جلسه 1393/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهاتي در شبهه ي تحريميه ي حكميه

موضوع: تنبیهاتی در شبهه ی تحریمیه ی حکمیه
گفتیم محقق خراسانی به تبع شیخ انصاری بعد از فراغ از ادله ی برائت در شبهات تحریمیه چهار تنبیه [1]
را بیان کرده است.
بحث در تنبیه اول است که مربوط به شبهه ی تحریمیه می باشد. این شبهه گاه [2]
تحریمیه ی حکمیه است و گاه موضوعیه که برای هر کدام چهار مسأله بیان می کند.
ما در جلسات گذشته دو مسأله را بیان کردیم. مسأله ی اول عبارت بود از حیوانی که قابلیتش برای طهارت و حلیت محرز نیست مانند حیوانی که از غنم و خنزیر متولد [3]
شده است.
مسأله ی دوم [4]
در مورد حیوانی است که قابلیتش برای طهارت محرز است ولی قابلیتش برای حلیت محرز نیست. مانند خرگوش [5]
[6]
که آن را ذبح شرعی کنند که یقینا پاک است ولی بحث است که آیا می توان گوشت آن را خورد یا نه. گفتیم محکوم به طهارت است ولی نمی توان آن را خورد.
 
مسأله ی سوم [7]
این است که حیوانی است که ذاتا قابلیت طهارت و حلیت را دارد ولی به جای اینکه با آهن [8]
سر ببرند با استیل و مانند آن سر بریده اند و احتمال می دهیم که حدید و آهن بودن شرطیت داشته باشد و این موجب شده است که ندانیم حیوان، طاهر و حلال است یا نه.
مسأله ی چهارم این است که منشأ شک وجود مانع [9]
است مثلا حیوانی را با شرایط شرعی ذبح کرده ایم ولی او نجاست خوار بوده است و نمی دانیم این وصف آیا مانع از طهارت و حلیت آن می باشد یا نه.
ما در این دو مسأله بر اساس قاعده هم می گوییم پاک است و هم حلال می باشد.
ابتدا این مسأله را بر اساس دلیل اجتهادی [10]
بحث می کنیم و بعد به سراغ اصل عملی می رویم. به این بیان که اگر دلیل اجتهادی اطلاق داشت به همان اخذ می کنیم ولی اگر دستمان از این دلیل کوتاه بوده به اصل عملی رجوع می کنیم.
 
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (حیوانی که به جای اسم الله با نام بت سربریده شود) وَ الْمُنْخَنِقَةُ (حیوانی که خفه شده است) وَ الْمَوْقُوذَةُ (حیوانی که با چوب می زدند تا بمیرد) وَ الْمُتَرَدِّيَةُ (از بلندی پرت شده و مرده باشد) وَ النَّطيحَةُ (دو حیوان را به جنگ هم می انداختند تا یکی بمیرد) وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ (همه ی اینها اگر تذکیه شود حلال است.) وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ﴾[11]


در روایت هم آمده است که حیوانی که ذابح آن را تذکیه کرده باشد حلال است.
در اینجا باید تذکیه را معنی کرد که آیا امری است عرفی یا شرعی. اگر تذکیه معنایی بسیط [12]
باشد در مسأله ی سوم و چهارم به مشکل بر می خوریم ولی اگر تذکیه امری مرکب باشد حیوان مزبور هم محکوم به طهارت است و هم حلیت.
به عنوان مقدمه می گوییم: اصولیین در مبحث اشتغال گاه از شک در اقل و اکثر [13]
سخن می گویند و گاه از شک در محصّل [14]
. مثلا در وضو اگر بگوییم: وضو عبارت است از طهارت نفسانی که این طهارت از طریق مسحات و غسلات خاص حاصل می شود. یعنی غسلات و مسحات از قبیل محصّل و سبب می باشند و انسان را به طهارت نفسانی می رسانند. حال اگر شک کنیم که آیا مضمضه جزء وضو هست یا نه کسی برائت را جاری نمی کند زیرا آنی که واجب است اقل و اکثر ندارد بلکه یک حالت نفسانی بسیط است و آنی که اقل و اکثر دارد جزء واجبات نیست بلکه مقدمه برای تحصیل واجب است که همان طهارت نفسانی می باشد از این رو در شک در محصّل حتما باید احتیاط کرد و مشکوک را آورد. این همان است که می گویند: اشتغال یقینی احتیاج به برائت یقینیه دارد.
ولی گاه شک از باب اقل و اکثر است مانند نماز که امر روی صلات رفته است که متشکل از یک سری اجزاء است که از تکبیر تا تسلیم ادامه دارد. در اینجا اگر شک کنیم که قنوت هم واجب است یا نه می گوییم: علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی که اجزاء نماز غیر از قنوت است و شک بدوی که شک در قنوت است در نتیجه در قنوت برائت جاری می شود. (هکذا در وضو اگر بگوییم که واجب همان غسلات و مسحات است.)
با این بیان می گوییم: اگر تذکیه یک حالت طهارت ذاتی است که بر حیوان بعد از فراهم شدن اسباب فراهم می شود در این صورت، بحث از باب شک در محصّل می شود در نتیجه اگر در آن اسباب شک کنیم حیوان محکوم به طهارت و یا حلیت نیست چون در حصول تذکیه شک داریم زیرا مولی گفته است که باید مذکی شود و ما شک داریم با چاقویی که از حدید نیست و یا اینکه حیوان نجاست خوار است آیا تذکیه حاصل شده است یا نه. تا یقین به تذکیه حاصل نشود ﴿حرمت علیکم﴾ حاکم می باشد.
اما اگر بگوییم که تذکیه امر بسیطی نیست کما اینکه آیت الله بروجردی می گفت کسی که تذکیه را به معنای بسیط می گیرد از عرفان سخن می گوید زیرا تذکیه یک معنای شرعی ندارد بلکه معنایی عرفی دارد. غایة ما فی الباب عرف بعضی از چیزها را شرط نمی دانست که شارع به آن اضافه کرده است. در این حالت هنگام شک در شرطیت یا مانعیت یک چیز به اطلاق ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ تمسک می کنیم. در این حال قابلیت طهارت و حلیت ذاتی را احراز کرده ایم و فقط شک ما در شرط زائد و مانع بود که با دلیل اجتهادی آن را کنار می زنیم.
مثالی دیگر: مثال نمی دانیم در بیع [15]
تقدم ایجاب بر قبول شرط است یا نه. در اینجا به عموم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع ﴾[16]
تمسک می کنیم. البته در صورتی که بیع به همان معنای عرفی باشد و فقط شارع یک سری شرایط و موانع به آن اضافه کرده است. از این رو به سراغ عرف می رویم و می بینیم که عرف تقدم ایجاب بر قبول را شرط نمی داند در این حال به اطلاق آیه ی فوق تمسک می کنیم. شیخ انصاری این نکته را در اول مبحث بیع مطرح کرده است.
عجب این است که آیت الله خویی می فرماید: اگر شک کنیم که تقدم ایجاب شرط است یا نه به اطلاق آیه تمسک می کنیم ولی در ما نحن فیه که مسأله ی تذکیه است قائل نیست که به اطلاق آیه ی ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ تمسک می کنیم. (البته اگر تذکیه را هم به معنای تذکیه ی عرفی بدانیم)
البته شاید محقق خوئی [17]
بین تذکیه و تزکیه خلط کرده باشد. اولی به معنای ذبح [18]
است ولی دومی [19]
به معنای همان امر نفسانی است کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها﴾[20]

 
حال اگر دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه بود باید به سراغ اصول عملیه برویم و مقتضای آن این است که شرطیت حدید و مانعیت نجاست خوار بودن شرط و مانع نیست. این دو را با مقراض برائت کنار می زنیم در نتیجه حیوان طاهر و حلال می شود.
ان قلت: چرا از استصحاب عدم تذکیه [21]
استفاده نمی کنیم به این گونه که سابقا که زنده بود مذکی نبود الآن هم در تذکیه شک داریم همان عدم تذکیه را جاری می کنیم.
قلت: استصحاب عدم تذکیه فاقد موضوع است زیرا عدم تذکیه موضوع حکم نیست بلکه میته می باشد و عدم تذکیه ثابت نمی کند که میته هم باشد. (این نکته را قبلا توضیح دادیم)
مضافا بر اینکه تذکیه که به معنای فری اوداج، بسمله، روی به قبله و مسلمان بودن ذابح است یقینا حاصل شده است (زیرا قرار شد که تذکیه امر بسیط نباشد بلکه متشکل از همین امور خمسه باشد)
 
حال عین همین چهار مسأله که در شبهه ی حکمیه است را باید در شبهه ی موضوعیه [22]
بحث کنیم که ان شاء الله در جلسه ی بعد ادامه خواهیم داد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص458.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص459.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص459.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص468.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص459.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص468.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص470.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص470.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص470.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص471.

[11] مائده/سوره5، آیه3.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص471.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص471.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص471.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص472.

[16] بقره/سوره2، آیه275.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص472.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص473.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص473.

[20] شمس/سوره91، آیه9.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص474.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص475.