جلسه 1392/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت قول لغوي و حجيّت اجماع [1]

موضوع: حجیّت قول لغوی و حجیّت اجماع [1]

بحث در این است که آیا قول لغوی حجّت است یا نه و ظنی که از قول او به دست می آید از باب ظن خاص است که حجّت باشد؟
اکثر علماء قائل به عدم حجیّت آن هستند و می گویند:
اما اجماعی که در مورد حجیّت قول لغوی ادعا شده است مدرکی می باشد.
اما سیره، به معصوم نمی رسد و حجّت نیست.
ولی ما گفتیم چنین سیره ای وجود داشته است [2]
و در زمان معصوم نیز به لغت مراجعه می شد.
 
شیخ انصاری نتیجه می گیرد قول لغوی حجّت نیست [3]
[4]
و می گوید: لغوی ها موضوع له را بیان نمی کنند بلکه موارد استعمال را ذکر می کنند و استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است مثلا اسد در رجل شجاع نیز استعمال می شود ولی در آن حقیقت نیست.
بعد می بیند که در فقه ناچاریم به اهل لغت مراجعه کنیم زیرا یک سری مفاهیمی در لغت هست که اجمالا معلوم است ولی تفصیلا معلوم نیست مثلا صعید قطعا به خاک اطلاق می شود ولی آیا سنگ هم جزء آن می باشد یا نه، یا خاک های خاصی که حالت معدنی به خودشان گرفته اند آیا صعید به آنها هم اطلاق می شود؟
یا اینکه جایی که انسان در آن متولد شد و زندگی کرد وطن انسان نامیده می شود. حال آیا وطن جدید که انسان برای زندگی بعد از مدتی انتخاب می کند وطن است یا نه؟
یا اینکه طلا و نقره معدن به حساب می آیند ولی آیا خاک خاصی که استفاده ی خاص دارد جزء معدن به حساب می آید؟
این لغات و موارد مشابه بسیار دیگر از مواردی است که معنای آنها تفصیلا معلوم نیست و ما باید برای شفاف شدن معنای آن به قول لغوی مراجعه کنیم.
سپس شیخ انصاری نام این را انسداد صغیر [5]
می داند یعنی در خصوص لغت، باب علم و علمی برای ما مسدود است و ما چاره ای نداریم مگر اینکه در این خصوص، به قول لغوی مراجعه کنیم آن هم در خصوص تفاصیل و الا معانی آنها را اجمالا می دانیم.
 
ثم ان المحقق الخراسانی رد علی قول الشیخ: محقق خراسانی [6]
انسداد صغیر در باب لغات را رد کرده است و می گوید: اینکه شما دلیل انسداد [7]
را در باب لغات مطرح کرده اید، می پرسیم آیا باب علم و علمی نسبت به احکام مفتوح است یا نه؟
اگر مفتوح باشد [8]
دیگر نیازی به قول لغوی نداریم زیرا قول لغوی برای این است که ما را به حکم شرعی برساند و فرض این است که باب علم و علمی نسبت به احکام مفتوح است پس نیازی به قول لغوی نداریم.
اگر هم باب علم و علمی در احکام، مسدود باشد ما به هر ظنی عمل خواهیم کرد حتی به قول لغوی چه باب علم و علمی در خصوص لغات مفتوح باشد یا مسدود.
یلاحظ علیه: نحن نختار الشق الاول (و الا کلام ایشان در شق دوم صحیح است) و می گوییم: اگر باب علم و علمی مفتوح باشد باز هم به قول لغوی احتیاج است زیرا علمی عبارت است از ظنی که حجّت می باشد و یکی از آن موارد، قول لغوی است.
به عبارت دیگر چون قول لغوی حجّت است، می گوییم: باب علم و علمی مفتوح است و الا اگر قول او حجّت نبود باب علم و علمی نیز مفتوح نبود.
 
به هر حال کسانی که می گویند قول لغوی حجّت نیست قولشان با عملشان یکی نیست زیرا همگان به کتاب لغت مراجعه می کنند.
اینکه معروف است که می گویند: لغوی فقط موارد استعمال را بیان می کند نه موضوع له را فقط در لغت نامه هایی که اخیرا [9]
نوشته شده است مانند، المنجد، مجمع البحرین و قاموس اللغة صحیح است ولی در مورد پیشینیان چنین نیست به عنوان نمونه ابن فارس که شیعه است در کتاب المقاییس در مقام بیان موضوع له است. مثلا می گوید: هذا اللفظ له اصل واحد او اصلان. یعنی موضوع آن یک یا دو چیز است بعد از آن مستعمل فیه ها را ذکر می کند.
مختار ما این است که ممکن است قول لغوی حجّت نباشد ولی وقتی برای یک لفظ به چند کتاب لغت مراجعه کنیم و تفحص بیشتری کنیم و با لغت عرب مأنوس باشیم می توانیم معانی موضوع له را پیدا کنیم.
بنا بر این مراجعه به کتب لغت از باب تقلید نیست بلکه از باب اجتهاد است و فرد با مراجعه و تدبر، در کتاب لغت اجتهاد می کند.
به عنوان نمونه در قرآن می خوانیم: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[10]


 
الکلام فی الاجماع المحصل المنقول بخبر واحد: [11]
[12]

گفتیم اصل در ظن عدم حجیّت است. از این اصل، ظواهر و قول لغوی خارج شده است. اکنون به سراغ اجماع محصلی می رویم که با خبر واحد نقل شده است. یعنی اجماعی بوده است و ما اطلاق نداریم ولی یک نفر آن را به ما خبر می دهد. (هر چند از باب اختصار از آن به اجماع منقول تعبیر می کنند.)
شیخ انصاری [13]
این بحث را مطرح می کند. ولی ما بحث در اینجا را خلاف روال طبیعی می دانیم زیرا ابتدا باید دو چیز را قبلا ثابت کنیم تا بعد بتوانیم وارد این بحث شویم:
اولین مسأله بیان و توضیح اجماع محصّل است تا بعد ببینیم کسی که آن را نقل می کند چه چیزی را نقل کرده است.
ثانیا: باید ثابت کنیم که خبر واحد و قول ثقه حجّت می باشد.
بنا بر این ما برای رعایت اجمالی ترتیب این بحث را مطرح می کنیم به این گونه که ابتدا اجماع محصّل را بحث می کنیم و بعد وارد اجماع منقول می شویم. (هرچند شیخ اول اجماع منقول و بعد اجماع محصّل را مطرح کرده است.) البته بحث در خبر واحد را به محل خود موکول می کنیم.
 
فنقول: الاجماع المحصل و ما ارید به
قبل از ورود به بحث این نکته را متذکر می شویم که می گویند: علم اصول از ادله ی اربعه بحث می کند. بعد وارد مباحث اصول که می شویم مبحث مستقلی که مربوط به این امور چهارگانه باشد نمی یابیم.
این مباحث در مباحث اصول ادغام شده است: مثلا سنت در خبر واحد بحث شده است و اجماع محصّل را در باب اجماع منقول، کتاب را در حجیّت ظواهر و عقل را در مباحث قطع مطرح کرده اند.
این روش صحیح نیست و باید هر کدام از آن چهار مورد را در فصلی جداگانه بحث کرد.
به هر حال بحث فوق مربوط به اجماع محصّل است.
اهل سنت اجماع محصّل را به دو گونه تفسیر می کنند:
التعریف الاول: اجماع المسلمین فی عصر علی حکم من الاحکام الشرعیه. [14]

اگر این تعریف صحیح باشد فقط شامل ضروریات می باشد مانند اینکه روزه واجب است و یا نماز صبح دو رکعت می باشد.
التعریف الثانی: به دلیل اشکال فوق اهل سنت بعدا از این تعریف عدول کردند و به اجماع العلماء و یا اجماع اصحاب الحل [15]
و العقد فی حکم من الاحکام فی عصر من الاعصار (حل به معنای گشودن و عقد به معنای بستن است این اصطلاح کنایه از قاضی ها است.) را کافی می دانند.
 
معنای اجماع در لغت: اجماع در لغت به معنای قصد [16]
است و اجمع ای قَصَد و به همین سبب می گویند: لا صوم لمن لم یُجمع یعنی کسی که روزه را قبل از فجر قصد نکند روزه اش صحیح نیست.
اگر لفظ اجماع به صیغه ی جمع استفاده شود به معنای اتفاق داشتن بر امری است مانند اینکه در قرآن در مورد برادران یوسف می خوانیم: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيابَتِ الْجُب [17]


ملاک حجیّت اجماع محصّل: [18]
باید دید چرا اتفاق علماء در عصری از اعصار حجّت می باشد.
صاحب کفایه به هفت مبنا در مورد اجماع اشاره می کند. بهترین کتاب در این مورد کتاب ملا اسد الله تستری به نام کشف القناء عن وجه حجیة الاجماع است.
شیخ انصاری نیز در رسائل از این کتاب بسیار استفاده کرده است (البته شیخ اسد الله اهل شوشتری و شیخ انصاری اهل دزفول بوده و با هم از نظر مکانی نزدیک بوده اند.)
اخباری ها به اجماع اعتقاد ندارند و می گویند اجماع مربوط به اهل سنت است و خلافت خلیفه با اجماع درست شده است.
ما ان شاء الله بیان می کنیم که اجماع می تواند روی مبانی شیعه حجّت باشد.
 
ان شاء الله فردا این بحث را پیگیری می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص163.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص177.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص177.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص164.

[7] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص287.

[8] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص287.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص165.

[10] مائده/سوره5، آیه6.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص167.

[12] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص288.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص168.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.

[17] یوسف/سوره12، آیه15.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.