جلسه 1392/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم



روايات مخالف كتاب و رابطه ي تخصيص با نسخ

موضوع:روایات مخالف کتاب و رابطه ی تخصیص با نسخ
بحث درباره ی ادله ی مخالفین بود که قائل بودند با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد. آخرین استدلال ایشان روایات است. گفتیم این روایات بر سه و به معنایی به چهار گروه تقسیم می شود.
گروه اول روایاتی است که می گوید: خبری حجّت است که موافق قرآن باشد. حتی اضافه می کند که باید دو شاهد دیگر هم به آن ضمیمه شود: یاتی شاهد او شاهدان منه (من القرآن)
نقول: اگر قرار باشد همه چیز موافق قرآن باشد دیگر با وجود قرآن چه نیازی به خبر واحد است. حق این است که این شدت عمل برای رد غلات است که روایاتی در مقامات اهل بیت جعل می کردند تا ایشان را نزد مردم بدنام کنند. ائمه برای رد کردن این عمل از غلات مردم را به روایاتی ارجاع می دهد که موافق قرآن باشد. بنا بر این این روایات ارتباطی به باب احکام و فروع ندارد.
گروه دوم روایاتی داله بر اینکه در میان دو خبر متعارض، خبر معارض با قرآن حجّت نیست. این روایات هم ارتباطی به بحث ما ندارد زیرا بحث ما در یک روایت است نه دو روایت متعارض
گروه سوم و چهارم: خبری حجّت است که مخالف با قرآن نباشد.
این روایات مستمسک خوبی است برای کسانی که قائل هستند که نباید به روایات مخالف قرآن تمسک کرد.
در جلسه ی قبل جوابی اجمالی از این روایات بیان کردیم و گفتیم در محیط قانونگذاری خاص مخالف عام به حساب نمی آید. سبک و روش در محیط قانونگذاری بر این است که ابتدا حکم عام بیان می شود و بعد به شکل تبصره، قانون خاص را بیان می کنند.
خداوند هم از همین روش استفاده کرده است برای اینکه مردم نمی توانند در یک لحظه تمامی قوانین اسلام را تحمل کنند و احکام می بایست به شکل تدریجی بر آنها نازل شود تا بتوانند آن را هضم کنند. همچنین قلب پیامبر اکرم (ص) با تدریجی بودن وحی تثبیت می شود.
اما جواب تفصیلی:
محمل اول: مخالفت مربوط به احکام است ولی معنای مخالف باید مشخص شود. خبری مخالف است که در احکام، با قرآن مباینت صد در صد داشته باشد.
گفته نشود که لازمه ی این آن است که عمومات را بر فرد نادر حمل کنیم زیرا در روایات بجز موارد اندکی مباینت صد در صد وجود ندارد.
زیرا در جواب می گوییم: این روایات در عصر ما غربال شده است. یک بار به وسیله ی نویسندگان جوامع اولیه (مانند احمد بن محمد بن ابی نصر در کتاب الجامع و یا محمد بن احمد بن یحیی اشعری در نوارد الحکمه و یا حسین بن سعید اهوازی در کتاب ثلاثین) که روایات را غربال کرده و روایات مباین را حذف کرده اند.
این کار برای دومین بار توسط نویسندگان جواع ثانویه (مانند کتاب اربعه) انجام شده است. بنا بر این روایات مباین از لیست روایات حذف شده است و الا این روایات بسیار دیده می شد.
محمل دوم این است که این روایات را ناظر به عقائد و اصول و معارف بدانیم نه احکام و فروعات. از این جمله روایات می توان به روایت غلات و مانند آن اشاره کرد.
محمل سوم این است این روایات مربوط به خبرین متعارضین است که یکی موافق و دیگری مخالف قرآن می باشد. مثلا وقتی قرآن می فرماید: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن﴾ [1]
حال اگر یک روایت بگوید: للنساء میراث فی العقار و روایت دیگری بگوید: لیس للنساء میراث فی العقار در این حال آن خاصی که موافق قرآن است (للنساء میراث) مقدم بر دیگری می شود.
در میان این احتمالات، احتمال اخیر اقرب است.
اضافه می کنیم: در اینجا یک خط وسط را انتخاب کرده ایم؛ نه مانند کسانی هستیم که می گویند با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد و نه می گوییم: مطلقا می توان با خبر واحد قرآن را تخصیص زد.
حق این است که قرآن مقام شامخی دارد از این رو نمی شود مقام قرآن را با خبری مانند یک خبر از عمار ساباطی تخصیص زد. روایتی که می خواهد قرآن را تخصیص می زند باید از وثاقت بالا و اطمینان بیشتری برخوردار باشد تا قلب انسان به تخصیص راضی شود.
هم قرآن کریم حجّت است و هم خبر واحد و راه جمع این است که اگر قرآن که از حجیت والایی برخوردار است بخواهد تخصیص بخورد راهش این است که خبر واحد هم از حجیت بالایی برخوردار باشد.
مرحوم محقق جزء مخالفین است و می گوید با خبر واحد نمی شود قرآن را تخصیص زد. ما تصور می کنیم که نظر ایشان مخالف کلیه نیست بلکه مراد ایشان این است که هر خبری نمی تواند قرآن را تخصیص بزند.
از این رو در مسأله ی میراث عقار ما معتقد هستیم که خبر واحد قرآن را تخصیص می زند زیرا هیجده و یا بیست و یک روایت وارد شده است که زنان از عقار یعنی خانه ی مسکونی ارث نمی برد. (بر خلاف باغ و مزارع.) شاید فلسفه ی آن این باشد که زن بعد از فوت همسر ممکن است ازدواج کند و اگر از خانه سهمی داشته باشد ممکن است برای فرزندان مشکلاتی ایجاد شود.
الفصل الرابع عشر: دوران الامر بین التخصیص و النسخ
صاحب کفایه این فصل را به گونه ای مطرح کرده است که بخشی از آن بحث اصولی است و بخشی از آن بحث قرآنی و مربوط به نسخ است و بخش سومی از آن مربوط به بَداء است که بحثی کلامی است.
ما هم هر سه بحث را مطرح می کنیم:
بحث اول موجز است و آن اینکه اگر عام را با خاص بسنجیم شش صورت وجود دارد:
    1. اگر مخصص به عام متصل باشد مانند: (اکرم العلماء الا الفساق) در این حال همه می گویند که این از باب تخصیص است نه نسخ.
    2. اگر عام بیان شود و مخصص شش ماه بعد ولی هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده باشد مثلا مولی می گوید: (اکرم العلماء فی السنة الآتیة) و هنوز سال بعد نیامده است که گفت: (لا تکرم الفساق من العلماء). این را در اصطلاح به: (ورود الخاص قبل حضور العمل بالعالم) می نامند. در اینجا واضح است که باید قائل به تخصیص شویم زیرا شرط نسخ موجود نیست زیرا نسخ در جایی است که اولا: وقت عمل فرا رسد ولی در ما نحن فیه هنوز وقت عمل که سال بعد است نیامده است. ثانیا: باید مدتی به عام عمل شود تا نسخ محقق شود. بنا بر این اهل سنت قائل هستند که آیه ی ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[2]
منسوخ است زیرا مسلمانان مدتی به آن عمل کردند ولی بعد رسول خدا (ص) بعد از فتح خیبر از آن نهی کرد.
ان قلت: شرط اول را قبول داریم ولی شرط دوم را نه و این به سبب جریان ابراهیم است که در عالم رؤیا دید که باید فرزندش را ذبح کرد و اسماعیل هم به آن تن در داد: ﴿قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ﴾[3]
. وقتی ابراهیم چاقو را بر گردن اسماعیل نهاد آن امر منسوخ شد و حال آنکه هنوز ابراهیم به آن عمل نکرده بود.
قلت: بین احکام جزئیه و احکام کلیه فرق است. جریان ابراهیم یک جریان شخصی بود و در جریان شخصی عمل به حکم لازم نیست تا نسخ محقق شود. بحث ما در جریان های کلی است. در مثال فوق هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده است بنا بر این نسخ محقق نیست.
    3. موردی که اول عام است و وقت عمل به آن هم فرا رسیده است و بعد خاص آمده است مثلا مولی گفته است: اکرم العلماء فی السنة الآتیة و سال بعد هم آمد و ما یک ماه علماء را اکرام کردیم و بعد خاص آمد و گفت: لا تکرم الفساق من العلماء. در اینجا خاص، هرچند حکم عام را بتمامه نسخ نکرده است ولی بخشی از آن را نسخ کرده است.
اشکالی در اینجا وارد شده است و آن اینکه: انبیاء و اولیاء عمومات را بیان کرده است و بعد خاص در لسان امام صادق و امام باقر بیان شده است که آنها بعد از حضور وقت عمل به عام است وارد شده اند. واضح است که بعد از رسول خدا (ص) وحی خاتمه یافته و دیگر امکان ندارد نسخی اتفاق بیفتد. بنا بر این این خاص هم نمی تواند مخصص باشد زیرا مخصص باید قبل از عمل به عام باشد و الا یستلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و نسخ هم نمی تواند باشد. پس این مخصصات چه جایگاهی دارند.
شیخ انصاری این مسأله را در تعادل و ترجیح عنوان کرده است. او در جواب گفته است: آیات فوق در مقام بیان حکم ظاهریه است و مانعی ندارد در این نوع احکام، مخصص بعدا بیان شود. تأخیر بیان از وقت حاجت در جایی نادرست است که آیه در مقام بیان حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری. مثلا عموم آیه ی ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن﴾ [4]
حکم ظاهری است و عموم آن می تواند بعدا تخصیص بخورد و تأخیر بیان از مقام حاجت در آن اشکالی ندارد. بله اصل حکم، واقعی است و آن هرگز نمی تواند تخصیص بخورد.
یلاحظ علیه: مقام قرآن بالاتر از آن است که حکم ظاهری را بیان کند. موضوع حکم ظاهری جایی است که در حکم واقعی شک داشته باشیم. مثلا شک داریم رؤیة الهلال موجب وجوب دعاء هست یا نه که اصل برائت در آن جاری می شود و حکم ظاهری آن عدم وجوب دعاء می شود. معنا ندارد که آیات قرآن در مقام بیان شک در حکم واقعی باشد زیرا قرآن تبیان کل شیء است و بر اساس مبنای شک، احکام را بیان نمی کند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب این اشکال را ذکر می کنیم و می گوییم: هم تخصیص است و هم مشکل تأخیر بیان از مقام حاجت هم لازم نمی آید.

[1] نساء/سوره4، آیه12.

[2] نساء/سوره4، آیه24.

[3] صافات/سوره37، آیه102.

[4] نساء/سوره4، آیه12.