جلسه 1392/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم



اجماع محصّل و منقول

موضوع: اجماع محصّل و منقول
سخن در حجیّت اجماع از طریق ملازمه ی عادیه است. گفتیم کسانی که به این دلیل تمسک می کنند سه بیان دارند. بیان اول این بود که اتفاق علماء از صحت مفتی کشف می کند و بعید است همه یک فتوا بدهند و همه اشتباه کرده باشند.
بیان دوم این بود که اقوال علماء که همه یک حکم را دارند کشف از دلیلی می کند که به آنها رسیده باشد ولی به ما نرسیده باشد.
دو بیان فوق را نتوانستیم بپذیریم. بنا بر این نوبت به بیان سوم می رسد که مختار ماست:
اگر ما بخواهیم فتوای امام را به دست بیاوریم بهترین راه این است که به شاگردان او مراجعه کنیم. بنا بر این اهل سنت می گویند: برای آگاهی از فتاوای ابو حنیفه باید به شاگردان خاص او مراجعه کنیم. (کسانی مانند محمد بن حسن شیبانی و امثال او)
امام صادق و امام باقر علیه السلام نیز خصیصینی مانند محمد بن مسلم و زراره داشتند که از فتاوای امام علیه السلام آگاه بودند.
عبد الله بن محرز یکی از شیعیانی بود که قاضی بود. او می گوید کسی من را وصی کرد و مبلغی به من داد که بعد از او به ورثه ی او بدهم. او که فوت کرد یک دختر داشت و یک عمو. خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و جریان را عرض کردم. امام علیه السلام فرمود: نصفش را به دختر و نیم دیگر را به عمویش بده که در مصر است.
او می گوید: به کوفه برگشتم و خدتم محمد بن مسلم و زراه رسیدم و فتوای امام علیه السلام را گفتم. آنها به من گفتند: این فتوا را امام علیه السلام از روی تقیه صادر کرده است. حکم واقعی این است که همه ی آن مال از آن دختر است زیرا وقتی طبقه ی اول باشد دیگر نوبت به طبقات بعد نمی رسد.
عبد الله بن محرز در اینجا به کلام شاگردان امام علیه السلام عمل کرد و همه را به دختر داد. بعد می گوید: سال بعد خدمت امام علیه السلام رسیدم و جریان سال قبل را به حضرت عرض کردم. امام علیه السلام فرمود: آری من به نفع تو تقیه کردم و ترسیدم همه را به دختر بدهی و عمو که سنی است متوجه شود و از تو شکایت کند. اگر عمو متوجه نشده است اشکالی ندارد.
در روایت دیگر است که مردی خدمت امام علیه السلام رسید و حکمی را پرسید. بعد به کوفه رفت و وقتی فتوای امام علیه السلام را نقل کرد خصیصین امام علیه السلام به او گفتند: أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَة یعنی امام علیه السلام این کلام را از کیسه ی نوره که مخصوص نظافت است به تو داده است یعنی تقیه کرده است و حکم خدا چیز دیگری است. بعد او خدمت امام علیه السلام رفت و امام علیه السلام فرمود: آری آنچه گفتند صحیح بوده است.[1]

 
بر این اساس اگر علمایی که در قرن سوم و چهارم هستند فتاوایی داده اند که روایتی در آن نیست و مستند آن حکم روشن نیست. این فتوا نشان می دهد که حکم مزبور در اعصار ائمه مشهور بوده است و آنها به همان فتوا داده اند.
آیت الله بروجردی می فرمود: در فقه اهل بیت نود مسأله داریم که متفق علیه می باشد ولی هیچ دلیل بر آن از کتاب و سنت نیست. تنها دلیل آن اجماعی است که در میان علماء قبل وجود داشته است و یا حکم مزبور در میان آنها مشهور و معتبر بوده است.
بنا بر این اجماع باید اول در میان قدماء باشد و ثانیا دلیلی بر کتاب و سنت نداشته باشد. چنین اجماعی اگر محصّل باشد حجّت می باشد.
بر این اساس، چنین اجماعی که محصّل است حجّت می باشد. با این حال می گوییم: این مقدار اجماع بسیار کم است و به مسائل معدودی در باب ارث و اطعمه و اشربه محدود می باشد.
تم الکلام فی الاجماع المحصل (که خودمان آن را با بررسی اقوال علماء به دست می آوریم.)
 
الکلام فی الاجماع المحصل المنقول بخبر واحد:
در این اجماع فردی آن را به دست می آورد و سپس از طریق خبر واحد برای ما نقل می کند. شیخ انصاری بحث را در این نوع اجماع متمرکز کرده است.
اجماع منقول بر شش قسم است:
    1. گاه مدعی اجماع سبب را که همان اتفاق است نقل می کند.
    2. گاه مسبّب را که قول امام علیه السلام را نقل می کند.
    3. گاه هر دو را نقل می کند.
هر کی از سه مورد فوق بر دو قسم است یعنی گاه هر سه مورد فوق را از روی حس نقل می کند و گاه آنها را از روی حدس نقل می کند.
 
اما القسم الاول: سبب و مسبّب هر دو از روی حس نقل شده باشد.
این قسم بسیار نادر است و فقط در عصر حضور امام علیه السلام بوده است و ناقل اجماع در مدینه که امام علیه السلام حضور داشته است بوده و می گوید: اهل مدینه اتفاق بر فلان حکم دارند.
واضح است که قطعا امام هم در میان مجمعین بوده است و اگر همه اتفاق دارند امام هم بر آن حکم اتفاق داشته است.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر واقعا امام صادق علیه السلام در میان علماء بوده است دیگر چه نیازی به ضمیمه کردن دیگران می باشد؟ فرد به راحتی می توانست حکم را از خود امام علیه السلام نقل کند.
جواب این است که راوی امام صادق علیه السلام را نشناخته است و فقط در مدینه بود و دید همه ی علماء بر یک مسأله مانند هم فتوا داده اند.
به اجماع فوق، اجماع دخولیم می گویند یعنی امام علیه السلام نیز داخل در میان مجمعین است.
 
القسم الثانی: سبب از روی حس نقل شود ولی مسبّب از روی حدس
مثلا راوی اجماع بگوید: اجمع العلماء کلهم حتی الامام فی عصر الغیبة علی کذا. وقتی عصر غیبت را ذکر می کند علامت آن است که سبب از روی حس است ولی مسبّب به سبب غیبت امام علیه السلام از روی حدس می باشد.
ما می دانیم او امام علیه السلام را ندیده است زیرا در زمان غیبت است بنا بر این مسبّب از روی حدس است نه حس.
 
القسم الثالث: سبب از روی حس باشد و دیگر مسبّب در کلام او وجود نداشته باشد.
مثلا راوی اجماع می گوید: اتفق العلماء علی کذا.
در اینجا باید بدانیم که او اگر اجماع علماء را نقل می کند واقعا بررسی کرده است و اقوال تمامی علماء را دیده است.
 
القسم الرابع: سبب را از روی حس نقل می کند و مسبّب را ذکر نمی کند با این تفاوت که تتبع او ضعیف است و به صرف دیدن چند کتاب بسنده کرده است و اجماع را ادعا کرده است.
 
القسم الخامس: سبب و مسبّب را از روی حدس نقل کرده است. مثلا یک قاعده را در فقه دیده است و می داند این قاعده اجماعی است بنا بر این یک مصداق از قاعده پیدا می کند و می گوید: این حکم نیز اجماعی است (زیرا استنباط کرده است که هر کس آن مصداق را ببیند آن قاعده را در مورد آن اجرا می کند.)
توجه باشد داشت که سابقا گفتیم اجماع بر شش قسم است ولی به پنج قسم بالغ شد. علت آن این است که یک قسم از آنها کاربرد ندارد.
 
قبل از بین احکام اجماع پنج گانه ی فوق این مقدمه را ذکر می کنیم که خبر واحد که حجّت است فقط در حسیات حجّت است یعنی مخبر به و یا مقدمات آن باید حسی باشد. گاه مخبر به حسی است مثلا فرد، ماه را با چشم ببیند و از رویت ماه خبر دهد. و گاه مخبر به حسی نیست ولی مقدمات آن حسی است مثلا زید شجاع است این نکته را انسان از لوازم حسی آن متوجه می شود مثلا می بیند که در میدان جنگ حمله می کند و از کسی نمی ترسد و الا شجاعت با چشم قابل مشاهده نیست.
بنا بر این، اجماع منقول نیز اگر حاوی قول امام باشد که از روی حس نقل شده است حجّت می باشد و الا اگر قول امام علیه السلام را از روی حدس نقل کند این حکم برای خودش حجّت است نه برای من.
 
اذا عرفت هذا فنقول:
اما قسم اول که سبب و مسبّب حسی است، حجّت می باشد با این حال این قسم نادر است.
اما قسم دوم: سبب از حس و مسبّب از حدس باشد.
این اجماع به کار نمی آید. زیرا مسبّب در خبر واحد باید از روی حس باشد.
اما قسم سوم: سبب حسی باشد ولی سخنی از مسبّب به میان نیامده باشد. با این حال ناقل اجماع در تتبع اقوال کوشا است.
این اجماع بخشی از حجّت که اتفاق امت است را در اختیار ما قرار داده است. اگر ما هم تلاشی در کنار آن تلاش انجام دهیم در اینجا می توانیم قول امام علیه السلام را حدس بزنیم. (این حدس گاه از باب ملازمه ی عقلیه و بر اساس قاعده ی لطف است و گاه از باب ملازمه ی عادیه که بگوییم بعید است همه بر یک امر اشتباه اتفاق داشته باشند.)
اما قسم چهارم: که همان قسم قبل است با این فرق که ناقل اجماع تتبع زیادی نداشته است. مثلا گاه می گویند که مسأله اجماعی زیرا شهیدین به آن فتوا داده اند.
اما قسم پنجم: این قسم هیچ ارزشی ندارد و صرفا اجتهادی می باشد که برای خود فرد حجّت است.
 
خلاصه اینکه در میان این اقسام فقط قسم سوم تا حدی از حجیّت برخوردار است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد اجماعات منقولی که در کتب علماء ذکر شده است را ارزشیابی می کنیم تا ثابت شود نوع این اجماعات ارزش کافی ندارند.

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج26، ص238، ابواب میراث ولاء العتق، باب1، ح16، حدیث32915، ط آل البیت.