جلسه 1393/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم



الاصل الموضوعي حاكم علي اصالتي الطهارة و الحلية

موضوع: الاصل الموضوعی حاکم علی اصالتی الطهارة و الحلیة
ادله ی اصولیین بر برائت و ادله ی اخباریین بر احتیاط را خواندیم و نتیجه این شد که در شبهات بدویه و تحریمیه چه شبهه حکمیه باشد مانند شرب تتن یا موضوعیه مانند اینکه خارج حرام است یا نه، قائل به برائت شدیم.
شیخ انصاری در اینجا تنبیهاتی را بیان می کند و در این تنبیهات در صدد بیان مثال هایی است که آن قوانین را در آن عملی کند و روح اجتهاد را پرورش دهد.
التنبیه الاول: الاصل الموضوعی حاکم علی اصالتی الطهارة و الحلیة
دو اصل حکمی داریم به نام اصالة الطهارة که می گوید کل شیء طاهر و اصالة الحلیة که می گوید: کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این دو اصل در جایی جاری می شود که اصل موضوعی وجود نداشته باشد.
فرق اصل حکمی و موضوعی این است که در اصل حکمی، مفاد اصل، حکم است. در مقابل آن اصل موضوعی است که حال موضوع را روشن می کند و کار با حکم شرعی ندارد. بله وقتی موضوع روشن شود حکمش هم روشن خواهد شد مثلا اصالة عدم التذکیة اصلی است موضوعی یعنی حیوان سابقا مذکی نبود الآن هم مذکی نیست.
یا اینکه زید سابقا زنده بود و الآن نمی دانیم زنده است یا نه که حیات او را استصحاب می کنیم. به استصحاب در اینجا اصل موضوعی می گویند.
این اصل موضوعی بر اصل حکمی حاکم است و به عبارت دیگر می گویند: اصل موضوعی بر اصل طهارت و حلیت حاکم است و به عبارت سوم اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. (اصل سببی همان اصل موضوعی است و اصل مسببی همان اصل حکمی است.)
این نکته را با ذکر مثال روشن می کنیم: زیدی است که زنی دارد و چند سال با او بوده است. شوهر ناگهان گم می شود و خبری از او نیست. در اینجا ما یک اصل موضوعی داریم و یک اصل حکم. اصل موضوعی این است که زید سابقا زنده بود همان حیات را استصحاب می کنیم. اصل حکمی این است که سابقا وجوب نفقه بر گردن زید بود الآن هم باید نفقه دهد. در اینجا اصل موضوعی وقتی جاری می شود حکم آن هم ثابت می شود و نیازی به اجرای اصل حکمی نیست هر چند هر دو متفاوق المضمون هستند ولی نیازی به اصل حکمی نداریم. هکذا اگر متخالف المضمون باشند باز هم اصل موضوعی جاری می شود و اصل حکمی جاری نمی شود.
علت آن این است که اصل موضوعی، موضوع را منقح می کند و وقتی موضوع منقح شود حکم مربوط به آن بر آن بار می شود.
اذا علمت هذه المقدمة نقول: اصل موضوعی بر دو اصل طهارت و حلیت حاکم است.
ابتدا صور مسأله را بیان می کنیم و بعد بحث می کنیم:
حیوانی است که شک داریم پاک است یا نجس و حلال است یا حرام:
    1. گاه شک ناشی از این است که اصلا در این حیوان قابلیت طهارت و حلیت هست یا نه. مثلا گوسفندی است که با خنزیر آمیزش کرده است و حیوانی متولد شده است که شبیه هیچ کدام نیست. بله اگر شبیه گوسفند و یا خنزیر بود حکمش مشخص بود.
    2. اینکه قابلیت طهارت دارد محرز است ولی قابلیت حلیت آن محرز نیست. مثلا خرگوشی است که آن را ذبح شرعی می کنیم. حیوان قطعا پاک شده است ولی نمی دانیم آیا می توان گوشت آن را مصرف کرد یا نه.
    3. قابلیت طهارت و حلیت محرز است ولی به جای اینکه با آهن سر ببریم با استیل سر بریدیم. در اینجا شک در طهارت و حلیت ناشی از وسیله ی ذبح است نه ناشی از شک در اصل خود حیوان.
    4. قابلیت حلیت، طهارت محرز است و با آهن سر بریدیم. ولی حیوان جلال است یعنی نجس خوار است و ما شک داریم آیا این صفت مزبور مانع از طهارت و حلیت است یا نه.
در این مثال ها دو اصل به نام طهارت و حلیت وجود دارد ولی این دو اصل محکوم اصل دیگری اند که اصالت عدم تذکیه است. یعنی استصحاب عدم تذکیه در اینجا حاکم است و اجازه به آن دو اصل نمی دهد که جاری شوند.
اما صورت اولی: مثلا گوسفندی است که با خنزیر آمیزش کرده است و حیوانی متولد شده است که شبیه هیچ کدام نیست در اینجا نه اصل طهارت جاری می شود و نه اصل حلیت. استصحاب عدم تذکیه که اصل موضوعی است جاری می شود و می گوید: سابقا این حیوان زنده بود و تذکیه نشده بود و بعد که سر بریدیم شک داریم مذکی شده است یا نه همان عدم تذکیه را استصحاب می کنیم در نتیجه هم حرام است و هم نجس. (این نظر شیخ انصاری است.)
ثم انه استشکل علی هذا المطلب بامور: مستشکل قبول دارد که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است ولی در مورد فوق که استصحاب عدم تذکیه است اشکال دارد.
الاشکال اول یقرر بوجوه ثلاثة:
الوجه الاول: در مبحث استصحاب آمده است که استصحاب عدم احد الضدین و اثبات وجود الضد الآخر اصل مثبت.
مثلا نمی دانم جسم مزبور متحرک است یا ساکن، عدم سکون را اگر استصحاب کنیم لازمه اش این است که متحرک باشد زیرا متحرک و ساکن ضدانی هستند که شق سوم ندارند. ولی این اصل مثبت است و با استصحاب عدم سکون نمی توان ثابت کرد که متحرک است. زیرا در استصحاب اثر عقلی بار نمی شود و در اینجا عقل می گوید که اگر ساکن نیست پس متحرک است.
در ما نحن فیه هم حیوان یا مذکی است و یا میته و شق سومی وجود ندارد. اگر عدم تذکیه را استصحاب کنیم ثابت می شود که میته است پس هم حرام است و هم نجس. این اصل مثبت است و مشروعیت ندارد.
الوجه الثانی: در مورد فوق امری عدمی که اصالت عدم تذکیه است استصحاب می شود و با آن امری وجودی که میته بودن است ثابت می شود. این اصل مثبت است و مشروعیت ندارد. زیرا عقل می گوید وقتی مذکی نیست پس قهرا میته است و استصحاب لازمه ی عقلی را نمی تواند ثابت کند.
الوجه الثالث: غیر مذکی با میته مساوی نیست. ولی شیخ انصاری قائل است که غیر مذکی با میته مساوی است. به نظر ما این دو مساوی نیستند و غیر مذکی اعم و میته اخص است. غیر مذکی گاه به این است که سر حیوان را رو به قبله نبرند و یا شرایط دیگر ذبح شرعی در آن نباشد مثلا ذابح مسلمان نباشد. همچنین اگر حیوان خودش بمیرد باز هم غیر مذکی است. بنا بر این غیر مذکی اعم است از جایی است که سرش را ببرند ولی شرایط ذبح در آن موجود نباشد و هم در جایی که ذبح نشود و خودش بمیرد. بنا بر این به نظر ما میته امری است وجودی و عدم مذکی امری است عدمی و این دو با هم فرق دارند زیرا خداوند در قرآن می فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه (مثلا به اسم لات و عزی سر ببرند) ﴾[1]

بر اساس این آیه اگر حیوان را به اسم غیر خدا ذبح کنند غیر مذکی هست ولی میته نیست (زیرا میته قبلا ذکر شد). بنا بر این میته اخص است و غیر مذکی امری است عدمی و اخص.
حال که میته با غیر مذکی متفاوت شد نمی توان با استصحاب، غیر مذکی بودن را ثابت کرد و بعد آثار میته را بار نمود. بله غیر مذکی را می توان استصحاب کرد ولی باید آثار غیر مذکی را بار کرد نه میته را. بنا بر این اگر غیر مذکی را استصحاب کردیم ثابت می شود که گوشت آن حلال نیست ولی ثابت نمی شود که نجس هم هست زیرا نجاست در صورتی ثابت می شود که حیوان میته باشد و این با استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی شود.
بر این اساس گوشت هایی که از خارج می آورند به اعتقاد ما پاک هستند ولی نمی شود آن را خورد.
 

[1] مائده/سوره5، آیه3.