جلسه 1386/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم



تقسیمات واجب

الأمر الرابع: فی تقسیم الواجب

در بحث وجوب مقدمه گفتیم که اموری را باید بیان کرد، سه امر را بیان نمودیم، امر چهارم در باره ی  تقسیم واجب است، برای واجب تقسیماتی ذکر کرده اند «فنقول ان للواجب تقسیماتٍ»:

التقسیم الاول: تقیسمه إلی مطلق و مشروط. کلمه ی «مطلق» در لغت عرب به معنی مرسل و رها است، مطلق یعنی آزاد و رها. نقطه ی مقابل مطلق، کلمه ی «مشروط» است، که  گاهی به او «مقید» نیز می گویند. « فالمطلق مطلقٌ من حیث القید والمشروط مشروط بالقید» پس مطلق یک معنای لغوی دارد که بیان شد، یعنی آزاد و رها،  به این معنا که اگر «وجوب» فاقد شرط  باشد وهیچ شرطی نداشته باشد، به او می گویند: مطلق. اما  اگر«وجوب» فاقد شرط نباشد،یعنی شرط  داشته باشد ، به این می گویند: مشروط. ما عین همین معنا را در امر خامس هم داریم، یعنی در آنجا می گوییم: «الأمر الخامس؛ فی المطلق والمقید. «مطلق» یعنی رها و آزاد، یعنی چیزی که  قید ندارد.در «مقابل». مقید، به چیزی می گویند که دارای قید و بندی باشد. آنچه تا کنون بیان کردیم راجع به معنای لغوی مطلق و مشروط بود. باید توجه داشت که مطلق و مشروط یک معنای اصطلاحی هم دارد فلذا برای مطلق و مشروط در اصطلاح معانی مختلفی ذکر کرده اند که ما از میان آنها فقط به دو معنا اشاره می کنیم« عُرّف المطلق والمشروط بتعاریف مختلفة نذکر منها تعریفین»:

1) المطلق ما لا یتوقف وجوبه «بعد الامور العامه علی شیئء

 والمشروط ما یتوقف وجوبه علی شیء، واجب مطلق به آن واجبی می گویند که هیچ قید و بندی نداشته باشد، یعنی غیر از  امور عامه، قید و بند دیگری نداشته باشد. امور عام چهار تاست

الف) عقل

ب) بلوغ

ج) علم

د)  قدرت، بنابراین، «واجب مطلق» آن واجبی است که (علاوه بر امور عامه) هیچ قید و بندی نداشته باشد.

سؤال: چرا در اینجا «بعد الامور العامه» را به عنوان قید آوردیم؟

جواب: اگر این قید  را نیاوریم، اصلاّ در دنیا واجب مطلقی پیدا نخواهد شد. چرا؟ زیرا تمام تکالیف «لااقل» مشروط به عقل و قدرت است، یعنی حتی اگر بلوغ  و علم را هم شرط ندانیم، «لااقل» عقل و قدرت شرط است ولذا قید امور عامه را در تعریف باید آورد، به همین جهت بود که ما  این چهار تا قید را استثناء کردیم. بنابراین؛ اگر واجبی علاوه بر این چهار شرط(عقل، بلوغ، علم وقدرت) شرط دیگری هم داشته باشد،به آن می گویند: واجب مشروط. اما اگر اضافه براین چهار شرط، شرط دیگری نداشته باشد، به  آن  واجب مطلق می گویند.

یلاحظ علیه:

بر این تعریف دو تا اشکال وارد است:

 اولاً: علم را  نمی توان از امور عامه شمرد، یعنی نمی توانیم  بگوییم که تمام تکالیف مشروط بر علم است، چون اگر این حرف را  بزنیم، اشکال اول (معالم الأصول) که اشکال دور بود، در اینجا پیش می آید، در کتاب «معالم الأصول» بعد از آنکه معنای لغوی و اصطلاحی «فقه» را بیان می کند، نکته ی را متذکر می شود و آن این است که: تکالیف نمی تواند مشروط به علم باشد، چون اگر تکالیف مشروط به علم بشود، دور لازم می آید «والاّ یلزم الدور»، چرا؟ زیرا از این طرف تکلیف متوقف بر علم است و حال اینکه علم متوقف بر معلوم است، یعنی تا در خارج معلومی نباشد علم بر آن تعلق نمی گیرد.پس علم را جزء امور عامه شمردن اشتباه است، به این معنا که  نمی توانیم بگوییم: «التکالیف مشروطة بالعلم» و حال اینکه این دور است. چرا دور است؟ «لأنّ العلم متوقفٌ علی وجود المعلوم، أعنی التکلیف»، از آن طرف هم اگر  بگویید: تکلیف متوقف بر علم است، این معنایش همان دور است. «اللهم»  مگر اینکه  این گونه جواب داده شود که یک مرتبه اش موقوف بر علم نیست، اما مرتبه ی دیگرش موقوف است، یعنی: انشاء حکم انشائی «لا یتوقف علی العلم».حتی از نظر ما حکم فعلی هم «لا یتوقف علی العلم» بله! مرتبه ی تنجّز که ثواب و عقاب است، آن مشروط به علم است تا عالم نباشد عقاب بلابیان قبیح است. به عبارت دیگر: اشکال دور را این گونه می توان حل کرد که بگویم: تکالیف دارای مراتب است:

1) مرتبه ی إنشاء

 2)  مرتبه ی فعلیت

 3) مرتبه ی تنجز

 از این سه مرتبه، مرتبه ی انشاء ومرتبه ی فعلیت متوقف بر علم نیست  «لا یتوقف علی العلم، مرتبه ی «فعلیت» همان مرتبه ی بیان مولا است،یعنی  همین که مولا  حکم و تکلیف را بیان کرد، حکم  می شود فعلی.پس مرتبه ی إنشاء ومرتبه ی فعلیت متوقف بر علم نیست، اما مرتبه ی «تنجّز» که همان مرتبه ی  ثواب و عقاب است، متوقف بر علم می باشد «الثواب والعقاب متوقف علی العلم»، با این بیانی که کردیم، اشکال  دور هم حل شد.

ثانیاّ: اشکال دومی براین تعریف وارد است، این است که اگر این  تعریف شما درست وصحیح باشد، آنوقت  زیر آسمان خدا بیش از یک واجب مطلق نخواهیم داشت که همان معرفة الله باشد «وهو معرفة الله تبارک و تعالی»، یعنی فقط شناخت خداوند است که وجوبش بر هیچ چیزی متوقف نیست حتی علم، «لا یتوقف وجوبها علی شیء» ولذا ما معتقدیم که  «معرفة الله» واجب عقلی است نه شرعی. (خلافاً للاشاعره).

 اگر این تعریف شما درست باشد، فقط شامل یک واجب مطلق می شود که «معرفة الله» باشد، نه سایر واجبات مطلق. چون تمام واجبات (غیر از معرفة الله) لا اقل یک قیدی دارند، مثلاّ؛ صلات یکی از واجبات است، همین «صلات» وجوبش مشروط به وقت است «اقیمو الصلاة لدلوک الشمس»، پس تعریف اول  هرچند تعریف صحیح است، ولی در خارج بیش از  یک مصداق ندارد که همان وجوب «معرفة الله» باشد، یعنی فقط معرفة الله است که :«لا یتوقف وجوبها علی شیء»،اما سایر واجبات (طبق این تعریف) تحت واجب مشروط داخلند، حتی صلات، حتی صوم و حتی حج.

2) تعریف دومی که برای واجب مطلق و مشروط کرده اند

 این است که: «المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده، والمشروط ما یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده»، واجب مطلق آن واجبی است که وجوبش بر چیزی که وجودش بر آن موقوف است، موقوف نیست. به عبارت دیگر: «واجب مطلق» چیزی است که: تحققش موقوف است، اما وجوبش موقوف نیست، مانند: وجوب صلات، به این معنا که  تحقق صلات در خارج وضو می خواهد و بدون وضو(در واقع) نماز، نماز نیست «لا صلاة الامع الطهور»، وجود و تحقق صلات در خا رج موقوف بر وضو است، اما وجوبش متوقف بر وضو نیست، یعنی نماز در همه ی حالات بر انسان واجب است چه وضو داشته باشد و چه وضو نداشته باشد.

بر خلاف واجب مشروط که وجوبش  بر چیزی موقوف است  که وجودش بر آن موقوف است، یعنی بر هر چیزی که وجودش موقوف است، وجوبش هم بر همان چیز موقوف است،مانند: وجوب الحج، وجوب حج مشروط بر استطاعت است، از آن طرف هم وجود و تحقق حج  نیز موقوف بر استطاعت هست، یعنی تا  آدم استطاعت نداشته باشد، نمی تواند حج  برود،  بنابراین؛«واجب مطلق» آن واجبی است وجوبش موقوف نیست بر آن چیزی که وجودش موقوف است، برخلاف واجب مشروط، «واجب مشروط» وجوبش موقوف است بر آن چیزی که وجودش بر آن موقوف می باشد.

یلاحظ علیه:

ما که نسبت به تعریف اول اشکال کردیم، آیا نسبت  به شق اولش اشکال کردیم یا به شقّ دوّمش؟ به عبارت دیگر: ما که در تعریف اول واجب مطلق   گفتیم:«المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده، والمشروط ما یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده»، آیا  اشکال بر شقّ اول کردیم یا بر شق دوم؟ بر شق اولش اشکال کردیم و گفتیم: اگر تعریف شما صحیح باشد،اصلاّ در جهان فقط یک واجب مطلق داریم بنام «معرفة الله» که هیچگونه قید و شرطی (بعد از امور اربعه) ندارد. ولی اشکال ما  در این تعریف دوم راجع به شق دوم است نه بر شق اول.

شق دوم این بود که: «ما یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده». می گوییم: این حرف هم درست نیست. چون «حج» وجوبش متوقف بر استطاعت شرعی است، اما وجود حج متوقف بر استطاعت شرعی نیست، بلکه حتی استطاعت عقلی هم کافی است. به عبارت بهتر ما دو قسم استطاعت  داریم:

الف) استطاعت شرعی

 ب) استطاعت عقلی

 استطاعت شرعی این است که انسان از خودش خانه، زن،  سرمایه وسایر ما یحتاج و لوازم زندگی را داشته باشد (اگر مازادی دارد می تواند حج برود) به گونه ی که  وقتی از حج بر می گردد، سرمایه ی چرخاندن زندگی را داشته باشد. به این می گویند: استطاعت شرعی، «اتفاقاً» وجوب حج، موقوف بر استطاعت شرعی است.

یک استطاعت عقلی داریم، مثل آدم فقیری که خودش را  هر چند مستکعاّ و با گدائی به حج می رساند، یعنی ده به ده، شهر به شهر  راه می افتد، گدائی کرده خود را  به حج می رساند، به  این می گویند: استطاعت عقلی؛ دراینجا وجود حج موقوف بر استطاعت شرعی نیست، بلکه استطاعت عقلی هم از وجود حج کافی است،اما وجوبش موقوف بر استطاعت شرعی هست،ولی وجودش موقوف بر استطاعت شرعی نیست،بلکه استطاعت عقلی هم  کافی است.بنابراین؛ تعریف دوم  شما در شق دوم درست نشد. شق دوم این بود که : «ما یتوقّفُ وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده»، یعنی: وجوبش بر استطاعت موقوف است. اما وجود حج موقوف بر استطاعت شرعی نیست، حتی با استطاعت عقلی (یعنی با گدائی و تسکع) هم انسان می تواند حج برود.

«اللّهم» مگر از اشکال این گونه جواب بدهیم و بگوییم: مراد ما از حج، حج مطلق نیست، بلکه مقصود ما از حج، حج واجب است نه مطلق حج. «حج واجب» همانگونه که وجوبش موقوف بر استطاعت شرعی است، وجودش هم موقوف بر استطاعت شرعی می باشد. «الحج الواجب» درست است «وجوبه متوقفٌ علی الاستطاعة» از این طرف وجود و تحققش هم موقوف بر استطاعت شرعی است. بله! اگر مطلق حج را بگویید، مطلق حج موقوف بر استطاعت شرعی نیست،بلکه استطاعت عقلی هم کافی است. اما «الحجُّ الواجب موقوفٌ علی استطاعة الشرعیه وجوداً و وجوباً».

((ثم أن المحقق الخراسانی اعتذر عن هذه الاشکالات)).

ما  از این اشکال-  که بناء بر تعریف اول، واجب مطلق منحصر می شود به« معرفة الله»-  جواب ندادیم.

مرحوم آخوند (که می خواهد  علم اصول را خلاصه کند و ما را از این اطنابی که در قوانین و فصول است رهایی بخشد) می فرماید: آقایان! این اشکالات را رها کنید، چون این اشکالات در صورتی وارد است که «معرّف و معرّف» حقیقی باشد، یعنی آنچه که در جواب مای حقیقی، و یا  «لااقل» در جواب «ما» می آید که حد ناقص باشد، مانند: عرض. ولی این تعاریف، تعاریف حقیقی نیست. به عبارت دیگر: «بالحد والرسم» نیست بلکه  همه اش «شرح الاسم» است. یعنی مثل این می ماند که بگوییم: السعدانةُ ما هی؟ در پاسخ گفته می شود که: «نبتٌ » البته «نبتٌ» تعریف به اعم است. تعریف اگر حقیقی باشد که دو تا مصداق دارد «بالحد والرّسم»، اگر تعریف به جنس و فصل است، این را می گویند: حد. اگر تعریف به رسم است که تعریف به جنس و عرض باشد، این را می گویند تعریف رسم. بله! اگر علما در مقام تعریف حقیقی بودند، این اشکالات وارد بود. اما در جای که تعریف ما   تعریف شرح الاسمی و لفظی است، این اشکالات بی فایده وغیر وارد است،در اینجا هم تعریف، تعریف شرح الاسمی است، چنانچه در عام و خاص، مطلق ومقید هم تعریف، تعریف شرح الاسمی است نه تعریف حقیقی. فلذا لازم نیست  که جامع الافراد و مانع الاغیار باشد.

یلاحظ علیه:

ما  نسبت به فرمایش آخوند خراسانی دوتا اشکال داریم ؛

اولاً اینکه می فرمایید: این «تعاریف» تعاریف حقیقی نیست، اگر مقصود شما این است که این تعاریف، تعاریف  لفظیه هستند. چرا؟ چون معرِّف از قبیل امور تکوینی نیست، مانند: انسان و حیوان. بلکه  از امور اعتباری است «الواجب المشروط أمر اعتباریٌ، الواجب المطلق أمر اعتباریٌ»  الفاظ اینها نیز امور اعتباری است و در امور اعتباری جنس و فصل نیست و لذا تمام تعاریف از قبیل «شرح الاسم و تعریف لفظی» می شود. اگر مقصود آخوند این است، ما نیز فرمایش ایشان را  قبول داریم و روی چشم خود می نهیم.

اما اگر مقصود ایشان(آخوند) این است که علماء در مقام تعریف حقیقی نیستند، ما فرمایش ایشان را قبول نداریم، بلکه علمای ما در مقام تعریف حقیقی هستند. چرا؟ به دلیل اینکه نسبت به همدیگر اشکال می کنند و می گویند: تعریف شما جامع الأفراد و یا مانع الاغیار نیست، دیگری از اشکال او جواب می دهد، این اشکال کردن ها و جواب دادن ها دلیل بر این  است که آنان در مقام تعریف حقیقی هستند.

ثانیاّ: اشکال دوم ما به کلام آخوند این است که  ایشان تعریف شرح الاسمی را با تعریف لفظی، یکی گرفته است، و حال آنکه  این کار اشتباه و نادرست هست، چون« شرح الاسم» غیر از تعریف لفظی است،هرچند آخوند این اشتباه را از منظومه سبزواری اخذ کرده است که ایشان نیز مرتکب اشتباه شده است. «ما» بر دو قسم است:

١) «ما»ی شارحه

٢) «ما»ی حقیقی

«هل» نیز بر دو قسم است:

الف) هل بسیطه

 ب) هل مرکبه

«هل بسیطه» از وجود شیء سئوال می کند، مانند: «هل زیدٌ موجودٌ» این هل بسیطه است، هل مرکبه، مانند: «هل زیدٌ عالمٌ»، این هل مرکبه است.

«لم»  نیز بر دو قسم است:

١) لم ثبوتی

٢)  لم اثباتی

علت در مقام ثبوت و علت درمقام اثبات، این شش تا یک نظم خاصی دارند.

مرحوم حاجی می گوید: در درجه ی اول سئوال از شرح الاسم می شود، مانند:«ألسَّعدانهُ ما هو؟ در جواب می گویید: «نبتٌ»، بعد از «شرح الاسم» نوبت به هل بسیطه می رسد، مانند:

هل هو موجودٌ؟ در جواب می گویید: «نعم موجودٌ». آنگاه نوبت «ما»ی حقیقیه می رسد که ماهیّت این «سعدانة» چیست؟

سپس نوبت  به «هل مرکبة» می رسد، مثل اینکه بگوییم: این «سعدانة» که موجود است آیا مزاجش حار است، یا مزاجش بارد است، آیا  رنگش سبز است یا رنگش غیر سبز می باشد. بعداً سئوال از «لم اثباتی و لم ثبوتی» می کنند.

مرحوم حاجی مای شارحه را با تعریف لفظی یکی گرفته است. یعنی  «ما»ی شارحة را در مقابل «ما»ی حقیقیه قرار داده است، آخوند نیز خیال کرده است که «ما»ی شارحه با تعریف لفظی یکی است؛ ولذا در (کفایه الأصول) تکرار می کند که: «التعریف اللفظی هو الشرح بالاسم» و حال اینکه این درست نیست، شیخ الرئیس در شرح اشارات می گوید: «شرح الاسم» جامع است بین حد و بین رسم، «التعریف بالحد، التعریف بالرسم» به این دو تا می گویند: شارح، شرح الاسم غیر از تعریف لفظی است (که السعدانة نبتٌ باشد). هر موقع گفتند: شارح، بدانید که تعریف حقیقی مراد شان است، تعریف حقیقی اما بالحد است واما بالرسم.فقط فرقی که این دوتا با همدیگر دارند، این است که اگر علمی به وجودش نداریم، به او می گویند: شرح الاسم. اما  اگر علمی به وجودش پیدا کردیم،به او می گویند: «الحدُ والرسمُ».

«اعلم إن الاطلاق والشرط من الامور النسبیّه» ممکن است وجودی نسبت به چیزی مشروط باشد ولی نسبت به چیز دیگر مشروط نباشد،مثلاّ: وجوب نماز نسبت به وقت واجب مشروط است، اما نسبت به وضو  واجب مطلق است نه مشروط ، یعنی چه وضو داشته باشیم  یا نداشته باشیم  نماز واجب است ولذا انسان باید تحصیل وضو کند. اگر نسبت به چیزی وجوبش مشروط باشد، تحصیل آن واجب نیست، مانند: «وجوب الحج بالنسبه الی الاستطاعة». اما اگر وجوبش نسبت به آن مطلق باشد، تحصیلش واجب است، پس «الوجوب والاشتراط من المفاهیم الاضافیّه والنسبیّة»، گاهی ممکن است یک شیء نسبت به یک شیء دیگر مشروط  باشد، اما نسبت به شیء دیگر مطلق باشد، نه مشروط.