هوية الکتاب
الحق المبين
في
تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين
الشيخ الأكبر
الشيخ جعفر كاشف الغطاء
(1156ه- – 1228ه-)
1420ه الذخائر 1999م
محرر الرقمي: زهراء محمدي
المقدمة
الحمد لله الذي هدانا بمناهج الاحكام، ودلنا بضوء مدارك الأعلام إلى معالم اصول الحلال والحرام ونستعين بكلمته التي أنشأ بها نشأتي الآخرة والأولى، وطرد شياطين الأوهام بأنوار البراهين، وقمع أعداء الدين إلى مهوى المبعدين، ونصلي على محمد المبعوث بكتاب الله ونوره المنزل معه على كافة الأنام، وآله المطهرين عن ظلمات الأوهام بأنوار الحق واليقين.
وبعد، فان من أجل العلوم منزلة بعد المعارف الحقيقية علم أصول الفقه، اذ به يُهْتَدى إلى معالم الأحكام، وقوانين الحلال والحرام، وكان من جملة ماصنف كتاب المستطاب المسمى، بحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين، من مصنفات امام المجتهدين، وخاتم الفقهاء الراشدين، وفقيه المسلمين، وآيه الله في الأرضيين، الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء طاب ثراه، فكم أودع فيها من دقائق تحقيقاته، ونتائج أفكاره الذي لم يصل اليه أيدي أكثر العلماء، وترفَع فيها ماخفي على المتقدمين، ولعمري كم أودع فيها من التحقيقات والفروعات المتعلقة بالمسألة من البيانات الطالعة، والأنوار الساطعة على ما لا يخفى من نظير فيها وطالع، فعليكم بمطالعة هذا الكتاب حتى ينوِّر القلوب والعيون، فاعرفوا قدره، ولا ترخصوا مهره والله ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحق المبين
وبه ثقتي
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلى الله على محمد وآله سادات الزمان، ماطلعت الكواكب، وظهر في السماء نجم ثاقب. وبعد: فانه قامت الحرب على ساق واحد، وكثر الجدال والقيل والقال، حتى ملأ جميع الأقطار والافاق بين فريقين من الأمامية والطائفة المحقة السالكة مسلك الشريعة المحمدية، وبسبب ذلك انقسموا إلى قسمين مجتهدين وأخباريين، وبعد النظر في البين يظهر الرجوع لكل منهما إلى أحد الثقلين، فان المجتهدين ان لم يرجعوا إلى الأخبار ولم يعولوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمةالأطهار، مرقوا عن الدين، ولم يوافقوا شريعة سيد المرسلين، والإخبارية ان لم يجتهدوا في المقدمات التي يتوقف عليها فهم الأخبار والروايات، خرجوا عن طريقة الأمامية، ولم يسلكوا مسلك الفرقة المحقة الجعفرية، فمرجع الطرفين إلى ما رُوي عن سادات الثقلين. فالمجتهد أخباري عند التحقيق، والإخباري
مجتهد بعد النظر الدقيق، ففضلاء الطرفين بلطف الله ناجون الواصلون إلى الحق منهم والقاصرون والجهال المقصِّرون والطاعنون على المجتهدين المشيدين لأركان الدين هالكون، فلا يرد علينا تشنيع بعض المخالفين من المسلمين بان الخلاف كما وقع بين الفقهاء الأربعة وقع بين المجتهدين والإخباريين، اذ لانزاع بيننا في أصول الدين، ولا مانع عندنا من الرجوع
إلى الطرفين في معرفة حكم رب العالمين، وانما جعل لكل اسم على حدة لحصول الخلاف بينهم في مسائل متعددة، وان كان الحق فيها مع المجتهدين اذ الإخباريون فيها مخطئون لكنهم غير مقصرين، وان كان انكارهم لكثير منها يشبه انكار ضروري من العقل والدين، لانهم لم يقصروا في النظر، وسبقتهم الشبهة فكانوا ممن قصر لامن قَصَّر، على انه ليس من مَذهَبِنا الاقتصار على علماء معينين لايجوز التجاوز عنهم، ولو إلى الافضل منهم ونحن نشير اليها على التفصيل، ونبين حقيقة مذهب المجتهدين باوضح دليل، ثم نبين ما استند اليه كل من الفريقين، ونوضح القوي والضعيف من الجانبين، ونقتصر على ذكر شطر صالح منها مع اقامة البرهان، لانها عجالة سفر برزت إلى الوجود بلطف الله الملك المنان في دار السلطنة والايمان والعلم والعبادة أصفهان. حماها الله من نوائب الزمان مادارت الافلاك بكواكبها، واختلف المَلَوان، وقد كنت عزمت فيما مضى من عمري، وتقضى من ايام دهري اّلا اجول في هذا الميدان، ولا اتعرض للدخول بين الفضلاء والأعيان، حذرا من النفس الامارة، وابليس، ولان ابن اللَبّون لايستطيع صولة البزل القناعيس، لكن دعاني اليه وأوجب علي القدوم عليه، التماس ولدي الطاهر المطهر علي بن جعفر "أطال الله بقاه"، وجعلني فداه مع كثرة مارأيت من طعن بعض الجهلاء على ورثة علوم خاتم الأنبياء، والأئمة الأمناء، حتى كادوا ان يشبّهو على
العوام ويلبسوا الحال على غير اولى الأفهام، وينحصر البحث في ذكر تلك المسائل مع الاشارة إلى بعض الشواهد والدلائل، وهي كثيرة لاتحصى في مثل هذه الرسالة الموجزة لاينبغي ان تذكر بتمامها وتسطر فلنقتصر على ذكر المهم منها، وفيه مطالب.
المطلب الأول في العقل
اعلم انه لاريب في ان للمؤثرات فيما يترتب عليها من الآثار والصفات من الذوات والصفات خصوصيات، وليس ذلك الترتيب من الامور الاتفاقيات في شرعيات أو عاديات أو عرفيات، فترتب التسخين والتبريد والقتل والتعذيب والعلم والادراك مثلا، على النار والثلج والضرب والعقل، بدون واسطة أو بتوسط الحواس الظاهرة أو الباطنة، انما هو لخصوصيات فيها فان البديهة تحكم باقتضائها لذاتها لا لمجرد الجعل الإلهي وقضاء العادة، خلافا لبعض الأشاعرة، وكذا موافقة الطبع ومنافرته للمبصرات والمسموعات والمشمومات والمذوقات والملموسات مما يتعلق بالحواس الظاهرة، وما حل في الفكر أو الخيال ونحوهما، مما يتعلق بالحواس الباطنة، انما هي لأسباب ومقتضيات، وكذا موافقة العقل مع عدم الواسطة، فالعقل جُعِل سلطانا على النفس، يأمرها بما يصلحها، وينهاها عما يفسدها فهي منقادة له إلاّ إذا قويت عليه لنفسها، أو بمعونة الشيطان، وكذا النفس جعل لها سلطان على
الاَّعضاء، لا يصدر عنها شيء خيراً أو شراً إلا عن أمرها، فالعقل إذا أدرك شيئا بواسطة أو بدونها من فساد الدنيا أو صلاحها في فعل أو ترك حكم على صاحبه به وجوبا أو تحريما أو ندبا أو كراهة أو تخييراً، و عَلِم استحقاق المدح والذم والعقاب في مقاماتها، وقضى على غيره لو كان مقدورا له بذلك، وفرض أو ندب على كل مطاع من سيد، أو غيره منع مطيعه من إرتكاب مايفسده، واوجب عليه المؤاخذة أو ندب اليها على حسب اختلاف المقام، واستحق المطيع المدح، والعاصي الذم منه ومن سائر العقلاء، فالعقل متكفل بتدبير النفس يبين لها ما يصلحها في امر دنياها وما يفسدها فيه من معاش ومسكن وفراش وغيرها بحسب ما يعلمه من الاسباب المقتضية للصلاح أو الفساد، فمتى ظهر له سبب يقتضي احد الامرين عمل على ما علمه، وإلاّ رجع إلى من هو أعقل منه، وأعرف في الجهة التي حاولها فيرجع إلى عقول ارباب الصنائع في الصناعة والاطباء في الطبابة وفي معرفة الضار والنافع إلى عقول العارفين، وأما ما استقل بمعرفته من مقتضيات حرّ وبرد وجوع وعطش ومنجي ومهلك وموافق ومخالف، فلا حاجة فيه إلى المرشد وقد قضي اللطف بإيداع معرفة كيفية المعاش في جميع الحيوانات ناطقها وصامتها، سوى ماقضت الحكمة بجعله جائزاً كالفراش، وأودع الخوف من كل من له سلطان في قلب الناطق والصامت من الحيوان، فلم تزل البهائم يخاف من مُؤذَياتها من مجانساتها وغيرها
من الإنسان، وغيره من السباع والحيات والعقارب ونحوها، وعلمها اسباب النجاة من هرب ونحوه، وكذا المولّى عليه من عبد وخادم ورعية ونحوهم، فانهم لما أدخلهم تحت سلطان من له الولاية عليهم أودع في قلوبهم معرفة مافيه سبب النجاة والهلاك من الطاعة والانقياد والمعصية والعناد المبنية على الموافقة والمخالفة للمراد، مما يترتب عليه الصلاح أو الفساد للموالي أو العبيد، ومتى حصل الوفاق أو الخلاف منهم علموا بانهم مستحقّوا المدح أو الذم والثواب أو العقاب من مواليهم أو غيرهم، غير إن الداعي للموالي مثلا ذو وجهين، ما يتعلق بصلاح انفسهم، وما يتعلق بصلاح العبيد، وفي حق الواجب ذو وجه واحد وهو صلاح العباد، وأما من جهة أوامر الشرع ونواهيه مما يتعلق بالآخرة، فالحكم فيها أبْيَن وأظهر لأنه لا ينزّه أحد من الإغماض عن صلاح عبيده وفسادهم كتنزيه الله ولا يحكم بارادة صلاحهم على أحد، كالحكم على الله، فكيف يحكم العقل والعقلاء بديهة بأن عقلاء الموالي يقبح عليهم ان لا يحرّموا على الموالي ظلم العباد والإفساد في البلاد والخيانة والسرقة والكذب الضار وفعل الفاحشة وقتل النفس من غير سبب، وهتك حرمة المحرمات إلى غير ذلك ولايحكمون بمثل ذلك على الله، ولذلك ذهب المجتهدون من اصحابنا ( رضي الله عنه ) إلى إن العقل حجّة في الأصول والفروع، للعلم بأن أحكام الشرع إنما هي عن أسباب ومقتضيات
كما يستفاد من صريح الآيات والروايات، وإمكان إدراك بعض تلك الأسباب غير خفي على أولي الألباب، فمتى اهتدى العقل إليها أحب أو كره وجودها، ثم الأيجاد ثم أراد ثم مدح أو ذمّ، ثم حكم على من حلّ فيه وعلى غيره وعاقبهما، لو كان العقاب مقدوراً له ويقع منه عفو، وحيث علم إن الله مع حكمته، قد علم بما علم قضى بأنه كان منه ماكان منه، من حيث الوجود، ثم الإيجاد ثم الإرادة، ثم الطلب وعكسها مع ترتب استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب من وجهين، مع زيادة إمكان المؤاخذة، ووقوعها فعلا مع عدم العفو، فما أدركه بنفسه غني فيه عن الدليل، وما خفى عليه يحتاج فيه إلى مرشد ودليل، فحكم العقل بالحسن والقبح شرعاً وعرفا وعادة من الضروريات ومما قضى به نص الكتاب والروايات في مواضع كثيرة غير محصورة وربما كان استقلاله في بعض الفروع أظهر من الأصول، ولو لم يستقل في كلا الأمرين لم يصلح الاستدلال به في خصوص احد الجانبين، والظاهر إنه محلّ اتفاق بين العقلاء من الكفار والمسلمين من المؤمنين وغيرهم، إنما أنكره الأشاعرة في الأصول والفروع في أمور الدنيا والدين، أما لإنكار الأسباب والمقتضيات مُطلقاً، كما يظهر من بعضهم، أو في خصوص الأحكام، وأما لإدراك العقل إياها وأما لعدم الاعتماد عليه لوقوع الغلط منه، وأما لأن الشرع لايتبعه
مستندين إلى ما دلّ من الكتاب والسنّة على إنه لاتعذيب قبل البعثة.
وفيه أنه لا يُفهم من ذلك إلاّ إرادة ما قبل الإعلام، كما يظهر من معنى العبارة إذا قالها السيد لعبده وأنه يمكن إرادة العفو منها، أو يراد فيما بعث فيه وإرادة العقل بالرسول بعيدة وإلى وقوع التكليف بالمحال في أمر أبى لهب وغيره بالإيمان مع نص الكتاب والنبي( صلى الله عليه وآله وسلم) على عدم وقوعه فيكونون مأمورين بالتصديق والتكذيب معاً ولأنه لا يمكن كذب النص فيلزم التكليف بالمحال وفي قضاء الكفار فيما فيه قضاء المشروطة صحته بالإسلام القاضي بحرمة الإتيان به والعقل حاكم بعدم جوازه، وفيه انه ممنوع ووجهه ظاهر، وبالاجبار في أفعال العباد، أو أن الفاعل هو الله وهما مردودان بما لايخفى. واحتج لهم بأنّا نرى حكم العقل يختلف بالنسبة إلى الفاعلين والمفعولين والأمكنة والأزمنة والهيئات والأوضاع، ولو كان حاكما لما اختلف حكمه، ولم يكن الحُسْن والقبْح تابعين للشرع في إذنه وأمره ونهيه، فلم يحسن قتل المؤمن من ملك الموت لموافقة الأمر ويقبح من غيره لعدمها، ولا قتل البهائم في التذكية دون غيرها للإذن، ولا قتل العالَم بالغضب على واحد منهم وإيقاع الطاعون والإحراق بالصواعق من الله وقبح من غيره، ولا حسن حصول شيء من الملاك وقبح من غيرهم.
وفيه أن المدار على مراعات الجهات والاعتبارات وأورد عليهم لزوم إفحام الأنبياء والاعتذار بالفطرة أو الإجبار وبالمعارضة بمثله لاوجه لها، والكلام معهم طويل ليس هذا مقامه.
وأما أصحابنا الإخباريون فحيث قصروا الحجّة في غير الضرورتين على الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة النبوية مفسرين بالأخبار ولم يعولوا على جميع ما أفاد المراد مع انه لا يخفى على عاقل إن الألفاظ انما تُلحَظ لكشف المراد لا لنفسها بديهة في جميع خطابات العقلاء، لان مدار صفة الطاعة والمعصية والانقياد والامتثال والتسليم والائتمار والانتهاء والعبودية ونحوها على المراد اختلفت كلمتهم فظهر من بعضهم إنكار الأسباب ومن بعض إنكار إدراك العقل، ومن بعض إنكار التعويل على إدراكه لكثرة كذبه فاشبه قولهم بذلك قول العنادية، ومن بعضهم تسليم إدراكه وصوابه، وإنكار الملازمة بينه وبين الشرع ولو أنهم نظروا في تكاليف السادة لعبيدهم وكل مطيع لِمُطاعهِ لعلموا إن المدار في جميع المحال والاقطار وفي جميع اللغات وسائر العبارات على المراد دون الأفاظ، ولا يشك عاقل في ان السيد إذا إمر عبده بان لايوقظه من الحق نومه فجاءه سبع أو أفعى أو نحوهما أو إمره بالإتيان بماء من الكوز فوجد فيه ماء متعفنا ووجد حوله ماء عذباً خالياً عن الموانع، أو قال: اقتل هذا ولم يعلم أنه ولده بل زعم أنه عدوه، فأبقاه على نومه حتى قضي عليه وجاءه بماء الكوز وقتل ولده، فلما لِيْمَ على
ذلك اعتذر بان هذا مقتضى حديثه ونصّه ولست أخالف قوله إلاّ بحديث مثله عد عاصياً أو مجنوناً مسلوب الرأي، ولم يقبل عذره عند العقلاء، وإنما اقتصرنا على هذا القليل من الكلمات، لأن الغرض إنما هو الرد على الزاعمين
أنهم غير مأمورين إلاّ بالعمل بالروايات، وما قيل من إن البحث فيه قليل الثمرة لأن جميع ما يستقِلُّ به العقل داخل في الضروريات وفي ذلك غنْيَة عن الاستدلال به مردود بما سيجيء في تحقيق أسباب الاحتياج إلى المسائل الاصولية.
المطلب الثاني دليل العقل
ما يسمى دليل العقل باصطلاحهم، وهو أقسام والمهم هنا التعرض لأربعة أقسام، إذ هي عمدة موضوع النزاع بين الفريقين: أحدها أصل الإباحة، بمعنى مطلق الجواز. ثم قد يراد به إباحة الاستعمال في المستعملات من خصوص المأكولات والمشروبات أو مطلق المستعملات فيعمها مع الملبوسات والمفروشات، وما يتعلق بها أو مطلق الأعمال والانتفاعات. ثم قد يراد به خصوص مسلوب الرجحان من الطرفين مع التعميم في المتعلق أو التخصيص ويساوي على التعميم أصل البراءة بالمعنى الاعم، وعلى الأول يقدم الواجب على الحرام عند التعارض ولتقديم المستحب على المكروه وجه وعليه بالمعنى الآخر تعميماً وتخصيصاً عوّل المجتهدون وبنوا عليه الأحكام الشرعية والمطالب الفقهية فيما عدا ما علم من الشرع أصالة حرمته، كمملوك الغير والوقف الخاص في غير الأراضي والمياه المتسعة وما يتعلق بهما من سموك ونباتات وحصى، وما يخرج من الارض من كمأة ونحوها في وجه وعدا ما فيه تعدّ علی
إنسان أو حيوان معتبر دون غيره من المتناهي في الصغر وعدا مايتعلق بالوطئ في إنسان وغيره وما يتبعه في نوع الإنسان ولحوم الطيور، والمشكوك في وقوع تذكيته وما تعلق بالعبادات، ويجرى في المشتركات من الاوقاف العامة وغيرها، مالم تناف جهة الانتفاع المعدّة له. والاستصحاب فيها مردود بتبدل الموضوع، ونقل الصدوق(صلّی الله علیه وآله سلم) إجماع الإمامية، وقضت به السيرة المستمرة من زمن الانبياء السابقين إلى زماننا. وسيبقى ذلك إلى يوم الدين. ولم تزل ائمتنا ( عليه السلام) وأصحابهم ونوّابهم من العلماء يطلبون الدليل من المحرم، وقد استقرت عليه آراء الناس قديما وحديثا وغرس في اذهانهم، فلا يتوقفون في ضروب النباتات وأنواع الأفعال والأوضاع والحركات والسكنات، لأن البناء على هذا الأصل كالضروري فيما بينهم ويؤيد ذلك عدم تعرض العلماء لذكر المباحات في غير ما أصله التحريم، وبذلك ثبت معذورية جهّالهم، كيف لا وجميع مايستبيحونه من غير نص لا يمكنهم الاستناد فيه إلى غير الضرورتين من سيرة أو اجماع، لعدم حجيتهما عندهم، ولعدم ثبوتهما في اكثر الجزئيات، ولا إلى الضرورتين للوجه الأخير مع إن الضرورة إن تعلقت بجميع الأفراد لزم ألاّ يجوز العدول للعثور على دليل، ولم يقل به احد وإلا كان من العمل بالظن، لأوله إلى العلم وهذا غير مقبول عندهم. وقد استمر عمل الإخباريين على ذلك، ويؤيد ذلك إن نسبة الحرام إلى
الحلال في غير الإعيان، وفيها فيما عدا الحيوان كنسبة المحصور إلى غير المحصور، فهذا القسم كغيره من كثير من الاقسام الآتية مما اختلف فيه علمهم وعملهم، ويفيده من الأخبار ما دلّ على حجب القلم عما لا يعلم. وإن ما حجب الله علمه موضوع، وإن كل شيء مطلق وحلال، حتى تعلم حرمته إلى غير ذلك. وفيما دلّ من الكتاب والسنّة على ان مخلوقية مافي الارض لانتفاعنا وتفسير الاعتبار لاينافي، لأن البطون لا تنافى الظهور وفي استدلال الإمام علي( عليه السلام) على عاصم بن زياد لما حرَّم على نفسه الطيبات بقوله تعالى [والأرض وضعها للانام] أبين شاهد عليه. فما ذهب اليه الإخباريون من أصالة الحرمة واقعاً أو ظاهراً، أو التوقف لأخبار وردت في مقام التعارض أو مطلقاً معوّل عليها عند الجميع لوجوب الرجوع إلى الامام ( عليه السلام) أو نوابه مع قيام الشبهة وحصول الشك، وإلاّ انسد باب الرجوع إلى الأئمة( عليه السلام) غالباً. ثم أنهم ( رضي الله عنه ) موافقون للمجتهدين غالباً بالحكم، مخالفون بالاسم ولا تراهم يرجعون إلى أصلهم، إلاّ فيما وقع فيه البحث كدخان التنباك مثلاً دون باقي الدخاخين، وإن ساوقه في المدرك المقرر عندهم. ثانيها أصل البراءة، وقد يدخل في أصل العدم باعتبار نفي الرجحان، وإن كانت الإباحة حكماً، فتكون للحجية مدركاً، وفي أصل الإباحة على بعض الوجوه وهو بالنسبة إلى حكمي الوجوب والندب مما قامت عليه البديهة،
وجرت عليه سيرة الانبياء السابقين وأوصيائهم إلى عصر خاتم النبيين، ثم الأئمة الطاهرين، ثم العلماء المرضيين، فإنْ كلّ من ادعى أحد الحكمين طولب بالدليل، ولم يطالَب النافي بل يحكم بأن الحق معه حتى يقوم دليل الخلاف، ولم تزل الأدلة تقام على ثبوتهما دون نفيهما من ائمتنا( عليه السلام) وجميع علمائنا. ولذلك دوَّنَهما العلماء في كتبهم دون ضدهما من الإباحة وللزوم تكليف مالا يطاق على القول بعدمه، ولدلالة الاخبار المتواترة المعنى على رفع القلم عمّن لا يعلم وإن المحجوب علمه موضوع حكمه وعليه المجتهدون. ونسب إلى الإخباريين أمينهم "أي الشيخ الاستربادي" انكار ذلك وأما حكم الحظر والكراهة فتجري فيه عند فقهائنا المجتهدين، ولا ينبغي الشك فيه لمثل ماذكرناه في هذا المقام، وفي بحث أصل الإباحة، لكن لارجوع للمجتهد بعد حصول الشبهة من تعارض الأخبار أو من غيره إلاّ بعد بذل الوسع في طلب ماينفيه من الأدلة، ولا للعامي إلاّ فيما جرى على وفق العادة، واستمرت عليه أو مع العجز عن الوصول إلى الفقيه، وهذا الأصل في القسمين الاوليين جارٍ في حكم كل آمر ومأمور ومُطِيع ومُطَاع، وكذا بالنسبة إلى الآخيرين، وأما الإخباريون فقد نفوا ذلك وهم محجوجون بما أوردناه من الشواهد وما ذكروا من إن ذلك مردود بما روي بعبارات مختلفة تشبه أن تكون متواترة المعنى ( من إن لله تعالى في كل واقعة حكماً) مردود، بان المراد بهذا
الأصل كأصل الطهارة، وصحة دعوى المسلم وعقده وفعله إثبات الحكم الظاهري التكليفي وهو غير ملازم للواقعي. فالمراد إذاً أن الحكم بعدم التكليف مقدم على الحكم به، وهذه المسألة أيضاً مما خالف فيها عملهم. فإنه لا يسع متشرع ترك العمل بذلك للزوم فساد النظام. وثالثها أصل العدم، وربما دخل فيه أصل البراءة وأصل الإباحة من أحد الوجهين، وهو حجّة عند المجتهدين، لأنه من الأصول التي عوَّل عليها العقلاء، وجرت عليه سيرة الأنبياء والأوصياء إلى زمان خاتم الأنبياء والأئمة الأُمناء، ونوّابهم من العلماء، فإن الشاهد إنما يطالب على الأثبات، فإن لم يكن كان البناء على العدم، وعلى مثل ذلك بنى جميع العوام من الكفار وأهل الإسلام، ويدل عليه مع ذلك إن لا نسبة للموجود على المعدوم، وهو في حقه بمنزلة المعدوم وحجيته لذاته لا لجريان حكم الاستصحاب فيه، وإن كانا قَلَّ مايفترقان، ولذلك يجري في المجردات عند من يدعي قدمها، وفي اختلاف الأحوال يطرئان الوجود والعدم وتكررهما على المحل الواحد، وأمّا الإخباريون فقد دخل فيما أنكروه من وجود حجة بعد الضرورتين، سوى الكتاب المفسر بالأخبار، وان كان جميع ما ادعاه المجتهدون، مأخَذه من الروايات، وهذا أيضاً مما اختلف فيه علمهم وعملهم، وشرط حجيته ألاّ يطرأ طارئ الوجود فيعارضه ذمه الاستصحاب، وهو أقوى منه. وأصل العدم أضعف الأصول، ولكن لا محيص
عن القول بحجيته. ورابعها الاستصحاب، وهو إجراء ما كان في الزمن السابق إلى الزمن اللاحق في شرعيات أو عرفيات أو عاديات مع القول ببقاء الأكوان غنية عن المؤثر أو محتاجة إليه وعدمه. وعليه عامة المجتهدين إلاّ مَن شذّ منهم، ولبناءِ أرباب الشرائع قديما وحديثا، بل جميع الناس عليه في جميع الأمور شرعية أو عرفية أو عادية، فلا يطلب شاهد على بقاء موجود بعد وجوده أو معدوم بعد عدمه، بل يطلب على الخلاف فكلما وجد وأمكن فيه البقاء من أحكام أو هيئات أو صفات أو أوضاع، ككفر وإسلام وإيمان وعدالة وفسق وطهارة ونجاسة وإباحة وحرمة وحُسْن وقبح ومرض وصحة واستقامة واعوجاج، وهكذا حُكِم ببقائه مع بقاء متعلقة، وإلاّ فلا. لان وجود التابع والعارض مقرون بوجود المتبوع والمعروض وفيما يفهم من الأخبار المعتبرة المتكثرة من إن اليقين لا يُنقض بالشك. وإن حصول اليقين من حيث هو بالوجود في الزمن الأول لا يهدمه الشك في الزمن الثاني فيكون ناقضا له عرفاً لا يختص بما إذا حصل سبب الاستمرار من خارج ليتحقق النقض كما قيل. ويتمشى بمقتضى السيرة في سائر الموضوعات والأحكام من غير الشرعية أو منها مع القطع بالواقع في الحكم الواقعي بحكم عقل أو ضرورة دين أو مذهب أو سيرة أو إجماع أو أخبار قطعية الإفادة، ومع الظن المعتبر بالحكم الظاهري مالم يعارضه أقوى منه ولا يعارض بما يتعلق بالأسباب والمؤثرات
مما تعلق بالآثار، فبقاء طهارة المطهر، وبقاء نجاسة المتنجس، لا يعارضها أصالة بقاء نجاسة المتنجس، وبقاء طهارة الطاهر وأصالتها. وربما أُدعي القطع في ذلك. فإني لا أرى إن أحداً يرضى أنْ يأكل أو يشرب أو يتوضأ أو يغتسل من ماء في إناء معلوم النجاسة بعد زوال عينها بمجرد إحتمال عروض الطهارة أو يصيب بدن كافر يحتمل عروض الإسلام له برطوبة، أو يشرب من ماء شرب منه بمجرد إحتمال الإسلام، أو أإرضا رطبة متنجسة لاحتمال ورود العاصم من الماء، أو إشراق الشمس المجفف عليها، أو الخمر لاحتمال انقلابه، أو العصير لاحتمال نقص ثلثيه، أو البئر لاحتمال زوال تغييرها أو الماء المتنجس، لاحتمال إتصاله بالمعصوم، أو وقوع الكرّ عليه، أو الحيوان المقتول لاحتمال تذكيته إلى غير ذلك. وهو خلاف ما عليه السيرة المستمرة، ودعوى أن الفارق الإجماع في البعض بعيدة عن التحقيق، والظاهر أن حكم ظاهر الشرع كباطنه، فالنجاسة الثابتة بالأصل كالمعلومة، فلا وجه لمنع الصغرى أو الكبرى. ويجري في أصل العدم المثبت للنجاسة نحو ما جرى في الاستصحاب بالنسبة إلى حيوان ميّت شُكّ في تذكيته، أصاب طاهر يتنجس بملاقات النجس؟ نعم لا يجري حكم الاستصحاب مع معارضة أصل مستقل غير تابع، ويبنى هناك على الراجح. ومثله إذا ما توسط حكم عقلي يتوقف عليه الحكم الشرعي كثوب رطب أصاب نجاسة مع احتمال جفافه وسقوط
نجاسة في هواء المسجد مع احتمال الحاجز، وعروض القتل يزيد وليس في الدار سوى عمرو، وجري الماء على المغسول مع احتمال عدم الحجب، ونحوها من الأصول المثبتة للمُثَبَّت من غير ترتب شرعي.
وأما الإخباريون فلما كان مذهبهم قصر الحجة على الضرورتين والكتاب والسنّة النّبوية المفسرين كما نقله عنهم أمينهم، لم يعتدّوا بهذا الأصل، ولا بغيره من الأصول ولا بما عدا ماذكروا من الأدلة. والظاهر أن حالهم هنا كحالهم فيما مر ويجيء في الأصول علمهم مخالف لعملهم وسنبيّن لك إن شاء الله أنهم في كل المطالب أو جُلّها كذلك.
المطلب الثالث في الكتاب
وقد منع من العمل بظاهره غير مفسر بالأخبار العاملون بظاهر الأخبار، حتى ترقّى كثير منهم إلى لفظ الله والرحمن وإبليس والشيطان وفرعون وهامان والأرض والسماء والهواء والماء ونحوها، وكلماته عندهم بأسرها من المجملات والمتشابهات، لا يعرف شيء منها إلاّ بتفسير الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار دون الواردة عن النبي المختار ( صلى الله عليه وآله وسلم) إذا لم تكن مفسرة، وهذا من الأقوال العجيبة، والأمور الشنيعة الغريبة لمخالفتها للآيات الكثيرة المشتملة على إنه عربي مبين وأنه هدى وبيان وتبيان ويهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم ويُبشَّر به المؤمنين، وينذر الكافرين، وتقشعر منه الجلود، وعلى الذمّ على عدم تدبرهم إياه، وإنه أُنزل للتذكير، ونزول براءة، وارسال علي( عليه السلام) بها ليقرأها على المشركين، وتنزيلها
على خصوص الوعد والوعيد خروج عن مفاهيمها وعن طريقة الفريقين، وتقسيم آياته إلى محكمات ومتشابهات، والرد اليه عند المنازعة والاحتجاج على المشركين واليهود والنصارى. والتعجيز بسورة وعشر سور مثله، وإن المؤمنين إذا سمعوا ما أنزل الله تفيض أعينهم من الدمع، وأن بعض الجن استمعوه فقالوا إنه قرآن عجب يهدي إلى الرشد، وإنه يقص على بني إسرائيل، وإن المؤمنين يزيدهم هدى، والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه، وانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وانه لو نزل على بعض الاعجمين، لم يؤمنوا به، والاحتجاج بانه كتاب مصدق لما معهم، وانه مصدق لما بين يديه، وانه يوعظ به وان آياته مفصلة لقوم يتفكرون، وانه ذكرى للمؤمنين، وان آياته بصائر ورحمة وان المنافقين يحْذَرُونَ أنْ تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وأنه إذا نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً، وإن الكتاب أنزل تبياناً لكلّ شيء، وإن آياته إذا تُليَت يعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وإنه يَعْلمه علماء بني إسرائيل وإن الآيات إذا تُليَت قالوا ما هذا إلاّ رجل افترى، وأنه أنزل وفيه ذكرى للمخاطبين، وإن آياته اذا تُليت عليهم يقولون ائتنا بكتاب غير هذا أو بدله، وإن منهم من يسمع آيات الله تُتْلى عليه فيصرُّ مستكبراً، وأنه ينطق عليهم بالحق في باب الاحتجاج وإن الملحدين إذا قُرِء عليهم يعجبون ويضحكون ولا يبكون وإنه إذا أُنزلت سورة
نظر بعضهم إلى بعض، وإنه إذا بُدّلت آية مكان آية قالوا إنما أنت مفترِ، وإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سجداً، وأنهم إنْ كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله وإن الله صرف نفراً من الجن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) ليستمعوا القرآن فلمّا حضروه قالوا انصتوا إنهم رجعوا إلى قومهم منذرين واخبروا بإعجاز القرآن، وإنه إذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال كان الكافر كالمغشي عليه من الموت، وانهم قالوا إن هذا إلاّ سحر يؤثر ان هذا إلاّ قول البشر، إلى غير ذلك من الآيات، وهذه الآيات جلّها مفهوم، معناها من كلام أهل العصمة في الروايات والخطب والمواعظ ونحوها فلا دَوْر، والروايات المتواترة معنى المشتملة على وجوب الرجوع إليه كأخبار الثَقَلَين ونحوها، وإن الفتن إذا أقبلت كقِطَع الليل المظلم لزم الرجوع إلى كتاب الله، لأن فيه بيانا وتفصيلاً، وإن ما وجدتم في كتاب الله أو السنّة لزمكم العمل به، ولا عُذرَ لكم في تركه، وإن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، وإن كلّ شيء يُرَد إلى الكتاب والسنّة، وإن كلّ شيء مردود إلى كتاب الله، وكلّ مالا يوافق كتاب الله فهو زخرف، وإن الحديث إذا كان له شاهد من كتاب الله قُبِل وإلاّ ردّ، وإن القرآن حَمَّال ذو وجوه فاحمِلوه على أحسن الوجوه وإن من ردَّ متشابه القرآن إلى محكمه هُدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك.
والتخصيص بالمفسر لا وجه له لقلته وعدم معرفته كلاً أو جلاً قبل جمع الأخبار، مع إن ظاهر بعضها إن الخبر لايقبل إلاّ مع موافقته له، وللسيرة المستفادة من تتبع كلمات الأئمة( عليه السلام) في احتجاجهم على المخالفين والمؤالفين، ولا معنى للتوقف على التفسير كاحتجاج أمير المؤمنين( عليه السلام) على عاصم بن زياد لمّا حرّم على نفسه الطيبات بقوله تعالى [وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ، فيهَا فَاكِهَةٌ]، وقوله تعالى [يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَاْلمَرْجانُ] واحتجاج الزهراء ( عليها السلام) على أبي بكر لمّا منعها الإرث بقوله تعالى [ وَوَرِثَ سُلَيْمنُ دَاوُدَ]، وَنُقل في بعض الروايات إضافة قوله [فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً، يَرِثُنيَ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ]، [وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ]، وفي كتاب الله [ يُوْصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ]، [إِنْ تَرَكَ خَيْرً الوَصيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبينَ]، واحتجاج أمير المؤمنين ( عليه السلام) على الصحابة، لمّا تفرقوا عنه بقوله تعالى[وَلاَ تَكُوْنُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ اْلبَيِّنَاتُ]، واحتجاج الصادق ( عليه السلام) على سفيان الثوّري، وفي خبر آخر على عباد بن كثير حيث اعترضا عليه في لبس الثياب الحسنّة بقوله تعالى [قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ…]، واحتجاج الهادي( عليه السلام) على أهل الاهواز في اثبات إمامة أمير المؤمنين( عليه السلام) بقوله تعالى [إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذيْنَ
آمَنُوا…]، واحتجاج الجواد( عليه السلام) على القاضي يحيى بن أكثم في مجلس المأمون في ردِّ أخبارٍ رواها في حق أبي بكر من إنّ جبرائيل ( عليه السلام) نزل على النبي( صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا محمد سَلْ أبا بكر هل هو عني راضٍ فإني عنه راض، وفي حق عمر أنه قال يوماً (لو لم أُبْعَث لبُعِثَ عمر بن الخطاب)، (وقال لو نزل العذاب ما نجى منه الا عمر)، وذكر لردّ الأول في حقّ الأول قوله تعالى {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ ، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ…]، إلى آخره، فقال: كيف يخفى على الله رضى أبي بكر وسخطه؟ فيسأل عنه، وفي ردّ الثاني قوله تعالى{وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيينَ ميثَاقَهُمْ}، {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ ميثَاقَ النَّبِيينَ}، فخصّ النبوة بما لم يُشرِك، فكيف ينالها من أشرك في أكثر زمانه؟ وفي ردّ الثاني في حقّ الثاني بقوله تعالى {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأنْتَ فيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}، قال: فكيف لاينجو إلا عمر؟ وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم): ((كثَرت عليَّ الكذّابة، وستكثر فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي…)) إلى أن قال ما مضمونه: (فما وافق فاعملوا عليه وما خالف فاتركوه)، واحتجاج الرضا ( عليه السلام) على ابن الكَوّا في عدم جواز نكاح المسلم النصرانية، بقوله تعالى {وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ}، فاعترضه ابن الكَوّا، في قوله تعالى [وَالمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذينَ
أُوتُوا الكِتَاب}، فقال: هي منسوخة، واحتجاج أبي جعفر الباقر ( عليه السلام) حيث ذكر أن صلاة السفر ركعتان فاعترضه زرارة ومحمد بن مسلم، بأن الله لم يقل افعلوا، فأجابهما بالمعارضة بقوله تعالى {فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، واحتجاج الصادق( عليه السلام) على مولى آل بسام حيث سأله أنه قلع ظفره ووضع عليه مرارة، بقوله: هذا يعرف من كتاب الله {وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، والاحتجاج منهم ( عليه السلام) على من جلس على الخلاء وصغى إلى الملاهي بقوله تعالى {إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ…} إلى آخره، ومن تتبع كلمات الصحابة في احتجاجهم، كاحتجاج ابن عباس على أبن الكَوّا واصحابه حيث بعثه أمير المؤمنين( عليه السلام) إليهم فأنكروه عليه حُسْنَ ثيابه بقوله تعالى {مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ}، وقوله [خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ]، واحتجاج أُبَيُّ بن كعب على الصحابة في تفرقهم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام) بقوله تعالى [وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ البَيِّنَاتِ]، واحتجاج سلمان على عمر لما أمَّرَه على المدائن وكلفه ألاّ يسامح من قبله ظانّاً بهم السوء بقوله تعالى {يَاأَيْهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمْ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً}، لم يبقَ معه ريب ويدلل عليه ماجرت عليه سيرة العلماء والخطباء والوعّاظ خلفاً بعد سلف
من الاحتجاج به على مطالبهم من دون نكير، ومن غير ذكر تفسير ومن سيرة العوام فضلاً عن العلماء فإنّهم لم يزالوا يتلون الآيات، ويخافون إذا قرأوا آيات الوعيد ويستعيذون عند قراءتها ويطمئنون بآيات الوعد ويطلبون من الله نيل مضامينها ويحتج بها بعضهم على بعض في مقام المخاصمة، ونقل في المشهور أن جماعة من فحول أهل اللسان المنكرين لنزول القرآن جهدوا في أن يعارضوه، فرجعوا إلى قومهم وأقرّوا بالعجز عن معارضته، وقدموا المحاربة بالسيوف والسهام على معارضة بعض ما فيه من الكلام حتى إن أعظمهم في العلم والجاه حاول معارضته في قوله تعالى {وَلَكُمْ في القِصَاصِ حَيوةٌ}، فعارض بما بعث على الخجل وظهور قبح ما فعل من قوله: (القتل أنفى للقتل من الديّة)، فالمسألة شبه ضروريات الدين فضلاً عن المذهب. ثم القول بذلك يقتضي نفي معرفة اعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته، لأن معظم مدارها على المعاني ولو توقفت على تفسير الأئمة ضاعت فائدة الإعجاز. ثم لا يبقى ثمرة لعدم إرسال رسول إلاّ بلسان قومه، ولا ثمرة لنزول القرآن في بيان الأحكام، لأن الحاجة إلى الامام ( عليه السلام) في تفسير كل آية منه يقتضي أخذ الحكم من الامام( عليه السلام)، ولو كان الحال كلّه لكان من أعظم ما يعيبه أرباب الملل على المسلمين، ويشنعون به غاية التشنيع، وان قرآنهم لا يفهم ولا ينتفع به، وأنه مخالف لجميع كتب الله فإنها مفهومة عند من نزلت بلسانهم وهم لا
يفهمون منه شيئاً فتوجه خطابات القرآن إليهم كتوجه الخطاب بالعربي إلى الفارسي أو الرومي أو الهندي وبالعكس. ثم ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتلو ما ينزل عليه من القرآن على رؤوس المنابر، وعلى عامة الناس من دون أن يفسر لهم. ثم لا يخفى إن الأئمة والعلماء خلفاً بعد سلف يعظون بآيات الله ويخوّفون ويُرَغّبون من دون بيان وتفسير وفي الأمر بتدبَّر القرآن وتكرير آياته حتى كأنه يرى من يخاطبه والبكاء عند قرائته وقول ما يناسب جواب المنادى عند النداء والاستعاذة في مقامها وطلب اللطف في مقامه وكلمة الإيمان في مكانها والجحود في مكانه والتَّفَال والاستخارة به وانتخاب آياته للقراءة والكتابة لما يناسب عليه من رزق وحفظ وصحّة ونحوها أو التخلص منه من خوف ومرض وفقر ونحوها وفهم الكفار معانيه وإلأ يردّ عليه وجواب المسلمين عنه إلى غير ذلك كفاية في إثبات بداهة ما ذكرناه، وقد خالف علم الإخباريين عملهم، فإنهم يعملون تلك الأعمال الموقوفة على فهم الأقوال، ولو أنصفوا لأقرّوا بذلك واعترفوا، ولقد أجتمعت مع أعظمهم فضيلة وجرى ذكر المسألة، فذكرت له بعد ذكر الأدلة مخالفة علمه عمله فسكت عن الجواب. ثم بعد قيام هذه الأدلة وغيرها، وقد اقتصرنا على بعض منها تقوم البداهة والضرورة، فلا يصغى إلى بعض شبهات أورَدُوها وأخبار رَوَوْها فإنها بعد ذلك لو دلّت على خلاف ما قلناه، فلا بد من إطراحها وتأويلها، منها عن
أبي جعفر( عليه السلام) (ما ضرب أحد القرآن بعضه ببعض إلاّ كفر). ومنها قوله( عليه السلام) (ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا والله اعلم، إن الرجل لينزع بآية من القرآن فيَخُرُّ بها ما بين السماء والأرض). ومنها قوله ( عليه السلام) لقتادة فقيه أهل البصرة هل تفسر القرآن قال: نعم، فقال ( عليه السلام): (إنْ كنت تفسره بعلم فأنت أنت…) إلى أن قال: (ويحك يا قتادة إنما يعلم القرآن من خوطب به). وقوله( عليه السلام): (من أفتى الناس ولم يعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك). وقوله( عليه السلام): (من فسّر القرآن برأيه فليتبؤ مقعده من النار). وقوله( عليه السلام) لجابر: (إن للقرآن بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر، ياجابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل متصرف على وجوه). وقولهم، في عدة أخبار في تفسير [مَن عنده علم الكتاب] إنه علي( عليه السلام) , وقول الصادق( عليه السلام) في جواب {مَن عنده}: (من قال الذي عنده علم من الكتاب أفضل أو الذي عنده علم من الكتاب، إن نسبة الذي عنده علم من الكتاب إلى الذي عنده علم الكتاب، كنسبة القطرة إلى البحر) وأمثال هذه. وقد ورد مثلها في حق الأخبار النبوية، بل مطلق الأخبار، وبعد التحقيق والنظر الدقيق يظهر من اكثرها إن التفسير غير مخصوص بالأئمة، ولو أفاده
فقصارى ما يفيد اختصاص التفسير وهو انما يكون في الخفي، أو إن تفسير جميع آيات القرآن مخصوص بالأئمة ونحن قائلون بهما، والحق الحقيق بالاتباع الذي لا ينبغي وقوع البحث فيه والنزاع، وقد ورد في بعض الأخبار وما عليه المجتهدون( رضي الله عنه ) من تقسيم آيات القرآن إلى محكمات ومتشابهات كما ذكر في صريح الآيات والروايات وإن القرآن ثلاثة أقسام منه ظاهر لايخفى تعرفه العرب بلسانهم، وقسم تعرفه العلماء وتحتاج العوام في فهمه إلى البيان، وقسم لا يُعرَف منه المراد إلاّ ببيان سادات العباد، ولعلّ
مثل ذلك جار في مطلق الكتب السماوية فانها لاتخلو من ظاهر وخفي ومحكم ومتشابه وعليه جرت طريقة المسلمين، فإن حقائق تفسير العبادات المجهولة والحروف في مبادئ السور مَوْكول إلى بيان الشرع وإيضاحه ومعرفة دقائق التراكيب، وما فيها من النكات والإشارات واللوازم والملزومات مَوكولة إلى أنظار العلماء وأفكار الفضلاء وباقي ما فيه وهو الأكثر يستوي فيه العلماء والعوام.
المطلب الرابع في الأخبار النبوية
ولا ينبغي الشك في أنها كسائر الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار، وكسائر الخطابات الواقعة من العبيد والسادات، وهي المرتبة الثانية بعد كتاب الله ولم تزل أئمتنا ( عليه السلام) بها يحتجون على المخالفين والمؤالفين، وكذا جميع العلماء السابقين واللاحقين، ولها رجحان على أخبار الأئمة بأنها أبعد عن التقيّة من كفار هذه الأمّة وإجماع المسلمين، بل ضرورة المذهب بل الدين دالة على ذلك، وفي أخبار عرض الأخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار عليها كعرضها على القرآن أبْيَن شاهد على ما قلناه، وعلى ذلك استقر رأي المجتهدين ومذهب الإخبارية كما نقل في "الفوائد المدنية"، أن أخبار النبي( صلى الله عليه وآله وسلم) بمنزلة القرآن، مجملة ومتشابهة، لا حجّة فيها، ولا عمل عليها إلا بعد تفسير الأئمة( عليه السلام) لمثل ما ورد في القرآن من ذكر البطون
والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، ما أدري متى حصل فيها الإجمال، وبطل بها الاستدلال في حياته( صلى الله عليه وآله وسلم)، أو بعد أن قبضه الله إليه، ومن العجب إنّ الذي يظهر من الروايات العمل باخبار الانبياء السابقين من غير تفسير لتضمنها الاحتجاج والأقوال والأفعال الصادرة عنهم من دونه، فكيف يقال بعدم حجية أخبار نبيّنا من غير تفسير! إنّا لله وإنّا اليه راجعون، لقد هدمت قواعد الإسلام، فعلى الإسلام السلام فوالله إنه يحق لليهود والنصارى والصابئين ان يستخفوا على هذا بالقرآن، وبشريعة سيد المرسلين، وان تدقّ طبولهم فَرَحَاً، وان يمشوا في أطراف الأرض مرحاً قائلين: لو كان المسلمون على حق لكان لهم كتاب يعرفون معناه ونبي يعرفون من كلامه ما أسسه من الشرع وبناه، ولو كانوا على حق، لكان كلام نبيهم على نحو كلام الأنبياء، وكلام كتابهم على نحو الكتب المنزّلة من السماء، ويحق للمخالفين ان يطعنوا علينا بالخروج عن ربقة المسلمين قائلين: بأن مذهبهم مبنى على إنكار ضروري الدين، وإن جميع ما استدلوا به على إمامة علي أمير المؤمنين واولاده الغرّ الميامين من الكتاب المنزّل وكلام النبي المرسل من المجمل عندهم حتى يُفسّر بأخبار واردة من الأئمة الإثني عشر، وفيه على دعواهم دَوْر ظاهر فلا ثبوت إلاّ من أدلة أخر فينقطع كلام الإخباريين معهم إذ لا دليل سواهما عندهم وتضعف حجة المجتهدين وتقوى شوكة المعاندين، وقد ضيقوا على
أنفسهم فضاقت عليهم مدارك الأحكام وتعطلت عليهم شرائع الإسلام، فلا يجدون لأكثرها دليلاً شرعياً، ولو كانوا يعملون بما يعلمون لكن استقراء فتاواهم وأحكامهم يقتضي بخلاف ذلك والله أعلم .
المطلب الخامس في الأخبار المعمول عليها ظنية أو علمية
إن الأخبار المعمولة عليها في الأحكام الشرعية وضعياتها وتكليفياتها وموضوعاتها الشرعية هل هي بتمامها علمية الصدور أو منقسمة إلى قسمين علمية وظنية؟ وربما جرى الخلاف في موضوعاتها اللغوية هل هي بتمامها قطعية الدلالة؟ الإخباريون على الأول، وربما خالفوا البديهة فيه، والمجتهدون على الثاني، وتحقيق البحث يتوقف على بيان امور:--
أحَدُها: إن مبنى الخطابات اللغوية والعرفية من أي لغة كانت وأي عُرْف كان في فهم المراد منها على ما يُفهم منها من المعاني المدلولة لها بطريق علمي كان أو ظني وهو أكثر شيوعاً وأقل ما يُتفق العلم لقيام احتمال التخصيص والتقييد والإضمار والمجاز وخفاء القرائن ولا يخرج عن جُلِّها على المعاني الواقعية فيلزم الحكم بلزومها ويتبدل بتبديلها إلاّ أن يقع توافق على إنها إذا أُطلقت أُريد منها خلاف مدلولها فتكون من الأسباب أو العلامات ولا مدخل لها في الحقائق والمجازات ويكون حالها حال باقي
العلامات، ويجري نحو ذلك في المراسلات والمكاتبات والوصايا والسجلات وما يقوم مقام الألفاظ من الإشارات ونصب العلامات، وعلى نحو ذلك جرت عادة السلاطين (أرباب السلطان) فإنهم إذا كان لهم خدام مماليك وأحرار ذكور وإناث جاز لهم أن يعلقوا تكاليفهم بجميع خدّامهم وبخصوص الأحرار والمماليك أو الذكور أو الإناث ويُجعل الموضوع ما بنى على التبدل، كخروجهم من دارهم أو بقائهم فيها، أو اقامتهم عشرة وعدمها ومداليل الفاظهم عليها العمل إلاّ مع جعلها أسبابا أو رموز، والإدراكات لا يتغير الحكم بتغيرها، لأن الإدراك مرآة علمه وظنه وشكّه ووهمّه سواء إلا إذا جعل موضوعا وبنى عليه حكم ونص على ذلك فأنه يخرج عن الضابطة لجعله موضوعاً ويكون حاله كما إذا قال لغلمانه: إذا قلت: الله أكبر أو رفعت أو قلبت عمامتى فاقيلواقتلوا فلاناً والغفلة والنسيان والإجبار والعجز من الأعذار لا من تبديل الموضوع والعلم و الظن في الصدور أو الدلالة والشكّ والوهم والجهل المركب في ذلك سواء، والعقل يحسِّن ذلك ولا يقبّحه، لأن الأغراض والحكم لا تقف على حد وأقلها الاختبار ولا مانع من أن يقول السيد لعبده اذا جائك فلان عني بخبر فاعمل عليه، وإن لم يحصل لك علم ولا سيما إذا خاف من المطلع بل لا مانع من أن يقول وإن علمت بكذبه.
ثانيها: إن حال الأحكام الشرعية كحال العرفية والعادية في بناء فهم موضوعاتها على الظهور من طريق علمي أو ظني في كتاب أو ضرورة أو إجماع أو متواتر لفظيين أو أخبار آحاد محفوفة أو لا. وليس خطاب الشرع إلاّ كغيره من الخطابات وعلى ذلك جرت خطابات الأنبياء والكتب المنزلة من السماء وسيرة الأئمة والعلماء وإلاّ لأُنسد باب الاستدلال بأكثر الايات والروايات ولا فرق بين أن يكون منشأ الظنّ من داخل لعموم أو إطلاق أو ظهور حقيقة أو قرينة مصاحبة أو من خارج كتفسير مأخوذ من خبر ضعيف أو معنى للفظ مأخوذ من كلام بعض المعتمدين من أهل اللغة وإن لم يكونوا بوصف العدالة والوثاقة أو ترجيح من تخصيص أو مجازاً أو إضمار مثلاً أو بين متجانسين كتخصيصين أو مجازين أو إضمارين لأن المدار على ما يظهر من تتبع السيرة على الظهور من أي وجه كان، فإن أهل اللغات وأهل العرف بأقسامهم لا يختلفون في ذلك إلاّ فيما لا تصل إليه أذهانهم من بعض التراجيح ولسان الشارع جار على ألسنتهم، وما نزل رسول إلاّ بلسان قومه وبناء الخطابات والمكاتبات والمراسلات والوصايا والسجلات على ذلك، وكثير من الإخباريين لم يفرقوا بين الموضوعات والأحكام في عدم اعتبار الظنّ، وهذا أيضاً من المقامات التي خالف علمهم عمَلهم إذ لا يخفى على المُتَتَبع أنهم لا ينفكون عن العمل بالظن في الموضوعات
بل الأحكام، وفي هذا المقام وغيره من المقامات الكثيرة ينكرون على المجتهدين عملهم ويعملون عملهم.
ثالثها: إن كلمات الشرع وخطاباتة هي كلمات أهل اللغة والعرف وخطاباتهم، فكما إن الموالي مثلاً إذا حكموا على مواليهم فأوجبوا عليهم أشياء أو حرموها كان ذلك عامّاً لهم وواقعياً بالنسبه إليهم فمن ترك شيئاً مما أوجبوه أو فعل شيئاً مما حرّموه كان تاركاً للواجب أو فاعلاً للحرام الواقعيين لكنهم بين أقسام لأن بينهم العامد المقصر المستحق للمؤاخذة فيؤخذ إلا مع العفو ومنهم المعذور لغفلة أو نسيان أو عجز أو إجبار أو لأنه بعد بذل الجهد فهم غير المراد فعمله طاعة لمولاه فاصاب الحكم الظاهري، وهؤلاء قد يعفى عنهم عن البدل، وقد يراد منهم كذلك وكانت أحكام الشرع محمولة على الحكم الواقعي الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب من السماء ولا يتبدل بعد مضي وقت جواز النسخ، ولا يتغير بل يبقى ببقاء الموضوع ثم المتعلّق قد يكون لازماً أما عامّاً لجميع المكلفين أو خاصاً بصنف كالأحرار والذكور والاناث وقد يكون مفارقاً لتعلّقه بوصف مفارق من رقية اوحضر أو سفر أو كثرته أو معصيته فيه أو وطن أو إقامة أو شكّ أو كثرته ونحو ذلك، ولا يفارق اللفظ العمل بمدلوله إلاّ إذا جعلها( صلى الله عليه وآله وسلم) سبباً أو علامة لغيره كما في الشيء والسهم والجزء والكثير والقديم في محالّها ونحوها وربما جعل منه مسألة نكاح الأمَة، وجعل عتقها
مهرها في تقديم النكاح وتأخيره والإدراك بأقسامه من علم وجهل مركب وظن من فقيه أو غيره وشكّ ووهم مرآة تكشف عن الواقع والخلل في المرآة لا تستدعى الخلل بالمرئي إلاّ مع قيام دليل على الاستثناء من القاعدة كجهل القَصْر والإتمام والجهر والإخفات إنْ جعلناه من الموضوع مع عدم ترتب العصيان لجعله عذراً أو معه وقد يجعله من الأسباب في إسقاط القضاء مع احتمال الوجهين، وبناء على ذلك يمكن جعل ظن الصدور في التكاليف موضوعا متعلقا للحكم، ولا مانع منه ولا استحالة، فيكون لكلّ ظانّ حكم نفسه لكن القول بذلك من غير نص مخرج من القاعدة لا وجه له، وطول الباع في الفقه يأباه.
نعم الظن ممن يعتبر ظنّه سبب لثبوت الحكم الظاهري، كالشكّ في الرباعية على وجه يصحّ، والشك في الخارج قبل الاستبراء ونحوهما، فإن الحكم الظاهري متمش فيهما مالم يعلم الحال فيعلم الحكم الواقعي، وأما العقود والإيقاعات وما في حكمهما فلا يرضى عاقل بتمشيته على العموم، لأن القول به تصويب لرأي الفقيه الواحد في آرائه والفقهاء المتعددين في آرائهم فيلزم اجتماع الحرية والوقف والملك والنسبة الرضاعية والنكاح والطلاق وخلافها والإسلام والإيمان والإباحة والطهارة ونحوها وخلافها ويترتب عليه ما يترتب القول بالتصويب مع نفي الحكم الواقعي بمعنى أنه ليس لله حكم إلاّ ما في قلوب الفقهاء أو إن الحكم
الواقعي ينتفي بالنسبة إلى الفقيه ومقلديه. ومَن تتبع السيرة ونظر بعين البصيرة علم ان هناك حكمين، حكم ظاهري، قد لايطابق الواقعي ويترتب عليه الثواب والعقاب، وحكم واقعي، وهو مدلول الأدلة، فحكم الظن عن اجتهاد أو تقليد من دون تقصير كحكم الغفلة والنسيان والعجز والإجبار ونحوها، كما تقضي به القاعدة. وربما يقال بأنّ فيه زيادة إسقاط القضاء للزوم الحرج بدونه، وقد يقال بثبوت واقعيين ولا يأبى ذلك عقلٌ ولا نقل، وسيجىء لذلك تَتمّة بيان في مسألة الاجتهاد والتقليد.
رابعها: إن الأدلة بحسب صدورها علمية وظنية، وهو الذي بنى عليه المحققون وأطبق عليه المجتهدون، وذهب الإخباريون إلى إن جميع الأدلة قطعية الصدور، ولا فرق بحسبه بين آيات الكتاب ولا المتواتر والضرورتين اللفظية، وبين الأخبار الآحاد المودعة في الكتب المعتبرة، لأنها محفوفة بقرائن تفيد القطع، فجميع ما أودعه المحمّدون الثلاثة في الكتب الاربعة وغيرهم في باقي الكتب المعتبرة من اخبار تتعلق بالأحكام وغيرها محفوفة بقرائن القطع حتى صرّحوا بأنها حجّة في أصول عقائد الإسلام وفروعه، وزعموا إن المخطئ في الفروع معاقب كالمخطئ في الأصول، ولم يوافقهم على ذلك أحد سوى ما يظهر من بعض قدمائنا وينبغي فيه البناء على التأويل، لأنه لا يخفى عليه مع جلالة شأنه، إنه يلزم من ذلك الحكم بان جميع العلماء المتقدمين والمتأخرين مستحقون العقاب
للقطع بحصول الخطأ منهم غير مرّة ولم يوافقهم على ذلك أحد سوى من توهموه موافقا لهم من المحمّدين الثلاثة، وليس كذلك، وأما السيد المرتضى وابن إدريس، فقد منعا العمل بالأخبار الظنية إن لم نؤوّل كلامهما، ولم يقولا بأن جميع الأخبار قطعية على إنه قد اعتذر عنهما بقرب عهدهما وتمكنهما من تحصيل القرائن والاستغناء بالإجماع والسيرة ونحو ذلك، وقد ادّعوا خلاف البديهة فإنه كيف يجوز للعقلاء حصول العلم بصدور جميع الروايات الواردة في الكتب المعتبرة لواحد من العلماء فضلاً عن جميعهم، مع إنّه مبني على مقدمات يُعلم الخلاف في كلّها أو جُلِّها، أولها معرفة المروي عنه إنه الإمام( عليه السلام) وربما اشتبه الراوي لكتابة تشبه كتابته أو لوجود مشارك في اسمه أو لقبه أو كنيته ومع عدم ذلك لا بد من سلامة الروايات في جميع الطبقات عن الأئمة( عليه السلام) من مدّة تقرب من ألف ومئتي عام من خلل ينشأ من جهة الكتاب الذي أخذ منه الراوي بزعمه أنه كتاب شخص معتمد والواقع خلافه، أو إنه سالم من الغلط والواقع خلافه، أو إن الرواية حفظت من كتاب غير معتبر فنسي راويها وزعمها من معتبر أو من جهة المروي عنه لاشتراك اسمه أو لقبه أو كنيته أو صنعته أو صفته أو نسبه أو مكانه حيث يعبر بها عنه، أو لاشتباهه في إسلامه، أو إيمانه، أو عدالته، أو ضبطه، أو نقده، أو لتجدد إسلامه، أو إيمانه، أو عدالته، وقد روى عنه قبلها فزعم إنه
روى بعدها، أو في سند يقطع أو إرسال، أو وقف أو إضمار ونحوها، أو في الراوي لاحتمال روايته من خوف وتجويزه النقل بالمعنى، أو في متن الرواية لنقص فيها، أو تبديل وتغيير ونحو ذلك، فمتى وقع احتمال شيء من ذلك ولو على طريق الوهم في زمان من الأزمنة أو واحد من السلسلة اختل طريق القطع، ثم حصول العلم لهم لا يستلزم حصوله لنا ولو فرضنا تعدد الرواة في كل طبقة فضلاً عن كونهم في الأغلب واحداً بعد واحد ما استفدنا العلم إلاّ أنْ يبلغوا عدد التواتر أو تكون القرائن علمية في جميع الطبقات فهم في هذه المسألة ككثير من المسائل علمهم قد خالف عملهم، ولا محيص لهم عن العمل بالظن. وقول بعضهم بأن المراد بالعلم مظنّةٌ تطمئن النفس اليها، إن أراد الاطمئنان في الجملة، فهو قولنا، وإن أراد ما يدعى علماً عرفاً رجع إلى مذهب قومه وتخلص بعضهم بأن المراد في كلامهم بالعلم العلم العادي دون العقلي، مما لاينبغي الإصغاء إليه، لأن العادة قد قضت بخلافه, ثم لا فرق بين علم العادي وغيره عند العالم حين علمه، وأقوى ما استندوا اليه ما دلّ بزعمهم على بطلان الاجتهاد والعمل بالظن وهي أمور لا ينبغي أن يصغى إليها ولا يعوّل في أمر من الأمور عليها منها:
ما ذكره المحمّدون الثلاثة في اوائل كتبهم الأربعة، من إنهم لا يوردون فيها إلاّ ما هو صحيح وحجة بينهم وبين الله تعالى، ويستفاد من بعض كلماتهم إنها تفيد العلم وفيه:
أولاً: إن حصول العلم على فرضه عند شخص لا يلزم منه ثبوته عند غيره على إن فيها ما يقطع بعدم العمل به مما يفيد التشبيه والتجسيم ونفي العصمة، وكثير من روايتهم مع الاختلاف فيها وظهور الاتحاد كما في مسألة خروج دم الحيض ونحوها تدل على اشتباه أحدهم، والتأويل البعيد غير سديد، على أنّه يردّ بعضهم أخبار بعض، بل الواحد منهم يرد بعض أخباره التي رواها، فلا بد من أن يقيّد بما يروونه للعمل، أو يأول وينزّل على إرادة الأول إلى العلم، أو على إنه كان ذلك البناء في الابتداء ثم حصل العدول عنه في الأثناء.
ومنها مادلّ من الآيات في كثير من المقامات بأنحاء من العبارات، ومن الروايات الداخلة في جملة المتواترات فلا دَوْر على منع العمل بالظن والتعويل عليه، ولو نظروا بعين الإنصاف لاعترفوا بأن العمل على ظاهرها لايوافق طريقة المسلمين المؤالفين منهم والمخالفين، فإن اتباع الظن المنهي عنه عام للظن في الصدور والدلالة والأخذ بالقواعد المسلّمة وللقضاء والحكومات والتفرقة في غاية الضعف، وان خص بالأصول الدينية، أو قيّد بقيد التمكن من العلم، أو أُريد الأَوْل أليه، لأن العامل بالظن بل الشك للأَوْل إليه عامل عليه، فهو المراد، ثم المراد أنه بعد إن قامت البديهة على بطلان دعوى العلم دار الأمر بين القول بجواز العمل بالظن المستفاد من تلك الأخبار أو ترك العمل بها. ثم العلم والظن وباقي
الإدراكات من الأمور الوجدانية فإن وجدت كانت بديهية لا تحتاج إلى دليل، وإلاّ لم يؤثر في وجودها الدليل، ولو جاء به جبرئيل، كيف يثبت جوع الشبعان وريِّ الضمآن بإقامة البرهان، فلا ينبغي البحث إلا في الإمكان وعدم الإمكان.
ومنها إن العمل بالظنّ قبيح عقلاً، فيكون قبيح شرعاً. وفيه مع كونه جارٍ على غير مذهبهم، ان القبح لو تم لجرى في الدلالة والصدور وفي جميع الأمور، وبطلان الفرق في غاية الظهور على إن القبح فيه إنما يعقل فيه مع عدم الأول إلى العلم، وقد بيّنا سابقاً أنه لا ينكر العقل والعقلاء على عبد أمره مولاه بأن يعمل على رواية فلان عنه صدق أو كذب أو على مايظنه وافق الواقع أو خالف لبعض الأغراض ومن جملتها الاختبار، فعمل بما أمر، ولا ينكر على المولى كيف أمره، والقول بقبح العمل بالظن عقلاً على الإطلاق كالقول بوجوبه كذلك ظاهر البطلان، بل الظاهر أن العمل بالظن مع الإذن أدلّ على العبودية من العمل بالعلم. ثم لو كان ما ذكروه من القبح حقّاً لزم ترك العمل بتلك الروايات، لقيام البديهة على عدم إفادتها العلم، ولا ينقلها القبح عن الظنية إلى العلميّة.
ومنها أن العلم حجة باتفاق الفريقين, والظن لم يقم دليل على حجيته. وفيه أنه بعد قيام البديهة والضرورة، لا حاجة إلى طلب الدليل، فإن ثبوت حجيتها شاهد على اعتبار ظنيتّها، فالآيات
والروايات والضرورة الدالة على حجيّتها دالّة على اعتبار المظنون منها.
ومنها إن لكلامهم نوراً، كما تواتر نقله في الجامعة، وعن الرضا( عليه السلام) إن لكلامنا حقيقة وعليه نور فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك إلى الشيطان. وفيه إن ذلك النور إن كان ظاهراً في جميع الأخبار فكيف يخفى على اصحاب الأئمة؟ فيحتاجون إلى التثبّت والنقد والعرض على الكتاب والسنّة، ثم يقع الخلاف بينهم في التكذيب والتصديق، ولم تزل طريقة العلماء على ذلك قبل جمع الأخبار في الكتب عندهم وبعده أيضاً عندنا فلعلَّ ذلك النور إنما ظهر بعد جمع الأخبار لا قبل، وللإخباريين لا لغيرهم ثم لو ذكرنا بعض الروايات من غير سند لِمَن لم يعثر عليها منهم خصوصاً مثل روايات عمّار لم يهتدوا إلى كونها من كلامهم بديهة ولا ريب في إن المراد منها خصوص بعض الكلمات، أو في خصوص بعض المقامات.
ومنها إن الروايات قد عرض كثير منها على الأئمة وكذا الكتب. وفيه إن هذا العرض كان في البعض ثم ثبوته بطريق الآحاد فهو أولُّ المسألة.
ومنها إن الأصحاب قد نقدوا الأخبار وهذّبوها. وفيه إن ذلك لو كان عامّا إنما صدر من الواحد بعد الواحد. ثم لا يعلم إن ذلك النقد هل كان لإخراج ما يعلم كذبه أو يظن؟ أو لِما لا يُعلم صدقه
ولا نعلم العمومية فيه؟ وعلم الناقد لا يفيدنا العلم على إن الانتقاد إذا كان متقدما من الأصحاب وصادراً منهم خلفاً بعد سلف كيف لم يَعّول اللاحق منهم على نقد السابق حتى بقي النقد إلى زمان المحمّدين الثلاثة عندنا وعندهم، وعندنا إلى الآن فأيّ حاجة إلى النقد الجديد، وكيف كان نقد المحمّدين ونحوهم اتحد الناقد أو تعدد موجِباً لعلمنا يكون نقد كل متقدم موجباً لعلم المتأخّر، اللهم إلاّ أن يكون نقد المحمّدين جاء به جبرئيل من ربِّ العالمين، ولو كان نقد كل واحد من المُحمّدين مفيداً للعلم، فَلِمَ ينقد بعضهم ما نقده الآخر ويردّه. وأما الرواة فقد كان ينكر بعضهم رواية بعض.
ومنها إنها تفيد العلم لعرضها على عمومات الكتاب ومطلقاته وعمومات السنّة ومطلقاتها وموافقة القواعد الشرعية. وفيه إنه إنْ أُريد بذلك الأَوْل إلى العلم صحَّ وهو رأي المجتهدين، وإن أُريد حصول العلم على الحقيقة فلا وجه له وإنكاره مكابرة.
ومنها ما تواتر في الأخبارمن أنّ (حلال محمد( صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)، والآبديّة منافية لجواز العمل بالأدلة الظنية، لأن الظن مما يتبدل ويتغير. وفيه إنه لو بُني على إن الحكم لاينقسم إلى ظاهري وواقعي، وإن المراد بالحكم المستمر هو الواقعي وهو عام لحكم القضاة وما يترتب على الموضوعات وعلى القواعد الشرعيات،
وذلك لا يوافق طريقة فيلزم الاختلال في طريقة المسلمين من غير فرق بين المجتهدين والإخباريين، لأن ثبوت وجوب العمل بالظنّ في الجملة مما اتفق عليه الفريقان ولم ينكره أحد من أهل الإيمان ولا يوافق مذهباً سوى مذهب التصويب على إن الظاهر عدم الانطباق عليه بل فيه دلالة على بطلانه، لأن المعنى بالدوام على الظاهر إنما هو الحكم العام، لأن المتبادر من الحلال والحرام هو المكلف به على الوجه العام، وهم لايقولون به، ثم الظاهر من الأخبار إرادة نفي النسخ وعدم ظهور حكم واقعي جديد وهذا لا ينكره أحد فلا بدّ من البناء على التقييد.
ومنها ما ذكره بعض من أدخل نفسه في زمرة الإخباريين وهم براء منه كالمجتهدين لإبداعه في الدين وطعنه ولعنه لأعاظم المشيّدين لمذهب الأئمة الطاهرين(علیهم السلام) بعد أنْ ذكر ما يدل على إن حلال محمد( صلى الله عليه وآله وسلم) وحرامه أبديان، من الاستدلال بشكل من الأشكال لا يخفى عقمه على الجهّال والأطفال، حيث قال كل حكم اجتهادى قابل للتغيير وكل حكم قابل للتغيير مخالف للشريعة الإسلامية الآبدية فينتج كل حكم اجتهادي مخالف للشريعة الإسلامية وهذا القسم من الاشكال مما تهزء به الأطفال، لأنّ-ا بعد أن بيّنّا إن هناك حكمين ظاهريّ وواقعي، وأن البديهة قائمة عليهما، وأنه لم يزل من غير شعور يرجع إليهما، كان المنع على الصغرى أو الكبرى، لاختلاف الحكم باختلاف الجهة. ثم