جلسه 1392/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



الشهرة الفتوائية [1]
[2]
[3]

موضوع: الشهرة الفتوائیة [1]
[2]
[3]

گفتیم اصل در ظن عدم حجیت است مگر اینکه موردی با دلیل از تحت آن خارج شده باشد. تا حال سه مورد را خواندیم که استثناء شده اند که عبارتند از: ظواهر کتاب و غیر کتاب، قول لغوی، اجماع محصلی که از طریق خبر واحد نقل می شود.
البته ما ظواهر را جزء ظنون نمی دانستیم و دلالت آن را قعطی می دانستیم. در مورد قول لغوی هم گفتیم که قول او حجّت نیست ولی با این حال از قول او بی نیاز نیستیم به این معنا که هم باید به قول او مراجعه کنیم و هم خودمان تحقیق کنیم تا به نتیجه برسیم.
اما در مورد اجماع هم قائل به تفصیل و توضیح شدیم.
اکنون به سراغ مورد چهارم می رویم که عبارت است از شهرت فتوایی. ابتدا اموری را به عنوان مقدمه ذکر می کنیم:
الامر الاول: تنقسم الشهرة الی اقسام ثلاثة
    1. الشهرة الروائیة
    2. الشهرة العملیة
    3. الشهرة الفتوائیة
در میان این سه شهرت فقط شهرت اخیر محل بحث است.
اما شهرت روائیه عبارت از آن است که روایتی در غالب کتب [4]
محدثین و فقهاء نقل شده باشد. چه مطابق آن فتوا بدهند و یا ندهند.
شهرت عملیه عبارت است از اینکه مشهور [5]
به روایتی عمل کنند. ممکن است روایت فوق دارای شهرت روایی نباشد. مثلا روایت: علی الید ما اخذت حتی تؤدی شهرت روایی ندارد ولی همه به آن عمل کرده اند.
این دو شهرت عامین من وجه هستند [6]
به این معنا که گاه یک روایت هم شهرت روایی دارد و هم شهرت عملی، مانند روایاتی که مربوط به ارث است.
گاه شهرت روایی هست ولی شهرت عملی وجود ندارد. مانند روایاتی که در کتب اربعه است ولی علماء به آن عمل نکرده اند و از آن روایات به معرض عنها تعبیر می کنند. مثلا روایتی است از زاره که می گوید: اگر در اثناء نماز لباس کسی نجس شد و به آب هم دسترسی دارد او می تواند لباس را آب بکشد و بعد نماز را از همان جا که قطع کرده است ادامه دهد. کسی به این روایت عمل نکرده است زیرا این فعل که کثیر است صورت صلاتی را از بین می برد.
گاه شهرت روایی نیست ولی شهرت عملی هست مانند روایت قاعده ی ید.
شهرت فتوائیه: [7]
فتوایی است که فقهاء آن را مسلم فرض کرده اند. بسیاری از فتاوایی که در کتاب ارث است از این قبیل می باشد که در برابر آن روایتی نیست.
سخن در این نوع از شهرت می باشد.
بحث دیگر این است که آیا شهرت عملی ضعف سند روایت را جبران [8]
می کند. یعنی روایتی است که سند آن ضعیف است ولی علماء به آن عمل کرده اند. در این صورت اگر فتوای علماء مستند به آن خبر باشد این عمل، ضعف سند آن خبر را جبران می کند.
 
به هر حال بحث در شهرت فتوایی است که فتوایی بین علماء مشهور است ولی استناد به روایت ندارد در این مورد چهار قول است:
قول اول: مجرد فتوای مشهور به تنهایی به کار نمی آید و این شهرت بی فایده است.
قول دوم: شهرت فتوایی به تنهایی حجّت است.
قول سوم: تفصیل به اینکه شهرت قدماء قبل از شیخ حجّت است ولی بعد از آن حجّت نیست.
قول چهارم: شهرت فتوایی که مستند حدیثی داشته باشد حجّت است و الا نه.
 
استدل القائل بالحجیة مطلقا بادلة:
الدلیل الاول: خبر واحد حجّت است. علت اینکه حجّت است این است که مفید ظن می باشد. اگر ملاک حجیّت در خبر واحد چنین است، افاده ی ظن در شهرت فتواییه بیشتر [9]
است بنا بر این شهرت فتوائیه باید به طریق اولی حجّت باشد.
این دسته از باب تخریج المناط اقدام کرده اند و مناط را در عمل به خبر واحد استخراج کردند و همان را در شهرت فتواییه اجرا کردند.
محقق خراسانی به این استدلال اشکال کرده می فرماید: [10]

الاشکال الاول: آیا به این مناط یقین داریم یا ظن؟ واضح است که به آن مناط ظن داریم نه یقین. زیرا گمان انسان بر این است که اگر شارع خبر واحد را حجّت کرده است به سبب این است که مفید ظن است.
حال که چنین است می گوییم: مناط ظنی نمی تواند حجّت باشد. زیرا تخریج مناط باید قطعی باشد. مثلا شارع می فرماید: ذبیحه ی یهودی نجس است و نباید خورده شود. ما می گوییم: به طریق اولی ذبیحه ی مشرک را نباید خورد. زیرا مناط کفر است و کفر مشرک بالاتر از یهودی است.
الاشکال الثانی: یقین داریم که مناط چیز دیگری است. حجیّت خبر واحد به سبب این است که مفید ظن نوعی می باشد. این در حالی است که مناط در شهرت فتوایی ظن شخصی می باشد.
 
الدلیل الثانی: آیة النبأ [11]

خداوند می فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ[12]

جهالت به معنای سفاهت است. یعنی چیزی که از باب جهالت و سفاهت است حجّت نیست. حال که چنین است می بینیم که عمل به شهرت فتوایی از باب عمل به جهالت و سفاهت نیست.
محقق خراسانی و دیگران جواب می دهند که آیه ی فوق می گوید: هر چیزی که سفاهت است نباید به آن عمل کرد و آن طرف را نمی گوید که باید به هر چیز که سفاهت نیست عمل کرد.
 
الدلیل الثالث: روایت عمر بن حنظله [13]

شیخ انصاری و محقق خراسانی این روایت را نقل کرده اند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ ... قُلْتُ فَإِنَّهُمَا (دو قاضی) عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ (خبر این کان بعدا می آید و آن عبارت المجمع علیه است.) مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ:
أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ
وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ
وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ[14]
[15]

این روایت مقبوله است و دلیل محکم ولایت فقیه همین روایت است. (هرچند گاه عمر بن حنظله را تضعیف کرده اند ولی امام صادق علیه السلام او را توثیق کرده است.)
ما در این روایت به چهار چیز استدلال کرده ایم:
اول اینکه دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی است.
دوم اینکه اگر روایتی باشد که شهرت بر خلاف آن باشد در این حال شهرت فتوایی حجیّت خبر را از بین می برد.
سوم اینکه اگر خبری ضعیف باشد، شهرت فتوایی ضعف آن را جبران می کند.
چهارم اینکه شهرت فتوایی از ممیزات است نه از مرجحات. فرق بین ممیز و مرجح این است که در مرجح، هر دو خبر حجّت است ولی شهرت فتوایی یکی را برتر می کند. ما معتقد هستیم که شهرت فتوایی ممیز حجّت از لا حجّت می باشد. یعنی یکی حجّت است و دیگری اصلا حجّت نیست. (بر خلاف شیخ انصاری و محقق خراسانی که حجیّت فتوایی را از مرجحات می دانند.)
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این امور اربعه را توضیح خواهیم داد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص292.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص231.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص226.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص227.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص227.

[9] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص292.

[10] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص292.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص228.

[12] حجرات/سوره49، آیه6.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص228.

[14] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب الاسلامیة.

[15] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج14، ص75، کتاب القضاء، باب9، ح1، حدیث10911، ط الإسلامية.