جلسه 1392/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكالات وارده بر دلالت آيه ي نبأ بر حجيّت خبر واحد [1]

موضوع: اشکالات وارده بر دلالت آیه ی نبأ بر حجیّت خبر واحد [1]

سخن در دلالت آیه ی نبأ بر حجیّت خبر واحد بود.
گفتیم به این آیه دو اشکال وارد شده است که گفته شده است قابل دفع نیست. اشکال اول همان اشکال در مفهوم آیه است و آن اینکه اگر این آیه مفهوم داشته باشد، مفهوم آن از باب سالبه به انتفاء موضوع است زیرا بحث در نبأ فاسق است که اگر آمد تبین هست ولی اگر نباشد تبین لازم نیست زیرا خبری در کار نیست (کار با خبر عادل نداریم)
اشکال دوم را نیز مطرح کردیم و گفتیم به نظر ما این اشکال قابل دفع بود. این اشکال متوقف بر توضیح سه عبارت در آیه ی شریفه است: (تبین)، (جهالت) و (ندامت)
در آیه ی شریفه می خوانیم: ﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ[2]
﴾
(تبین) کما اینکه مرحوم طریحی در مجمع البحرین می نویسد: تبین در آیه ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا[3]
﴾ می گوید: ای اطلبوا بیان الامر و ثباته و لا تعجلوا فیه. یعنی اگر به جهاد رفتید فورا مردم را نکشید.
بنا بر این اگر معنای تبین این است یعنی تبین مراتب مختلفی دارد. یک مرتبه از آن عقیده ی قلبی است که هیچ شکی در آن راه ندارد و مرحله ی بعدی آن اطمینان است. بنا بر این اول آیه ی نبأ به ضرر ما نیست بلکه تبین به معنای اطمینان قلب است. این اطمینان قلبی در خبر عادل هست ولی در خبر فاسق نیست.
جهالت به معنای سفاهت نیست بلکه به معنای عدم علم و ندانستن است. صاحب مجمع البیان هم در تعریف آن می گوید: هو عدم العلم. علم در اصطلاح منطقی ها غیر از علم در اصطلاح قرآن و حدیث است. علم در اصطلاح منطقی ها عبارت است از: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. ولی در اصطلاح قرآن و حدیث به معنای حجّت، اطمینان و سکون خاطر می باشد. همین در حدیث لا تنقض الیقین بالشک، یقین به معنای علم صد در صد نیست بلکه به معنای اطمینان و حجّت می باشد.
ندامت نیز همان گونه که آیت الله حائری فرموده است آیه ی نبأ از اخباری نهی می کند که در معرض و آستانه ی پشیمانی است. واضح است که قول فاسق در معرض پیشیمانی است بر خلاف قول عادل. بله، عادل می تواند خطا کند ولی قول او در معرض پشیمانی نیست.
با این بیان مشخص شد که اشکال دوم قابل جواب دادن است و آن اینکه عموم تعلیل هرگز شامل خبر عادل نمی شود زیرا در خبر عادل جهالت نیست، تبین نیست و خبر او در معرض ندامت نمی باشد.
 
محقق نائینی [4]
از اشکال دوم شیخ انصاری چنین جواب می دهد: صدر آیه بر ذیل آیه حاکم می باشد. مستشکل می گفت که ذیل آیه حاکم بر مفهوم است ولی ایشان عکس آن را ادعا می کند و می گوید: صدر آیه بر ذیل آن حاکم می باشد به این بیان که صدر آیه می فرماید: قول عادل مانند علم است یعنی خبر عادل جهالت نیست از این رو ذیل که می گوید: مبادا به جهالت بیفتی در جایی است که علم نباشد. از این رو صدر آیه، دامنه ی جهالت را مضیّق می کند و می گوید: جهالت در جایی است که خبر عادل نباشد زیرا خبر عادل علم می باشد.
یلاحظ علیه: اشکال قول ایشان این است که در مباحث تعادل و ترجیح خواهد آمد که یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، گاه مخصص است، گاه حاکم و گاه وارد. حاکم عبارت است از اینکه یکی از دو دلیل مفسر دلیل دیگر باشد. مثلا یک دلیل گفته است: اذا شککت فابن علی الاکثر و دلیل دیگر که حاکم است می گوید: لا شک للماموم مع حفظ الامام.
حکومت گاه از باب تضییق است مانند مثال فوق و گاه از باب توسعه است یعنی حاکم، دلیل محکوم را توسعه می دهد. مانند حدیث: لا صلاة الا بطهور که به این معنا است که باید برای نماز از آب استفاده کرد. حال حدیث دیگر که حاکم است آن را توسعه می دهد و می فرماید: التراب احد الطهورین. یعنی خاک هم کار آب را می کند.
به هر حال، حاکم دلیلی است که ناظر به محکوم می باشد که گاه آن را محدود و گاه موسع می کند. شرط در حکومت این است که در دو دلیل منفصل و جدا از هم باشد [5]
ولی اگر در کلام واحد باشند اصلا حاکم و محکوم معنا ندارد. بر این اساس صدر یک آیه نمی تواند حاکم بر ذیل آن باشد. اگر هر دو در یک عبارت باشد، این کار موجب اجمال عبارت می شود یعنی انسان نمی داند باید به صدر مراجعه کند یا به ذیل.
 
الاشکال الثالث: اگر بگوییم آیه داری مفهوم است، یلزم اخراج المورد [6]

فقهاء می گویند: خبر واحد در احکام حجّت است ولی در موضوعات حجّت نیست و حتما باید بینه وجود داشته باشد. اگر آیه ی فوق دارای مفهوم باشد لازمه اش این است که در مورد آیه به این مفهوم عمل نکنیم زیرا مورد آیه که عبارت از ارتداد بنی المصطلق است از قبیل موضوعات است و در موضوعات، خبر واحد حجّت نمی باشد و بعید است که آیه در موردی نازل باشد و حال آنکه آن مورد، مصداق آن سخن نباشد.
جواب شیخ انصاری: شیخ جواب داده است و آن اینکه این از باب اخراج مورد نیست بلکه فقط اطلاق مفهوم را مقید می کند. زیرا آیه می گوید: اگر فاسق خبری آورد تحقیق کنید و مفهومش این است قول عادل را تصدیق کنید و تحقیق لازم نیست. ما این مفهوم که مطلق است را قید می زنیم و می گوییم: الا در موضوعات. مقید کردن اطلاق کلام هیچ اشکالی ندارد.
یلاحظ علیه: این جواب دقیقا تقریر اشکال است نه جواب از آن. زیرا اشکال این است که اگر صدق العادل دارای مفهوم است باید به آن در مورد خود آیه عمل کنیم و الا اخراج مورد لازم می آید ولی شیخ فرمود: صدق العادل که هم احکام را شامل می شود و هم موضوعات را قید می زنیم و می گوییم موضوعات را شامل نمی شود. این به معنای اخراج مورد می باشد.
به نظر ما باید گفت: قبول نداریم که خبر واحد در موضوعات حجّت نیست بلکه خبر واحد هم در احکام حجّت است و هم در موضوعات مگر جایی مانند مرافعات که دلیل خاص بر عدم عمل به خبر واحد است. در مرافعات احتیاج به بینه و شاهد داریم. یا حتی در مورد رویت هلال احتیاج به بینه داریم. ما این بحث که خبر واحد در موضوعات حجّت است یا نه را در کلیات فی علم الرجال مطرح کرده ایم در آنجا به ده روایت تمسک کردیم مبنی بر اینکه می توان به خبر واحد در موضوعات عمل کرد.
 
الاشکال الرابع: النسبة بین المفهوم و الایات الناهیة عموم من وجه [7]

بین مفهوم آیه و آیات ناهیه عموم من وجه است. آیاتی که از عمل به ظن نهی می کند و آیه ی نبأ از باب عموم و خصوص من وجه است.
آیات ناهیه از ظن در جایی است که عادلی باشد که قولش یقین آور باشد. مانند خبر متواتر. در اینجا مفهوم آیه ی نبأ هست ولی آیات نهی از عمل به ظن نیست.
گاه آیات ناهیه از ظن هست ولی مفهوم نیست مانند خبر فاسق.
گاه هر دو هست مانند خبر عادلی که مفید ظن می باشد. در اینجا مفهوم آیه ی نبأ می گوید باید عمل کرد ولی آیات ناهیه از ظن می گوید نباید به آن عمل کرد.
غالبا خبر واحد از همین قسم سوم است که تعارض پیش می آید.
یلاحظ علیه: ظن، در آیات ناهیه به معنای تخمین سخن گفتن است و سخنی است که بدون دلیل و صرف احتمال ذکر می شود مانند اینکه می گویند: ملائکه دختران خدا هستند.
بنا بر این نسبت فوق، تباین است [8]
نه عموم و خصوص من وجه زیرا آیات ناهیه از ظن مربوط به نهی از بی پایه حرف زدن است و ارتباطی به مفهوم آیه ی نبأ ندارد زیرا مفهوم آیه ی نبأ مربوط به خبر ثقه ای است که عادل است و تقوا دارد و بی پایه سخن نمی گوید.
 
الاشکال الخامس: [9]
اگر آیه دارای مفهوم باشد معنایش این است که باید به قول عادل عمل کرد. حال اشکال این است که یکی از این عادل ها افرادی مانند سید مرتضی هستند که قائلند به خبر واحد نباید عمل کرد.
از این بیان در رسائل پنج گونه اشکال مطرح شده است و در کفایه سه اشکال مطرح شده است.
ان شاء الله این اشکالات را در جلسه ی بعد مطرح می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص270.

[2] حجرات/سوره49، آیه6.

[3] نساء/سوره4، آیه94.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص272.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص273.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص274.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص275.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص275.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص275.