جلسه 1392/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



مطالبي قبل از ورود به مبحث اصول عمليه

موضوع: مطالبی قبل از ورود به مبحث اصول عملیه
قرار بود که قبل از ورود به اصل بحث، اموری را به عنوان مقدمه بیان کنیم و به امر پنجم رسیده ایم:
الامر الخامس:
پنجمین امر این است که شیخ مبحث برائت را در سه مطلب که هر مطلب چهار مسأله [1]
دارد بیان می کند.
سه مطلب ایشان عبارت است از اینکه: [2]

    1. یا شبهه ی فوق وجوبیه است. یعنی نمی دانم فلان مورد واجب است یا نه. (یا واجب است و یا واجب نیست.)
    2. یا تحریمیه است. نمی دانم فلان مورد حرام است یا نه (یا حرام و یا حلال)
    3. یا از باب دوران امر بین المحذورین می باشد یعنی یا واجب است یا حرام.
بعد اضافه می کند که هر مطلب چهار مسأله دارد که منبع شبهه است یعنی علت اینکه چرا این شبهه برای ما عارض شده است که عبارتند از:
    1. گاه فقدان نص است [3]
[4]
[5]

    2. گاه اجمال نص است
    3. گاه تعارض نصین است
    4. گاه خلط امور خارجیه است. یعنی نمی دانم سرکه کدام است و شراب کدام می باشد.
این این چهار مورد را در سه مطلب اول ضرب کنیم دوازده مورد حاصل می شود.
اضافه می کنیم در موضع ثانی که عبارت است از شک در مکلف به آن هم همین تقسیمات را دارد و به دوازده قسم تقسیمی می شود.
محقق خوئی می فرماید: [6]
شیخ در موضع اول، در هشت مسأله بحث کرده است و دوران امر بین المحذورین را بحث نکرده است.
نقول: اشکال ایشان وارد نیست و این نکته با مراجعه به رسائل واضح می شود.
بله شیخ انصاری در موضع اول خوب بود که فقط به شبهه ی وجوبیه با چهار مسأله و به شبهه ی تحریمیه با چهار مسأله اکتفاء می کرد و دوران امر بین المحذورین را با چهار مسأله اش در برائت نمی آورد. زیرا گفتیم که شیخ در تعریف اول و دومی که در مجاری اصول ارائه کرده است دوران امر بین المحذورین را مقابل شک در تکلیف و شک در مکلف به قرار داده است. بنا بر این دوران امر بین المحذورین نه از قبیل شک در تکلیف است و نه از قبیل شک در مکلف به. به همین دلیل انسان در رسائل به این مشکل بر می خورد که شیخ چرا دوران امر بین المحذورین را در شک در تکلیف بحث کرده است.
 
الامر السادس: صاحب کفایه [7]
می فرماید: شیخ گفته است که شبهه ی تحریمیه و وجوبیه هر کدام چهار مسأله دارد که یکی از آن چهار مسأله، مسأله ی تعارض نصین است.
بعد صاحب کفایه می فرماید: مسأله ی تعارض نصین در هر دو مورد نباید جزء شبهات تکلیفیه بیاید. زیرا در تعارض النصین، یا مرجح وجود دارد یا نه. اگر مرجح وجود دارد به آن خبری عمل می کنیم که دارای ترجیح است و دیگر نوبت به برائت نمی رسد و اگر ترجیح نیست بر اساس احادیث تعادل و ترجیح، مخیر [8]
هستیم. بله اگر روایات به ما می گفت که در جایی که ترحیح نیست باید توقف کرد در آنجا می شد به برائت عمل کرد و حال آنکه چنین نیست. بنا بر این با وجود دلیل اجتهادی دیگر نوبت به اصل برائت نمی رسد. دلیل اجتهادی همان قول امام علیه السلام است که می فرماید: در این حال که ترجیحی وجود ندارد مخیر هستی.
یلاحظ علیه:
اشکال اول این است که فرمایش محقق خراسانی در یک جا صحیح است و آن جایی است که دو خبر ظنی [9]
وجود داشته باشد ولی اگر دو دلیل قطعی [10]
با هم تعارض پیدا کنند مثلا دو آیه ی قرآن به ظاهر با هم تعارض داشته باشند (زیرا مثلا ما معنای دقیق آنها را نمی دانیم) در این حال دیگر یکی بر دیگری ترجیح ندارد و چاره ای نداریم که به برائت عمل کنیم.
مثلا آیه ای از بقره می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْل ﴾[11]

یعنی کسانی که می میرند و زنانشان زنده اند وصیت کنند که اینها یک سال در خانه بمانند و عده نگاه دارند. این آیه دلیل بر این است که عده ی زنی که همسرش از دنیا رفته است یک سال است.
الف و لام در ﴿الْحَوْل ﴾ عهد ذهنی و به معنای عده است. در ایام جاهلیت عده یک سال بود و وقتی در زمان رسول خدا (ص) عده چهار ماه و ده روز اعلام شد و زنان به حضرت اعتراض کردند که این مقدار زیاد است حضرت در جواب فرمود که مگر یادتان رفت که این عده در زمان جاهلیت یک سال [12]
بود.
این در حالی است که در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا﴾[13]

در این آیه، عده چهار ماه و ده روز بیان شده است.
در اینجا که نمی توانیم به ذات الترجیح عمل کنیم در نتیجه سه راه برای ما باقی می ماند:
اول اینکه بگوییم: آیه ی اول اصلا ناظر به عده نیست بلکه صرفا می گوید: زنانی که شوهرشان فوت کرده است نباید آنها را از خانه بیرون کرد بلکه یک سال در خانه حق تمتع دارند.
دوم اینکه بگوییم: اگر آیه ی اول ناظر به عده ی وفات است، آیه ی دوم ناسخ آیه ی اول می باشد.
سوم اینکه باید در مازاد بر چهار ماه و ده روز برائت جاری کنیم زیرا می گوییم: قدر متیقین چهار ماه و ده روز است و در ما زاد برائت جاری می شود.
اشکال دوم این است که حتی در خبرین متعارضین هم برائت جاری می شود و آن جایی است که بین دو خبر عموم و خصوص من وجه باشد مثلا یک خبر می گوید: اکرم العالم و دومی می گوید: لا یجب اکرام الفاسق. اگر کسی هم عالم باشد و هم فاسق، در اینجا نمی توانیم به اخبار علاجیه مراجعه کنیم زیرا اخبار علاجیه در جایی است که یک خبر کاملا اخذ می شود و دومی به کلی کنار گذاشته می شود و حال آنکه دو خبر فوق هر دو حجّت است و مصادیق خاص خودش را دارد و فقط در یک مورد با هم تعارض کرده اند.
راه حل این است که ما در مورد عالم فاسق به برائت عمل کنیم.
 
الامر السابع: [14]

اصولی ها می گویند که در شک در تکلیف (در شبهات تحریمیه مانند شرب تتن) باید برائت جاری کرد و اخباری ها قائل به احتیاط شده اند. در اینجا صاحب معالم این مسأله را مطرح می کند که اصل در اشیاء آیا اباحه است یا حرمت و حذر می باشد.
فرق بین این دو مسأله این است که مسأله ی دوم مربوط به ما قبل شرایع است. یعنی هنوز که انبیاء نیامده اند و احکام را بیان نکرده اند آیا بشر نسبت به هر چیزی که با آن مواجه می شود اصل اباحه را جاری کند و آن را مرتکب شود یا اینکه وظیفه ی او احتیاط است.
ولی مسأله ی اول (حکم در شبهات تحریمیه) مربوط به ما بعد شریعت است یعنی وقتی رسول خدا (ص) آمد و شریعت تکمیل شد در شبهات تحریمیه چه کنیم آیا باید برائت جاری کنیم یا احتیاط کنیم.
بنا بر این ممکن است کسی در مسأله ی دوم قائل به اباحه شود ولی در مسأله ی اول قائل به احتیاط شود و یا در آن مسأله قائل به حذر شود ولی در مسأله ی اول قائل به برائت شود.
حکم در قبل از شریعت این است که باید به عقل مراجعه کرد که آیا فقط باید به ضروریات اکتفاء کرد یا اینکه هر چیزی برای فرد مجاز است ولی در مسأله ی اول به کتاب و سنت و عقل و اجماع مراجعه می شود.
 
بقیت هنا کلیمة:شیخ انصاری شبهه ی تحریمیه را در حدود بیست، سی صفحه بحث کرده است ولی از شبهه ی وجوبیه سریع گذشته است. علت آن این است که در شبهه ی تحریمیه بین اصولیون و اخباری ها اختلاف بود اما شبهه ی وجوبیه چندان محل اختلاف نیست.
البته محقق خراسانی کار خوبی انجام داده است و موجب صرفه جویی در وقت شده است بر خلاف شیخ انصاری که دوازده مسأله را مطرح کرده است. محقق خراسانی همه را در عرض چند صفحه تمام کرده است و می فرماید: در جایی که دلیل قطعی بر حکم نباشد چه باید کرد. (چه شبهه تحریمیه باشد و یا وجوبیه و یا چیزی دیگر)
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص354.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص18.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص19.

[4] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص338.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص355.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص354.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص355.

[8] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص338.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص355.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص355.

[11] بقره/سوره2، آیه240.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص356.

[13] بقره/سوره2، آیه234.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص357.