مشخصات کتاب

سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، ۱۳۱۰ -

عنوان و نام پدیدآور : احکام پزشکان و بیماران: مطابق با فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی مدظلعه العالی/تالیف غلامحسین خدادادی، بخش پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام.

مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام، ۱۳۸۶.

مشخصات ظاهری : ۲۴۸ ص.

شابک : ۱۰۰۰۰ ریال:964-7709-47-1

موضوع : پزشکی -- فتواها.

موضوع : فتواهای شیعه -- قرن ۱۴.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه.

شناسه افزوده : خدادادی، غلامحسین، گردآورنده.

شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام.

رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ف۱۸الف۳۲ ۱۳۸۶

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۳۵۴۱

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام پزشکان و بیماران: مطابق با فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی مدظلعه العالی

تالیف غلامحسین خدادادی

مقدمه

در بینش اسلامی،خداوند،خالق و محور هستی و صاحب اختیار تمام موجودات است.او که انسان را آفرید و از نعمت عقل و اختیار برخوردارش نمود و سپس بایدها و نبایدها و تکالیف و قوانینی را برای او مشخص کرد که تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت اوست و مراعات آنها را برای رسیدن به این سعادت بر او لازم گردانید و در صورت نافرمانی او را مورد بازخواست نیز قرار خواهد داد.راه شناخت اشیاء و کسب معارف لازم را نیز از دو طریق وحی و عقل در اختیار او قرار داد و او را بر کسب دانش و اندوختن تجربه توانا ساخت تا بتواند زندگی مادّی و معنوی خویش را بر پایه های استوار و معیارهای صحیح پی ریزی نماید.فراروی انسان دانش های متعددی وجود دارد هر چند ممکن است برای او لازم باشند،ولی همه در یک سطح از ارزش و شرافت قرار ندارند.در بین دانش های مختلف ارزشمندترین و شریف ترین آنها،علم دین

است که سلامتی روح آدمی را تأمین می کند و زندگی معنوی او را شکل می دهد.در سفارش های امام جعفر صادق علیه السلام به جابر جعفی آمده است:

«و اعلم انّه لا علم کطلب السّلامه،و لا سلامة کسلامة القلب» ⁽¹⁾بدان،هیچ دانشی همانند آن نیست که جویای سلامتی است؛و هیچ سلامتی همانند سلامتی دل و روح آدمی نیست.بعد از دانش دین،علم پزشکی در رتبه دوم قرار دارد که طبیب جسم و بدن انسان است.پیامبر مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «العلم علمان،علم الأدیان و علم الأبدان». دانش دو نوع است:دانش دین و دانش مربوط به بدن.⁽²⁾سبب شرافت این دو علم بر سایر علوم بدان جهت است که این دو به حیات انسان ارتباط دارند.یکی حیات معنوی و دیگری حیات مادّی و جسمانی او را مورد توجه قرار می دهد.پزشک کسی است که با حیات جسمانی انسان سر و کار دارد و در پی کاهش آلام و رنج های اوست و کاری بس والا و ارزشمند دارد و پزشک مسلمان،بنا بر آموزش های دینی بر این باور است که او واسطه و وسیله است و شفا از خداوند متعال است یعنی در حقیقت طبابت کار خداوند است. «وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ»⁽³⁾و هنگامی که بیمار شوم او-خداوند-مرا شفا می دهد.و اوست که به گیاهان و اشیای موجود در طبیعت خواص

درمانی بخشید و برای هر دردی دارویی قرار داد.به فرموده پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله: «تداووا فما انزل اللّه داءً الاّ انزل معه دواءً الاّ السّام-یعنی الموت-فانّه لا دواء له...» ⁽¹⁾مداوا کنید،زیرا خداوند دردی را نفرستاد،مگر این که همراه آن دارویی فرستاد-جز مرگ-که هیچ دارویی ندارد.پزشک نیز در پی کشف قوانین خداوند و به کارگیری آنها در درمان انسان است و لذا کار او مظهر کار خداوند است و او وسیله ای است برای تحقق قانون خدا،نه این که خود کار مستقلی انجام دهد.ولی در عین حال پزشک یک وسیله برای درمان است.هیچ جامعه ای بی نیاز از پزشک نیست.امام صادق علیه السلام می فرماید: «لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثة - یفزع اللّه [ الیهم ] فی امور دنیاهم و آخرتهم.فان عدموا ذلک کان همجاً - فقیه عالم ورع و امیرٌ خیّرٌ مطاع و طبیبٌ بصیر ثقة... ⁽²⁾»اهل هیچ شهری از سه چیز بی نیاز نیستند-که در کارهای دنیا و آخرتشان بدان[ها] پناه ببرند و اگر آن سه را از دست بدهند نادان و بی سرپناهند،فقیه و دین شناس که دانشمند و باتقوا باشد،فرمانروایی نیکوکار که دستوراتش اجرا شود و پزشکی که با بصیرت و مورد اطمینان باشد.همانطور که گذشت،پزشک و هر انسان دیگری در برابر خدا،خود و دیگران تکالیفی دارد که همه شئون زندگی را در بر می گیرد و از جمله آنها حرفه شریف پزشکی و حوزه کاری پزشک را نیز شامل می شود و او

موظف به انجام آنهاست و اگر در انجام آنها کوتاهی کند یا آنها را مورد توجه قرار ندهد،در قیامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.حق و تکلیف،دو مفهومی هستند که وجود یکی،وجود دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.لذا اگر پزشک یا هر فرد دیگری در مقابل خدا یا انسانی تکلیفی داشته باشد،به این معناست که خداوند یا آن انسان بر او حقّی دارد که قابل بازخواست و پی گیری است و اهمال یا تقصیر در انجام آن، مجازات دارد و بالأخره دیر یا زود،روزی فرا می رسد که باید هر فردی پاسخگوی همه اعمال و رفتار خویش باشد.متأسفانه سیطره فرهنگ مادّی غرب،باعث شده که انسان عصر حاضر در مادّیت و اقتصاد غرق شود و بسیاری از تکالیف و بایدها و نبایدهای شرعی را مورد غفلت قرار دهد و همین غفلت است که پیامدهای متعدد و تأسف باری را برای انسان عصر حاضر،خصوصاً جهان پیشرفته،به ارمغان آورده است؛ولی پزشکان مسلمان و انسان های بیداری که فرهنگ انسانی و اسلامی خود را از دست نداده اند،می دانند که عمل به احکام نورانی اسلام چه تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی آنان دارد و از آنجا که پزشکان و کادر درمانی و...در هنگام معاینه،تجویز دارو و درمان با مسائل مختلفی روبرو هستند،چه این که متولیان امور درمانی بیماران از یک سو مواظبت بر این امر دارند که گرفتار انجام عملی که شرع مقدس به آن رضایت نمی دهد نشوند و از طرف دیگر تأکید دارند که بیمار بهبودی یابد و سلامتش تأمین شود و دچار عملی که خلاف دستورات دینی است،نگردد.انجام این مقصود در صورتی برای

پزشک،همکاران او و بیماران میسّر می شود که نسبت به مسائل لازم و مورد احتیاج علم و آگاهی داشته و در مرحله بعد،متعهد به عمل کردن بر طبق این احکام باشند.روشن است که احکام و مسائل پزشکی در رساله ها و استفتائات مراجع معظم تقلید-ایّدهم اللّه تعالی-در ابواب مختلف فقه و به مناسبت های گوناگون به طور پراکنده آورده شده است که دسترسی به آنها خالی از زحمت و سختی نیست؛لذا به پیشنهاد مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام،تصمیم گرفته شد که مجموعه«احکام پزشکی»یکجا گردآوری شده و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.پس از مشورت و نظرخواهی از دوستان صاحب نظر و دعوت به همفکری و همکاری برای فراهم کردن چنین مجموعه ای،دوستان فاضل حجج اسلام شیخ مصطفی اسکندری و شیخ محسن حسینیان -دام عزّهما-با همکاری و تلاش پی گیر و خستگی ناپذیر تا پایان راه ما را یاری فرمودند، تا مجموعه حاضر آماده شد.در اینجا بر خود لازم می دانم که از این دو برادر عزیز کمال تشکّر را نموده و از خداوند متعال برای آنان آرزوی موفقیّت بیشتر نمایم و همچنین از تمام فضلاء و صاحب نظران گرامی و اساتید محترم به ویژه استاد گرانقدر حضرت آیت اللّه مؤمن - مدّ ظلّه العالی - که با راهنمایی های سودمند خویش این جمع را در تهیّه این مجموعه یاری کردند،نهایت تشکّر و قدردانی را بنمایم.گفتنی است چون در مسائل فقهی،نظرات مختلفی مطرح است که گردآوری تمامی آنها در یک مجموعه کار را بر خواننده مشکل می کند،

تصمیم بر این شد که در مرحله نخست مجموعه به فتوای مرجع معیّنی مستند نباشد،بلکه از بین فتاوای مختلف،آنچه به قول مشهور نزدیک تر و با احتیاط سازگارتر است،جمع آوری شود تا پس از ارایه به محضر مراجع معظّم تقلید،هر یک از ایشان بر آن حاشیه زده و یا متن آن را بر اساس فتوای خویش تغییر داده و در اختیار مقلّدان قرار دهند.در این مجموعه سعی شده است احکام شرعی در زمینه های مختلف پزشکی جمع آوری گردد و به شیوه ای ساده و قابل فهم برای همه ارایه گردد تا علاقه مندان به راحتی بتوانند با احکام شرعی خود آشنا شوند.پس از پایان کار مجموعه حاضر در اختیار دفاتر مراجع عظام تقلید-حفظهم اللّه-قرار داده شد.مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی - مدّ ظلّه العالی - با بذل عنایت خود دستور فرمودند تا مطالب این کتاب با فتاوای معظّم له تطبیق داده شود که این زحمت توسط هیئت استفتاء دفتر ایشان انجام پذیرفت.جا دارد که از صدیق ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی فرزند گرامی معظّم له و حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد عطائی تشکّر کرده و از خداوند متعال برای همگان آرزوی موفقیّت روزافزون و توفیق جلب رضایت امام عصر-روحی فداه-داشته باشم.بی شک کاری جز آنچه از خالق یکتا و معصومین علیهم السلام صادر شود بی عیب و نقص نخواهد بود لذا موجب امتنان است که ما را از

نظرات اصلاحی و تکمیلی خود بهره مند فرمائید.از خدای بزرگ می خواهیم که این سعی ناچیز را مورد قبول خود و ذخیره آخرت قرار دهد. حوزه مقدّسه علمیّه قم-غلامحسین خدادادی

فصل اوّل:آموزش پزشکی

اشاره

در فرهنگ اسلامی آموزش پزشکی از جایگاه ممتازی برخوردار است؛زیرا به نجات جان بیماران،درمان و یا کاستن رنج آنان می انجامد.

آموزش پزشکی برای دستیابی به این هدف والا،برای دانشجویانِ گرایش هایِ مختلف این رشته حیاتی و نیز رشته هایی که به گونه ای با پزشکی مرتبط هستند،با موضوعاتی همراه می شود که در قلمرو اخلاق اسلامی و فقه،احکام ویژه ای دارد.همانگونه که بیماران نیز در این ارتباط احکام خاصی دارند،پزشکان، دانشجویان،پرستاران و...از نظر شرعی در آموزش های خویش،موظف به فراگیری و به کار بستن احکام یادشده هستند.در این فصل به بیان مسائل و احکام شرعی در ارتباط با آموزش های پزشکی می پردازیم.

الف:آموزش پزشکی

1- آموزش و فراگیری مسائل پزشکی در رشته های گوناگون مورد نیاز جامعه اسلامی و سبب نجات جان بیماران مسلمان باشد،واجب است

و در این راستا بر مسئولان نظام اسلامی واجب می شود زمینه لازم برای پرورش پزشکان مرد و زنِ مورد نیاز جامعه اسلامی را فراهم سازند.

2- دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی باید برنامه های آموزشی خود را منطبق با نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه اسلامی در راستای تأمین تخصص های لازم پایه ریزی کنند.

3- فراگیری مسائل پزشکی،روان پزشکی،روان شناسی و...تا جائی که برای معالجه بیماران مسلمان لازم است-هرکدام نسبت به گرایش پزشکی خویش-واجب کفایی است.

4- آموزش های تخصصی و فوق تخصصی هر یک از رشته ها و گرایش های پزشکی،پیراپزشکی،روان شناسی و...برای متخصصین رشته های فوق-قبل از مبادرت به معاینه و معالجه بیماران-واجب کفائی است.

5- کسانی که به شغل پرستاری می پردازند،باید آموزش های لازم را-به ویژه آنچه در رابطه با حیات و مرگ بیماران می باشد- فراگیرند.

6- بر زنان و دختران مسلمان لازم است تا با تحصیل کردن در رشته های مختلف پزشکی،خصوصاً زنان و زایمان،نیازهای زنان مسلمان را برآورده سازند؛تا دیگر احتیاجی به دخالت مردان نباشد.

7- اگر حفظ جان بیماران در آینده متوقف بر آموزش مسائل مربوط به زنان و زایمان باشد،فراگیری آنها توسط مردان اشکال ندارد.

احکام نگاه و معاینه پزشکی

8- نگاه به تصاویر عریان و نیمه عریان کتاب ها و فیلم های آموزشی

پزشکی در صورتی که صاحبان تصاویر ناشناخته باشند و از روی شهوت و لذت جویی نباشد و مفسده ای نیز بر آن مترتب نشود،اشکال ندارد.

9- نگاه استاد و دانشجویان به بدن نامحرم و عورتین میّت در موقع تشریح به مقدار لازم و ضرورت اشکال ندارد.

10- معاینه بیماران غیر مجانس و نگاه و لمس بدن و عورت آنان توسط دانشجویان اگر جزء موارد ضروری-معالجه بیماران هرچند در آینده منحصراً متوقّف بر آن باشد-برای کسب تجربه و آگاهی از نحوه درمان و نجات جان بیماران باشد و این هدف،با معاینه بیماران همجنس تحقق نیابد،اشکال ندارد،ولی باید به مقدار ضرورت اکتفا نمایند.

11- معاینه بیماران غیر مماثل و نگاه به بدن آنان برای انجام کارهای تحقیقاتی،اگر معالجه بیماران-هرچند در آینده-متوقّف بر آن باشد اشکال ندارد،ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

کلاس های مختلط

12- حضور مختلط دانشجویان دختر و پسر در کلاسهای آموزش و تشریح و صحبت کردن آنان با یکدیگر با رعایت حجاب شرعی و عفاف اشکال ندارد.

ضمانت

13- در معاینات و درمان هایی که توسط دانشجویان،انترن ها و رزیدنت ها صورت می گیرد اگر ضرر و خسارت مالی یا جانی متوجه بیمار

گردد،ضمان به عهده فردی است که معاینه یا درمان مستند به اوست و در صورت تعدّد معاینه و درمان کنندگان،ضمان متوجه همه آنان خواهد بود.

14- استفاده شخصی استادان و دانشجویان علوم پزشکی از امکانات دولتی و آنچه که هزینه آن از طرف بیماران تأمین می شود،جایز نیست.

و در صورت استفاده ضامن هستند.

فصل دوّم:تشریح و کالبد شکافی

اشاره

از دیرباز،تشریح علمی و عملی در آموزش های پزشکی جایگاه ویژه ای داشته است.شکّی نیست که شناخت و درمان بسیاری از بیماری ها از رهگذر تشریح،میسّر و آسان شده است.تشریح علمی بدن انسان هیچ اشکال شرعی ندارد،لیکن تشریح عملی بدن و اندام میّت از دیدگاه شرع مقدس اسلام با احکام ویژه ای همراه است.در تشریح موضوعات متعددی وجود دارد که در این فصل،احکام هر یک از آنها خواهد آمد.

الف:تشریح جسد غیر مسلمان

15- تشریح جسد غیر مسلمان و قطع اعضای او برای آموزش و پیوند، مطلقاً جایز است،و اگر حیات مسلمانی بر این تشریح متوقّف باشد واجب است،مگر این که اولیای او مخالفت کنند و فتنه و فسادی به دنبال داشته باشد.

ب:تشریح جسد مسلمان

16- تشریح جسد مسلمان-از لحاظ حکم اوّلی-جایز نیست و اگر

کسی مرده مسلمانی را تشریح کند معصیت کرده و اگر سر او را قطع کند یا اعضای بدنش را جدا نماید به شرح و ترتیبی که در بحث دیات ذکر شده، دیه بر او واجب می شود.

17- اگر تشریح جسد غیر مسلمان برای آموزش پزشکی ممکن باشد، تشریح جسد مسلمان جایز نیست گرچه حیات یک یا جمعی از مسلمانان متوقف بر این آموزش باشد و در صورت امکان تشریحِ غیر مسلمان،اگر کسی جسد مسلمان را تشریح کند گناه کرده است و به شرح و ترتیبی که در بحث دیات ذکر شده،دیه بر او واجب می شود.

18- اگر حفظ جان مسلمانی بر تشریح متوقف باشد و تشریح کافر ممکن نباشد،تشریح جسد مسلمان جایز است،امّا برای مجرد آموزش و در صورتی که جان مسلمانی بر آن متوقف نباشد جایز نیست.

19- در مواردی که حاکم شرع،تشریح بدن مرده ای را لازم بداند،می تواند حکم به تشریح آن کند و در این فرض،تشریح جایز است.

20- اگر اثبات حق متوقف بر نگهداری و یا تشریح جسد مسلمان باشد و طریق دیگری نباشد،نگهداری و تشریح آن اشکال ندارد و بهتر آن است که از حاکم شرع اجازه گرفته شود.

21- در عدم جواز تشریح جسد مسلمان تفاوتی بین مسلمان شیعه و سنّی وجود ندارد.

22- تشریح جسد افراد به ظاهر مسلمان که به خاطر فساد اخلاقی و قاچاق مواد مخدّر و...اعدام شده اند جایز نیست مگر اینکه ارتداد و کفرشان ثابت شده باشد.

23- در صورتی که تشریح کننده نداند که میّت مسلمان است یا غیر مسلمان،اگر در کشورهای مسلمان باشد محکوم به اسلام است و تشریح آن بدون ضرورت ⁽¹⁾جایز نیست ولی اگر در کشورهای غیر مسلمان باشد حکم میّت غیر مسلمان را دارد.

24- هرگاه مسلمانی وصیّت کند که جسد او را بعد از مرگ تشریح کنند، چنین وصیّتی نافذ نیست؛آری اگر بر تشریح یک امر اهمّی مترتّب شود از قبیل اینکه جسد این شخص دارای مرضی خاص بوده که غیر از راه تشریح نمی توانند به آن پی ببرند تا برای معالجه دیگران استفاده نمایند، در این صورت تشریح جایز است.

25- در مواردی که تشریح جسد مسلمان جایز نیست،اگر اولیای او اجازه تشریح جسدش را بدهند،بازهم تشریح جسد حرام است.

ج:تهیه جسد و استخوان

26- اگر تهیه جسد غیر مسلمان برای آموزش و تشریح ممکن است باید تهیه کنند تا از تشریح جسد مسلمان جلوگیری شود،هرچند مستلزم تأمین بودجه و خرید از کشورهای دیگر باشد.

27- نبش قبر مسلمانان برای تهیه استخوان جهت تشریح جایز نیست مگر این که نیاز فوری و ضروری پزشکی برای دستیابی به آنها وجود داشته باشد و دسترسی به استخوان میّت غیر مسلمان هم ممکن نباشد.

د:نگهداری و فروش استخوان

28- اگر استخوان متعلق به کافر باشد نگهداری و استفاده از آنها مانعی ندارد،ولی استخوان مسلمان را نمی توان نگاه داشت و باید دفن کرد.

29- خریدوفروش استخوان کافر جایز نیست،امّا اگر استخوان کافر در اختیار کسی باشد،می تواند از شخص دیگری که مثلاً برای تشریح به آن احتیاج دارد،مبلغی بگیرد و استخوان را در اختیار او قرار دهد.

ه :تماس با جسد

30- اگر کسی به جسد انسان میّت و یا استخوان و یا بعضی اعضای استخوان دار میّت مسلمانی که سه غسل او تمام شده دست بزند،یا با یکی از اعضای خود با آن تماس بگیرد،غسل مسّ میّت بر او واجب نمی شود.

ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود،با یکی از قسمت های بدن میّت تماس پیدا کند،اگر چه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد،باید غسل مسّ میّت نماید.

و:دیه تشریح و قطع عضو میّت

31- دیه تشریح و یا قطع اعضای میّت به شرح زیر است:الف:بریدن سر میّت غیر مسلمان و سایر اعضای بدنش دیه ندارد، ولی بریدن سر میّت مسلمان و اعضای دیگرش اگر در موردی باشد که تشریح آن برای آموزش پزشکی لازم باشد،به این معنی که حفظ جان

مسلمانان متوقف بر این آموزش باشد-در این صورت-دیه ای بر آن مترتّب نیست و همچنین است در صورتی که شخص وصیّت کرده باشد، بعد از مرگ،جسدش را تشریح نمایند.امّا در مواردی که بریدن آنها جایز نباشد،دیه لازم است.ب:قطع کردن سر میّت مسلمان حرّ صد دینار دیه دارد و دیه قطع اعضا و سایر جنایات وارده بر او مثل نسبت دیه قطع سر میّت است به دیه انسان زنده یعنی یک دهم آن است.مثلاً قطع یک دست پنجاه دینار و قطع دو دست صد دینار دیه دارد.و قطع یک انگشت ده دینار دیه دارد و همین طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت.و دیه از اموال ورثه نیست بلکه به خود میّت اختصاص دارد که باید در امور خیریه مصرف شود،البته ظاهراً قرض میّت را می توان از آن پرداخت کرد و زن و مرد و کوچک و بزرگ در آن مساوی هستند.ج:در مواردی که حفظ جان مسلمانان متوقف بر تشریح جسد مسلمان است بنابر احتیاط واجب باید دیه آن پرداخت شود تا صرف امور خیر برای متوفّی شود.

ز:خارج کردن اشیای قیمتی از بدن میّت

32- خارج کردن اشیای قیمتی مانند پلاتین و...از بدن میّت مسلمان به شرطی که بی احترامی به میّت محسوب نشود جایز است.

ح:نگهداری جسد

33- جسد مسلمان چه بالغ باشد و چه نابالغ و یا جنین سقطشده ملحق به مسلمان،مطلقاً باید دفن شود و نگهداری آن بنابر حکم اوّلی جایز نیست.

فصل سوّم:معاینه،تشخیص و درمان

اشاره

شکّی نیست معاینه و تشخیص،نقش حیاتی و ضروری در معالجه دارد؛به گونه ای که در عرف پزشکی شهرت یافته است«تشخیص نیمی از درمان است»،به ویژه امروزه که در اثر پیشرفت علم پزشکی،تخصص ها و گرایش های فراوانی در قلمرو این علم پدید آمده است.و چه بسیار بیماری های مختلفی که با علایم ظاهری مشترکی بروز و ظهور می یابند و تنها با معاینه و تشخیص می توان به کمک مؤثر و درمان پرداخت و چه بسا نادیده گرفتن آن موجب ضررهای جبران ناپذیر جانی برای بیماران خواهد شد.به دلیل اهمیتی که جان انسان ها از دیدگاه اسلام دارد،درمان بیماران از سوی پزشکان حاذق،پاداشی غیر قابل وصف دارد؛بدین سان پزشکانی که برای خدا به معاینه و تشخیص درست و بایسته بیماری ها می پردازند،از ارزش ویژه ای نزد خداوند برخوردارند.خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً...» 1 هرکس انسانی را

احیاء کند -او را نجات دهد-گویا همه مردم را زنده کرده است.معاینه،تشخیص و درمان در آیینه شریعت،هر کدام دارای احکام ویژه ای است که به گوشه ای از آنها نظر می افکنیم.

الف:معاینه

احکام نگاه و لمس

34- نگاه مرد به بدن زن نامحرم و بالعکس حرام است چه با قصد لذت باشد و چه بدون آن.

35- برای زن واجب است،تمام بدن خود به استثنای صورت و دست ها را از نامحرم بپوشاند.

36- نگاه کردن به صورت و دست نامحرم اگر با قصد لذت باشد حرام است،بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکنند.

37- نگاه کردن به صورت،بدن و موی دختر نابالغ و ممیز اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن،انسان نترسد که به گناه بیفتد،اشکال ندارد.ولی بنا بر احتیاط واجب باید به جاهایی که معمولاً می پوشانند مانند شکم و ران،نگاه نکند.

38- مرد نباید با قصد لذت به صورت یا بدن مرد دیگر یا پسربچه نگاه کند و نگاه کردن زن به بدن زن دیگر یا دختربچه هم،اگر با قصد لذت باشد حرام است.

39- مرد و زنی که با یکدیگر محرم اند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند ولی نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر نیز جایز است.

40- نگاه به عضو جدا شده از نامحرم جایز نیست و احتیاط واجب آن است که به موی جدا شده از نامحرم نیز نگاه نکنند ولی نگاه کردن به دندان و ناخن جداشده اشکال ندارد.

41- لمس بدن نامحرم حرام است.

42- در عدم جواز نگاه و لمس،ظاهراً فرقی بین اعضای ظاهر و داخل بدن نیست.

نگاه و لمس در معاینه و درمان

43- با توجه به حرمت لمس و نظر برای معاینه و درمان نامحرم،باید به حدّ ضرورت اکتفا شود.بنابراین اگر با نگاه در آینه و صفحه نمایش بتوان معاینه یا درمان کرد،نباید مستقیماً به بدن نامحرم نگاه کرد ولی اگر نگاه مستقیم ضرورت داشته باشد،اشکال ندارد.همچنین اگر معاینه یا درمان بدون لمس ممکن باشد،لمس کردن نامحرم اشکال دارد و در لمس نیز اگر لمس با واسطه مثل دستکش ممکن باشد نباید بدن لمس شود.

44- در عدم جواز لمس و نظر فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.

45- لمس بدن بیمار نامحرم توسط پزشک از روی لباس،اگر با قصد لذت نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتّب نشود،اشکال ندارد چه در حال ضرورت باشد یا در غیر حال ضرورت.

نگاه به عورت و لمس آن

46- نگاه کردن به عورت دیگری چه محرم باشد و یا نامحرم،حرام است و تنها نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر اشکال ندارد.

47- احتیاط واجب آن است که انسان به عورت بچه ممیّز ⁽¹⁾هم نگاه نکند.ولی نگاه کردن به عورت بچه غیر ممیز اگر با قصد لذت نباشد اشکال ندارد.

48- اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب،در صورت امکان باید در آینه یا صفحه نمایش نگاه کند.ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد،اشکال ندارد.

49- اگر زن یا مرد در حال ضرورت،بخواهد غیر همسر خود را تنقیه یا معالجه کند و مجبور باشد با دست عورت را لمس کند،باید چیزی به دست کند که دست او به عورت اصابت نکند.

50- گرفتن نبض و فشار خون و تزریق آمپول توسط جنس مخالف به شرط این که جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اکتفا شود،اشکال ندارد.

51- در اتاق های عمل که نیاز است محل عمل را سترون و ضد عفونی نمایند،لازم است این کار توسط جنس موافق صورت گیرد و یا قبل از عمل در بخش ها این کار صورت گیرد تا دچار اشکال نشود.

52- در اتاق های عمل قبل از عمل جراحی لازم است تمام بدن بیمار به جز ناحیه مورد عمل توسط جنس موافق پوشانده شود به نحوی که فقط همان موضع عمل در معرض دید باشد.

نگاه به نامحرم برای انجام تحقیقات پزشکی

53- معاینه بیمار نامحرم برای آموزش و یا تحقیقات پزشکی-اگر معالجه بیماران حتی در آینده منحصراً بر آن توقف داشته باشد-اشکال ندارد ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

معاینات غیر درمانی

54- نگاه به نامحرم و نگاه به عورت غیر همسر برای امور استخدامی و سربازی حرام است و ضرورتی که در مورد معاینه برای درمان ذکر شد در اینجا صدق نمی کند.

55- معاینه عورت و نگاه یا لمس آن برای تشخیص مواردی که در زیر می آید،در صورتی که قاضی صالح لزوم آن را احراز نماید و دستور این کار را بدهد اشکال ندارد:الف:تشخیص ازاله بکارت؛ب:تشخیص آسیب های وارد شده بر آلت تناسلی زن در اثر آمیزش؛ج:اثبات ناتوانی جنسی؛د:اثبات وجود مانع از قبیل استخوان،گوشت و غده در آلت تناسلی؛ه:تعیین جنسیت واقعی خنثی؛و:تعیین میزان خسارت وارده شده به عورت بر اثر ضربه و مانند آن؛ز:معاینه بدن نامحرم و نگاه یا لمس آن به دستور قاضی صالح برای تعیین میزان خسارت وارده بر بدن در اثر ضربه و مانند آن.البته در همه موارد بالا باید به مقدار ضرورت از نگاه و لمس عورت اکتفا شود و اگر معاینه به صورت غیر مستقیم امکان دارد باید از معاینه مستقیم پرهیز نمود.

56- نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن و همچنین نگاه و لمس عورت میّت در مواردی که برای تشخیص موضوعات احکام شرعی لازم باشد و قاضی صالح دستور آن را بدهد اشکال ندارد.

57- در مواردی که نگاه کردن بر نگاه کننده حرام است بر زن یا مرد-بر حسب مورد-نیز حرام است اجازه دهد به مو،بدن یا عورت او نگاه شود یا مورد لمس قرار گیرند.

مراجعه به پزشک غیر همجنس

58- به طور کلی در صورت وجود پزشک همجنس،خوب است بیمار به پزشک غیر همجنس مراجعه نکند و اگر معاینه نیاز به نگاه کردن یا لمس جایی از بدن داشته باشد که نگاه به آن یا لمس آن حرام است،مراجعه به غیر همجنس حرام است مگر در موارد زیر:الف:تشخیص بیماری توسط پزشک همجنس ممکن نباشد؛ب:مراجعه به پزشک همجنس موجب عسر و حرج باشد؛ج:مراجعه به پزشک همجنس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی گردد؛د:موارد اضطراری دیگر.

59- در مواردی که مراجعه به پزشک غیر همجنس بر بیمار حرام است، معاینه و نگاه یا لمس بدن بیمار بر پزشک نیز حرام است.ولی در موارد فوق که مراجعه به پزشک غیر همجنس برای بیمار مانعی ندارد،اقدام به معاینه و معالجه برای پزشک نیز جایز و گاهی لازم است؛لیکن بر پزشک لازم است در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اکتفا کند.

60- اگر پزشک مَحرم در دسترس باشد،لازم است بیمار در مواردی که معاینه احتیاج به نگاه و لمس دارد به او مراجعه کند.

61- هرگاه در معاینه و درمان احتیاج به نگاه و لمس عورت باشد و همسر بیمار،پزشک و قادر بر معاینه و درمان و در دسترس باشد،جایز نیست بیمار به کسی غیر از همسر خود مراجعه نماید.

ب:تشخیص

اشاره

62- حفظ جان مسلمان بر هر کسی که توان حفظ آن را داشته باشد واجب است و بنابراین مداوای بیمار مسلمان در هر شرایطی بر پزشک و مؤسسات پزشکی مانند بیمارستان ها واجب است و آنها نمی توانند از پذیرش یا مداوای بیمار خودداری نمایند مگر این که مداوای بیمار از عهده آنان خارج باشد که در این صورت باید به پزشک یا مرکز صالح ارجاع دهند.

63- اگر بیماری مراجعه کننده در حدّی نباشد که جان او در خطر باشد، و یا باعث تشدید بیماری شود و امکان دسترسی به پزشک یا بیمارستان دیگر وجود داشته باشد،عدم پذیرش بیمار اشکال ندارد.

64- پزشک موظف است در محدوده تخصص و اطلاعاتش مداوا نماید و چنانچه نتواند بیماری فرد را تشخیص دهد یا درمان نماید،او را به افراد متخصص ارجاع دهد.

لزوم به کارگیری روش های تشخیص

65- در صورتی که تشخیص بیماری متوقف بر انجام آزمایش یا عکس برداری و...باشد نباید بدون انجام آنها به درمان پرداخت مگر این که وقت کافی موجود نباشد.ولی اگر بیماری مریض تشخیص داده شد و روش های تشخیصی فوق برای اطمینان بیشتر باشد،انجام آنها لازم نیست.

66- در صورتی که راه های تشخیصی و درمانی که ضرر و هزینه کمتری دارند ممکن باشد،انجام راه هایی که ضرر و هزینه بیشتری دارند - به بهانه تسریع در درمان و یا...-جایز نیست مگر این که به بیمار اعلام شود و خود او راضی باشد.

67- کلیه آزمایش های تشخیصی و درمانی اگر مستلزم نگاه و لمس حرام یا کارهای حرام دیگر نباشد جایز است و اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد جایز نیست،مگر در موارد ضروری که باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

68- نمونه گیری از افرادی که مشکوک به بیماری های مقاربتی هستند و باید حتماً برای نمونه گیری به عورت آنها نگاه کرد و یا آن را لمس نمود، در صورت ناچاری و ضرورت جایز است به شرط آن که به مقدار ضرورت اکتفا شود.

69- گرفتن منی-اسپرم-افراد برای آزمایش،اگر از طریق استمناء باشد حرام است و بر فرض ضرورت باید از طریق مقاربت و یا ملاعبه با همسر گرفته شود و در افراد مجرد نیز باید از طریق ازدواج موقت،تهیه منی-اسپرم-به صورت حلال صورت گیرد.

70- در صورتی که حفظ جان بیمار یا معالجه او مستلزم آن باشد که

یک سری آزمایش های طبی و دارویی انجام شود،آزمایش های مزبور جایز است هرچند برای مریض ضرر داشته باشد،امّا این ضرر باید کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم انجام آزمایش ها،متوجه بیمار می شود.

71- اگر در حین انجام آزمایش های تشخیصی،معلوم شود که ادامه آزمایش برای بیمار ضرر جانی دارد باید آزمایش متوقف گردد.

72- اگر در انجام آزمایش های تشخیص طبی،صدمه ای متوجه بیمار گردد،چنانچه نمونه گیرنده کوتاهی کرده باشد،ضامن خواهد بود و اگر اقدامات انجام شده با اذن بیمار و در حدّ معمول بوده و کوتاهی در کار نبوده،کسی ضامن نیست.

73- اگر آزمایشگاه در تشخیص آزمایش اشتباه کند و پزشک معالج نیز به جهت اعتماد به این تشخیص خطا نماید،مسئول آزمایشگاه و پزشک معالج هر دو ضامن خواهند بود.

74- در مسأله قبل در صورتی پزشک معالج ضامن نیست که در فهم آزمایش کوتاهی نکرده باشد و از مواردی نباشد که معمولاً پزشک با کمی دقت می تواند متوجه اشتباه آزمایشگاه گردد.

75- اگر به جهت استفاده از دانشجویان آموزشی و غیر متبحّر،در هنگام آزمایش ضرری متوجه بیمار گردد،دانشجویان آموزشی و مسئول آنان،علاوه بر این که گناهکارند،ضامن نیز هستند.

76- در انجام آزمایش های تشخیصی همانند گرفتن خون و...نیاز به گرفتن برائت ذمّه نیست و علم به رضایت بیمار و عدم اعتراض وی کفایت می کند ولی اگر نمونه گیرنده خطا کند،در صورتی که برائت نگرفته باشد، ضامن است.

77- اگر پزشک بعد از دقت کامل،بعضی از آزمایش ها یا طرق تشخیصی دیگر را برای بیمار لازم بداند که مطمئناً برای او ضررهایی دارند-مانند..سی تی اسکن،نمونه برداری از کبد و کلیه و نظایر آن-در صورتی که پزشک،بیمار یا ولیّ او را از عوارض احتمالی آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان کند،ضامن نخواهد بود.

آزمایش های تحقیقاتی

78- آزمایش های تحقیقاتی از هر نوعی که باشند،تا اندازه ای که خطر جانی و ضرر مهم یا ارتکاب حرامی را به همراه نداشته باشد در صورت رضایت آزمایش شونده،اشکال ندارد.

79- رضایت بیمار و اجازه او برای آزمایش های تحقیقاتی لازم است، هر چند آن آزمایش برای بیمار کاملاً بی ضرر یا کم ضرر باشد و در این جهت فرقی بین مسلمان و کافر و اسیران و محکومان به اعدام و...نیست.

80- آزمایش کردن داروها بر روی انسان و بررسی آنها اگر موجب ضرر شود جایز نیست مگر در دو صورت:الف:آن که خطر جانی و ضرر قابل ملاحظه ای نداشته باشد و شخص نیز به انجام آن آزمایش راضی باشد؛ب:آن که حفظ جان یا سلامت مسلمانان-هر چند در آینده-متوقف بر این آزمایش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرائط انجام گیرد.

81- اگر در ضمن آزمایش معلوم شود که تحقیقات برای داوطلب ضرر جانی دارد و یا سلامت او را به خطر می اندازد،باید بلافاصله آزمایش متوقف گردد.

82- انجام آزمایش هایی که موجب پیشرفت علم پزشکی می شود،بر روی حیوانات اشکال ندارد هرچند باعث از بین رفتن آنها شود.البته اگر حیوان ملک کسی باشد،بدون اجازه مالک جایز نیست و ضامن قیمت آن خواهد بود.

رادیولوژی

83- کسی که اقدام به تصویربرداری پزشکی می کند باید صلاحیت، مهارت و مجوز لازم را برای این کار داشته باشد وگرنه حق اقدام به این کار را ندارد و حتّی الإمکان باید مرد از مرد و همچنین زن از زن تصویربرداری نماید و تمام احکامی که در رابطه با نگاه و لمس گذشت باید مراعات شود.

84- اگر تصویربردار پزشکی در گرفتن تصویر کوتاهی نماید به نحوی که لازم باشد مجدداً تصویربرداری نماید و از این جهت به بیمار ضرر جانی یا مالی برسد،تصویربردار ضامن است.

85- اگر در دستگاه های تصویربرداری پزشکی نقصی وجود داشته باشد،چنانچه مسئول رادیولوژی یا شخص تصویربردار متوجه نقص آن باشند و در عین حال اقدام به تصویربرداری کنند و از این جهت ضرری متوجه بیمار گردد،ضامن خواهند بود.

86- همانگونه که در مسائل قبلی گذشت،در تمام مراحل آزمایشی و تصویربرداری پزشکی،مسائل محرم و نامحرم در رابطه با نگاه و لمس باید کاملاً مراعات شود.

87- به طور کلی در صورتی که با روش های مشروع و حلال امکان

تشخیص بیماری و یا درمان آن وجود داشته باشد،انجام روش های غیر مشروع و حرام جایز نیست.امّا اگر چاره ای جز انجام روش های غیر مشروع و حرام نباشد،انجام آنها در حدّ ضرورت اشکال ندارد.

ج:درمان

اشاره

88- معالجه با چیزهای حرام مانند شراب و الکل جایز نیست،مگر آن که معالجه منحصر به آنها باشد که در این صورت نیز باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

89- معالجه با چیزهایی که یقین به نجاست آنها داشته باشد-مانند بعضی از داروهایی که از چیزهای نجس تهیه می شود-جایز نیست،مگر در مواردی که راه درمان منحصر به آن باشد و درمان بیماری نیز لازم باشد.

90- معالجه با چیزهایی که مصرف آنها برای بدن ضرر دارد-مانند داروهایی که موجب سقط جنین می شود یا قوای بدن را مختل می کند و امثال آن-حکم معالجه با حرام را دارد و جایز نیست.

91- ملاک در این که چیزی برای بدن ضرر دارد علم یا ظنّ یا احتمال عقلایی است.

92- خوردن خاک حرام است،ولی خوردن کمی از تربت حضرت سیّد الشّهداء علیه السلام برای شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه، اگر معالجه منحصر به خوردن اینها باشد،اشکال ندارد.

93- اگر پزشک می داند یا اطمینان دارد که عوارض جانبی دارویی شدید و خطرناک است،حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا کند مسئول است و شرط عدم ضمان نیز رفع مسئولیت نمی کند هرچند امکان ارجاع بیمار به پزشکان متخصص و آگاه دیگری وجود نداشته باشد.

94- در صورتی که پزشک برای درمان دو راه بیشتر نداشته باشد:الف:این که از دارویی قوی و مؤثر و کم هزینه ولی دارای ضرر شدید استفاده کند؛ب:این که از داروی کم تأثیر و پرهزینه ولی کم ضرر استفاده کند، پزشک می تواند بنا بر تشخیص خود هر یک از دو راه را که به نظرش بهتر است و به نفع بیمار است،تجویز نماید.

95- در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشک می تواند مواد مخدر را تجویز نماید ولی نباید در حدّی تجویز نماید و یا نوع خاصی را تجویز کند که سبب اعتیاد شود؛و تجویز این نوع داروها اگر موجب اعتیاد شود،تنها در صورت ضرورت مجاز است.

96- استفاده از مواد مخدر رقیق شده در صنایع داروسازی به شرط آن که موجب اعتیاد بیمار نشود اشکالی ندارد.

97- استفاده از روش های درمانی پرهزینه و پرعارضه-مانند شیمی درمانی و برخی جراحی ها-اگر تنها راه نجات جان بیمار باشد اشکال ندارد امّا پزشک باید قبلاً از بیمار یا ولیّ او برائت بگیرد.ولی اقدام به این نوع درمان ها به صرف احتمال،جایز نیست مگر آن که به بیمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضی باشد.

98- استفاده از روش های درمانی غیر متعارف مانند هیپنوتیزم و نظایر

آن اگر اطمینان به تأثیر آنها باشد و یا برای مریض ضرری نداشته باشد، اشکال ندارد.

99- اگر داروی مؤثر بر درمان بیماری در دسترس نباشد و یا به جهت گران بودن،بیمار قادر به تهیه آن نباشد در صورتی که جان بیمار در خطر باشد پزشک و دیگران که در توان دارند،به صورت واجب کفایی مسئول هستند که داروی مورد نیاز را به هر طریق تهیه نمایند و جان بیمار را نجات دهند؛یا باید از طریق بیت المال هزینه های لازم تأمین شود.

100- بر مسئولان بهداشت و درمان کشور و بیمارستان ها،هر کدام نسبت به مسئولیت خویش،واجب است ابزار،وسایل و داروهای ضروری و حیاتی مورد نیاز بیماران را فراهم آورند.

101- پزشک در صورتی می تواند اجازه ترک بعضی اعمال واجب شرعی همانند روزه را بدهد که برایش مسلّم شده باشد برای بیمار ضرر دارد،ولی در صورتی که برایش مسلّم نشده باشد،دادن چنین اجازه هایی جایز نیست.

افشای سرّ بیماران

102- افشای سرّ ⁽¹⁾و عیوب بیماران جایز نیست مگر در موارد خاص که در مسائل بعد می آید.

103- اگر پزشک متوجه شود در شخص یک نوع بیماری وجود دارد

که به دیگران سرایت می کند و کتمان آن مفسده اجتماعی مهمی خواهد داشت،نباید آن را کتمان نماید بلکه باید به مراجع مربوطه اطلاع دهد.

104- در آزمایش هایی که قبل از ازدواج صورت می گیرد،اگر پزشک یا مسئول آزمایشگاه متوجه شود که شخص معتاد است، گفتن آن به اولیای دختر و یا اگر دختر معتاد است گفتن آن به پسر لازم است.همچنین اگر متوجه شوند شخص دارای مرضی است که موجب بحران های خانوادگی و یا اجتماعی می شود-مانند تالاسمی،سفلیس، ایدز و...-اطلاع آن به طرف مقابل و مراجع ذی صلاح لازم است.

105- در صورتی که مداوای بیمار متوقف بر افشای سرّ او باشد،پزشک می تواند به نزدیکان او اطلاع دهد ولی باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید.

106- در صورتی که برای شخص فاش شدن بیماری مخفی اش مهم نباشد کتمان آن واجب نیست،امّا اگر گفتن آن غیبت محسوب شود،حرام است.

107- هرگاه مطّلع شدن بیمار از نوع بیماری خویش موجب وحشت و در نتیجه تشدید بیماری و صعوبت علاج یا تسریع در مرگ وی شود، مطّلع ساختن او جایز نیست و همچنین است اگر عدم اطلاع وی موجب تسریع در درمان شود.

108- هرگاه آگاه نکردن بیمار از نوع بیماری اش موجب بی توجهی وی نسبت به درمان بیماری شود و ضرری از این جهت به او برسد،آگاه ساختن بیمار از نوع بیماری اش لازم است.

اجرت پزشکی

109- دریافت حق طبابت قبل از طبابت یا بهبودی بیمار چنانچه مرسوم است،در صورتی که مورد رضایت بیمار باشد اشکال ندارد.

110- اگر پزشک و بیمار بر سر مبلغی به عنوان اجرت یا حق ویزیت توافق کرده باشند،بیمار باید مقدار توافق شده را بپردازد،مگر این که مغبون شده باشد.ولی اگر توافقی نشده باشد باید اجرت متعارف را بپردازد.

111- اگر پزشک سعی خود را در مداوای بیمار انجام دهد ولی بیمار بهبود نیابد،در صورتی که پزشک وعده مداوا و بهبودی داده و پول را در مقابل آن اخذ کرده باشد،در این صورت هر چه را اخذ کرده باید برگرداند،ولی اگر بنابراین بوده که معاینه کند و طبق تشخیص نسخه بنویسد و حق ویزیت را در مقابل معاینه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مدیون نیست.که قاعدتاً بین پزشکان فرض دوم متعارف است.

112- اگر بیمار قدرت پرداخت هزینه معاینه را دارد امّا نتواند هزینه های درمانی دیگر را پرداخت کند و جان او هم در خطر باشد و پزشک یا بیمارستان و...قدرت تأمین آنها را داشته باشند،بر آنها واجب است هزینه های درمانی او را بپردازند و عدم پرداخت وجه،مجوز خودداری از درمان نیست.

113- هرگاه پزشک یا بیمارستان یا...به بهانه های واهی مانند:عدم پیش پرداخت هزینه و...از مداوای بیمار خودداری نمایند و در اثر آن بیمار بمیرد یا ضرری متوجه او گردد،هر یک از آنان مرتکب گناه شده اند و هرگاه این عمل مستند به آنان باشد،شرعاً ضامن هستند.

114- مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت امکان ترتیبی

اتخاذ نمایند که هزینه درمان افراد بی بضاعت که توان پرداخت هزینه های درمانی خود را ندارند،از طریق بیت المال تأمین شود.

115- گرفتن وجه اضافی از بیمار به هر عنوانی که بر خلاف ضوابط و مقررات باشد،شرعاً جایز نیست.

116- مراعات نوبت بر بیماران،پزشک و دستیار او لازم است و دریافت وجه اضافی بر پزشک یا دستیار او برای مقدم کردن شخصی بر دیگران شرعاً جایز نیست،زیرا تضییع حقوق دیگران است.

117- سوء استفاده مالی بیماران،پزشکان و کادر درمانی،مؤسسات پزشکی از قبیل درمانگاه ها،بیمارستان ها،آزمایشگاه ها،مراکز رادیولوژی و...از دفترچه های بیمه درمانی جایز نیست.

خاتمه

احکام محتضر

118- مسلمانی را که محتضر است،یعنی در حال جان دادن می باشد، مرد باشد یا زن،بزرگ باشد یا کوچک،باید به پشت خوابانید؛به طوری که کف پاهایش رو به قبله باشد و اگر خواباندن او کاملاً به این نحو ممکن نیست،بنا بر احتیاط واجب تا اندازه ای که ممکن است باید به این دستور عمل کند و چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ،رو به قبله بخوابانند.

119- احتیاط واجب آن است که تا وقتی او را از محل احتضار حرکت

نداده اند،رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن،این احتیاط واجب نیست.

120- رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولیّ او لازم نیست.

121- بنا بر آنچه در مسائل قبلی گذشت،پرستاران و مسئولان بخش های بیمارستان ها موظف هستند اگر احساس می کنند بیماری در حال جان دادن است،او را به نحو مذکور در مسائل قبل رو به قبله کنند.

122- اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند، مس کند،یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند،باید غسل مسّ میّت نماید؛چه در خواب مس کند یا بیداری،با اختیار مس کند یا بی اختیار، حتّی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید غسل کند.

123- برای مسّ مرده ای که تمام بدن او سرد نشده،غسل واجب نیست، اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.

124- برای مسّ موی میّت یا رساندن موی خود به بدن میّت غسل مسّ میّت واجب نیست.

125- برای مسّ بچه مرده حتی بچه سقطشده ای که چهار ماه او تمام شده باشد،غسل مسّ میّت واجب است.

126- مسّ بدن میّت با دستکش موجب غسل مسّ میّت نمی شود.

فصل چهارم:دندانپزشکی

اشاره

دهان و دندان،هم از نظر بهداشت تن و روان و هم از نظر زیبایی و حسن جمال انسان،نقش تعیین کننده دارد؛به همین جهت در فرهنگ اسلام بر مواظبت و حفظ بهداشت دهان و دندان تأکید فراوان شده است، به گونه ای که مسواک زدن،یکی از شاخص های شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و از اسلام به دیگر ملل انتقال یافته است.دندانپزشک لایق و کاردان با ترمیم دندان مراجعه کننده،هم در نقش عامل بازدارنده از ابتلا به بیماری های گوناگون انجام وظیفه می کند و هم بر حفظ زیبایی چهره تأثیرگذار است.بنابراین کار او در حفظ سلامتی بدن و زیبایی صورت حایز اهمیت فراوانی است.امروزه بسیاری از مردم کشور ما و کشورهای جهان سوم از ناراحتی های معده،سوء هاضمه و...رنج می برند.گرچه مشکل عمده بسیاری از این جوامع،عدم تأمین درست ویتامین ها و پروتئین ها و گروه های اصلی غذایی مورد نیاز بافت ها و سلول های بدن است،امّا ریشه اصلی این کاستی ها را باید در دهان و دندان نامناسب نیز جستجو کرد.بدینسان

دندانپزشکی از رشته های مادر و حیاتی پزشکی به حساب می آید.در این فصل بر آنیم که احکام شریعت مقدس را در رابطه با این رشته پزشکی مورد نظر قرار دهیم.

حکم نگاه و لمس در دندانپزشکی

127- در تمام موارد دندانپزشکی،باید احکام شرعی نسبت به نظر و لمس بدن نامحرم-مذکور در فصل معاینه و درمان-مراعات شود و در صورت نیاز به معالجه و عدم دسترسی به مَحرم و همجنس،رجوع بیمار زن به دندانپزشک مرد و بالعکس اشکال ندارد و حتّی المقدور از دستکش استفاده شود.

طهارت و نجاست

128- دندان جداشده از انسان زنده،اگر خون و گوشت همراه آن نباشد، پاک است و مسّ آن موجب غسل مسّ میّت نیست.

129- دفن دندانی که از شخص زنده جدا شده،هر چند مقدار کمی گوشت با آن باشد،مستحب است.

130- اگر هنگام کشیدن دندان،مقداری از گوشت لثه همراه دندان جدا شود،نجس است و اگر مقدار گوشت جدا شده خیلی کم باشد،بنا بر احتیاط اجتناب شود.

131- اگر هنگام پر کردن دندان و یا جرم گیری و جراحی های لثه و فکّ و امثال آنها،دهان انسان خونی بشود،بنا بر احتیاط مستحب دهان را

آب بکشد.

132- وسایلی که پزشک هنگام معاینه و درمان،داخل دهان بیمار می کند،در صورتی که نجس باشد و یا آن که هنگام درمان،نجس شود و دوباره داخل دهان شود،دهان را نجس می کند و بعد از اتمام کار باید لب ها را تطهیر کرد و بنا بر احتیاط مستحب دهان را آب کشید.

133- در هنگام کار دندانپزشک بر روی دندان،ترشحاتی که از دهان بیمار بر لباس و بدن دندانپزشک یا بیمار برخورد می کند،اگر خون آلود باشد،نجس است.

خون لای دندان

134- خونی که از لای دندان ها می آید نجس و خوردن آن حرام است.

ولی اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود،پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.

استفاده از دندان ساخته شده توسط غیر مسلمان

135- استفاده مسلمان از دندان ساخته شده توسط غیر مسلمان جایز است ولی ظاهر آن را باید تطهیر کرد و اگر باطن آن نجس باشد،نماز را باطل نمی کند.

طهارت دندان مصنوعی

136- اگر دندان مصنوعی-اعمّ از ثابت و متحرک-و نیز موادی که با آن

دندان را پر می کنند،با نجاست ملاقات نمود،بنا بر احتیاط مستحب،ظاهر آن تطهیر شود و چون جزء باطن محسوب می شود احتیاج به تطهیر ندارد.

استفاده از طلا

137- گذاشتن دندان طلا یا روکش طلا برای مرد اگر زینت نباشد یا ضرورت داشته باشد،اشکال ندارد و برای زن،مطلقاً مانعی ندارد.استفاده از پلاتین برای زن و مرد مانعی ندارد.

138- گذاشتن دندان طلا برای مرد با قصد زینت جایز نیست ولی اگر به خاطر ندانستن مسأله اقدام به این کار بنماید و برداشتن آن سبب خرابی همان دندان یا دندان های دیگر بشود،باقی گذاشتن آن اشکال ندارد.

139- برای دندانپزشک جایز نیست بدون ضرورت،به گذاشتن دندان طلا برای مردان اقدام کند.

140- اگر از طلا و فلزی دیگر،آلیاژی درست کنند که نسبت طلا در آن آلیاژ،کم باشد،استعمال چنین آلیاژی برای مردان اگر صدق طلا بر آن نکند،مانع ندارد.

141- بیرون آوردن دندان های طلای میّت جایز است.

روزه داری و کشیدن دندان

142- یکی از مکروهات ایام روزه داری،کشیدن دندان و هر کار دیگری است که به واسطه آن از دهان خون بیاید.و شخص بیمار با اجازه

دادن این اعمال به پزشک،مرتکب عمل مکروه شده است،امّا برای دندانپزشک کراهت ندارد.

143- تزریق آمپول بی حسّی در دندانپزشکی،روزه را باطل نمی کند.

اجرت دندانپزشکی

144- توافق نهایی راجع به هزینه های درمان دندانپزشکی قبل از شروع معالجات لازم نیست و در صورت عدم تعیین اجرت،پزشک تنها استحقاق اجرة المثل عمل خود را خواهد داشت.

اذن بیمار

145- دندانپزشک برای کشیدن دندان،اگر چه لَق باشد،باید از بیمار اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه او دندانش را بکشد و بیمار راضی نباشد، ضامن خواهد بود و باید دیه بپردازد.

146- پر کردن،جرم گیری و هرگونه درمان و...بر روی دندان بیمار باید با اجازه او باشد.

ضمان در دندانپزشکی

147- اگر بیمار قادر به پرداخت هزینه درمان دندان نباشد و یا این که تحمل درد دندان را نداشته باشد،کشیدن دندان او با علم به این که می توان چنین دندانی را درمان نمود،مانعی ندارد و با رضایت بیمار،پزشک ضامن نیست.

ولی اگر غرض عرفی و عقلایی متعارف،در کشیدن دندان نباشد،با تمکن از تحمل هزینه بیشتر و یا امکان معالجه با دارو،جواز کشیدن دندان سالم با پیشنهاد صاحب آن،محلّ اشکال است،هر چند در صورتی که شرط عدم ضمان کرده باشد دندانپزشک ضامن دیه نیست.

148- اگر دندانپزشک به دندان آسیب برساند،ضامن است و هزینه ترمیم و دیه آن را باید بپردازد و در مقدار دیه،أحوط،تصالح است.

149- گاهی بیمار به دلیل کاهش هزینه درمانی و یا صرفاً زیبایی ظاهریِ دندان،راه های درمانی خاصی را به پزشک پیشنهاد می کند که نهایتاً ممکن است باعث کشیدن و یا کاهش عمر دندان ها گردد.دندانپزشک گرچه با علم به این مسأله شرعاً مجاز به پیروی از نظر بیمار نمی باشد،ولی در صورت پیروی،ضامن نیست.

150- اگر دندانپزشک،اشتباهاً به جای دندان خراب،دندان سالم را بکشد،باید دیه آن را بپردازد.

151- اگر دندانپزشک و دندان ساز در کار خود مهارت داشته و مطابق قرارداد عمل نمایند،حق دریافت اجرت و هزینه مواد را دارند.امّا اگر متخصص نبوده و یا در صرف مواد لازم کوتاهی کرده باشند،باید تدارک و جبران کنند.

152- هرگاه ابزار و لوازم دندانپزشکی به ویروس بیماری های مسری، آلوده باشد،دندانپزشک حق ندارد قبل از استریل کردن و رفع آلودگی، آنها را مورد استفاده قرار دهد و در صورتی که با علم و اطلاع از آلودگی، اقدام به استفاده از آنها بنماید و موجب سرایت بیماری گردد،ضامن است.

فصل پنجم:زنان و زایمان

اشاره

اسلام برای سلامتی فرد و جامعه اهمیت ویژه ای قائل است و خواستار انسان هایی سالم،با نشاط و نیرومند است.چون تن سالم مَرکب روح است و او را در تقرب به خدا کمک می کند.اساس سلامت هر فرد نیز از دوران جنینی تأمین می گردد و آن نیز در گرو سلامت مادر می باشد.پزشکان متخصص زنان و زایمان،نقش مهمی در حفظ و سلامت مادر و جنین دارند و بدین جهت کار آنان در فرهنگ اسلامی از ارزش و ثواب بالایی برخوردار است.اما از آن جهت که نگاه پزشک غیر همجنس و نامحرم به بدن و عورت یا لمس آنها حرام است،از منظر فقه اسلامی، مراجعه زن به پزشک مرد یا زن برای معاینه،درمان،زایمان و...و اقدام پزشک به انجام امور مذکور،دارای احکامی است که یادگیری و عمل به آن بر آنان لازم است. ⁽¹⁾

نگاه پزشک و ماما

153- پزشک یا ماما هرچند همجنس باشد،در نگاه کردن به اندام تناسلی زن هنگام معاینه و زایمان باید مراعات مقدار ضرورت را بنماید، زیرا هرگونه نگاه در غیر مورد ضرورت حرام است.

154- با وجود پزشک متخصص زن در رشته زنان و زایمان بر پزشکان مرد،مبادرت به معاینه و زایمان حرام است.

155- انجام سونوگرافی و یا آزمایشات دیگر زنان در دوران حاملگی و غیر آن در صورتی که مستلزم نگاه و لمس باشد فقط در موارد ضرورت - لازم بودن سونوگرافی و آزمایش و نبودن متخصص محرم یا همجنس - برای مردان جایز است و باید به حد اقل اکتفا شود.

مراجعه به پزشک در دوران بارداری

156- چون حفظ مادر و جنین،بیش از هرکس بر عهده مادر است،اگر مستلزم مراجعه به پزشک حاذق باشد،بر مادر واجب است اقدام کند.

157- زن در دوران حاملگی با وجود پزشک زن نباید به پزشک مرد نامحرم مراجعه کند،مگر در صورتی که معاینه توسط پزشک مرد احتیاج به نگاه و لمس نداشته باشد.

158- اگر همسر زن پزشک است و از تخصّص لازم برای معاینه،درمان و عمل زایمان برخوردار باشد و انجام آن هم امکان دارد،جایز نیست زن به دیگری رجوع کند.

159- اگر همسر زن،پزشک باشد،در صورتی زن می تواند برای معاینه، درمان یا زایمان به پزشکان دیگر مراجعه کند که سلامتی وی یا کودک به آن توقف داشته باشد و در این صورت باید به پزشک محرم مراجعه و زن

را بر مرد مقدم بدارد.

ارجاع پزشک به دیگران

160- اگر زن به پزشک مرد مراجعه کند و معاینه نیاز به نگاه و لمس داشته باشد،در صورتی که ارجاع به پزشک زن امکان داشته باشد، پزشک مرد وظیفه دارد بیمار را به او ارجاع دهد.

161- پزشک حق ندارد زن بیمار یا باردار را به پزشک مرد ارجاع دهد، مگر در صورتی که ضرورت داشته باشد.مانند این که پزشک زن نباشد و یا اگر هست،از تخصص لازم برخوردار نیست و...

عدم جواز درمان برای پزشک زن

162- در صورتی که معاینه و درمان توقف بر نگاه به عورت یا لمس آن داشته باشد و همچنین در انجام عمل زایمان،اگر همسر زن باردار از تخصص لازم برخوردار است و استفاده از او هم امکان دارد،بر پزشک زن هم جایز نیست دخالت کند.

تجویز دارو در دوران حاملگی

163- پزشک در هنگام تجویز دارو برای زنان باردار باید علم به مضر نبودن دارو برای مادر و جنین او داشته باشد و در صورتی که دارویی تجویز کند که به مادر و یا جنین ضرر وارد کند،ضامن است.

دخالت مردان در امور زایمان

164- واجب است در هنگام معاینه،درمان و زایمان -غیر از موردی که پزشک معالج،همسر زن باشد-فقط زنان دخالت داشته باشند،مگر در صورتی که زن نباشد و یا وجود پزشک مرد ضرورت داشته باشد.

165- دخالت شوهر در امر زایمان همسرش اگر ضرورت هم نداشته باشد،اشکال ندارد.

166- مواردی که پزشک مرد امور مربوط به زایمان را انجام می دهد-و دخالت او ضرورت دارد-باید از دستکش استفاده نماید تا از تماس مستقیم با بدن زن اجتناب شود،امّا اگر استفاده از دستکش ممکن نبود،در تماس با بدن زن باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.همچنین در صورت امکان از نگاه مستقیم به بدن زن پرهیز کند.مثلاً با نگاه در آینه،صفحه نمایشگر و...

ببیند و اگر این هم ممکن نبود به حد اقل نگاه مستقیم اکتفا کند.

167- در صورتی که زنی یافت نشود که زائو را کمک نماید،مردانی که به زن مَحرم هستند بر مردان نامحرم مقدم می باشند.

ممنوعیت ورود افراد متفرقه به اتاق زایمان

168- زنِ زائو در اتاق زایمان باید در معرض دید نامحرم قرار نگیرد و لازم است از ورود نامحرم به آن اتاق جلوگیری شود،مگر کسانی که ورودشان ضرورت دارد.

نگاه زنان دیگر

169- زنان دیگر که در اتاق زایمان و عمل کار می کنند نمی توانند نگاه یا لمس به عورت زن زائو داشته باشند مگر آن که برای معالجه زائو-چنانچه

در مسائل نگاه پزشک زن گذشت-ضرورت داشته باشد.

مواردی که می توان به پزشک مرد مراجعه کرد

170- با وجود پزشک زن اگر مراجعه به پزشک مردی که از تخصص بیشتر برخوردار است ضرورت داشته باشد،باید به پزشک متخصص مرد مراجعه نمود.

171- اگر مراجعه زن باردار برای وضع حمل به پزشک زن موجب تأخیر در معالجه و در نتیجه خطر جانی برای زن یا فرزند داشته باشد،باید به پزشک مرد که در دسترس است مراجعه کند.

172- در صورتی که پیدا کردن پزشک زن مشقت دارد و موجب عسر و حرج باشد می توان به پزشک مرد مراجعه کرد.

173- در تشخیص ضرورت و یا تخصص پزشک،اگر بین زن و همسرش اختلاف باشد،مرد نمی تواند زن را مجبور کند که به پزشک خاص-پزشک مرد یا زن معیّن-مراجعه کند،بلکه ملاک تصمیم خود زن است.

آموزش و فراگیری علوم پزشکی زنان

174- اگر در منطقه ای به اندازه کافی پزشک زن و ماما نباشد و زنان بیمار و زائو به مردان مراجعه می کنند،واجب است زنانی که می توانند در این امور تخصص پیدا کنند،اقدام نمایند تا این احتیاج مرتفع گردد.

175- در صورت ضرورت و نبودن پزشک زن،آموزش و فراگیری

علوم پزشکی مربوط به زنان توسط مردان-اگر دانشجویان زن و دختر اقدام به فراگیری این علوم نکنند و یا امکان نداشته باشد-اشکال ندارد.

آموزش عملی

176- پزشکان عمومی و پرستاران و...که دوران آموزش عمومی را می گذرانند،در صورتی می توانند آموزش های عملی-که مستلزم نظر و لمس بدن و عورت زن زائوست-را فراگیرند که بدانند در آینده نجات جان مادر یا فرزند او به این آموزش بستگی دارد. ⁽¹⁾

سقط جنین

177- اگر بیماری مادر به حدی است که درد غیر قابل تحمل دارد و معالجه،لازم و ضروری است ولی در ضمن معالجه جنین طبعاً سقط می شود،اقدام و معالجه،چه قبل از دمیده شدن روح باشد یا بعد از آن، جایز است.

178- اگر ادامه حاملگی در آینده برای مادر خطر جانی دارد،هرچند در حال حاضر درد غیر قابل تحملی ندارد،سقط جنین جایز است.

179- اگر پزشکان متخصص بگویند:«در صورتی که زن کورتاژ نکند، در هنگام تولد یا زن می میرد یا بچه»،و از گفته آنان اطمینان حاصل شود، کورتاژ جایز است.

180- اگر عمل جراحی برای مادر ضرورت دارد و در اثر جراحی

احتمال دارد بچه بمیرد،در صورتی که مادر با عمل جراحی حتماً نجات می یابد،جراحی اشکال ندارد.

181- اگر زنی نیاز به عمل جراحی پیدا کند که عمل جراحی،مستلزم بی هوشی است و با بی هوش کردن مادر،بچه می میرد،باید در صورت امکان مادر را به وسیله بی حسی موضعی یا بدون بی هوشی عمل کرد.امّا اگر بی هوش کردن او ضرورت دارد،مانعی ندارد.

182- در صورتی که زنده ماندن مادر متوقف به سقط کردن جنین باشد، سقط جایز است و باید دیه آن پرداخت شود.

حکم سزارین

183- سزارین زن بارداری که امکان زایمان طبیعی او وجود دارد،جایز است با رعایت احکامی که در نگاه و لمس وجود دارد.

184- اگر در اثر تأخیر سزارین،جنین بمیرد یا آسیبی به مادر وارد شود و به همین علت نقصی بر مادر یا جنین وارد شود،در صورتی که مرگ و آسیب مستند به کسی نباشد،کسی ضامن نیست.امّا اگر مستند به کسی باشد،او ضامن است مگر آن که شرط عدم ضمان کرده باشد و کوتاهی در عمل هم نکرده باشد.

185- زنی که انجام عمل سزارین برایش ضرورت دارد،نمی تواند آن را بهانه قرار داده و اقدام به بستن لوله های خود نماید،مگر این که بستن لوله ها برای او نیز ضرورت داشته باشد. ⁽¹⁾

186- پزشکی که عمل سزارین انجام می دهد،در صورتی می تواند لوله های زن را ببندد که برای او ضرورت داشته باشد و این کار باید با اجازه زن و همسر او انجام شود.

187- اگر جنین در رحم مادر بمیرد،باید به آسان ترین راه او را بیرون آورند،هرچند ناچار شوند او را قطعه قطعه نمایند.

استفاده از باقیمانده های زایمان

188- استفاده از باقیمانده های زایمان،مثل جفت و...متعلق به زائوست ولی اگر او از آنها اعراض نماید یا به صورت مجانی یا در مقابل دریافت عوض،آن را واگذار نماید،استفاده از آن برای مصارف پزشکی جایز است.

احکام جنین سقط شده

189- جنین سقط شده در صورتی که مرده به دنیا بیاید،نجس است.

190- جنین سقط شده،در صورتی که کمتر از چهار ماه دارد،باید در پارچه ای پیچیده شده و بدون غسل دفن شود.

191- بچه سقط شده،در صورتی که چهار ماه تمام یا بیشتر داشته باشد، لازم است به طور متعارف غسل دهند و کفن نمایند و سپس دفن شود و خواندن نماز میّت لازم نیست.

192- کسانی از قبیل مادر،ماما و...که با بدن بچه سقطشده ای که چهار ماه تمام یا بیشتر دارد،تماس مستقیم پیدا کرده اند،لازم است غسل مسّ

میّت انجام دهند و اگر تماس توسط دستکش و مانند آن-غیر مستقیم - باشد،غسل لازم نیست.

فرزند متولد شده از مادر مرده

193- بچه ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدن او به دنیا می آید و بدن او با بدن مادر تماس پیدا می کند،وقتی بالغ شد،غسل مسّ میّت بر او واجب است.

بیرون آوردن طفل از شکم مادری که از دنیا رفته

194- هرگاه مادر از دنیا برود و جنین زنده باشد،واجب است طفل را بیرون بیاورند-اگر چه امید به زنده ماندن جنین هم نداشته باشند-و برای انجام این عمل-در صورتی که برای سالم ماندن بچه فرقی نداشته باشد - احتیاط واجب این است که طرف چپ را بشکافند و در غیر این صورت قسمتی را که احتمال سالم ماندن طفل بیشتر است بشکافند و پس از بیرون آوردن طفل،محل را بخیه نمایند.

دقّت در نسبتِ فرزند به مادر

195- به دلیل اهمیّت فراوان حفظ انساب و لزوم توجه به عدم الحاق فرزند به غیر پدر و مادر،بر کسانی که در اتاق عمل زایمان کار می کنند لازم است نهایت دقت را بنمایند که در تحویل نوزادان به پدر و مادر، اشتباهی رخ ندهد.

196- تجزیه خون جهت تشخیص فرزند و الحاق آن به پدر و مادر،از

لحاظ شرعی،حجّیت ندارد مگر اینکه موجب علم و قطع شود.

احکام بعد از ولادت

197- مستحبات بعد از ولادت عبارتند از:

1- شستن نوزاد در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد؛

2- گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او؛

3-برداشتن کام او با آب فرات و تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام؛

4- انتخاب نام نیکو برای نوزاد،حتی اگر سقط باشد؛

5- تراشیدن سر او در روز هفتم و صدقه دادن طلا و یا نقره هم وزن موی او؛تذکر:تراشیدن سر نوزاد بدین صورت که قسمتی را تراشیده و قسمتی را باقی بگذارند،مکروه است.

6- دادن ولیمه بعد از تولد یا چند روز بعد از آن و هنگام ختنه؛البته دادن یک ولیمه به عنوان تولد و ختنه اشکال ندارد؛

7- عقیقه کردن برای نوزاد،چه پسر باشد و چه دختر.

198- عقیقه یعنی قربانی کردن یک شتر یا گاو یا گوسفند-میش باشد یا بز-و مستحب است.در عقیقه امور زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- نمی توان به جای قربانی کردن حیوان،پول آن را صدقه داد؛

2- مستحب است برای پسر حیوان نر و برای دختر حیوان ماده عقیقه کنند؛

3- مستحب است عقیقه در روز هفتم تولد فرزند باشد،ولی اگر در آن روز انجام نشد،هر زمان دیگری می توان آن را انجام داد؛

4- مستحب است یک ران حیوان،بلکه یک چهارم آن را به قابله-ماما - هدیه دهند؛

5- گوشت عقیقه را می توان قسمت کرد و صدقه داد و یا آن را پخت و مؤمنان را اطعام کرد،البته بهتر است دعوت شدگان کمتر از ده نفر نباشند؛

6- مستحب است دعوت شدگان بعد از صرف عقیقه برای فرزند دعا کنند.

199- ختنه کردن پسر بر اولیای او واجب است و مستحب است این عمل در روز هفتم تولد انجام شود.

200- اگر اولیای پسر او را ختنه نکنند،بعد از بلوغ بر خودش واجب است انجام دهد.

201- اگر پسری ختنه شده به دنیا آمد،لازم نیست مجدداً او را ختنه نمایند.

202- ختنه کننده لازم نیست مسلمان باشد و انجام ختنه توسط هر فرد ماهری گرچه کافر باشد،اشکال ندارد.

203- واجب نیست مادر خودش به بچه شیر دهد،گرچه استحباب دارد.

فصل ششم:جلوگیری از بارداری

اشاره

امروزه جلوگیری از بارداری و فرزنددار شدن در کشورهای جهان سوم و جوامعی که از رشد جمعیت،رنج می برند مسئله رایجی است لیکن از دیدگاه فرهنگ دینی که بر فراوانی نسل مسلمان و شیعیان تأکید فراوان می ورزد،به گونه ای که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آن را موجب مباهات خویش شمرده است،قابل توجیه نیست و خودداری از تکثیر نسل،ناپسند و ناستوده است.بهانه های واهی مانند مشکلات اقتصادی و تربیتی و نابهنجاری های اخلاقی و روانی در این ارتباط،علمی و منطبق با واقع نیست.گناه برنامه ریزی ها و سیاست های غلط در اداره صحیح و گسترده جامعه و نیز ستم مستکبران و مستبدان در تقسیم ناعادلانه ثروت های عمومی را نباید به گردن ازدیاد نسل گذاشت.هرگز بعید نمی نماید اگر احتمال دهیم این شعارها از سوی استعمارگران برای تقلیل و کاستن نسل فرزندان اسلام است و این در حالی است که امروزه از سیاست های اعمال شده در جوامع پیشرفته در راستای

جلوگیری از فرزنددار شدن،شدیداً از سوی خود آنان انتقاد می شود؛چه این که سیاست های غلط به مشکل جمعیت و عدم تناسب آن انجامیده است؛تا جایی که امروزه جوامع پیشرفته مجبور به پذیرش مهاجران فراوان و تشویق گسترده به ازدیاد نسل شده اند.ما معتقدیم اگر تقسیم ثروت و امکانات جامعه با برنامه ریزی صحیح و بر اساس عدل راستین و فراگیر اسلامی صورت گیرد،امکانات و منابع فعلی پاسخ گوی کامل نیازهای جمعیت جهان و بیشتر از آن هم خواهد بود و هرکس مطابق با شئون خویش از حقوق لازم برخوردار خواهد شد.لازمه تحقق چنین مطلوبی،تدبیر شایسته و درست و برگرفته از متن شریعت اسلامی است،نه برخورد انفعالی در برابر فرضیه ها و انگاره های نظریه پردازان علم زده و بیگانه.البته اسلام با نگرش خویش نسبت به جلوگیری از بارداری به عنوان ثانوی در هنگام پدید آمدن مشکلاتی برای این امر،راه هایی را قرار داده است که در مسائل این فصل آمده است.

حکم عقیم شدن دائمی

204- بستن لوله ها در مردان یا زنان و یا راه های دیگر،اگر موجب عقیم شدن دائمی گردد از آن جهت که نقص عضو می شود جایز نیست و زن یا مرد نمی توانند خود را به طور دائم عقیم کنند و پزشک نیز نمی تواند آنان را برای همیشه عقیم نماید.

205- اگر پزشک متخصص تشخیص دهد که حاملگی برای زن خطر جانی یا مشقّت غیر قابل تحمل دارد و از گفته پزشک اطمینان حاصل شود

و راه دیگری برای جلوگیری از حاملگی وجود نداشته باشد،زن می تواند به طور دائمی خود را عقیم نماید.

206- هیچ یک از موارد زیر نمی تواند مجوز عقیم سازی دائمی زن یا مرد گردد:الف:ناتوانی از تربیت صحیح اولاد یا ناتوانی از تأمین زندگی آنان؛ب:مبتلا بودن به بیماری روانی؛ج:مسائلی از قبیل تنظیم خانواده؛د:داشتن فرزند زیاد و نخواستن فرزند بیشتر؛ه:اگر انجام عمل سزارین برای زن ضرورت داشته باشد به این بهانه که چون عمل سزارین انجام می دهم و نامحرم به بدن من نگاه می کند،پس خود را عقیم نمایم،نمی تواند مجوز اقدام به عقیم سازی دائمی گردد؛و:انجام مکرر عمل سزارین به نحوی که اگر زن مجدداً حامله شود، دیگر نتواند عمل سزارین انجام دهد؛ز:داشتن سنّ بالاتر از 35 سال و یا داشتن بیش از پنج مرتبه زایمان و مانند آن.

207- در مواردی که عقیم شدن دائمی برای مرد یا زن جایز نیست،بر پزشک نیز حرام است به این عمل اقدام نماید و رضایت و عدم رضایت زن و شوهر و یا اصرار آنان موجب جواز آن نمی شود.

208- شوهر حق ندارد همسر خود را به جلوگیری از حاملگی به صورت دائم یا موقت وادار نماید.

209- در مواردی که عقیم شدن برای زن جایز است،اگر زن بخواهد به طور دائم خود را عقیم نماید باید با اجازه شوهر باشد.

210- مرد یا زن اگر خود را عقیم کرد و بعداً متوجه شد که این کار حرام بوده،احتیاط این است که در صورت امکان معالجه نماید و خود را از عقیم بودن خارج سازد،زیرا باقی ماندن بر حرام نیز حرام است.

جلوگیری موقت

211- جلوگیری از بارداری به وسیله عزل-بیرون ریختن منی-و استعمال دارو و مانند آن که موجب عقیم شدن هیچ یک از طرفین نمی شود،جایز است اما باید از کارهای حرام دیگر اجتناب شود.

212- جلوگیری موقت از بارداری که مستلزم نگاه و لمس نامحرم نیز نباشد در صورتی که با توافق شوهر انجام گیرد،هیچ گونه اشکالی ندارد.

213- هرگاه جلوگیری از ناحیه زن انجام شود باید با اجازه شوهر باشد وگرنه پیشگیری بدون رضایت شوهر گناه است.و جلوگیری مرد بدون رضایت همسر اشکالی ندارد.

214- هدف از جلوگیری ممکن است صرفاً به جهت علاقه زن و شوهر به آن باشد و ممکن است هدف عقلایی یا شرعی دیگری باشد،مانند این که چون تربیت فرزند به طور شایسته برای آنان مشکل است،به همین جهت جلوگیری می نمایند.در هر صورت پیشگیری موقت،به هر هدفی که باشد،شرعاً جایز است.

عزل و احکام آن

215- عزل برای مرد در هر صورت جایز است امّا در موارد زیر کراهتی

هم ندارد:الف:همسر غیر دائمی در ازدواج موقت؛ب:همسری که آزاد نباشد؛ج:همسر نازا؛د:همسر مسنّ؛ه:همسر بدزبان؛و:همسری که اگر بچه دار شود،فرزندش را شیر نمی دهد؛ز:همسری که با عزل،موافق است.ولی در مورد همسر دائمی که جزء گروه های بالا نیست،عزل،مکروه است.

216- انواع دیگر جلوگیری موقت از باروری همسر اگر از ناحیه شوهر انجام شود برای مرد جایز است و کراهتی هم ندارد.

دیه عزل

217- اگر شوهر خودش عزل کند دیه از بین بردن نطفه بر او نیست هرچند گفته شود،عزل بر شوهر حرام است.

218- اگر عزل از ناحیه زن انجام گیرد و بدون رضایت شوهر باشد،چون این عمل حرام است،دیه از بین بردن نطفه بر او واجب می شود.

219- اگر شخصی کاری کند که زن و شوهری که در حال آمیزش هستند،بترسند و عزل صورت گیرد،دیه از بین بردن نطفه بر آن شخص واجب می شود.

دیه از بین بردن نطفه

220- دیه از بین بردن نطفه،ده دینار است.

استفاده از دستگاه«آی،یو،دی»

221- استفاده از دستگاه«آی،یو،دی»با شرایط زیر اشکال ندارد:الف:قرار دادن آن دستگاه در داخل رحم تنها قابلیت رحم را برای بارداری از بین ببرد ولی اگر سبب شود که نطفه بعد از انعقاد از بین برود، استفاده از آن اشکال دارد؛ب:قرار دادن آن در داخل رحم مستلزم نظر و لمس نامحرم و یا نگاه به عورت هرچند توسط پزشک زن نباشد،بلکه توسط همسر زن در داخل رحم قرار گیرد؛ج:شوهر به این کار راضی باشد.

222- بهانه هایی از قبیل داشتن فرزند زیاد و یا سختی تأمین مخارج و یا تربیت و نگهداری آنان،مجوز قرار دادن دستگاه«آی،یو،دی»نیست.

223- اگر زنی که نمی داند کار گذاشتن دستگاه«آی،یو،دی»در صورتی که مستلزم حرامی باشد،حرام است و با این فرض اقدام به این کار کرد و بعد متوجه حرمت آن شد لازم نیست آن را بیرون آورد.امّا اگر باقی ماندن دستگاه در داخل رحم موجب نگاه و لمس مجدّد نامحرم و یا نگاه به عورت او هرچند توسط زن باشد،بیرون آوردن دستگاه لازم است.

الزام بر جلوگیری

224- جلوگیری کلی و دائمی از تولید نسل جایز نیست و وادار کردن دیگران به آن نیز جایز نمی باشد.

اسلام و مسأله رشد جمعیت

225- رشد جمعیت مسلمانان و بالا رفتن آمار آنان مطلوب اسلام است و ادلّه متعددی،مطلوبیّت آن را اثبات می کند ولی امکان دارد در شرایط خاصی به دلیل عوارضی،اسلام با کنترل جمعیت موافق باشد.

حکومت اسلامی و کنترل جمعیت

226- در شرایطی که حکومت اسلامی مصلحت جامعه را در کنترل جمعیت و تنظیم خانواده تشخیص دهد فقط می تواند جامعه را به کنترل جمعیت از راه های حلال تشویق نماید،ولی نمی تواند از راه های حرام مانند سقط جنین استفاده کند و یا مردم را ملزم به جلوگیری نماید.

227- اگر ولیّ امر مسلمین محدود کردن نسل را به طریق الزام افراد بر آن،لازم بداند و بر آن حکم کند،در همان محدوده ای که ولیّ امر حکم می کند،الزام به جلوگیری جایز،بلکه واجب می باشد.

وظیفه پزشک و عقیم سازی

228- نگاه به بدن نامحرم و لمس آن و نگاه به عورت غیر همسر و همین طور عقیم کردن دائم زن یا مرد،حرام است و لذا بر پزشک لازم است که از موارد مذکور خودداری کند مگر در مواردی که ضرورت عقیم سازی بیمار برای پزشک محرز گردد که در آن صورت هم عقیم سازی جایز می شود و هم لمس و نگاه به نامحرم یا عورت دیگری جایز است به شرط

این که بدون نگاه یا لمس نتواند آن کار را انجام دهد و پزشک محرم و یا مماثل هم نباشد.

229- اگر عقیم سازی برای مرد یا زن ضرورت نداشته باشد ولی پزشک اقدام به این عمل نماید،علاوه بر این که فعل حرامی را مرتکب شده،دیه آن را نیز باید بپردازد و دیه عقیم سازی هر چند در شرع مشخص نشده ولی باید از طریق حکومت و أرش ⁽¹⁾تعیین شود.

230- اگر عقیم سازی برای زن یا مرد ضرورت داشته باشد،پزشک باید با رضایت بیمار این کار را انجام دهد.

231- اگر پزشک تشخیص داد که عقیم سازی برای فردی ضرورت دارد و بر اساس این تشخیص او را عقیم ساخت ولی بعداً متوجه شد که اشتباه کرده است،در صورتی که قصور کرده باشد،ضامن است.

فصل هفتم:تلقیح و باروری مصنوعی

اشاره

تلقیح و باروری مصنوعی در مباحث پزشکی جدید از دیدگاه ممتازی برخوردار است و هماهنگ با پیشرفت علم پزشکی و دستاوردهای شگفت انگیز آن،گام های بلند و مؤثری را برداشته است.این رشته در قلمرو نازایی مرد یا زن یا هر دو و بلکه در ایجاد نطفه های قابل باروری از طبیعت و از همه بالاتر،کِشت و تکثیر سلول های انسانی یا حیوانی در پدید آوردن موجود انسانی کاربرد دارد.بدیهی است تلقیح و باروری با این گستره دارای اشکال و شیوه های متنوع و متکثّری است که از دیدگاه شرع مقدس اسلام،هر کدام حکم جداگانه ای دارد.مثلاً مردی که عقیم و نازاست،آیا از نظر اسلام می تواند با اسپرم مرد دیگری،همسرش را بارور ساخت؟ همین طور در مورد زنان،و یا این که آیا شرعاً می شود در بیرون از رحم،اسپرم و تخمکِ آن دو را بارور کرد و سپس داخل رحم زن و یا رحم دیگری،آن را کاشت و پرورش داد؟اگر چنین مسائلی از نظر شرع امکان داشته باشد،فرزندی که به وجود