جلسه 1393/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي تسامح [1]
[2]
[3]
و مبحث اصالة التخيير [4]
[5]

موضوع: ادله ی تسامح [1]
[2]
[3]
و مبحث اصالة التخییر [4]
[5]

در مورد ادله ی تسامح در ادله ی سنن سه نظریه را مطرح کردیم:
نظریه ی اول: نظریه ی ما بود که گفتیم این اخبار مربوط به اخبار صحیح [6]
است و اخبار ناصحیح و ضعیف را شامل نمی شود. ما در این نظریه ی متفرد هستیم.
نظریه ی دوم نظریه ی شیخ انصاری است که قائل است این روایات انسان را به سمت درک ثواب [7]
[8]
تحریک می کند و آن اینکه می گوید اگر کسی به سبب انقیاد، اعمالی که در این روایات بیان شده است را بیاورد، خداوند ثوابی که در خبر است را به او می دهد هرچند آن روایات ناصحیح باشند. بنا بر این این روایات، عمل مذکور را مستحب نمی کند بلکه ثواب مخصوص انقیاد است.
نظریه ی سوم نظریه ی محقق خراسانی است که قائل است بلوغ در عبارت (من بلغ) داعی است و نه موضوع و به روایت هشام بن سالم تمسک می کرد. در نتیجه قائل بود که اخبار من بلغ، عمل مذکور را مستحب [9]
می کند. از این رو اخبار چون ثواب [10]
بر عمل، فرع این است که این عمل مستحب باشد و هنگامی مستحب خواهد بود که حدیثی که آن را نقل کرده است معتبر باشد از این رو اخبار من بلغ در مقام حجّت کردن این اخبار ضعیفی است که حاوی عمل مستحبی [11]
می باشد.
نظریه ی چهارم: محقق نائینی [12]
[13]
که نظریه ی او به محقق خراسانی نزدیک است قائل است که جمله ی خبریه به معنای امر می باشد مانند این پدر به جای اینکه به پسرش بگوید: نماز بخوان، می گوید: پسرم نماز می خواند. از این رو عبارت (فعمله) در این روایات امر به این است که آن را باید عمل کرد. نتیجه اینکه موضوع باید دارای ملاک باشد زیرا تا ملاک نباشد امر به عمل کار لغوی است. از این رو به صرف بلوغ خبر به انسان، عمل، مصلحتی عرضی پیدا می کند و انسان به سبب همان ملاک عمل را می تواند بیاورد در نتیجه عمل، مستحب عرضی می شود. بله عمل فی حد نفسه ممکن است مصلحت نداشته باشد ولی به سبب عنوانی ثانوی که به آن عارض می شود می تواند مصلحت و مفسده ای پیدا کند مثلا جایی که عنوان ضرر، حرج، یمین و نذر به عمل متعلق می شود.
فرق بیان ایشان با محقق خراسانی در این است که بنا بر بیان محقق خراسانی ذات عمل مستحب می شود (مستحب ذاتی) زیرا ایشان قائل بود که از اینکه به عمل، ثواب داده می شود عمل مستحب می شود و خبر ضعیفی که در مورد مستحب وارد شده است حجّت می شود.
اما بر اساس بیان محقق نائینی، عمل استحباب ذاتی ندارد ولی به سبب عنوان بلوغ، مصلحتی عرضی پیدا می کند و در نتیجه مستحب عرضی می شود.
ثمره در جایی ظاهر می شود که مثلا یک روایت بگوید: وضو گرفتن برای وارد به مسجد مستحب می باشد و یک خبر صحیح بگوید چنین وضویی مستحب نیست. بر اساس مبنای محقق خراسانی این دو خبر متعارض می شوند ولی بر اساس مبنای محقق نائینی این دو با هم تعارضی ندارند یک خبر می گوید که وضو بالذات مستحب نیست ولی به عنوان بلوغ مستحب می باشد.
ثمره ی بحث در فقه: سخن در نظریه ی شیخ انصاری و محقق خراسانی است. شیخ قائل است که عمل، مستحب نیست و ثواب بر انقیاد است ولی محقق خراسانی قائل است که عمل، مستحب می شود. ما به دو ثمره اشاره می کنیم و بحث بیشتر آن در کتاب ما به نام (المسائل الاربع) آمده است.
ثمره ی اولی: فرض می کنیم که در روایتی ضعیف آمده است که اگر می خواهید به مسجد وارد شوید وضو بگیرید. اگر بگوییم که این روایت فقط ثواب را ثابت می کند من دیگر نمی توانم با آن وضو نماز بخوانم ولی اگر عمل را مستحب کند می توانم با آن نماز هم بخوانم.
یلاحظ علیه:
اشکال اول: حتی اگر نظر محقق خراسانی صحیح باشد و وضو مستحب باشد، می گوییم با هم وضوی مستحبی نمی توان نماز خواند. مثلا زن حائض اگر وضو بگیرد و بعد پاک شود با آن نمی تواند نماز بخواند زیرا آن وضو رافع حدث نیست بله او می تواند وضو بگیرد و وضو برای او مستحب است ولی رافع حدث نمی باشد. بنا بر این اگر حدیث استحباب وضو برای دخول به مسجد صحیح باشد دلیل نمی شود که رافع حدث نیست باشد.
اشکال دوم این است که ما در نماز خواندن با وضو احتیاج به روایات تسامح نداریم زیرا وضو فی حد نفسه مستحب ذاتی است. زیرا در روایتی می خوانیم:
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ لِغَيْرِ حَدَثٍ جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ[14]

(البته امام قدس سره قائل بود که خود وضو گرفتن مستحب است ولی مرحوم بروجردی قائل بود که الکون علی الوضو و الطهارة مستحب است.)
ثمره ی ثانیه: اگر در روایتی ضعیف وارد شده باشد که مستحب است انسان لحیه ی مسترسله (محاسن بلند) را بشوید. حال هنگام وضو وقتی می خواستیم مسح کنیم دستمان خشک شود، بر اساس نظریه ی شیخ نمی توانیم از آب محاسن برای مسح استفاده کنیم زیرا این عمل، مستحب نیست ولی بر اساس نظر محقق خراسانی چون عمل، مستحب است می توانیم از تری آن استفاده کنیم.
یلاحظ علیه: حتی اگر نظر محقق خراسانی صحیح باشد و عمل فوق مستحب باشد با این حال معلوم نیست که از همه جا بتوان برای مسح استفاده کرد، شاید اعضاء لازمه که باید در وضو شسته شود مانند صورت باید مورد استفاده قرار گیرد و محاسن بلند از این امر استثناء باشد.
 
الاصل الثانی: التخییر [15]
[16]

شیخ انصاری در رسائل، به دو گونه مجاری اصول را بیان کرده است. گاه مجرای تخییر را مقابل اصل برائت و احتیاط آورده است و گفته است: یا حالت سابقه دارد یا ندارد، اگر ندارد یا احتیاط ممکن نیست و یا ممکن است، اگر ممکن نیست اصالة التخییر جاری می شود و اگر ممکن است شک یا در تکلیف است و یا در مکلف به.
شیخ در اول مبحث قطع و در اول مبحث برائت چنین گفته است
ولی در عین حال نگارش رسائل به گونه ای است که شیخ آن را از شعب شک در تکلیف و شک در مکلف به قرار داده است.
با این حال ما تصمیم داریم که اصالة التخییر را مستقلا بحث کنیم و آن را از شعب شک در تکلیف و مکلف به قرار ندهیم هر چند قبول داریم که مجرای آن گاه از قبیل شک در تکلیف است و گاه از قبیل شک در مکلف به.
مثال برای جایی که مجرای تخییر از قبیل شک در تکلیف است:
مثال در واجب توصلی : مثلا کسی نزد قاضی [17]
است و قاضی نمی داند او مؤمن است یا محارب. این شبهه موضوعیه است زیرا نوع تکلیف مجهول است و قاضی نمی داند که آیا او واجب القتل است یا محرم القتل. این مثال برای توصلی بود
اما مثال برای تعبدی: زنی است که در ایام استظهار است یعنی هفت روز خون دیده است و بعد از آن هم خون می بیند ولی نمی داند که آیا تا ده روز متوقف می شود در نتیجه نماز [18]
بر او حرام باشد یا اینکه تجاوز می کند تا استحاضه باشد و باید نماز بخواند.
مثال برای جایی که مجرای تخییر از قبیل شک در مکلف به است: این در جایی است که نوع تکلیف معلوم است ولی متعلق آن معلوم نمی باشد.
مثال برای توصلی: دو اناء است که یکی را قسم خورده ام بنوشم و دیگری را قسم خورده ام ننوشم. در اینجا شک در مکلف به است ولی مجرای تخییر است زیرا مخالفت قطعیه امکان ندارد.
مثال برای تعبدی: ظهر جمعه [19]
است و نمی دانیم جمعه واجب است و ظهر حرام یا اینکه ظهر واجب است و جمعه حرام.
این همان مسیری است که شیخ انصاری پیموده است ولی ما برای اصالة التخییر بابی مستقل باز می کنیم و شک در تکلیف و شک در مکلف به را در آن بحث می کنیم.
 
دوران امر [20]
بین المحذورین گاه به سبب فقدان نص است و گاه اجمال نص و گاه تعارض دو نص و گاه شبهه ی موضوعیه. ما بحث تعارض نصین را در این مقام بحث نمی کنیم زیرا مجرای تخییر نیست و باید در آن به مرجحات داخلی و یا خارجی مراجعه کرد. بله اگر مرجحی در کار نبود کار به تخییر و یا احتیاط می انجامد.
المقام الاول فی دوران الامر بین المحذورین و کان نوع التکلیف مجهولا (شک در تکلیف)
این مقام را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص487.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص153.

[3] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص497.

[5] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص355.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص492.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص493.

[8] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص157.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص495.

[10] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.

[11] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص353.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص496.

[13] الرسائل الأربع، شيخ جعفر سبحانی، ج4، ص23.

[14] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص304، ط بیروت.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص497.

[16] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص355.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص499.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص499.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص499.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص499.