جلسه 1392/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به آيات قرآن بر برائت [1]
[2]

موضوع: استدلال به آیات قرآن بر برائت [1]
[2]

ادلة القائلین بالبرائة عند عدم الحجة علی الحکم الشرعی:
در اینجا از شک در تکلیف سخن نمی گوییم بلکه بر اساس مبنای محقق خراسانی و یا مبنای شیخ در تقسیم سوم اقدام می کنیم و آن اینکه جایی که دلیل بر حکم شرعی نباشد برائت باید جاری کرد.
اصولییون که در اینجا قائل به برائت هستند به ادله ی اربعه تمسک کرده اند:
استدلال به کتاب الله:
شیخ انصاری و صاحب کفایه فقط به یک آیه تمسک کرده اند و حال آنکه چهار آیه در قرآن وجود دارد.
آیه ی اول: [3]
[4]
[5]
شیخ و صاحب کفایه به این آیه تمسک کرده اند:
﴿مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[6]

استدلال به این آیه بر اساس چند مقدمه است:
المقدمة الاولی: هر جا (ما) نافیه [7]
بر (کان) وارد شود دو معنا دارد:
    • گاهی از باب نفی امکان [8]
است یعنی ممکن نیست خداوند کسی را عذاب کند مگر اینکه قبلا رسولانی را به سوی آنها فرستاده باشد. نمونه ی دیگری از آن در آیه ی سوره ی آل عمران است که خداوند می فرماید: ﴿وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه ﴾[9]
یعنی امکان ندارد انسانی بمیرد مگر اینکه اول مشیت الهی بر مرگ او تعلق گرفته باشد.
    • گاهی از باب نفی شأن [10]
است کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضيعَ إيمانَكُمْ﴾[11]
این آیه در این مورد است که مسلمانان ابتدا هفده ماه بر بیت المقدس نماز خواندند و بعد دستور به خواندن نماز بر کعبه صادر شد. بعضی خیال کردند که نمازهای آنها در آن ایام بی فایده بوده است زیرا به سمت غیر قبله خوانده اند. که خداوند می فرماید: شأن خدای عادل این است که عمل شما را ضایع کند. (ایمان در آیه ی فوق به معنای عمل است.)
ظاهرا همان معنای اول در آیه اراده شده است.
المقدمة الثانیة: قرآن هرچند در اینکه روی بعثت رسول تکیه می کند و ارتباطی به زراره و علماء ندارد ولی می دانیم که ذکر رسول از باب فرد شاخص و به عنوان نمونه است. خداوند در واقع می فرماید: اگر خداوند بخواهد کسی را عذاب کند، از قبل وظیفه ی او را به او می گوید و از ابتدا حجّت را بر فرد تمام [12]
می کند.
من هنا یعلم: شیخ انصاری در رسائل اشکال می کند که آیه روی رسول تکیه می کند و در نتیجه رسول، مدخلیت دارد.
نتیجه اینکه اگر خداوند اصلا پیامبری را نفرستد و یا اینکه پیامبری بفرستد ولی پیامبر پیام الهی را بیان نکند و یا بخشی از آن را بیان کند و یا بیان کند ولی به دست مکلف نرسد. [13]

ما نحن فیه داخل در قسم اخیر است و آن اینکه رسول خدا (ص) یقینا حکم را فرموده است ولی به سبب موانعی، بیان آن مورد به دست ما نرسیده است.
 
ثم ان القوم اوردوا علی الاستدلال بالآیة اشکالات اربع:
الاشکال الاول: الآیة ناظرة الی العذاب الدنیوی [14]
[15]

شیخ و دیگران این اشکال را مطرح می کنند و آن اینکه آیه ناظر به عذاب دنیوی است زیرا آیه می فرماید: اگر امم سابقه را در دنیا عذاب کردیم این بدون ارسال رسل نبوده است. این عذاب استئصال بوده است زیرا بعد از آن بوده است که حجّت را برای آنها تمام کرده بودیم. بنا بر این من در شرب تتن نمی توانم به این آیه تمسک کنیم.
حتی مرحوم طباطبایی نیز در المیزان این اشکال را قبول کرده است. [16]
[17]

یلاحظ علیه:
اولا: مورد، مخصص [18]
نیست. بنا بر این هرچند مورد آیه در مورد عذاب دنیوی است ولی ملاک در عذاب کردن این است که خداوند در هر حال بدون حجّت عذاب نمی کند. در این ملاک فرقی بین عذاب دنیوی و اخروی نیست.
ثانیا: به دلیل اولولیت تمسک کرده می گوییم: وقتی عذاب اخروی که خفیف است احتیاج به بیان داشته باشد عذاب اخروی به طریق اولی [19]
نباید بدون بیان انجام شود.
 
اشکال الثانی: الآیة ناظرة [20]
الی الاحکام الواقعیة لا الحکم المشتبه
این آیه ناظر به احکام واقعیه است یعنی نماز واجب است و روزه و مانند آن واجب است. بنا بر این اگر خداوند بخواهد کسی را به سبب نماز نخواندن عذاب کند از قبل باید بگوید که نماز واجب است و روزه واجب است.
ولی بحث ما در احکام واقعیه نیست بلکه در احکام مشتبه است مثلا نمی دانم شرب تتن حرام است یا نه. این امر به سبب اجمال نص، فقدان نص، تعارضین نصین و یا به سبب خلط امور خارجیه اتفاق می افتد و آیه آن را شامل نمی شود.
یلاحظ علیه: آیه ناظر به هیچ یک از دو مورد فوق نیست بلکه ناظر به جامعی بین این دو [21]
می باشد و آن اینکه خداوند بدون حجّت کسی را عذاب نمی کند. در این جامع فرقی ندارد مورد، موضوع حکم واقعی باشد یا موضوع مشتبه الحکم.
قرینه این است که از بعضی از آیات استفاده می شود که مضمون آیه از فطریات است و آن اینکه اگر ما رسولانی را به سوی آنها نمی فرستادیم و بعد آنها را عذاب می کردیم به ما اعتراض می کردند و می گفتند: ﴿وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى ﴾[22]


الاشکال الثالث: الآیة تنفی الفعلیة لا الاستحقاق [23]

این اشکال را شیخ انصاری در رسائل بیان می کند و از آن جواب می دهد و آن اینکه آنی که ما در صدد آن هستیم از آیه استفاده نمی شود و آنی که از آیه استفاده می شود چیزی نیست که ما در صدد آن هستیم.
ما به عنوان یک اصولی در صدد این هستیم که بگوییم: اگر کسی شرب تتن کرد، مستحق عذاب نیست. این در حالی است که آیه نفی استحقاق نمی کند بلکه نفی فعلیت [24]
می کند و می گوید: ما قبل از بیان، کسی را عقاب نمی کنیم.
شیخ انصاری از این اشکال جواب داده می فرماید: اخباری که این اشکال را مطرح کرده است قائل به ملازمه است یعنی می گوید: اگر فعلیت نباشد استحقاق هم نیست. بنا بر این هرچند آیه بر نفی استحقاق دلالت ندارد ولی از اخباری که قائل به ملازمه ی فوق است می توان جواب داد و گفت: آیه نفی فعلیت را رد می کند و شما چون قبول داری که نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاق است پس مطلوب ما ثابت می شود.
محقق خراسانی بر شیخ دو اشکال وارد می کند:
اشکال اول اینکه کلام شیخ یک نوع جدل [25]
است و آن این است که حرف طرف را اخذ کنیم و بر علیه او به کار ببریم این در حالی است که ما نمی خواهیم اخباری را محکوم کنیم بلکه می خواهیم به آیه در مورد برائت استدلال کنیم و ثابت کنیم که می شود در مورد برائت به آیه ی فوق استدلال کرد. این در حالی است که ما که در مقام نفی استحقاق هستیم نمی توانیم به آیه تمسک کنیم زیرا آیه ی فوق در مقام نفی فعلیت است.
اشکال دوم اشکالی است که صاحب کفایه در عباراتی بسیار پیچیده آن را مطرح کرده است و آن اینکه هیچ گاه ملازمه ای [26]
[27]
بین نفی فعلیت و نفی استحقاق وجود ندارد. حتی اخباری هم نمی تواند آن را قبول داشته باشد. حتی در قطعی الحرام مانند شرب شراب هم چنین چیزی نیست. کسی که شراب می خورد عقاب استحقاقی دارد نه فعلی. در قطعی الحرام استحقاق هست یعنی هر که شراب می نوشد استحقاق عقاب را دارد ولی این عقاب برای او فعلیت ندارد زیرا خداوند در بسیاری از موارد انسان را مورد عفو قرار می دهد.
نتیجه اینکه ادعای شیخ که می فرماید: اگر فعلیت نباشد استحقاق هم نیست صحیح نمی باشد زیرا در قطعی الحرام فعلیت نیست ولی استحقاق هست.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این دو اشکال را بررسی می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص359.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص359.

[4] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص22.

[6] اسراء/سوره17، آیه15.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص360.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص360.

[9] آل عمران/سوره3، آیه145.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص360.

[11] بقره/سوره2، آیه143.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص360.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص360.

[14] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص23.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص361.

[16] الميزان، علامه طباطبائي، ج13، ص58.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص362.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص362.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص362.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص363.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص363.

[22] طه/سوره20، آیه134.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص363.

[24] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص23.

[25] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.

[26] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص364.

[27] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.