جلسه 1392/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم



تخصيص قرآن با خبر واحد

موضوع:تخصیص قرآن با خبر واحد
بحث در این بود که آیا عموم قرآن را می توان با خبر واحد تخصیص زد یا نه. مثلا قرآن می خوانیم اگر مردی بمیرد و اولادی داشته باشد همسر او یک هشتم ارث می برد. بعد خبر واحد می گوید که زن از اعیان ارث می برد نه از زمین (عقار).
در جلسه ی قبل ادله ی مجوزین را خواندیم و امروز به سراغ ادله ی مانعین می رویم یعنی کسانی که می گویند خبر واحد در این سطح نیست که قرآن را تخصیص بزند.
دلیل اول: قرآن قطعی السند است و یقینا از پیامبر اکرم (ص) به ما رسیده است ولی خبر واحد چنین نیست بلکه ظنی السند می باشد و ناقل آن یک نفر است که با چند واسطه به ما رسیده است و احتمال اشتباهات متعددی در آن می رود. بنا بر این نمی تواند قرآن را تخصیص زند.
از این استدلال جواب داده اند که قرآن هرچند قطعی السند است ولی ظنی الدلالة می باشد و از آن طرف خبر هرچند ظنی السند است ولی قطعی الدلالة می باشد (و گاهی ظنی الدلالة).
این جواب صحیح نیست زیرا قرآن قطعی الدلالة می باشد. ما تفسیر این بیان را در کتاب البسیط در بحث های جلد دوم ذکر کرده ایم و گفته ایم قرآن نسبت به معانی استعمالیه قطعی الدلالة است. (البته نسبت به مراد جدی قطعی الدلالة نیست.)
بنا بر این در جواب از این اشکال باید گفت: مستدل مناقشه ی خوبی نکرده است. اختلاف بین سندها نیست تا گفته شود قرآن قطعی و خبر ظنی السند است. اختلاف بین دلالت قرآن و دلالت خبر واحد است. دلالت قرآن محکم و متقن است ولی در مقابل آن یک دلالت دیگری است که خبر واحدی که به برکت آیه ی نبأ حجّت شده است. بنا بر این هر دو حجّت شرعی می باشند و حتی حجیت خبر واحد از خود قرآن استفاده می شود. اضافه می کنیم که اصالة العموم آیه ی قرآن هنگامی حجّت است که قرینه بر خلاف نباشد و در اینجا خبر واحد قرینه بر خلاف است و موجب می شود اصالة العموم دیگر کارساز نباشد.
الدلیل الثانی للمانعین: خبر واحد از باب اجماع و سیره حجّت است و اجماع هم در جایی است که در مقابل آن عموم قرآن نباشد.
یلاحظ علیه: کلام ایشان صرف ادعا است و ما هم در جواب او ادعا می کنیم که همان گونه که اجماع بر حجیت خبر واحد داریم، اجماع بر این داریم که خبر واحد می تواند تخصیص بزند. علماء اسلام همواره با خبر واحد، قرآن را تخصیص زده اند. مثلا قرآن فرموده است: ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[1]
و خبر واحد می گوید: لا ربا بین الزوج و الزوجه و یا لا ربا بین الوالد و الولد و یا لا ربا بین المسلم و الکافر.
 
الدلیل الثالث للمانعین: اگر با خبر واحد بتوانیم قرآن را تخصیص بزنیم باید بتوانیم با خبر واحد آیه ای را نسخ کنیم. مثلا اهل سنت می گویند این آیه منسوخ است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[2]
که به وسیله ی خبر واحد مبنی بر نهی پیامبر اکرم (ص) بعد از خیبر از تمتع منسوخ شده است.
یلاحظ علیه: بین نسخ و بین تخصیص فرق است. نسخ آن است که حکم آیه را از ریشه بر می دارد و چیزی برای آیه باقی نمی ماند ولی تخصیص چنین نیست و فقط بخشی را از عموم آیه جدا می کند.
الدلیل الرابع للمانعین: روایات متعددی داریم که روایات مخالف قرآن حجّت نیست و هر کس با قرآن مخالفت کند کافر است. (از این روایات در اصول در سه جا بحث می شود یکی در همین مکان است و جای دیگر در ذیل آیه ی نبأ است که کسانی که می گویند: خبر واحد حجّت نیست به همین روایات تمسک می کنند. در تعادل و ترجیح هم این بحث را مطرح می کنند که آنهایی که موافق قرآن هستند ترجیح داده می شوند.)
روایاتی که می گوید خبر واحد حجّت نیست بر چند قسم است:
القسم الاول: خبری حجّت است که موافق قرآن باشد. حتی اضافه می کند که باید دو شاهد دیگر هم با آن باشد:
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ[3]


وسائل، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضی روایت 11، 12، 14 و 37 به همین مضمون وارد شده است.
نقول: اگر به این روایات تمسک کنیم باید بگوییم خبر واحد از ریشه حجّت نیست و حال آنکه بحث در این است که مسلم فرض کرده ایم خبر واحد حجّت می باشد ولی بحث است که می تواند به حریم قرآن تجاوز کند یا نه.
به هر حال روایات فوق مربوط به احکام و فروع نیست بلکه مربوط به اصول و عقائد آن که عقائدی که مربوط به مقامات انبیاء و اولیاء می باشد. زیرا غلاتی مانند ابی زینب و مانند او روایاتی در مورد آنها جعل می کردند که انبیاء و اولیاء را تا مقام ربوبیت بالا می بردند آنها از طرف دستگاه عباسی مأمور بودند که این روایات را از زبان امام علیه السلام نقل کنند تا به ائمه آسیب بزنند و این کار را از باب محبت به اهل بیت انجام نمی دادند از این رو امام صادق علیه السلام در کلامی آنها را نفرین می کند و از آنها تبری می جوید.
روایات لزوم موافقت با کتاب در صدد نفی این گونه روایات غلوآمیز است و ارتباطی به احکام و فروعات شرعیه ندارد.
القسم الثانی: روایاتی داله بر اینکه خبر معارض با قرآن حجّت نیست.
مثلا در کافی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا (ص) می خوانیم: «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[4]

نقول: این سخن در جایی است که دو خبر باشند که با هم متعارض باشند که در این حال ترجیح با خبری است که موافق کتاب است. نه در موردی مانند یک خبر که می گوید: زن از عقار ارث نمی برد.
القسم الثالث: روایات داله بر اینکه باید مخالف کتاب را رها کرد.
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَرَ[5]

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ[6]

﴿فَلَهُنَّ الثُّمُن﴾ [7]
معارض است.
نقول: برای این روایات سه توجیح داریم که قبل از آن به جواب اجمالی اشاره می کنیم:
جواب اجمالی این است که اصلا خبر مخالف در محیط کوچه و بازار حتی به عام و خاص هم صدق می کند ولی در نظر قانونگذاری و در محیط تشریع چنین نیست. زیرا قانونگذار گاه عام را می گوید و بعد در قابل تبصره به خاص اشاره می کند و کسی نمی گوید این تبصره ها مخالق قانون اول است. در تمامی تمدن ها قانونگذاری وجود داشته است و قانونگذار هرگز همان اول به تمامی حدود و صغور آن اشاره نمی کردند. در میان قانونگذارهای عادی اول یک قانون وضع می شود و بعد به کمبودها و اشکالات آن پی می برند و تبصره هایی را وارد می کنند. این حرف را نمی توان در مورد شارع بیان کرد زیرا خداوند از همان اول از عام و خاص آگاه است با این حال مصلحت در این است که گاه عام را بیان کند و بعد تدریجا آن را محدود کند: ﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ﴾[8]

 

[1] بقره/سوره2، آیه275.

[2] نساء/سوره4، آیه24.

[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص69.

[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص69.

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص79، أبواب وجوب العمل، باب9، ح16، ط الإسلامية.

[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص69.

[7] نساء/سوره4، آیه12.

[8] فرقان/سوره25، آیه32.