جلسه 1392/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكالات وارد بر اخبار مع الواسطه [1]

موضوع: اشکالات وارد بر اخبار مع الواسطه [1]

اشکالی که در مورد اخبار مع الواسطه بیان کردیم که خود متشکل از پنج اشکال است. این اشکالات مربوط به خصوص آیه ی نبأ نیست بلکه بر حجیّت خبر واحد که با چند واسطه نقل می شود وارد شده است.
البیان الرابع: اتحاد الحکم مع الاثر (او اتحاد الحکم مع جزء الموضوع) [2]

در (صدّق العادل) باید سه مرحله را طی کرد که عبارت است از: حکم، موضوع و اثر. در قول صفار هر سه مورد وجود دارد، حکم عبارت است از صدّق العادل، موضوع، خبر صفار است و اثر شرعی هم کلام امام علیه السلام می باشد.
با این حال در اول سند حکم، با اثر یکی است زیرا حکم، صدق الصدوق است، موضوع قول صدوق است و اثر آن صدّق العادل می باشد.
صاحب کفایه از این اشکال سه جواب [3]
داده است و این اشکال برای او مهم بوده است.
ما قبل از بیان جواب های سه گانه ی صاحب کفایه ابتدا جواب خود را ارائه می کنیم و آن اینکه:
صدّق العادل حکم است، موضوع آن هم خبر صدوق می باشد. خبر صدوق هرچند اثر شرعی ندارد ولی مقدمه ی ثبوت اثر شرعی است زیرا گفتیم که لازم نیست اثر بلا واسطه باشد بلکه حتی اگر با واسطه هم باشد باز همان اثر بر آن مترتب است.
اما جواب های محقق خراسانی:
جواب اول: ان الماخوذ فی المتعلق، طبیعة الاثر لا وجوب التصدیق فان الثانی مصداق طبیعة الاثر فاتحاد الحکم مع الموضوع انما یلزم اذا کان الماخوذ وجوب التصدیق و المفروض ان المأخوذ طبیعة الاثر.
صدّق العادل قضیه ای خارجیه است یا طبیعیه؟ در قضیه ی خارجیه، اثر باید از قبل موجود باشد ولی در قضایای طبیعیه چنین چیزی لازم نیست.
به عبارت دیگر، صدّق العادل به معنای رتّب الاثر است. این اثر، قضیه ی طبیعیه است به این معنا که طبیعت اثر مراد است. یعنی عادل را در طبیعت اثر تصدیق کند، طبیعت اثر با صدّق العادل فرق دارد و صدّق العادل مصداق طبیعة الاثر می باشد.
بنا بر این وقتی شارع مقدس می فرماید: صدّق العادل مرادش این است که عادل رادر طبیعت اثر تصدیق کند. طبیعت اثر، مصادیقی دارد و یکی از مصادیقش صدّق العادل است بنا بر این وحدت لازم نمی آید زیرا وحدت هنگامی لازم می آید که اثر صدّق العادل در مورد صدوق، وجوب تصدیق باشد وحال آنکه چنین نیست و اثرش طبیعة الاثر است که یکی از مصادیقش صدّق العادل می باشد. چون مصداق، جزء متعلق نیست وحدت اثر لازم نمی آید زیرا آنی که جزء اثر است طبیعت است. (فرق است بین اینکه بگوییم: زید متعلق اثر است و بین اینکه انسان متعلق اثر باشد.)
جواب دوم: لا فرق بین هذا الاثر و سایر الآثار
فرقی بین اثر که وجوب تصدیق است و سایر آثار نیست هرچند نمی توانیم بگوییم که وجوب تصدیق در متعلق اخذ شده است ولی در عین حال، فرقی بین این اثر و سایر آثار نیست.
جواب سوم: اجماع مرکب داریم که بین این اثر و سایر آثار فرقی نیست.
به هر حال، این سه جواب پیچیده و غامض است ولی جوابی که ما بیان کردیم شفاف و راحت می باشد.
 
البیان الخامس: اثبات الحکم لموضوعه [4]

برای بیان این اشکال مقدمه ای بیان می کنیم و آن اینکه حکم، مانند عرض است. عرض هنگامی تحقق می یابد که در خارج موضوع داشته باشد. مثلا سفیدی هنگامی در خارج محقق می شود که جسم هم باشد. بر این اساس می گویند: حکم به منزله ی عرض است و موضوع به منزله ی جوهر می باشد. یکی از محالات این است که حکم، موضوع خودش را ثابت کند زیرا موضوع، متقدم و حکم متأخر است و امکان ندارد متأخر، متقدم را ثابت کند مثلا فرزند نمی تواند پدر را ایجاد کند.
با این مقدمه می گویند: در اخبار مع الواسطه لازم می آید که حکم، موضوع خود را ثابت کند. موضوع عبارت است از خبر صدوق، خبر کلینی و خبر صفار. خبر صدوق در خارج هست و صدّق بر آن بار می شود ولی خبر کلینی هنگامی ثابت می شود که صدوق را تصدیق کنیم. بنا بر این وجوب تصدیق خبر صدوق که حکم است موضوع خودش را که خبر کلینی است ثابت کند.
نکته: فرق اشکال پنجم با چهارم و سوم در این است که در دو اشکال قبل، اشکال متوجه به غیر آخری بود (صدوق و کلینی) اشکال می کرد ولی در این اشکال، اشکال متوجه غیر اولی است (کلینی و صفار)
محقق خراسانی می فرماید: همان سه جوابی که در مورد قبل گفتیم در اینجا هم وارد است. [5]

آیة الله نائینی در جواب می فرماید: اگر یک صدّق العادل داشتیم حق با مستشکل بود ولی حق این است که ما به تعداد افراد، صدّق العادل داریم. [6]

همچنین تصدیق صدوق، خبر کلینی را موجود نمی کند بلکه از خبر کلینی کشف می کند. یعنی با تصدیق صدوق، پرده از روی خبر کلینی برداشته می شود. در نتیجه صدّق العادل مستقلی که مربوط به خبر کلینی است آن را شامل می شود. (این صدّق العادل، تصدیق صدوق نیست بلکه یک صدّق العدل مستقلی است که مربوط به خود کلینی می باشد.)
بعد با تصدیق کلینی پرده از روی خبر صفار برداشته شده و خبر صفار منکشف می شود و بعد صدّق العادلی که مختص آن است آن را شامل می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ آیه ی دوم که آیه ی نفر است می رویم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص276.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص278.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص280.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص282.

[5] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص298.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص282.