جلسه 1392/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



موافقت التزاميه

موضوع: موافقت التزامیه
بحث در موافقت التزامیه است. گفتیم این مسأله در رسائل و کفایه به شکل مبیّن ارائه نشده است و احتیاج به توضیح دارد.
در جلسه ی قبل مبنای محقق خراسانی و امام قدس سره را بیان کردیم و گفتیم. امام قدس سره قائل بود که امکان ندارد بین ایمان و علم جدایی باشد؛ وقتی فرد به چیزی علم دارد، ایمان قلبی هم به آن دارد. ما این فرمایش را نتوانستیم قبول کنیم و دلائل خود را ارائه کردیم.
اما کسانی که قائل هستند بین علم و تسلیم فرق است و ممکن است کسی عالم باشد ولی قلبا تسلیم نباشد باید در سه مرحله بحث کنند:
اما نسبت به آنچه رسول خدا (ص) آورده است: واضح است که تسلیم نسبت به این شرط است. اگر کسی مسلمان باشد ولی قلبا به آنچه رسول خدا (ص) آورده است اعتقاد نداشته باشد مؤمن واقعی نیست بلکه صرفا مسلمان است. خداوند در قرآن می فرماید: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في قُلُوبِكُمْ[1]

بنا بر این التزام قلبی به آنچه رسول خدا (ص) آورده است همه در قربیات و هم در تعبدیات لازم است. (فرق قربی با تعبدی در این است که گاه چیزی قربی است و قصد تقرب در آن شرط است مانند خمس و زکات ولی این اعمال، نوعی پرستش محسوب نمی شوند ولی یک سری أعمال هم هست که هم قربی هستند و هم نوعی پرستش محسوب می شوند مانند حج و نماز.)
اگر در این موارد التزام قلبی وجود نداشته باشد قصد قربت متمشّی نمی شود کسی نمی تواند بدون آنکه اعتقاد به وجوب نماز داشته باشد نیّت کند که قربة الی الله نماز می خوانم.
اما در توصلیات که چیزهایی هستند که خداوند فقط وجود آن را می خواهد و بدون قصد قربت هم می توان آنها را به جا آورد. در آن دلیلی بر وجوب تسلیم قلبی نداریم. مثلا کسی میّت را دفن می کند برای اینکه بویش دیگران را اذیت نکند. همین مقدار کافی است و احتیاج نیست اعتقادی به وجوب آن داشته باشد. (البته نباید به نفی ما جاء به النبی (ص) بینجامد.)
خلاصه اینکه در تعبدیات و قربیات باید قصد قربت داشت در نتیجه التزام قلبی شرط است ولی در توصلیات چنین نیست.
تم الکلام فی المقام الاول و آن این بود که محل بحث در کجاست
 
المقام الثانی ما هی الثمرة لتلک المسئلة:
در دو جا ثمره وجود دارد:
الثمرة الاولی: فی الالتزام بالحکم الشرعی علی وجوه ثلاثة
گاه تفصیلا می دانم نماز ظهر واجب است.
گاه اجمالا می دانم بین نماز ظهر و جمعه یکی واجب است. (در این حال احتیاط ممکن است)
گاه اجمالا علم دارم ولی احتیاط در آن ممکن نیست مثلا نمی دانم شیء مزبور واجب است یا حرام.
بنا بر این اگر کسی قائل به وجوب التزام قلبی شد در هر سه مورد فوق می تواند التزام قلبی را عملی کند. مثلا در مورد اول می گوید: خداوندا قلبا قبول دارم نماز ظهر واجب است.
در مورد دوم می گوید: خدایا به همان چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده است که یا ظهر است یا جمعه به همان اعتقاد دارم.
در مورد سوم هم می گویم: خدایا به همان چیزی که در واقع است ملتزم هستم. (البته ما موافقت التزامیه در این مورد را لازم نمی دانیم.)
 
شیخ در رسائل نکته ای دارد و کفایه هم به آن اشاره کرده است و آن این است که باید معینا یک شق را انتخاب کرد. این کار در شق اول که علم تفصیلی داریم امکان پذیر است ولی در شق دوم که علم اجمالی داریم، صرف التزام اجمالی کافی نیست. بلکه باید معینا یکی را انتخاب کرد.
هکذا در سومی هم باید همین کار را کرد.
محقق خراسانی این نکته را بیان کرده و رد می کند. می فرماید: هرچند موافقت التزامیه لازم است ولی در علم اجمالی این کار موجب بدعت می شود زیرا می گویید: بین ظهر و جمعه، جمعه واجب است. این تشریع است و حرام زیرا چیزی را که جزء اسلام نیست را وارد اسلام کرده اید. (البته اگر قائل به وجوب التزام قلبی در این موارد که واجب توصلی است شویم)
اشکالات دیگری هم به نظریه ی شیخ وارد است که ما به آن اشاره نمی کنیم.
 
الثمرة الثانیة: جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی
دو اناء مشتبه داریم که یکی نجس است. باید از هر دو اجتناب کنیم. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان در هر یک از دو طرف جداگانه اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت را جاری کرد؟
جواز و عدم جواز جریان اصل به وجوب موافقیت التزامیه و عدم آن بستگی دارد. اگر موافقیت التزامیه واجب است دیگر نمی توان اصل جاری کرد. زیرا باید معتقد شوم یکی از آن دو نجس است. بعد نمی توان در کنار آن در هر دو مورد اصل جاری کرد و گفت هر دو پاک است. آن اعتقاد با این عمل سازگاری ندارد.
ثم ان الشیخ الانصاری دنبال چاره جویی رفته و گفته است می توان بین وجوب موافقت التزامیه و جریان اصل را حل کرد و تناقض را حل نمود. می فرماید: بین دو اناء یکی از آنها واقعا پاک است و یکی واقعا نجس ولی در ظاهر هر دو پاک هستند. بنا بر این تناقض رفع می شود زیرا یکی ناظر به واقع است و یکی ناظر به ظاهر.
بعد شیخ انصاری اضافه می کند: یک کبرای کلی داریم که می گوید: ای مکلف واجب است به حکم واقعی ملتزم باشی. بعد اصالة الطهارة وارد عمل شده می گوید: این کبری هرچند صحیح است ولی صغری را از دست او می گیرد و موضوع را عوض می کند و می گوید: کل شیء طاهر. این اصل در هر شق از علم اجمالی جاری می شود.
محقق خراسانی سه اشکال مطرح می کند. ما به آن اشکالات کاری نداریم و خودمان دو اشکال به شیخ انصاری وارد می کنیم.
اشکال اول: چه قائل به التزام قلبی شویم یا نشویم، اصل جاری نمی شود. اگر اصالة الطهارة در هر دو ظرف جاری شود باز هم نمی توان هر دو طرف را مرتکب شد زیرا اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینیه است. به همین دلیل امام علیه السلام فرموده است که باید هر دو اناء آب را ریخت و حتی برای نماز تیمّم کرد.
بنا بر این اجرای اصل بر خلاف حکم عقل و شرع است. از این رو فایده ای در اجرای اصالة الطهارة نیست. چه قائل به وجوب التزام باشیم یا نه در هر حال اصل جاری نمی شود از این رو ثمره ی مزبور بی فایده است.
اشکال دوم: این اشکال را از کلام خود شیخ در اواخر استصحاب اخذ کردیم. ایشان در اصل سببی و مسببی می فرماید: اگر ما در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم این کار موجب تناقض بین صدر و ذیل حدیث استصحاب می شود. صدر حدیث می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک. ذیل حدیث می گوید: بل تنقضه بیقین آخر.
توضیح ذلک: اگر در انائین استصحاب طهارت سابقه را جاری کنیم. نتیجه اش این می شود که هر کدام به تنهایی پاک است. بعد علم داریم که یکی از آنها یقینا نجس شده است. ذیل حدیث استصحاب که می گوید یقین سابق را به یقین بعدی بشکن می گوید طهارت سابق هر کدام که یقینی بود باید با علم بعدی که یکی نجس شده است شکسته شود. بنا بر این اگر در هر دو اصل استصحاب جاری شود و بگوییم پاک است. به دلیل (لا تنقض الیقین بالشک) زیرا شک داریم الآن هر شق به تنهایی نجس است یا نه این با ذیل روایت متعارض می شود زیرا یقین داریم یکی از دو اناء یقینا نجس است. بنا بر این از همان اول استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود و به بیان دیگر ادله ی استصحاب از اطراف علیه السلام منصرف است و صرفا شبهات بدویه را شامل می شود.
تم الکلام فی الموافقة الالتزامیة.
 

 

[1] حجرات/سوره49، آیه14.