جلسه 1392/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



جواب از مشكل عمل به ظنون

موضوع: جواب از مشکل عمل به ظنون
گفتیم مسأله ای است که از زمان قدماء تا الآن مطرح است. قدماء در مورد امکان تعبد به خبر واحد و عدم آن مباحثی را مطرح می کردند و ابن قبه قائل بود که عمل به خبر واحد محال است زیرا می گفت این کار در جایی که مفاد اماره مخالف واقع باشد مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام است.
بعد این بحث را توسعه دادند و گفتند آیا تعبد به ظن امکان دارد یا نه و همان اشکال ابن قبه را مطرح می کردند.
متأخرین این مسأله را در دایره ای وسیع تر مطرح کردند و گفتند اگر به ظن عمل کنیم چگونه می توانیم در جایی که حکم ظاهری با واقعی مخالف است بین احکام ظاهریه و واقعی جمع کنیم بر این اساس در سه مرحله به مشکل بر می خوریم که عبارتند از:
    1. مرحله ی ملاک و آن اینکه واقع اگر واجب باشد و روایات بگوید حرام است این موجب تفویت مصلحت می شود و عکس آن موجب وقوع در مفسده می شود.
    2. مرحله ی خطاب و آن اینکه اگر مفاد اماره مخالف واقع باشد و واقع بگوید واجب است و اماره بگوید حرام است این کار موجب اجتماع متضادین می شود و اگر مفاد اماره با واقع یکی باشد این کار موجب اجتماع مثلین می شود.
    3. و مرحله ی مبدأ اگر مفاد اماره با واقع مخالف باشد لازم می آید شارع نسبت به یک حکم هم اراده داشته باشد و هم کراهت و اگر مفاد هر دو یکی باشد لازمه اش اجتماع دو اراده یا دو کراهت است که همان اجتماع مثلین می باشد و محال.
گفتیم شیخ انصاری صرفا متذکر اشکال مرحله ی اول شده است ولی صاحب کفایه همه را ذکر کرده است.
به هر حال شیخ انصاری مشکل مرحله ی اول را از طریق مصلحت سلوکیه حل کرده است.
سپس محقق خراسانی می بیند که شیخ انصاری فقط مشکلات ملاکات را حل کرده است ولی مشکلات خطابات و مبادی را مطرح نکرده است. بر این اساس او پنج جواب ارائه می کند که در جلسه ی قبل دو جواب را بررسی کردیم فنقول:
 
الجواب الثالث: المجعول فی مورد الامارات هو الحجیة
صاحب کفایه جواب دوم که گفته است اماره صرفا طریق است که اگر ما را به واقع رساند همان واقع حجّت است و الا صرفا عذر است و شارع مفاد اماره را به عنوان حکم نمی پذیرد.
بعد صاحب کفایه دیده است که این کلام در همه جا صحیح نیست یعنی این بیان هرچند در امارات صحیح است ولی در اصول عملیه ی غیر محرزه مانند اصالة الحلیة چنین نیست زیرا شارع به صراحت می گوید: کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این روایات به صراحت می گویند که همه چیز حلال است و حال آنکه ممکن است در مورد خاصی واقع حرام باشد بنا بر این تفویت مصلحت و القاء در مفسده و اجتماع دو حکم و دو ملاک متعارض دوباره خود را عرضه می کنند و اشکالات مزبور بر می گردد.
بر این اساس محقق خراسانی در مقام جواب بر آمده می فرماید: واقع بر دو گونه است گاه فعلی منجز است و گاه فعلی معلق.
فعلی منجز آن است که یا علم به آن تعلق گرفته است و یا اماره بر آن قائم شده است و مؤدای اماره مطابق واقع است.
فعلی معلق یعنی واقع هنگامی منجز است که اصلی بر ضد آن قائم نشود و الا اگر چنین شود، واقع فعلی معلق می شود و اصل، فعلی منجز می گردد. بنا بر این اصالة الاباحة می گوید: اگر به واقع علم داشتی و یا اماره ی صحیح بر آن واقع شد همان واقع منجز می شود ولی اگر اصل بر خلاف واقع، قائم شود در این حال واقع، غیر منجز می شود.
بنا بر این حکم واقع معلق و حکم اصالة الاباحة منجز است و این دو می توانند با هم بسازند و اجتماع ضدین لازم نمی آید.
 
الجواب الرابع: صاحب کفایه این جواب را به شیخ انصاری نسبت می دهد و حال آنکه این جواب را شیخ از معتزله گرفته است و آن این است که جمع بین حکم واقعی و ظاهری به این گونه است که واقعی حکمی شأنی می شود و ظاهری حکم فعلی می شود.
وقتی حکم واقعی شأنی می شود به این معنا است که هیچ خاصیتی بر آن بار نیست. این نکته هم در امارات صحیح است و هم در اصول عملیه که اگر اینها با واقع موافق هستند فبها و الا واقع شأنی می شود و اماره و اصول لازم الاجراء و فعلی می شوند.
این جواب با جواب سوم متفاوت است زیرا در این جواب، واقع نه تنها معلق نیست بلکه از آن بالاتر شأنی و انشائی می شود.
محقق خراسانی وقتی این جواب را از شیخ انصاری نقل می کند دو اشکال بر آن بار می کند:
الاشکال الاول: اگر حکم واقعی شأنی و بی اثر است بنا بر این اگر اماره مطابق آن قائم شود چرا واقع که بی اثر است اثر دار می شود. تطبیق اماره با واقع چه خاصیتی دارد که حکم واقع را از شأنی بودن خارج کرده و فعلی می کند. بنا بر این اگر اماره مطابق واقع شد نباید از اماره اطاعت کرد زیرا بر حکمی شأنی قائم شده است نه بر حکم فعلی. این بر خلاف اجماع است.
الاشکال الثانی: این بر خلاف وجدانیات است زیرا می دانیم که نود درصد از احکام واقعیه فعلی اند. معنا ندارد که این همه احکام که توسط رسول خدا (ص) به ما رسیده است همه شأنی باشند.
 
الجواب الخامس: این جواب را شیخ انصاری در اول تعادل و ترجیح مطرح می کند. این جواب را گاهی به سید محمد فشارکی استاد مرحوم حاج شیخ نسبت می دهند و گاه به میرزای کوچک که محمد تقی شیرازی است.
با این حال اساس این اشکال به شیخ انصاری بر می گردد و آن اینکه حکم واقعی و ظاهری هر دو فعلی هستند و معنا ندارد که یکی انشائی و دیگری فعلی باشد. تفاوت آن دو در رتبه است و آن اینکه حکم ظاهری دو رتبه از حکم واقعی متأخر است. حکم واقعی روی موضوع بما هو هو رفته است بر این اساس خمر بما هو هو حرام است ولی حکم ظاهری روی خمری رفته است که دارای حکم است اولا و مشکوک است ثانیا و بعد می گوید حرام است. بنا بر این باید ابتدا حکم واقعی جعل شود و بعد در حکم واقعی شک کنیم.
محقق خراسانی به این جواب اشکالی مطرح نکرده است ولی در مبحث ترتّب این اشکال را نپذیرفته است. در ترتّب می گوییم که ازاله ی نجاست با نماز در مسجد در تعارض است و قائلین به ترتّب از جمله شیخ انصاری می گویند شارع می گوید: ازل النجاسة و ان عصیت فصل. بنا بر این وجوب ازاله در رتبه ی اول است و نماز در رتبه ی بعدی و هنگامی است که فرد ازاله را ترک می کند و امر آن را عصیان می کند این دو با هم تعارض ندارند.
محقق خراسانی در مبحث فوق این جواب شیخ انصاری را قبول نکرده است و در نتیجه می فرماید: ترتّب محال است و آن اینکه هرچند امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست اما امر به اهم در رتبه ی امر به مهم هست. یعنی شارع می گوید: ازل النجاسة مطلقا سواء قصدت الاطاعة او قصدت العصیان.
عین این مسأله در جواب پنجم جاری است و آن اینکه هر چند حکم ظاهری در رتبه ی حکم واقعی نیست زیرا حکم واقعی مطلق است و حکم ظاهری مقید می باشد ولی متقدم (امر واقعی) در رتبه ی متأخر (امر ظاهری) است و در همان زمان که امر ظاهری وجود دارد امر واقعی هم وجود دارد.
ما در مقابل این جواب های شش گانه (پنج جواب از محقق خراسانی و یک جواب از شیخ که به نام مصلحت سلوکیه بوده است.) جواب دیگری داریم که ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.
 
بحث اخلاقی:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ.[1]

امام علیه السلام در این روایت برای مؤمن سه تکلیف بیان می کند:
اول اینکه دنبال مسئولیتی رود که بر دوشش است و در مورد آن استعداد دارد. کسانی که در زندگی خود موفق شده اند کسانی بوده اند که استعداد و قابلیت خود را در نظر گرفتند و بعد به سراغ همان رفتند و در این مسیر به مسئولیت هایی که بر دوششان بود عمل کردند.
بعضی علاقه به فقه دارند و بعضی به تبلیغ و بعضی به فلسفه و مانند آن. هر کدام از این افراد باید ابتدا علوم مقدماتی را در فقه و اصول تکمیل کنند و بعد به سراغ رشته ای که به آن علاقه دارند روند و در آن متخصص شوند.
دوم اینکه انسان باید مواظب زبانش باشد. خطرناک ترین عضو در بدن انسان زبان است. غزالی در کتاب احیاء العلوم بیست و چهار گناه نام می برد که توسط زبان انجام می شود.
علامه ی طباطبایی غالبا ساکت بود و هنگامی که از او سؤال می کردند جواب می داد.
سوم اینکه باید عارف به زمان خودش باشد و بداند که نیاز زمان او به چه چیزی است. انسان باید نیاز اسلام و نیاز روز را بشناسد و در همان زمینه کار کند.
امروز به فقیه جامع الشرایط احتیاج است، یا کسی که متکلم باشد و عقائد مخالف و موافق را بداند و یا کسی که مبلغ باشد و حافظ و نگهبان تشیع باشد.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج12، ص192، حدیث16059، ط آل البیت.