جلسه 1392/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم



شهرت عملي

موضوع: شهرت عملی
گفتیم شهرت بر سه [1]
قسم است:
شهرت روایی که عبارت است از اینکه محدثین [2]
آن را نقل کرده اند ولی در برابر آن فتوایی نداده اند.
شهرت عملی آن است که فقهاء [3]
به روایتی عمل کرده اند هرچند ممکن است آن روایت شهرت روایی نداشته باشد.
شهرت فتوایی [4]
آن است که فقط فتوا مشهور است ولی استناد به روایتی ندارد.
بعد به سراغ شهرت فتوایی رفتیم و ادله ی [5]
کسانی که قائل به حجیّت آن بودند را نقل کردیم و به مقبوله ی عمر بن حنظله رسیدیم. این روایت علی رغم اینکه به اندازه ی کافی مورد توجه فقهاء قرار نگرفته است روایتی است که باید به آن عنایت داشت:
 
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ ... قُلْتُ فَإِنَّهُمَا (دو قاضی) عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ (خبر این کان بعدا می آید و آن عبارت المجمع علیه است.) مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ:
أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ
وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ
وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ [6]
[7]

اول اینکه گفته شده است که در میان دو خبر که از هر جهت با هم متعارض هستند شهرت عملی یکی از مرجحات است ولی ما اعتقاد داریم که شهرت عملی ممیز [8]
حجیّت از لا حجّت است نه اینکه مرجح باشد.
با توجه به این روایت چهار نکته استنباط می شود:
دوم اینکه اگر روایتی باشد صحیح ولی که شهرت بر خلاف آن باشد در این حال شهرت فتوایی حجیّت خبر را از بین می برد.
سوم اینکه اگر خبری ضعیف باشد، شهرت عملی ضعف آن را جبران می کند.
چهارم اینکه شهرت فتوایی آیا حجّت است یا نه یعنی مجرد فتوا در میان اصحاب ائمه هرچند استناد به روایت نداشته باشد حجّت می باشد.
 
المسئلة الاولی: در میان دو خبر متعارض که از هر جهت متعارض هستند، اگر شهرت عملی مطابق یکی باشد در این حال آن حدیث حجّت و حدیث معارض او لا حجّت می شود (نه اینکه هر دو حجّت باشند ولی آنی که شهرت مطابق آن اقامه شده است ترجیح بر دیگری داشته باشد.)
برای اثبات مدعای خود باید حدیث فوق را از سه منظر بررسی کنیم:
1- توجه به (ما) موصوله [9]
در يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ
مراد از (ما) فتوا نیست زیرا امام علیه السلام بعدش می فرماید: مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْا عَنَّا و (من) در اینجا بیانیه است.
همچنین مراد از «ما» روایت مجرده نیست بلکه روایتی است که اصحاب بر اساس آن عمل کرده اند. (با این حال صاحب کفایه قائل است که مراد از «ما» مجرد روایت [10]
است.) زیرا امام علیه السلام می فرماید: فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ یعنی بر اساس آن فتوا و حکم هم صادر کرده اند.
2- مراد از اینکه امام می فرماید: فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ چیست؟ آیا مراد عدم ریب علی الاطلاق [11]
است یا نسبی. یعنی اصلا در آن اشکال نیست یا اینکه مراد این است که اشکالی که در دومی است در آن نیست هرچند ممکن است در اولی نیز اشکالاتی وجود داشته باشد؟
پاسخ این است که مراد ایشان لا ریب فیه، علی الاطلاق است. بنا بر این روایت شاذ، که در مقابل آن است معنایش این است که در آن هم لا ریب فی بطلانه صادق است. زیرا اگر در روز بودن هیچ شکی نباشد در اینکه شب نیست هم هیچ شکی نیست.
بر این اساس امام علیه السلام که می فرماید:
وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ:
أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ
وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ
وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ
شاذ در بَيِّنٌ غَيُّهُ که قسم دوم است داخل است نه در قسم سوم.
3- مراد از الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ اتفاق کل است یا اتفاق جل؟ یعنی آیا مراد اتفاق همه است یا اتفاق اکثریت.
واضح است که مراد اتفاق اکثریت[12]
است نه کل. زیرا در مقابل این قول، قول شاذی هم وجود دارد که در اقلیت اند. بنا بر این مراد همان شهرت فتوایی است و این همان است که امام علیه السلام از آن به شهرت تعبیر کرده می فرماید: الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ. یعنی وقتی خبر شاذ مشهور نبود، مقابل آن که غیر شاذ است در میان اصحاب مشهور می باشد.
 
اذا علمت هذه المقدمات الثلاث، آن چهار مسأله را یک یک بررسی می کنیم:
اما المسئلة الاولی این بود که در خبرین متعارضین، شهرت عملی ممیز است نه مرجح. زیرا چیزی که شکی در صحتش نیست کما اینکه امام علیه السلام می فرماید: فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ یعنی شکی در صحتش نیست و آنی که در مقابل آن است یقینا باطل و غیر صحیح می باشد.
 
اما المسئلة الثانیة: اگر یک خبر ضعیف داشته باشیم که اصحاب بر اساس آن فتوا داده باشند، عمل فتوی جابر ضعف سند است. مثلا روایت علی الید ما اخذت حتی تؤدی روایتی است ضعیف السند ولی همه ی علماء به آن عمل کرده اند.
نگویید که مقبوله ی عمر بن حنظلة صرفا در مورد خبرین متعارضین است نه در خصوص یک خبر که سندش ضعیف است.
در جواب می گوییم: در بحث حجیّت خبر واحد می گوییم: خبر ثقه نیست که حجّت می باشد بلکه حجّت، خبر موثوق الصدور است. اگر هم می گویند که خبر ثقه حجّت است به سبب آن است که خبر فرد ثقه، موثوق الصدور می باشد. بنا بر این حتی اگر راوی ثقه نباشد ولی قرائن شهادت بر صدور خبر دهد، خبر مزبور حجّت می باشد.
بر این اساس اگر اصحاب ائمه و یا علمایی که در غیبت صغری هستند (از زمان 260 تا 329) به روایتی عمل کنند. این کار موجب می شود که وثوق به صدور روایت حاصل شود. زیرا امام علیه السلام می فرماید که شهرت عملی آن است که شکی در صحت آن نیست و این قانون که شهرت عملی را به عنوان میزان معرفی می کند هم در مورد خبرین متعارضین اجرا می شود و هم در روایت واحد.
در این حال امام علیه السلام کبری را می فرماید که عبارت است از اینکه خبری که موثوق الصدور باشد حجّت است ما صغری را بر این قانون تطبیق می دهیم.
 
اما المسئلة الثالثة: اعراض مشهور از یک خبر کاسر است و موجب عدم اعتبار حدیث می شود. زیرا گفتیم مشهور، داخل تحت لا ریب فی صحته است و شاذ که در مقابل آن است داخل در لا ریب فی بطلانه می باشد. اگر مشهور از خبری که صحیح است اعراض کنند علامت آن است که مشکلی در این روایت بوده است. (البته سخن در روایت ضعیف السند نیست زیرا این روایت فی نفسه معتبر نخواهد بود.)
بر این اساس روایتی که اصحاب به آن عمل [13]
کرده اند داخل در (أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ) و آنی که به آن عمل نکرده اند داخل در (وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ) می باشد.
البته آیت الله خوئی [14]
به این امر مخالف است که ان شاء الله در جلسه ی بعد به کلام ایشان اشاره می کنیم. ایشان قائل است که شهرت عملی جابر نیست و اعراض مشهور نیز کاسر نمی باشد. بر این اساس ایشان گاه به خبری که مشهور از آن اعراض کرده اند عمل کرده است و این موجب شده است که فتاوای خاصی از ایشان صادر شود.
 
مسأله ی شهرت فتوایی که مسأله ی اساسی است باقی مانده است و ان شاء الله بعدا به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص227.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص228.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص75، کتاب القضاء، باب9، ح1، شماره10911، ط الإسلامية.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص231.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص230.

[10] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص292.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص230.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص230.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص231.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص232.