جلسه 1392/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي اجماعات منقولي كه در كلام علماء ذكر شده است

موضوع: بررسی اجماعات منقولی که در کلام علماء ذکر شده است
فصل فی تقویم الاجماعات المنقولة: [1]
سخن در مورد ارزشیابی اجماعات منقوله است.
در کتب فقهی ما در موارد بسیاری ادعای اجماع شده است. این اجماع ها همه منقول است زیرا ما آنها را تحصیل نکرده ایم بلکه کسانی که آن را تحصیل کرده اند با خبر واحد برای ما نقل کرده اند.
غالب این اجماعات بی ارزش است زیرا:
اولا: گاه دیده می شود که یک نفر در یک کتاب بر چیزی ادعای اجماع کرده و در کتاب دیگر ادعای اجماع بر خلاف [2]
آن می کند. مثلا علامه در یک کتاب از کتاب هایش ادعای اجماع بر جواز چیزی و در جای دیگر بر حرمت آن ادعای اجماع می کند.
ثانیا: گاه در موردی ادعای اجماع می کنند که اصلا قدماء متذکر[3]
آن نشده اند.
ثالثا: گاه در مسائلی ادعای اجماع می کنند که شهرت بر خلاف [4]
آن قائم شده است.
وجود این سه، مورد ما را بر اعتقاد به صحت اجماع کم عقیده می کند. اما تفصیل این امور:
علماء بر سه دسته اند:
    1. قدماء، که از زمان کلینی تا زمان محقق را شامل می شود.
    2. متأخرین که از محقق تا زمان مقدس اردبیلی را شامل می شود.
    3. و متاخری المتاخرین که از مقدس اردبیلی تا صاحب جواهر را در بر می گیرد.
ما هر دسته را باید بحث کنیم.
 
اما در میان قدماء، اجماعاتی که در کلام پنج نفر ادعا شده است را بررسی می کنیم:
    • شیخ مفید متوفای 413 است.
او [5]
این مسأله را مطرح می کند که: الطلاق مرتان به این معنا که زنی را در یک مجلس نمی توان سه طلاق داد و این کار یا باطل است و یا یک طلاق واقع می شود. بر خلاف اهل سنت که آن را سه طلاق به حساب می آورند. شیخ مفید قول اهل سنت را رد می کند و می گوید: طلاق باید یک مره بعد از مره ی دیگر باشد و بین هر طلاق باید رجوع و یا عقد جدیدی باشد، تا سه بار. اینکه در یک جلسه سه طلاق صحیح باشد بر خلاف قرآن است که می فرماید: الطَّلاقُ مَرَّتان [6]
. همچنین حکم مزبور بر خلاف سنت می باشد. مضافا بر اینکه بر خلاف اجماع نیز می باشد زیرا امت اجماع دارند که هرچیز که مخالف قرآن است باطل می باشد.
او اجماع را بر اساس قاعده ی مزبور بیان فرموده است که هر چیزی که مخالف [7]
قرآن است باطل می باشد.
در جواب می گوییم: استدلال او به قرآن و سنت صحیح است ولی به اجماع صحیح نیست زیرا اجماع به این معنا است که علماء در کتب خود به آن به صراحت فتوا بدهند.
    • سید مرتضی متوفای 436
او قائل است که نجاست را با آب مضاف [8]
مانند گلاب و سرکه هم می توان پاک کرد. او اصل را در اینجا برائت می داند که دلالت بر جواز می کند و می گوید: همه اتفاق دارند اصل جواز است مگر اینکه دلیل بر خلاف پیدا شود. او از قاعده ی مزبور به اجماع راه یافته است.
کلام ایشان دو اشکال دارد:
اولا: اصل در اینجا بر جواز نیست بلکه در این مورد، استصحاب جاری می شود و آن اینکه من لباس را با گلاب می شویم و شک می کنم نجاست آن از بین رفته است یا نه، در این حال نجاست سابق را استصحاب می کنم.
ثانیا: اجماع مزبور صحیح نیست زیرا اجماع در نظر ایشان از طریق قاعده ثابت شده است و آن اینکه همه، اصل برائت را قبول دارند و مورد فوق هم از مصادیق اصل برائت است.
    • شیخ طوسی متوفای 460
کتاب ایشان در خلاف مملو از اجماع است و ایشان در غالب مسائل، ادعای اجماع کرده است. مثلا دو نفر شهادت داده اند که زید قاتل است و قاضی هم زید را که قتل رساند. بعد مشخص شد که آن دو نفر که شهادت دادند فاسق بوده اند. شیخ طوسی می فرماید: در این مورد باید دیه از بیت المال [9]
[10]
پرداخت شود اجماعا زیرا روایت است که أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ[11]
و همه این روایت را قبول دارند.

    • ابن زهره متوفای 585
او در کتاب خود غنیه در بخش اصول فقه عذرخواهی کرده است که چرا در مسائلی ادعای اجماع کرده است و حال آنکه اجماع مزبور به معنای اجماع اصطلاحی نیست.
    • ابن ادریس متوفای 598
در فقه این مسأله مطرح است که اگر کسی نماز قضاء بر گردن دارد آیا باید فورا بخواند که به آن مضایقه [12]
[13]
می گویند و یا می تواند تدریجا بخواند که به آن مواسعه می گویند.
او قائل است که قول به مضایقه اجماعی است زیرا علماء مانند اشعری ها و قمی ها، روایات مضایقه را در کتب خود عنوان کرده اند و این نشان می دهد که مسأله در نظر ایشان اجماعی است.
واضح است که ذکر روایت دلیل بر افتاء بر اساس آن نیست.
همچنین او معتقد است که زن ناشزه اگر فطریه ای[14]
[15]
بر گردنش باشد زوجه اش باید آن را پرداخت کند و بر آن ادعای اجماع می کند و می فرماید: زیرا زن ناشزه زوجه است و فطریه ی زوجه بالاجماع بر گردن زوج می باشد.
او علاوه بر اینکه در ادعای اجماع اشتباه کرده است اشتباه دیگری را هم مرتکب شده است زیرا ملاک در فطریه عیلولت است یعنی کسی عیال انسان باشد و نان خور انسان به حساب آید و حال آنکه نفقه ی زن ناشزه ی بر گردن شوهر واجب نیست و چه بسا نان خور او نباشد.
 
اما در میان متأخرین از کسانی که ادعای اجماع [16]
کرده اند می توان به این افراد اشاره کرد:
    • محقق متوفای سال 676
    • علامه ی حلی متوفای 726
    • شهید اول در 886 به شهادت رسیده است.
    • شهید ثانی در سال 966 شهید شده است.
    • مقدس اردبیلی متوفای 993
 
در میان متاخری المتاخرین نیز می توان این علماء را نام برد:
    • صاحب حدائق در سال 1185
    • محقق بهبهانی متوفای سال 1206
    • سید جواد عاملی مؤلف کتاب مفتاح الکرامة متوفای سال 1226
    • محقق قمی متوفای 1231
    • صاحب ریاض متوفای 1231
    • صاحب جواهر متوفای 1266
    • شیخ انصاری متوفای 1281
این دو دسته در ادعای اجماع با قدماء فرق دارند [17]
و ادعای اجماع ایشان غالبا بر اساس قاعده نیست با این حال باید اساس کار ایشان را در اجماع بررسی کرد و چهار جهت را باید در نظر گرفت:
اولا: آنها به چه مصادری [18]
مراجعه کرده اند. آیا به مصادر و کتب دست اول مراجعه کرده اند یا دست دوم و سوم. گاه بعضی در اقوال فقط به جواهر مراجعه می کنند. این کار ارزش چندانی ندارد.
ثانیا: او در نقل اجماع، به چند کتاب مراجعه کرده است. (در این بخش سخن از کمیت است و در مورد اول، سخن از کیفیت بود.)
ثالثا: اجماع را به چه عبارتی [19]
نقل کرده است: گاه می گوید: اجماعا، و گاه می گوید: لم اجد فیه خلافا. دومی به قوت اول نمی رسد.
رابعا: او گاه کتاب را برای فتوا می نویسد و گاه برای تتبع. [20]
مثلا کتاب مفتاح الکرامة برای تتبع نوشته است ولی کتاب ارشاد علامه برای فتوا است.
خامسا: او کتاب را در دوران جوانی نوشته است که فقه او تکمیل نشده بود یا در دوران کهنسالی که فقه او پخته شده بود.
بعد از اتمام این پنج مورد، وقتی مجتهدی به این اجماع در کلمات علماء دست می یابد خودش هم باید تحقیق کند و تتبع نماید و اقوال را ببیند و تتبع خود را به زحمات ایشان ضمیمه کند تا متوجه شود آیا مسأله واقعا اجماعی است یا نه. بعد اگر اجماع در نظر ما تائید شد، این اجماع که منقول است مفید اطمینان می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد حکم اجماعات متعارضه را بیان می کنیم. مثلا کسی ادعای اجماع بر حرمت کرده است و دیگر بر خلاف آن ادعای اجماع کرده است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص202.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص202.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص203.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص203.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص203.

[6] بقره/سوره2، آیه229.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص204.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص204.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص204.

[10] الخلاف، شيخ طوسي، ج6، ص289.

[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص226، ابواب آداب القاضی، باب10، ح1، شماره33651، ط آل البیت.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص205.

[13] سرائر، ابن إدريس حلي، ج1، ص272.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص205.

[15] المعتبر، محقق حلي، ج2، ص601.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص206.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص207.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص207.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص207.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص207.