضه بیقین آخر مثله) با صدر آن در تعارض باشد.
توضیح ذلک: صدر روایت می گوید که هر یک به تنهایی سابقا پاک بوده است و الآن مشکوک النجاسة است یقین سابق را به زمان حال می کشید و می گوییم الآن هم پاک است ولی این با ذیل در تعارض می شود زیرا ذیل می گوید شک را فقط با یقین کنار بزن و ما یقین داریم که بین این دو اناء یکی حتما نجس است و امکان ندارد هر دو با هم پاک باشند. از این رو اگر از جانب شارع ترخیص در هر دو طرف وارد شود این کار موجب می شود که در کلام امام علیه السلام تناقض بین صدر و ذیل باشد. از این رو استصحاب مخصوص شبهات بدویه است یعنی انایی که سابقا پاک بود و الآن احتمال نجاست می دهم.
ان قلت [9]
: ذیل روایت می گوید: (بل تنقضه بیقین آخر مثله) قید (مثله) می گوید که یقین دوم هم باید مثل یقین اول باشد و چون یقین سابق، تفصیلی بوده است این یقین هم باید تفصیلی باشد و حال آنکه اجمالی است.
قلت: قید (مثله) در روایت نیست آنچه در روایت آمده است عبارت است از (بل تنقضه بیقین آخر) این عبارت اطلاق [10]
دارد و یقین تفصیلی و اجمالی هر دو را شامل می شود.
متن روایت چنین است: وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[11]

ادله ی استصحاب به عقیده ی ما از اطراف علم اجمالی انصراف [12]
دارد. اگر روایت فوق را به دست عرف [13]
دهیم می گوید که از اطراف علم اجمالی منصرف است. زیرا همان تناقض به ذهن عرف هم می رسد و می گوید که اگر خمر حرام است دیگر نمی شود گفت که اگر با یک ظرف دیگر مشتبه شد می توانی هر دو را بخوری.
دلیل دوم: استدلال به برائت عقلی [14]
که همان قبح عقاب بلا بیان است.
در ما نحن فیه بیانی از طرف شارع مبنی بر اینکه هر یک از اطراف خمر است وارد نشده است و عقاب بلا حجّت و بیان قبیح است.
یلاحظ علیه: چگونه می توان ادعا کرد که حجتی در این مورد وجود ندارد زیرا در اول بحث گفتیم که اجتنب عن الخمر هر سه قسم از علم تفصیلی، علم اجمالی و مشکوک را شامل [15]
می شود غایة ما فی الباب در مورد مشکوک دلیل خاص داریم که می توان مرتکب شد.
بنا بر این حکم شارع به اجتنب عن الخمر بیان و حجّت است زیرا خمر مشکوک بالاجمال را هم شامل می شود.
 
دلیل سوم: استدلال به برائت شرعی [16]
که عبارت از حدیث رفع است.
بحث اعظم این روایات اختصاص به بحث ندارد.
حدیث رفع[17]
شبهات بدویه را شامل می شود.
حدیث الناس فی سعة ما لم یعلموا [18]
مربوط به شبهات بدویه می باشد و اطراف علم اجمالی را نمی گیرد.
حدیث معرفه که می گوید: ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرّفهم هم شامل ما نحن فیه نمی شود زیرا شارع کبری را بیان کرده است و اما اینکه این مصداق خارجی هم خمر است یا نه به عهده ی شارع و در شأن شارع نمی باشد.
حدیث حجب که می گوید: ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم
و حدیث اطلاق که می گوید: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی[19]
هر دو مربوط به شبهات بدویه است.
 
بله دو روایت است که ممکن است مستمسک قائلین به این قول باشد: [20]

محمد بن یعقول عن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (شیخ کلینی که قبرش در شیخان است او و پدرش کوفی اند نه قمی ولی حدیث کوفیان را در قم منتشر کرده اند.) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (ثقة) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (زیدی و از قبیله ی بطریه است با این حال علماء به روایات او عمل کرده اند از این روایت اگر صحیحه نباشد لا اقل معتبره است.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا (حلیت) حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[21]

قید (بعینه) به عقیده ی [22]
امام قدس سره تأکید (تعلم) می باشد ولی به نظر ما تأکید برای ضمیر [23]
در (انّه) می باشد یعنی حتی تعلم انه بعینه حرام. اگر چنین باشد این حدیث می تواند شاهد بر قول مستدل باشد زیرا ما در علم اجمالی حرام را بعینه نمی شناسیم. بله اگر قول امام قدس سره صحیح باشد حدیث شاهد بر قول مستدل نیست زیرا حدیث در این صورت می گوید: علم باید قطعی باشد نه حدسی و گمان.
یلاحظ علیه: مستدل به صدر روایت عمل کرده است ولی اگر به مثال هایی که امام علیه السلام می زند توجه کنیم می بینیم که تمامی آنها مربوط به شبهات بدویه است. مثلا لباسی را از بازار تهیه کرده ایم که احتمال می دهیم دزدی باشد که امام علیه السلام می فرماید: نباید به آن اعتنا کرد.
یا اینکه غلامی از بازار خریداری می شود که احتمال می دهیم او آزاد بوده است و به زور او را فروخته اند یا خودش، خودش را فروخته است تا اربابش غذایی برای او آماده کند.
یا اینکه زنی زوجه ی انسان است که احتمال می دهیم که از محارم انسان باشد که نباید به این احتمالات اهمیت داد.
بعد امام علیه السلام در بیانی کلی می فرماید: همه ی اشیاء بر این اساس است که مادامی که واقع در مورد آن واضح نشود و یا بینه ای بر آن قائم نشود باید بر همان اساس عمل کرد.
سؤال: در این موارد امام علیه السلام به برائت تمسک کرده است و حال آنکه اصل برائت در آنها نقشی ندارد بلکه حلیت [24]
به قواعد دیگری مرتبط است. مثلا کسی که لباسی از بازار می خرد که شک دارد دزدی است یا نه، حلیت ثوب به برائت منتسب نیست بلکه به سوق مسلم و یا به ید مسلم منتسب می باشد.
همچنین حلیت در مورد غلام مستند به ید بایع است که مسلمان است.
همچنین در مورد زوجه، حلیت مستند به استصحاب عدم رضاع است نه برائت. حال چگونه حضرت قاعده را فرموده است ولی بعد، مثال هایی ارائه کرده است که با آن قاعده تطبیق ندارد؟
جواب این است که امام علیه السلام این مثال ها را از باب تمثیل [25]
ذکر کرده است نه تطبیق قاعده بر آن. یعنی صرفا برای اینکه ذهن فرد را روشن کند تا از این نوع وسوسه ها فارغ شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به روایت عبد الله بن سنان [26]
اشاره می کنیم که دلیل دیگری است که ممکن است مستدل بتواند به آن استدلال کند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص513.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص358.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص516.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص517.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص518.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص519.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص519.

[8] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج3، ص410.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص520.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص520.

[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص245، ابواب نواقض الوضوء، باب1، شماره631، ح1، ط آل البیت.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص521.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص521.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص522.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص522.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص522.

[17] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس، باب56، شماره20769، ح1، ط آل البیت.

[18] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج18، ص20، شماره4.

[19] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص317.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص523.

[21] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب4، شماره22053، ح4، ط آل البیت.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص524.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص524.

[24] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص524.

[25] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص525.

[26] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص525.