جلسه 1392/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم



كلام شيخ انصاري در ابتداي مبحث عقل

موضوع: کلام شیخ انصاری در ابتدای مبحث عقل
گفتیم که جلد اول دارای مقاصد پنجگانه بود و یک مقدمه در سیزده مطلب بود.
مقصد اول در اوامر [1]
، مقصد دوم در نواهی [2]
، مقصد سوم در مفاهیم [3]
، مقصد چهارم در عموم و خصوص[4]
و مقصد پنجم در مطلق و مقید و مجمل و مبین [5]
است.
بعد محقق خراسانی در جلد دوم چهار مقصد را بیان می کند. ابتدا مباحث قطع [6]
را مطرح می کند و آنها را جزء مقاصد به حساب نمی آورد و آنها را به عنوان مقاصد تمهیدیه [7]
ذکر می کند.
بعد سه مقصد دارد: مقصد ششم در مورد حجّیت امارات [8]
(خبر واحد، شهرت و اجماع منقول) است، مقصد هفتم در مورد اصول عملیه ی اربعه [9]
(برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب) و مقصد هشتم در تعادل و ترجیح [10]
می باشد. در خاتمه نیز بحث اجتهاد و تقلید [11]
را مطرح می کند.
سؤالی مطرح می شود که موضوع علم اصول، ادله یا ادله ی اربعه می باشد که عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و عقل. این بحث ها در کجای کفایه ذکر شده است و چرا محقق خراسانی چهار مقصد برای این چهار بحث نگشوده است و به سراغ مباحث دیگری رفته است؟
حتی این اشکال بر شیخ انصاری نیز متوجه است زیرا در رسائل از ابتدا تا انتها مشخص نیست که این ادله ی اربعه در کجا به شکل مستقل بحث شده اند.
می گوییم: بحث در ادله ی اربعه در باب مشخصی نیست ولی این مباحث در لا به لای بحث ها مطرح شده است.
اما حجیت عقل در مباحث قطع ذکر شده است.
اما حجیت کتاب در مباحث حجیت ظواهر مطرح شده است آنجا که بحث می شود که آیا ظواهر کتاب حجّت است یا نه.
حجیت اجماع محصل را هم در بحث اجماع منقول [12]
ذکر شده است.
بحث سنت را هم در حجیت خبر واحد [13]
ذکر کرده اند.
ما در عین اینکه با این مباحث همراه هستیم چهار باب بر اساس ادله ی اربعه باز می کنیم. البته هر باب را در مبحث خودشان مطرح می کنیم.
 
امروز ابتدا به سراغ کلام شیخ انصاری می رویم. ایشان در ابتدای رسائل می گوید: اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. [14]

بعد حکم قطع یا ظن را مطرح نمی کند بلکه به سراغ شک می رود و می گوید اگر برای او شک حاصل شود مرجع اصول عملیه است.
به هر حال تقسیم شیخ ثلاثی است (قطع، ظن و یا شک). این بر خلاف تقسیم صاحب کفایه است که تقسیم او ثنائی است.
بر تقسیم شیخ اشکالات بسیاری وارد شده است که در حواشی رسائل ذکر شده است. ما از میان این اشکالات به سه اشکال اشاره می کنیم.
اشکال اول: شیخ گفته است اعلم ان المکلف. بنا بر این او موضوع را مکلف را قرار داده است.
موضوع نباید مکلف باشد بلکه مجتهد [15]
[16]
، موضوع می باشد. این حالات هرگز برای مکلف حاصل نمی شود بلکه مجتهد است که هنگام بررسی ادله به قطع، ظن و یا شک می رسد.
اشکال دوم: شیخ گفته است ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی. او می بایست یک قید را اضافه کند و می گفت: الی حکم شرعی فعلی. یعنی حکمی که رسول خدا (ص) آن را بیان کرده است و به دست مکلفین رسیده است. حکم انشائی آن است که یا رسول خدا (ص) آن را بیان نکرده است و یا اگر بیان کرده است به دست نوع مردم نرسیده است.
اشکال سوم: تقسیم فوق نباید ثلاثی باشد بلکه باید ثنایی [17]
باشد. زیرا اگر برای مکلف قطع حاصل شود متعلق آن دو گونه است گاه قطع، به حکم واقعی است و گاه به حکم ظاهری می باشد. مثلا نمی دانم لباسم طاهر است یا نجس می گویم به دلیل قاعده ی طهارت لباسم پاک است. بنا بر این الآن لباسم قطعا پاک است و این حکم قطعی است ولی به حکم قطعی ظاهری و نه قطعی واقعی.
موارد امارات و اصول همه اش احکام ظاهریه ی قطعی است. بنا بر این باید تقسیم ثنائی باشد و ظن را از دور خارج کرد زیرا اگر ظن، حجّت نباشد داخل در شک است و اگر حجّت باشد در قطع داخل می شود (البته قطع ظاهری) بنا بر این باید در تعریف فوق گفت: و اعلم ان المجتهد اذا التفت الی حکم شرعی فعلی اما یحصل له القطع او الشک.
به عبارت دیگر مجتهد یا به قطع واقعی و یا ظاهری می رسد و یا نمی رسد. اگر برسد که همان قطع است و اگر نرسد همان شک است و ظن در این وسط یا حجّت است که به قطع ملحق می شود و یا حجّت نیست که به شک ملحق می گردد.
اگر چنین بگوییم و قطع را اعم از واقعی و ظاهری بدانیم مبحث قطع، امارات و اصول عملیه اجماع منقول و شهرت را نیز شامل می شود. فقط شک باقی می ماند و مخصوص جایی است که نه قطع به حکم واقعی وجود دارد و نه قطع به حکم ظاهری در نتیجه مواردی چون قیاس، استحسان و ظن انسدادی بنا بر قول به حکومت که عقل می گوید در این تنگنا باید به ظن غیر حجّت عمل کرد (نه قول به کشف که در این صورت ظن از جانب خدا حجّت می باشد.) و مانند آن را شامل می شود که در آن نه دلیل شرعی بر حکم واقعی بر آنها است و نه دلیل بر حکم ظاهری.
یلاحظ علیه: تقسیم شیخ هرچند این اشکالات را دارا است ولی حق این است که مجتهد سه حالت دارد. بله در مرحله ی بعد، این سه حالت به دو حالت تبدیل می شود.
مجتهد در ابتدا یا به حکم الله قطع دارد و یا ظن دارد و یا شک. اگر شیخ انصاری تقسیم ثلاثی را مطرح کرده است به اعتبار ابتدای امر است.
بله در مرحله ی بعد وقتی وارد مطلب می شود این سه حالت تبدیل به دو حالت می شود زیرا بعد از آنکه ادله را بررسی کرد دو حالت پیدا می کند یعنی یا نسبت به وظیفه، قاطع است (هم قطع به حکم واقعی و هم قطع به حکم ظاهری) یا نسبت به وظیفه شاک است.
 

[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص61، ط آل البیت.

[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص149، ط آل البیت.

[3] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص193، ط آل البیت.

[4] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص215، ط آل البیت.

[5] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص243، ط آل البیت.

[6] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص258، ط آل البیت.

[7] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص247، ط آل البیت.

[8] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص257، ط آل البیت.

[9] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص337، ط آل البیت.

[10] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص437، ط آل البیت.

[11] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص463، ط آل البیت.

[12] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص288، ط آل البیت.

[13] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص293، ط آل البیت.

[14] فرائد الأصول، مرتضى انصاری، ج1، ص25، ط مجمع الفكر الإسلامي.

[15] بحرالفوائد، محمدحسن آشتياني، ج1، ص2.

[16] أوثق الوسائل، موسى التبريزي، ج1، ص2.

[17] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص257، ط آل البیت.