جلسه 1392/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



دلالت حديث رفع [1]
[2]
[3]

موضوع: دلالت حدیث رفع [1]
[2]
[3]

حدیث رفع، دلیل محکمی در دست فقیه است به شرط اینکه بتوانیم ثابت کنیم که مرفوع، اعم از موضوع و حکم است یعنی حدیث رفع هم شبهه ی حکمیه را بر می دارد و هم شبهه ی موضوعیه را.
بعضی از اخباریون حدیث را مربوط به موضوعات مجهول کرده اند یعنی اگر ندانیم مایع مزبور آب است یا خمر که حدیث رفع جاری می شود. (البته اخباری ها مانند اصولی ها در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند، اختلاف بین این دو در شبهات حکمیه ی تحریمیه و وجوبیه است.)
اینها در عموم قاعده اشکالاتی کرده اند و اشکال اول را در جلسه ی قبل بررسی کردیم.
الاشکال الثانی: اخباری ها می گویند: در ما لا یعلمون مؤاخذه رفع شده است بنا بر این اگر مراد از (ما) فعل مجهول [4]
باشد، مؤاخذه صحیح است یعنی اگر نمی دانیم مایع مزبور سرکه است یا شراب، می توانم بخورم و این فعل را مرتکب شوم ولی اگر مراد از (ما) اعم باشد و حکم [5]
را هم شامل شود، معنا ندارد که مؤاخذه از حکم هم رفع شده باشد زیرا معنا ندارد بگویند: مؤاخذه از حکم هم رفع شده باشد.
یلاحظ علیه:
اولا: اینکه مؤاخذه در تقدیر باشد اول کلام است زیرا ما مؤاخذه را مقدر نمی دانیم بلکه قائل به رفع جمیع الآثار [6]
هستیم.
ثانیا: مستشکل مغالطه کرده است و از کلمه ی فعل استفاده کرده است و حال آنکه ما به جای آن از کلمه ی شیء استفاده می کنیم و می گوییم: مؤاخذه بر شیء مجهول [7]
رفع شده است. اگر چنین نسبت مؤاخذه به هر دو غلط می شود هم نسبت به حکم و هم نسبت به موضوع خارجی. مثلا در مورد مایع مجهول نمی توانیم بگوییم: رفع المواخذه علی الشیء المذکور.
مگر اینکه چیزی مقدر کنیم و بگوییم مثلا در مورد مایع مجهول، «شرب» مقدر است یعنی مؤاخذه بر شرب آن رفع شده است. اگر چنین باشد در مورد حکم هم می توانیم چیزی را مقدر کنیم تا صحیح از کار درآید مثلا بگوییم در مورد حکم شرب تتن «مخالفت» در تقدیر است یعنی مؤاخذه بر مخالفت آن حکم رفع شده است.
 
الاشکال الثالث: اخباری ها می گویند: رفع به چیزی اطلاق می شود که سنگین [8]
باشد مثلا اگر کسی چیز سبک مانند چوب کبریتی را بردارد به آن رفع گفته نمی شود. بنا بر این اگر مراد از (ما) فعل باشد چون عمل سنگینی است رفع در مورد آن معنا پیدا می کند مثلا نماز خواندن، ترک شهوات و مانند آن سنگین است. اما اگر مراد از (ما) حکم هم باشد، این حکم سنگینی ندارد زیرا حکم، مرکبی روی کاغذ است.
یلاحظ علیه: ما گفتیم که لفظ «فعل» را مقدر نمی کنیم بلکه «شیء» [9]
را در تقدیر می گیریم. وقتی چنین باشد هم فعل ظ خارجی سنگین است هم فعل کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾[10]
یعنی احکام می تواند حرجی باشد. حکم [11]
در مقام امتثال چیزی سنگینی است و در فارسی مثلا می گویند: برای فلان حکم سنگینی بریده اند.
اضافه بر اینکه: این گونه استدلال های بسیار دور از منطق است. ما نباید به دنبال این گونه ظهور سازی باشیم. ظهور سازی مربوط به عرف است و با صرف ادعا که فعل سنگین است و حکم نیست نمی توان ظهور برای چیزی درست کرد. حق این است که موضوعات و احکام، همه در مقام امتثال به کار گرفته می شود و به خودی خود سنگین نیست.
 
الاشکال الرابع: در اسلام گاه از موضوع بحث می شود و گاه از مرفوع. بنا بر این باید دید که شارع چه چیزی را وضع کرده است که بعد رفع بتواند آن را رفع کند.
در قرآن، شارع مقدس، موضوعات و افعال [12]
را وضع کرده است نه حکم را بنا بر این رفع، باید موضوع را شامل شود نه احکام را.
مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾[13]
یعنی پدر باید رزق و لباس زنان که بچه به دنیا آورده اند را بدهد. رزق و کسوت موضوع است و فعل خارجی می باشد.
در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ﴾[14]
کسانی که نمی توانند روزه بگیرند مگر با سختی آنها روزه نگیرند و به جایش فدیه دهند بنا بر این موضوع، فعل خارجی است که روزه گرفتن می باشد.
یلاحظ علیه: در موارد فوق، موضوع، حکم [15]
است نه فعل خارجی. در آیه ی اول وجوب رزق و کسوت و در آیه ی دوم وجوب فدیه وضع شده است.
یا اینکه رسول خدا (ص) می فرماید: قلم از سه فرد رفع شده است: از مجنون تا آگاه شود و از صبی تا بالغ شود، مراد از آنها قلم تکلیف [16]
است که همان حکم می باشد.
بنا بر این شارع، احکام را وضع کرده است و همان را رفع می کند، موضوعات، تابع احکام اند و مستقلا وضع نشده اند.
 
الامر الرابع: الرفع امتنانی [17]
و لا یرفع ما هو خلاف الامتنان
گاه در معنای حدیث اشتباه می کنند و خیال می کنند همه چیز رفع شده است. این در حالی است که نباید این رفع، مخالف امتنان باشد بنا بر این اگر رفع، به ضرر امت باشد معنا ندارد رفع شود.
مثلا در زمان قحطی کسی هست که به اندازه ی کافی گندم دارد و آن را احتکار [18]
کرده است. حاکم شرع او را مجبور به فروش می کند. اگر مالک گندم چنین کرد فبها و الا حاکم شرع بدون اذن او گندم را می فروشد.
در این حال، آنی که مرفوع است اذن مالک می باشد ولی مالیت گندم محفوظ است و باید هزینه ی آن به مالک داده شود.
یا اینکه کسی دارو را احتکار کرده است (بنا بر این مبنا که احتکار در غیر ارزاق هم جاری است کما هو الحق.)
مثال دیگر این است که فردی از گرسنگی در حال مرگ است او مضطر می شود که به مال دیگری دست ببرد در اینجا اذن مالک رفع شده است و حفظ نفس بر اذن مالک مقدم است ولی با این حال ضمان رفع نمی شود و فرد باید مبلغ را به مالکش بپردازد.
یا اینکه قلم از صبی رفع شده است حال اگر صبی کسی را عمدا بکشد، عاقله او باید دیه را بپردازد. یا اگر شیشه ای را بشکند، قیمت آن بر دوش صبی است و بعد از بلوغ باید آن را بپردازد.
 
الامر الخامس: المرفوع اثر المعنون لا اثر العنوان [19]

بعضی چیزها اثر معنون است و بعضی چیزهای اثر عنوان (همان نه مورد در حدیث رفع) است.
اثر معنون مانند اینکه اگر کسی، کسی را بکشد باید در مقابلش قصاص شود، قصاص اثر خود قتل است.
ولی گاه اثر، اثر عنوان است مثلا اگر کسی کسی را از روی خطا بکشد، باید دیه بپردازد.
با این توضیح می گوییم: حدیث رفع، اثر معنون را بر می دارد نه اثر عنوان را بنا بر این اگر کسی دیگری را از روی خطا بکشد، اثر معنون که قتل قاتل است برداشته می شود ولی اثر عنوان رفع نمی شود در نتیجه فرد باید دیه را پرداخت کند. زیرا موضوع، نمی تواند حکم خودش را از بین ببرد.
یا اینکه اگر کسی سجده را در نماز نسیان کند، در این حال نمازش صحیح است و اثر معنون که بطلان نماز است رفع می شود ولی اثر عنوان رفع نمی شود در نتیجه باید بعد از نماز دو سجده ی سهو به جا آورد.
هکذا در مورد اضطرار، اثر معنون برداشته می شود در نتیجه اکل مال غیر حرام نیست ولی اثر خود عنوان که اضطرار است برداشته نمی شود در نتیجه آکل ضامن است.
 
ان قلت: خمس و زکات یک نوع ضرر است و حال آنکه در حدیث آمده است: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
قلت: آثار بر دو قسم است، گاه اثری است که بر معنون بار می شود و گاه اثری است که بر خود ضرر [20]
وضع شده است. احکام خمس و زکات به این گونه وضع شده است که شارع، ضرر را در نظر گرفته است بعد حکم را صادر کرده است زیرا این ضررها به نفع جامعه است. بر همین اساس، جهاد که ضرری است وضع شده است. این گونه احکام که روی ضرر وضع شده است قابل رفع نیست. مضافا بر اینکه این ضررها ظاهری است ولی در کل به نفع جامعه است.
از این رو مثلا وضو با آب گاه ضرری هست و گاه نیست در این موارد لا ضرر آن را در موردی که ضرری است شامل می شود ولی خمس و زکات و یا جهاد همیشه ضرری است و لا ضرر آن را شامل نمی شود.
 
بحث اخلاقی:
أَحْمَدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَكَ[21]

جامعه احتیاج به رئیس و حاکم دارد و امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ[22]
یعنی حتی حاکم ظالم بهتر است از اینکه هرج و مرج باشد زیرا حاکم ظالم هم برای حفظ نظام خودش، نظمی به جامعه می دهد.
بنا بر این چرا امام صادق علیه السلام می فرماید: طلب رئاست موجب هلاکت می باشد.
حاج شیخ عبد الکریم مؤسس حوزه در توضیح می فرماید: من هرگز کیسه ای برای ریاست ندوختم ولی من در را به روی مردم نبستم.
یعنی انسان نباید دنبال ریاست باشد و الا اصولی را مجبور است نادیده بگیرد زیرا ریاست اصل و سایر اصول، فرع می شود. ولی اگر مردم به سراغ انسان آمدند لازم نیست انسان آن را رد کند.
بر این اساس امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمان سه خلیفه ی اول خلافت را رها کرده بود ولی وقتی بعد از آن مردم به سمت ایشان هجوم آوردند و به حدی بود که حضرت می فرماید: نزدیک بود حسنین زیر دست و پا بمانند در نتیجه حجّت بر من تمام شد و من بر انجام این کار قیام کردم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص373.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص28.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص384.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص384.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص384.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص384.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص385.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص385.

[10] حج/سوره22، آیه78.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص385.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص385.

[13] بقره/سوره2، آیه233.

[14] بقره/سوره2، آیه184.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص386.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص386.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص387.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص387.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص387.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص389.

[21] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص297، ط دار الکتب الاسلامیة.

[22] نهج البلاغه، خطبۀ40.