جلسه 1392/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم



اضطرار (در حديث رفع) [1]

موضوع: اضطرار (در حدیث رفع) [1]

گفتیم برای فقیه، چهار عنوان در حدیث رفع مهم است. این چهار فقره عبارتند از: ما لا یعلمون، نسیان، اکراه و اضطرار.
بحث در عنوان اضطرار است. گاهی از اوقات، انسان به انجام عملی مباح و حلال مضطر است. مثلا فرزندش مریض است و او پول ندارد و مجبور است خانه اش را بفروشد [2]
تا فرزند را معالجه کند. رفع اضطرار در حدیث رفع به این معنا نیست که بیع خانه باطل است زیرا حدیث رفع، حدیث امتنان است و در مورد فوق، صحت بیع خانه به نفع فروشنده است زیرا اگر بیعش باطل باشد او نمی تواند هزینه ی فرزندش را تأمین کند.
بله اگر کسی به فعل حرامی مضطر باشد، حدیث رفع آن را شامل می شود مثلا کسی در بیابان است و به سبب شدت گرسنگی مضطر به اکل میته [3]
می شود. حدیث رفع، حرمت را بر می دارد و در نتیجه خوردن میته برای او حرام نیست.
 
فرد گاه، به حکم وضعی مضطر می شود مثلا مضطر شد که سوره را در نماز نخواند و یا اینکه نماز را جهر و یا اخفات بخواند و یا اینکه به وجود مانع مضطر شده باشد. مبنای ما این است که در تمام این موارد که فرد به جزء و شرط و یا ایجاد مانع [4]
مضطر می شود، عملش صحیح است و آن اینکه امر به نماز اطلاق دارد و هم حالت اختیار را شامل می شود و هم حالت اضطرار را. حدیث رفع در این صورت، حالت اضطرار را شامل می شود و وجوب جزء و شرط و مانعیت مانع را از بین می برد.
به بیان دیگر می بینیم که نماز، لفظ جامعی است و هم نماز با آن اجزاء و شرایط را شامل می شود و هم بدون آنها را بنا بر این بدون بعضی از این اجزاء و شرایط هم نماز بر عمل صدق می کند.
اما امام قدس سره بین مانع [5]
و بین جزء و شرط فرق گذاشته است و آن همانی است که در جلسه ی قبل در مورد اکراه از ایشان نقل کردیم که عبارت بود از اینکه مانع اثر دارد که همان بطلان است ولی ترک جزء و شرط اثر ندارد.
ما در جواب گفته بودیم همین مقدار که حدش [6]
به شارع برسد کافی است یعنی ترک جزء و شرط خودش بی اثر است ولی اگر کسی این دو را ترک کند معنایش این است که عملش مجزی نیست و باید اعاده کند. همین مقدار کافی در این است که جزء و شرط اگر ترک شوند اثر داشته باشند. همین بحث در مورد اضطرار هم جاری است.
 
اکمال: گفتیم حدیث رفع در شبهات تحریمیه و وجوبیه و هم در احکام وضعیه جاری می شود. (البته بحث در شبهات تحریمیه است مانند اینکه آیا شرب تتن حرام است یا حلال.)
به هر حال گفتیم در شک در تکلیف، قائل به برائت می شویم.
اخباری در مقابل می گوید: به عنوان ثانوی باید احتیاط کرد. بنا بر این اگر ادله ی اخباری تمام [7]
باشد، دلیل او بر حدیث رفع مقدم است زیرا حدیث رفع می گوید: ما لا یعلمون به عنوان اولی و ثانوی رفع شده است. ولی اخباری می گوید: هرچند به عنوان اولی، حدیث رفع در موردی که ما علم نداریم جاری می شود ولی به عنوان ثانوی نه. یعنی چون از شارع وارد شده است که باید در دین احتیاط کرد بنا بر این این موارد که ما لا یعلمون است به عنوان ثانوی، یعلمون می شود. (بعدها به ادله ی اخباریون اشاره می کنیم)
به هر حال بحث در استدلال به برائت بر اساس سنت است و تا به حال در حدیث اول بحث می کردیم که حدیث رفع بود. اکنون به سراغ حدیث دوم می رویم:
 
الحدیث الثانی: حدیث الحجب [8]
[9]
[10]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (شیخ کلینی که وفاتش در دست نیست) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (اشعری قمی که رئیس قمیین بوده است به گونه اینکه امراء در قم که می خواستند با شخصیتی ملاقات کنند به سراغ او می رفتند) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (یا حسن بن فضال است و یا علی بن حسن بن فضال که هر دو ثقه اند ولی فطحی می باشند بنا بر این روایت موثقه می شود.) عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ (ثقه است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ[11]

در سند این روایت مشکلی وجود ندارد.
اما در دلالت حدیث باید در مورد (ما) موصوله بحث کنیم.
شیخ انصاری می فرماید: مراد از آن معارف است یعنی چیزهایی که خداوند آن را از بندگان خود مخفی [12]
کرده است. مثلا اینکه برزخ چگونه است، بهشت و جنهم به چه کیفیتی است. انسان نباید به دنبال این معارف برود.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: إِنَّ اللَّهَ ... سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا.[13]

مثلا خداوند در مورد قضا و قدر توضیح زیادی ارائه نکرده است از این رو نباید انسان سعی کند در آن غور کند.
با این تفسیر، این روایت ارتباطی به مبحث برائت ندارد.
 
اما ممکن است مراد از «ما» احکامی باشد که از اهل بیت صادر شده است ولی به دست ما نرسیده است. در این صورت به مبحث برائت مرتبط می شود مثلا شرب تتن ممکن است حکمش از اهل بیت صادر شده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد.
امام قدس سره قائل بود که مراد از «ما» احکام است ولی شیخ انصاری برای مدعای خود به دو دلیل تمسک می کند:
دلیل اول: حجب در این روایت به خداوند نسبت داده می شود و حال آنکه اگر قرار بود مراد از «ما» احکام باشد، حجب به دشمنان اهل بیت [14]
نسبت داده می شد که نگذاشتند یک سری احکام به دست ما برسد.
دلیل دوم: حجب در این روایات به «عن العباد» یعنی همه ی بندگان استناد داده شده است و حال آنکه اگر احکام باشد، لا اقل کسانی که در زمان امام صادق علیه السلام بودند از بعضی از آنها باخبر بودند.
 
امام قدس سره که قائل است مراد، احکام است در مقام جواب برآمده است:
ایشان از دلیل اول جواب می دهد: مانع ندارد که فعل بشر را بتوان به خداوند نسبت داد. بنا بر این همین که امویان و عباسیان مانع از رسیدن احکام شدند این کار به مشیت خداوند بوده است زیرا کاری بدون مشیت و اذن خداوند انجام نمی پذیرد (البته بدون اینکه قائل به جبر شده باشیم) کما اینکه خداوند در قرآن می فرماید: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى .[15]

مخصوصا که این کارها، عمومی بوده است نه کار شخصی بنا بر این انتساب آن به خداوند راحت تر انجام می شود.
اشکال نشود که حسنه را می توان به خداوند نسبت داد ولی سیئه را نمی شود. جواب این است که خداوند در قرآن می فرماید: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ[16]

یا اینکه خداوند می فرماید: ما قَطَعْتُمْ مِنْ لينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّه [17]
یعنی بریدن درخت و باقی گذاشتن آن هر دو به اذن خداوند است.
 
سپس امام قدس سره از دلیل دوم شیخ انصاری پاسخ می دهد: عام، در روایت فوق استغراقی [18]
نیست کما اینکه شیخ انصاری ادعا داشت و می فرمود: این علوم، علومی است که از همه مخفی مانده است. بلکه مراد این است: کل من حجب الله علمه عنهم فهو مرفوع، بنا بر این شامل جمیع نمی شود بلکه مخصوص هر کسی است که علمی به او نرسیده باشد.
نقول: حدیث فوق می تواند [19]
هم معارف را شامل شود و هم احکام را چه حکمیه باشد و چه وضعیه.
 
حدیث سوم: الناس فی سعة ما لا یعلمون [20]
[21]
[22]

این حدیث به سه گونه نقل شده است:
یکی همان است که ذکر کردیم که در کفایه و رسائل ذکر شده است و در کتب ما ذکر نشده است.
نوع دیگر حدیثی است که کتاب کافی نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ (اول قیمت آنها را محاسبه کنید بعد بخورید) لِأَنَّهُ يَفْسُدُ (زیرا اگر نخورید فاسد می شود.) وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ (اگر صاحبش پیدا شد، قیمتش را به او می پردازید) قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ (بنا بر این ممکن است گوشت موجود در آن مذکی نباشد. علت مجوسی بودن این است که آن زمان که امام علیه السلام در کوفه بود بخشی از مردم آنجا ایرانی بودند و هنوز مسلمان نشده بودند) فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[23]


حدیث سوم در کتاب عوالی اللئالی آمده است که کتابی است که قابل اعتماد نیست:
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.[24]

 
ان شاء الله در جلسه ی بعد سند حدیث کلینی و دلالت آن را بررسی می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص399.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص399.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص400.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص400.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص398.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص398.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص400.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص400.

[9] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص341.

[10] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص41.

[11] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص164، ط دار الکتب الاسلامیة.

[12] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص41.

[13] نهج البلاغه، کلمات قصار، 105.

[14] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص41.

[15] انفال/سوره8، آیه17.

[16] نساء/سوره4، آیه78.

[17] حشر/سوره59، آیه5.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص403.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص403.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص403.

[21] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص41.

[22] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص342.

[23] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج6، ص297، ط دار الکتب الاسلامیة.

[24] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج18، ص20، حدیث4.