جلسه 1392/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به عدم حجيّت خبر واحد [1]
[2]
[3]

موضوع: ادله ی قائلین به عدم حجیّت خبر واحد [1]
[2]
[3]

سخن درباره ی ادله ی کسانی است که قائل هستند خبر واحد حجّت نیست.
به دلالت روایات رسیدیم. گفتیم این روایات بر چهار طائفه [4]
است. طائفه ی اولی [5]
که حاوی یک روایت بود را ذکر کردیم و دلالت آن را بررسی کردیم.
 
الطائفة الثانیة: [6]
روایاتی داله بر وجوب موافقت روایات با قرآن
یعنی خبر واحد حتما باید موافق قرآن باشد تا بتوان به آن عمل کرد. در این مورد پنج روایت وارد شده است که یکی از آنها موثقه است یعنی در سند آن غیر امامی وجود دارد. روایت دیگر صحیحه است و دو روایت دیگر مرسله می باشد و یک روایت ضعیف هم وجود دارد
به هر حال انسان اطمینان حاصل می کند که مضمون این روایات از معصوم وارد شده است.
 
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ [7]

این روایت صحیحه است.
 
أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُمْ [8]


 
حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ [9]

این روایت ضعیف است زیرا در سند آن عمرو بن شمر است که ضعیف است و در جابر جعفی هم بحث است.
 
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ [10]


نقول: از این طائفه از احادیث سه جواب می دهیم:
جواب اول: اگر این روایات در صدد نفی [11]
حجیّت خبر واحد است چرا این گونه سخن می گوید؟ بلکه باید بگوید خبر واحد حجّت نیست نه اینکه بگوید اگر خبر موافق قرآن باشد می توان به آن عمل کرد.
جواب دوم: اگر شرط خبر واحد این باشد که مطابق قرآن باشد معنایش این است که خبر واحد لغو [12]
باشد زیرا وقتی حکم آن در قرآن آمده است دیگر احتیاجی به خبر واحد نیست.
جواب سوم: این روایات به صنف سوم بر می گردد و آن اینکه یعنی موافق کتاب بودن به این معنا است که مخالف کتاب [13]
نباشد.
 
الطائفة الثالثة: [14]
روایاتی که می گوید روایات نباید مخالف کتاب باشد.
ما ابتدا صنف چهارم را ذکر می کنیم و بعد به سراغ این روایات می آئیم.
 
الطائفة الرابعة: [15]
روایاتی که احتیاط می کرد و می گفت: خبر واحد هم باید موافق کتاب باشد و هم مخالف نباشد. بنا بر این، این طائفه هم به شق سوم بر می گردد. بنا بر این اگر توانستیم روایات شق سوم را حل کنیم مشکل را حل کرده ایم فنقول:
اما روایات طائفه ی سوم: ما برای این روایات دو توجیه ارائه می کنیم:
توجیه و محمل اول: در زمان امام باقر و امام باقر علیهما السلام جمعیت هایی به نام غلات ظاهر شدند. [16]
بعضی از آنها مأمور خلافت عباسی و اموی بودند که از زبان ائمه مطالبی را نقل می کردند تا مقام آنها را به مقام ربوبیت و الوهیت بالا ببرند تا این امر موجب شود که آنها از چشم مردم بیفتند.
دسته ی دوم کسانی بودند که این روایات را برای شیعیان نقل می کردند تا دل شیعیان را گرم کنند و در نتیجه پول [17]
و هدیه ای دریافت کنند.
بر این اساس می بینیم که غلات می گفتند: امام صادق علیه السلام همان رسول خدا (ص) است و یا اینکه روح پیامبر اکرم (ص) در امام صادق علیه السلام حلول کرده است. ابو زینب، مغیره و امثال آن از جمله کسانی بودند که روایات غلات را نقل می کردند. بر این اساس بود که امام صادق علیه السلام می فرماید که فتنه ی غلات از همه ی مردم بیشتر است.
به این سبب بوده است که ائمه فرمودند که روایات را باید با کتاب الله سنجید که اگر مخالف با کتاب بود آنها را کنار گذاشت.
برای اثبات مدعای خود به دو روایت اشاره می کنیم:
قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُؤَلَّفِ فِي إِثْبَاتِ إِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ لِشَرِيكٍ إِنَّ أَقْوَاماً يَزْعُمُونَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَقَالَ أُخْبِرُكَ الْقِصَّةَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَجُلًا صَالِحاً مُسْلِماً وَرِعاً فَاكْتَنَفَهُ قَوْمٌ جُهَّالٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ وَ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِهِ وَ يَقُولُونَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثَ كُلُّهَا مُنْكَرَاتٌ كَذِبٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَعْفَرٍ لَيَسْتَأْكِلُونَ النَّاسَ بِذَلِكَ (تا از مردمی پول بگیرند) وَ يَأْخُذُونَ مِنْهُمُ الدَّرَاهِمَ كَانُوا يَأْتُونَ مِنْ ذَلِكَ بِكُلِّ مُنْكَرٍ فَسَمِعَتِ الْعَوَامُّ بِذَلِكَ مِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ هَلَكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ [18]


در روایت دیگر می خوانیم که این افراد دشمن بودند و در لباس دوست ظاهر می شدند و روایات غلات را نقل می کردند تا ائمه را بدنام کنند:
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ صِدِّيقُونَ لَا نَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ يَكْذِبُ عَلَيْنَا وَ يُسْقِطُ صِدْقَنَا بِكَذِبِهِ عَلَيْنَا عِنْدَ النَّاس [19]
[20]


بنا بر این استفاده می کنیم که این روایات مربوط به مسائل عقائد است و آن هم مربوط به مقامات اهل بیت و ارتباطی به احکام ندارد. بر این اساس است که در مکاسب محرمه روایاتی نقل شده است که کسی که از طریق روایات ما درآمد زائی کنند فقیر می شود.
به هر حال در حق کسی نباید غلو کرد زیرا خداوند می فرماید: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا في دينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ [21]


به هر حال در مورد روایات معراج روایات مجعول بسیاری نقل شده است و مرحوم طبرسی هم به مجعول آنها تصریح می کند.
توجیه دوم: این روایات مربوط به باب تعارض [22]
است یعنی جایی که خبر واحد معارض داشته باشد که در این حال باید آن را به قرآن عرضه کرد. بنا بر این روایاتی که مخالف کتاب است روایاتی است که حجّت نیست و باید کنار گذاشته شود. بر این اساس است که در روایتی می خوانیم:
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[23]


البته مخفی نیست که گاه روایتی بالتباین با کتاب معارض است مثلا روایتی است که می گوید که سهم دختر با سهم پسر یکی است و روایت دیگری می گوید که سهم پسر دو برابر است. واضح است که روایات باب تعارض این مورد را شامل می شود زیرا واضح است که در این میان کدام روایت باطل است و اصلا جاعل این گونه روایات را جعل نمی کند. بنا بر این سخن در جایی است که عامی قرآنی داریم که یکی مخصص است و دیگری نیست یعنی یکی می گوید تخصیص خورده است و دیگری می گوید تخصیص نخورده است. در اینجا روایتی که مخالف قرآن است را باید کنار گذاشت. مثلا آیه ی ارث می فرماید: که سهم مرد دو برابر زن است. حال روایتی می گوید که حبوه از این تقسیم استثناء است. در این حال اگر روایتی دیگری معارض با آن پیدا شود که بگوید حبوه استثناء نیست در اینجا به روایت دوم تمسک می کنیم زیرا مطابق عموم قرآن است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ دلیل سوم بر عدم حجیّت خبر واحد می رویم که اجماع [24]
است.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص251.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص294.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص242.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص252.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص252.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص253.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص111، ابواب صفات القاضی، باب9، ح14، شماره33347، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص112، ابواب صفات القاضی، باب9، ح18، شماره33351، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص120، ابواب صفات القاضی، باب9، حدیث33370، ح37، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص120، ابواب صفات القاضی، باب9، حدیث33380، ح47، ط آل البیت.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص255.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص255.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص255.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص255.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص256.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص257.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص257.

[18] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج25، ص302، ح67، ط بیروت.

[19] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج25، ص287، ح42، ط بیروت.

[20] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج25، ص263، باب نفی الغلو، ح1، ط بیروت.

[21] مائده/سوره5، آیه77.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص258.

[23] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات القاضی، باب9، ح29، شماره33362، ط آل البیت.

[24] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص259.