جلسه 1392/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت مطلق ظن [1]
[2]
[3]

موضوع: حجیّت مطلق ظن [1]
[2]
[3]

گفتیم ظن بر دو قسم است. گاه ظن خاص است و آن ظنی است که دلیل خاص دارد مانند خبر واحد که آیه ی نبأ بر حجیّت آن دلالت می کند.
گاه ظن مطلق است به این معنا که مخصوص به ظن خاصی نیست بلکه تمامی ظنون را یک جا بحث کرده بر حجیّت آن دلیل اقامه می شود.
دیروز در دلیلی که اقامه شده است گفتیم: ظن به وجوب و حرمت ملازم با ضرر محتمل است به این معنا که اگر ظن پیدا کردم چیزی واجب است اگر مخالفت کنم احتمال دارد [4]
به ضرر مبتلا شود. همچنین در ظن به حرمت اگر آن اتیان کنم.
کبری عبارت است از اینکه دفع المفسده عقلا واجب [5]
است در نتیجه باید به هر ظنی هر چه باشد عمل کرد.
علماء به کبری اشکال کرده اند و گفته اند:
جواب اول: دفع مفسده از باب احتیاط [6]
است و مستحب می باشد. (و عقلا واجب نیست.)
جواب دوم: دفع مفسده ی دنیویه واجب [7]
است ولی دفع مفسده ی اخرویه واجب نیست. (این جواب عجیب است.)
جواب سوم: دفع مفسده واجب نیست زیرا شرع مقدس گفته است به قول فاسق [8]
عمل نکن و حال آنکه قول فاسق ظن آور است. هکذا ردع شارع از قیاس و حال آنکه قیاس ظن آور است.
به عقیده ی ما این جواب ها کافی نیست. متأخرین از زمان محقق بهبهانی به بعد مشکل را به نحو خوبی حل کرده اند. آنها به جای اینکه به کبری اشکال کنند، به صغری اشکال کرده اند و آن اینکه مستدل می گوید: ظن به وجوب [9]
، ملازم با ضرر محتمل است.
جواب این است که این ضرر یا دنیوی است و یا اخروی.
اما الصورة الاولی که ضرر محتمل و یا مظنون دنیوی باشد.
اما الصورة الثانیة که ضرر محتمل یا مظنون اخروی باشد.
اما اگر مراد از ضرر عقوبت اخروی باشد می گوییم: در اینجا دو قاعده وجود دارد که باید این دو را از هم تفکیک کنیم.
یکی این است که عقاب بلا بیان قبیح است.
دوم این است که دفع ضرر محتمل یا مظنون واجب [10]
است.
قاعده ی اول در خصوص شبهات بدویه جاری می شود. مستدل گفته است ظن به وجوب ملازم با ظن به ضرر است. ما می گوییم: ظن به وجوب واصل ملازم با ظن به ضرر است نه هر چیزی حتی اگر واصل نباشد. یعنی باید حجّت شرعی برای آن اقامه شود و حال آنکه فرض در این است که ما هنوز دلیل بر حجیّت ظن نداریم در نتیجه ظن به وجوب یا حرمت واصل نیست.
بنا بر این در شبهات بدویه، قاعده ی اول جاری است ولی قاعده ی دوم جاری نیست.
اما قاعده ی دوم که وجوب دفع ضرر محتمل یا مظنون است مربوط به شبهات محصوره می باشد. در شبهات محصوره گاه ضرر که همان عقوبت است محتمل است و گاه مظنون. مثلا اگر ده کاسه باشد و یکی خمر باشد، عقوبت محتمل است و اگر دو کاسه باشد که یکی خمر باشد احتمال خمر بودن در یک کاسه مظنون است.
دفع ضرر چه محتمل باشد (در جایی که دایره وسیع باشد) و چه مظنون (در جایی که دایره ضیق باشد) باشد واجب است در نتیجه باید از همه ی کاسه ها اجتناب کرد.
این در حالی است که بحث ما در شبهات بدویه است یعنی در مورد چیزی که حجیّت ظن ثابت نشده است بنا بر این قاعده ی اول باید جاری شود و حال آنکه ظن در آنجا واصل نیست در نتیجه آن هم جاری نمی شود.
 
اما اگر مراد از ضرر عقوبت دنیوی [11]
باشد می گوییم: یعنی شراب نباید خورد چون بدن آسیب می بیند و هکذا.
شیخ انصاری و دیگران دو جواب ارائه کرده اند:
جواب اول این است که احکام شرع هرچند تابع مصالح و مفاسد است ولی این مصالح و مفاسد نوعی[12]
است نه شخصی. یعنی شاید چیزی مفسده ی نوعی داشته باشد ولی نفع شخصی دارد مثلا ربا مفسده ی نوعی دارد ولی نفع شخصی دارد و گاه عکس است مانند زکات که یک نوع مفسده ی شخصی دارد یعنی مال فرد کم می شود ولی مصلحت نوعی دارد.
آنی که برای ما مطرح است شخص است نه نوع.
یلاحظ علیه: [13]
قرآن این را رد می کند زیرا بعد از بحث ربا می فرماید: ﴿وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنين﴾ [14]

یعنی انفاق کنید و خیال نکنید رباخواری به نفع شماست بلکه موجب هلاکت شما می شود زیرا به فاصله ی طبقاتی دامن می زند و ثروتمندان غنی تر و فقیران فقیرتر می شود و بعد فقراء علیه اغنیاء قیام می کنند. این مفاسد نوعی سرانجام دامن شخص را هم می گیرد.
بنا بر این مفاسد نوعیه منجر به مفاسد شخصی می شود.
همچنین است مصالح نوعی که منجر به مصلحت شخصی می شود. زکات دادن هم موجب ایجاد توازن در اجتماع می شود که در نتیجه آرامش بر جامعه حاکم می شود.
 
جواب دوم: این است که این مصالح و مفاسد در متعلق نیست بلکه در خود حکم [15]
[16]
است یعنی مصلحت در انشاء است نه منشأ.
یلاحظ علیه: این در خصوص اوامر امتحانیه است و در اوامر و نواهی شرع که واقعیه است جاری نمی باشد.
بنا بر این در جواب باید گفت: مفاسد دنیوی بر دو قسم است: گاه واجب الاجتناب است و گاه نیست.
مثلا اگر محتمَل مهم باشد باید از آن اجتناب کرد هرچند احتمال ضعیف باشد. مثلا هنگام بنزین زدن [17]
احتمال می دهم که اگر سیگار را روشن کنم، جایگاه به آتش کشیده شود.
یا مثلا صد کاسه هست که در یکی سمی مهلک وجود دارد در اینجا باید از همه ی کاسه ها اجتناب کرد.
اما اگر محتمَل مهم نباشد حتی اگر احتمالش قوی باشد واجب الاجتناب نیست. مثلا اگر نوشابه های گازدار را بخوریم می گویند که معده ضعیف می شود و بعد در هضم غذا ایجاد مشکل می کند و یا اینکه خوردن بستنی دندان ها را به تدریج از بین می برد. اینها را می توان مرتکب شد.
 
بعد شیخ انصاری می فرماید: شرع مقدس در مفاسد دنیوی که همان شبهات بدویه است در جایی که احتمال می دهیم چیزی واجب و یا حرام باشد اگر حکم به ترخیص است و فرموده است: رفع عن امتی ما لا یعلمون، احتمال می دهیم که شارع که حکیم است آن را جبران [18]
[19]
کرده باشد.
 
تا به حال دلیل اول که بر حجیّت مطلق ظن اقامه شده بود را خواندیم. دلیل دوم و سوم مربوط به انسداد است. علماء هم دلیل انسداد را باطل می دانند و ما اگر بخواهیم آن را بحث کنیم چند ماه طول می کشد در نتیجه ضرورتی در بحث آن نمی دانیم.
 
المقصد السابع فی الاصول العملیة:
صاحب کفایه این بحث را در المقصد السادس بیان کرده است زیرا او بحث عقل را مستقلا مطرح نکرده است ولی ما آن را به شکل مستقل مطرح کردیم و در مبحث ششم قرار دادیم.
 
ان شاء الله این بحث را از جلسه ی بعد شروع می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فِي نَفْسِهِ[20]

انسان باید اندازه ی خودش را بشناسد و بداند که در این جهان در برابر این عظمت چه مقدار ظرفیت و توانایی دارد. خودش را باید افراد بالاتر مقایسه کند و ببیند نسبت به آنها در چه جایگاهی است. کسانی هستند که می خواهند برتری بجویند (تکبر کنند) و یا اینکه دیگران را کوچک کنند (تجبر).
این افراد کسانی هستند که در درونشان احساس حقارت می کنند و می خواهند این را با این رفتار جبران کنند.
در مقابل کسانی هستند که کوچکترین اثری از کبر در آنها نیست؛ در اول مجلس بنشینند یا آخر برایشان فرقی ندارد، اگر کسی از آنها تعریف کند یا نکند برایشان متفاوت است.
امام قدس سره می فرمود: اگر کسی از خودش تعریف کند این علامت بی دینی نیست بلکه علامت بی عقلی است. انسان عاقل از خودش تعریف نمی کند.
کسانی که شخصیتشان پر است کمتر از خودشان دم می زنند بر خلاف کسانی که شخصیتشان کم است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص341.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص308.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص367.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص341.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص341.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص341.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص341.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص342.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص342.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص342.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص343.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص343.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص343.

[14] بقره/سوره2، آیه195.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص343.

[16] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص370.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص344.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص345.

[19] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص376.

[20] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص312، ط دار الکتب الاسلامیة.