جلسه 1392/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم



وجود و عدم ظواهر و حجيّت قول لغوي [1]
[2]

موضوع: وجود و عدم ظواهر و حجیّت قول لغوی [1]
[2]


بحث در ظواهر است. این بحث گاه به صورت صغروی مطرح می شود گاه کبروی. تا به حال بحث کبروی بود و آن اینکه آیا ظواهر حجّت یا نه. همه قائل بودند ظواهر حجّت است و فقط اخباری ها در ظواهر قرآن مطلبی داشتند که مطرح کردیم.
اکنون وارد بحث صغروی می شویم یعنی ظاهر داریم یا نداریم فنقول: [3]

شک در وجود و عدم وجود ظاهر برای خود انواع و اقسامی دارد:
قسم اول این است که احتمال می دهیم در کلام مصنف یا کلام متکلم، قرینه ای بوده است که به هنگام نقل، ساقط [4]
شده باشد. یا احتمال می دهیم امام علیه السلام لفظ حقیقی را در مجاز استعمال [5]
کرده باشد و قرینه ای نیاورده باشد. بنا بر این شک می کنیم ظهوری برای کلام منعقد شده است یا نه.
نقول: این شک را می توانیم بر طرف کنیم زیرا به سراغ اصالة عدم القرینة [6]
می رویم. همچنین با اصالة الحقیقة [7]
می گوییم: اصل این است که متکلم کلام را در معنای حقیقی به کار برده است نه در معنای مجازی.
ما این مشکل را به گونه ی دیگری حل می کنیم [8]
و آن اینکه اصلا چنین شکی در ذهن عقلاء وارد نمی شود. این شک صرفا در محیط درس و بحث مطرح می شود. مردم وقتی کلام همدیگر را گوش می کنند این احتمالات را نمی دهند[9]
که شاید متکلم لفظ را در معنای مجازی به کار برده باشد و قرینه نیاورده باشد و یا اینکه شاید در کلام او قرینه ای بوده باشد که حذف شده باشد.
به همین دلیل گفتیم، ظواهر مفید قطع است نه ظن.
 
قسم دوم: [10]
گاه شک از اینجا ناشی می شود که امر بعد از حذر می آید[11]
یعنی اول تحریم وارده شده است و بعد مولی امر می کند که بحث در این است که امری که بعد از حذر است مفید وجوب است یا صرفا اباحه را می رساند. مثلا گاه به سبب حمله ی هوائی دستور داده می شود که از پناهگاه خارج نشوند و بعد می گویند: خارج شوید آیا این امر به این معنا است که می توانید خارج شوید یا باید خارج شوید.
نقول: امر عقیب حذر صرفا برای این است که بگوید حرمتی در کار نیست.
 
و یا اینکه: گاه متکلم عام های [12]
متعددی را استعمال می کند و بعد مخصصی را وارد می کند و معلوم نیست به جمله ی اخیر بر می گردد یا به همه مثلا می گوید: اکرم العلماء، سلم التجار و اضف الادباء الا الفساق.
نقول: این عبارت مجمل است [13]
و معلوم نیست که آیا فقط به آخر بر می گردد یا اینکه علاوه بر آن به ما بقی هم بر می گردد.
قسم سوم: گاه منشأ شک، محاق جمله است و انسان در مفاهیم هیئات [14]
شک می کند یعنی نمی داند هیئت این هیئات بر چه چیزی دلالت دارد:
الجملة الاسمیة: مفاد جمله ی اسمیه، ثبات و دوام است. مثلا اگر کسی بگوید: زید قائم یعنی دائما قائم است.
الجملة الفعلیه: مفاد جمله ی فعلیه استمرار است. مثلا اگر کسی بگوید: زید یقوم این دلالت بر تجدد و استمرار دارد نه دوام و ثبوت.
الجملة الشرطیة
الجملة الوصفیة
دو جمله ی اول در کفایه مطرح نشده است ولی در مطول آمده است. ولی صاحب کفایه دو جمله ی اخیر را در مبحث مفاهیم مطرح کرده است و گفته است آیا جمله ی شرطیه و وصفیه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء می کند یا نه. [15]


قسم چهارم: تا به حال شک در جمل بود ولی در این قسم شک در مفردات [16]
است یعنی نمی دانیم هیئت [17]
فاعل و یا مفهوم و یا مصدر بر چه چیزی وضع شده است. به عبارت دیگر شک در هیئات مفردات است. صاحب کفایه این بحث را در مبحث مشتق مطرح می کند.
نقول: این شک را از طریق تبادر [18]
مرتفع می کنیم.
 
قسم پنجم: گاه منشأ شک هیئت نیست بلکه ماده ی [19]
مفردات است. مثلا نمی دانیم معنای صعید، مفازة بر چه چیزی دلالت می کند.
نقول: یکی از مواردی که این شک را مرتفع می کند مراجعه به قول لغوی است. و از دیگر موارد می توان به تبادر اشاره کرد.
 
بحث در این است که آیا قول لغوی حجّت است یا نه.
قبل از ورود به بحث می گوییم: آیا [20]
اگر قول لغوی حجّت باشد از باب شهادت حجّت است یا از باب اخبار اهل خبره حجّت می باشد؟
گاه انسان شهادت می دهد که زید به عمر بدهکار است ولی گاه برای کشف مراد، به اهل خبره مراجعه می شود مثلا کسی می گوید من در این معامله مغبون هستم و ضرر کردم و دیگری خلاف آن را ادعا می کند. در اینجا برای شناخت ارش و اینکه جنس تا چه مقدار معیوب بوده است به اهل خبره مراجعه می شود.
با این بیان می گوییم: اگر قول اهل لغت از باب شهادت حجّت باشد در آن حس، معتبر است و عدالت [21]
(مثلا اگر ماه را در اول ماه قمری دیده اند باید هم خودشان دیده باشند و هم عادل باشند.) همچنین در آن تعدد نیز معبر است ولی اگر از باب مراجعه به اهل خبره باشد دیگر لازم نیست شهادت آنها از روی حس باشد و هکذا عدالت در آنها شرط نیست بلکه تنها چیزی که معتبر است وثوق [22]
می باشد یعنی باید ثقه باشد بلکه در آنها تعدد معتبر می باشد.
آیت الله خوئی [23]
قائل است که اگر حجیّت قول لغوی ثابت شود از باب شهادت [24]
است نه از باب اهل خبره. زیرا در شهادت لازم نیست که کسی چیزی را بررسی کند و صرفا دیدن با چشم مثلا کافی است مثلا زید شهادت می دهد که می دیدم فلانی، فلان فرد را زد. ولی در بحث اهل خبره، دقت، فهم و تدبر لازم است.
سپس می فرماید: اهل لغوی صرفا دیده اند که فلان لغوی قبل از آنها این کلمه را در آن معنا به کار برده است و او هم همان را منتقل کرده است و یا دیده است فلان عرب صعید را در خاک استعمال کرده است. این کار مانند همان شهادت حسی است.
یلاحظ علیه: [25]
برای ادعای فوق باید تاریخچه ی لغت نویسی را مطالعه کرد و بعد قضاوت کرد که آیا که اهل لغت صرفا به شنیده و حس خود بسنده کرده اند یا اینکه فکر و اندیشه ی خود را نیز به کار برده اند.
با مطالعه ی تاریخچه ی اهل لغت متوجه می شویم که آنها در یافتن معانی لغت، دقت و تأمل زیادی می کردند.
به عنوان مثال ابن عباس نشسته بود. در حضور او صد و نود کلمه از لغت عرب را مطرح کردند و معنای آن را پرسیدند. [26]
ابن عباس در قبال هر کلمه یک شعر خواند و گفت: الشعر دیوان العرب.
از اصمعی [27]
که در زمان هارون الرشید زندگی می کرد پرسیدند، معنای ألمعی (فرد زیرک) چیست او در پاسخ گفت:
الألمعيّ الّذي يظنّ بك الـ.... ظنَّ كأن قد رأى وقد سمعا
یعنی المعی کسی است که در مورد تو تا حدی گمان قریب به یقین می برد که گویا دیده و شنیده است است.
بسیاری از اهل لغت در بیابان ها [28]
زندگی کرده اند تا از اهل لسان، معنای الفاظ را دریافت کنند. آنها به قول اهل شهر اکتفاء نکردند زیرا لغات آنها با سایر لغات آمیخته شده بود در نتیجه در میان بادیه نشینان می رفتند تا معانی اصلی لغت را متوجه شوند.
صاحب کتاب العین، کتاب مشهور لغت خود را در میان قبائل عرب نگاشته است.
ابن فارس نیز در کتاب المقاییس ابتدا مستعمل فیه کلمات را نوشته است و بعد می گوید: [29]
همه ی آنها به یک معنا بر می گردد. مثلا در مورد کلمات قضاء می گوید: یک معنا بیشتر ندارد و آن همان الامر المستحکم است. لذا اگر می بینیم خداوند می فرماید: وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه [30]
به این معنا است که امر مستحکمی در این مورد صادر کرده است. ابن فارس در لغت اجتهاد می کرد.
بر این اساس مراجعه به قول اهل لغت از باب مراجعه به اهل خبره است.
بله متأخرین غالبا به کتب پیشینیان مراجعه کرده اند و دیده اند کلمه در آن معانی استعمال شده است و همان را منعکس کرده اند.
 
حجیّت قول لغوی: [31]

به نظر امام قدس سره بهترین دلیل سیره ی [32]
مسلمین، عقلاء و علماء است. همه در هر حال به اهل لغت مراجعه می کردند.
بعد اضافه می کند که این سیره حجّت نیست زیرا معلوم نیست که در زمان معصوم نیز چنین می کردند. این سیره بعدها که از عصر معصومین فاصله گرفته شد و در معانی آیات و حدیث شک حاصل شد، مراجعه به کتب لغت رایج شد. سیره ای حجّت است که به عصر معصومین برسد و معصوم، لفظا یا عملا آن را امضاء کند. سیره ی مزبور مورد امضای معصوم نیست چون به عصر معصوم نمی رسد.
یلاحظ علیه: این سیره در زمان معصوم هم وجود داشته است. سیوطی [33]
[34]
در کتاب الاتقان فی علوم القرآن، در جلد دوم می گوید: خوارج چون دشمن علی بودند و ابن عباس هم شاگرد علی بود، تصمیم گرفتند او را محکوم کنند در نتیجه صد و نود کلمه از قرآن و مانند آن را که معانی آن دشوار بود جمع کردند و از او پرسیدند[35]
و ابن عباس جواب همه را با شعر داد.
به هر حال این سیره را چه قبول کنیم و یا نه می بینیم که در واقع همگان به قول لغوی مراجعه می کنند. بنا بر این کسانی که مراجعه به قول اهل لغت را جایز نمی دانند در مقام عمل خلاف آن را رفتار می کنند. مرحوم آیت الله بروجردی بیشتر به کتاب لسان العرب مراجعه می کردند.
مرحوم مجلسی نیز با مراجعه به اهل لغت معانی دشوار روایات را بررسی کرده است.
حتی اضافه می کنیم اگر کسی با معانی لغوی مأنوس باشد می تواند معانی لغات را اجتهادا به دست بیاورد. برای این کار اگر به مجمع البیان، نهایه ی ابن اثیر و لسان العرب مراجعه کنیم می توانیم اجتهاد کنیم و معنای لفظ را به دست بیاوریم بنا بر این حتی اگر قول لغوی حجّت نباشد، ما از طریق مراجعه و اجتهاد و انس با آن لغات می توانیم معنای الفاظ را به دست آوریم. (این نظریه از استاد امام، حاج محمد رضا مسجد شاهی است که ان شاء الله فردا به آن می پردازیم.)
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص286.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص158.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[15] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص194.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص159.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.

[22] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص287.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.

[24] مصباح الأصول، تقرير بحث سيد ابوالقاسم خوئي، سيد محمد واعظ حسيني، ج2، ص131.

[25] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص160.

[26] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.

[27] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.

[28] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.

[29] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.

[30] اسراء/سوره17، آیه23.

[31] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص161.

[32] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.

[33] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.

[34] الإتقان في علوم القرآن، سيوطي، ج1، ص347، ط لبنان - دار الفكر.

[35] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص162.