جلسه 1392/01/13

بسم الله الرحمن الرحیم



تخصيص عام به مفهوم قضيه ي ديگر

موضوع:تخصیص عام به مفهوم قضیه ی دیگر
بحث در تخصیص عام به مفهوم قضیه ی دیگر است. در جلسه ی قبل مقدمات این بحث را مطرح کردیم. بحث امروز را با ذکر مثالی پی می گیریم.
امام علیه السلام می فرماید: «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» مفهوم آن این است که اگر کمتر از کر باشد ینجسه کل شیء.
دلیل دیگری هم در مورد ماء البئر وارد شده است که ماء البئر واسع لا ینجسه شیء. این حدیث عام است و آب چاه را چه کر باشد و چه کمتر از آن شامل می شود.
حدیث اول می گوید آب÷ فقط باید کر باشد تا چیزی آن را نجس نکند ولی حدیث دوم می گوید: آب چاه چه کر باشد و چه قلیل نجس نمی شود. بحث در این است که آیا با مفهوم قضیه ی اول می توان قضیه ی دوم را تخصیص زد و گفت حتی ماء بئر هم اگر کمتر از کر باشد نجس می شود.
محقق خراسانی برای این مسأله دوازده صورت بیان کرده است که در جلسه ی قبل آنها را ذکر کردیم. مجموع این صور را می توان در چهار بخش بیان کرد و آن اینکه:
    1. گاه هم مفهوم را از دلالت وضعیه استفاده می کنیم و هم عام را.
    2. گاه هر دو مستند به مقدمات حکمت هستند.
    3. مفهوم مستند به دلالت لفظیه است و عام مستند به مقدمات حکمت (این قول مختار محقق خراسانی است.)
    4. مفهوم مستند به مقدمات حکمت است ولی عام مستند به دلالت لفظیه (این قسم در کفایه نیست.)
اما القسم الاول: مثال فوق مربوط به همین قسم است. در روایت آب کر، مفهوم مستند به دلالت وضعیه است زیرا هیئت جمله ی شرطیه وضع شده است برای: الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء.
دلالت روایت آب کر هم وضعی است زیرا نکره (ماء البئر) در سیاق نفی (لا ینجسه) افاده ی عموم می کند.
محقق خراسانی قائل است که این دو با هم تعارض می کنند و هیچ یک را نمی توان بر دیگری مقدم داشت. در نتیجه به اصل عملی رجوع می کنیم که عبارت است از: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یا اینکه به استصحاب حالت سابقه مراجعه می کنیم.
اما القسم الثانی: موردی که دلالت هر دو از باب اطلاق است و بر اساس مقدمات حکمت آن را متوجه می شویم.
محقق خراسانی قائل است در اینجا هم نمی شود یکی را بر دیگری مقدم داشت و به عبارت دیگر اصلا نمی توان مقدمات حکمت را جاری کرد زیرا هر کدام این صلاحیت را دارد که قرینه بر ضد دیگری باشد در نتیجه مقدمات حکمت در اینجا تام نیست. (مقدمات حکمت متشکل از سه مقدمه است که یکی از آنها این است که قرینه بر خلاف موجود نباشد ولی در ما نحن فیه هر کدام قرینه بر خلاف دیگری است.)
بر این اساس، در قسم قبل کار به تعارض کشیده می شد ولی هیچ یک بر دیگری مقدم نبود ولی در این حال اصلا مقدمات حکمت کافی نیست تا اطلاق ثابت شود و کار به تعارض بیانجامد.
اما القسم الثالث: موردی که مفهوم به دلالت وضعیه ثابت می شود ولی عام به دلالت اطلاقیه می باشد.
در این حال مفهوم را مقدم می کنند زیرا دلالت وضعیه قوی تر از دلالت اطلاقیه می باشد. دلالت وضعیه معلق بر این نیست که مخالف داشته باشد یا نه ولی دلالت اطلاقیه مقید به این است که مخالف نداشته باشد از این رو دلالت لفظیه مقدم می باشد.
مثال: خداوند می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾[1]

ه ی شرطیه است که همان گونه که گفتیم دلالت بر الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء می کند. یعنی برای خبر فاسق باید تبین کرد ولی برای خبر عادل نه.
اما ذیل آیه به دلالت اطلاقیه است و آن اینکه خداوند می فرماید: مبادا از روی جهالت به جمعی تعرض کنید. در این حال اگر ملاک دوری از جهالت است حتی در خبر عادل هم باید تحقیق کرد که مبادا اشتباه کرده باشد. (به همین کسانی که قائل به عدم مفهوم در آیه هستند به معارضه ی صدر و ذیل استناد می کنند. محقق خراسانی قائل است که دلالت لفظیه مقدم می شود.)
در این حال اطلاق در ذیل آیه منعقد نمی شود زیرا قرینه بر خلاف وجود دارد که همان مفهوم در بخش اول آیه است.
اما القسم الرابع: موردی که مفهوم به دلالت اطلاقیه باشد ولی مفهوم به دلالت وضعیه.
در این قسم هم قاعدتا باید دلالت لفظیه مقدم شود.
یلاحظ علیه: در جلسه ی قبل در بیان مقدمات این مبحث گفتیم که بحث در جایی است که هم مفهوم وجود داشته باشد و هم عام. در این فروضی که محقق خراسانی بیان کرده است فقط در صورت دوم هر دو باقی است و آن اینکه عام و مفهوم هر دو به دلالت وضعیه است. در سایر شقوق یا نه عام محقق است نه مفهوم و آن جایی است که دلالت هر دو به دلالت اطلاقیه است و گاه یکی نیست و آن موردی است که یکی به دلالت اطلاقیه باشد و دیگری وضعیه. این موارد خلف فرض است زیرا فرض در جایی است که دو محقق باشد و تعارض رخ دهد.
القول الرابع: قول محقق بروجردی
محقق بروجردی قائل است که مفهوم بر عام مقدم است زیرا این دو از باب مقید و مطلق است زیرا مفهوم جنبه ی مقیدی دارد و عام جنبه ی مطلقی. واضح است که مقید باید بر عام و مطلق مقدم شود.
بنا بر این در مثال ماء کر و ماء بئر. روایت ماء بئر، روایت ماء بئر را مقید می کند در نتیجه ماء البئر باید کر باشد تا نجس نشود.
یلاحظ علیه:بحث در مقید و مطلق نیست بلکه بحث در مفهوم و عام می باشد. ایشان مسأله را از مجرایش خارج کرده است و مفهوم را مقید و عام را مطلق کرده است.
القول الخامس:للمحقق النائینی
کلام ایشان قریب به کلام محقق بروجردی است و آن اینکه می فرماید: مفهوم اخص است و عام اعم می باشد و اخص بر عام مقدم می شود. (محقق بروجردی روی مقید و مطلق تکیه می کند و محقق نائینی بروی اخص و عام بودن)
یلاحظ علیه:همان اشکالی که بر قول قبل مطرح کردیم بر این قول هم بار می شود. به عبارت دیگر ممکن است موردی پیدا شود که هم مفهوم باشد و هم عام ولی نه اخص و اعم باشند و نه مفهوم و مقید مثلا: مولی می گوید: (اکرم العلماء) این عبارت عام است در کلام دیگر می فرماید: (اکرم فساق العلماء ان احسنوا) که مفهوم آن این است که اگر فساق علماء احسان نکنند آنها را اکرام نکنید. در این دو مثال سخن از عام و خاص و مطلق و مقید نیست.
القول السادس: و هو قولنا
باید تابع مورد بود و نمی توان ضابطه ی کلیه ای را ارائه کرد. گاه ممکن است مفهوم اقوی باشد و گاه ممکن است عام اقوی باشد و گاه نیز هر دو مساوی باشند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد برای شفاف شدن این بحث به نمونه هایی اشاره می کنیم.

[1] حجرات/سوره49، آیه6.