جلسه 1391/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم اختصاص خطابات به مشافهين

موضوع:عدم اختصاص خطابات به مشافهین
بحث در این است که آیا خطابات قرآن مخصوص مشافهین است یا اینکه غائبین و مفقودین را هم شامل می شود. امروز به ثمره ی این بحث می پردازیم.
به نظر ما این بحث بی ثمره است زیرا ما قائل به اختصاص آن به مشافهین نشدیم و گفتیم مفقودین را هم شامل می شود ولی اگر کسی آن را مختص به مشافهین داشت این ثمره مطرح می شود.
مرحوم میرزای قمی در قوانین دو ثمره برای آن ذکر کرده است:
الثمرة الاولی: اگر قائل به اختصاص خطاب به مشافهین شویم در این حال غیر ایشان مقصود به خطاب نیستند. حتی غائبین هم مقصود به خطاب نیستند.
یلاحظ علیه: این ثمره حاوی یک صغری و یک کبری است و در هر دو بحث است.
صغری این است که اگر خطاب مختص به مشافه شد فقط مشافهین مقصود هستند و غائب و مفقود دیگر مقصود نیستند.
کبری این است که خطابات برای مقصود حجّت است نه برای غیر مقصود.
اما صغری را قبول نداریم زیرا ممکن است خطاب مختص به مشافهین باشد ولی مقصود از خطاب اعم باشد. مثلا رئیس بلد برای جمعی سخنرانی می کند ولی آن سخنرانی برای دیگران هم پخش می شود و آنها هم مقصود به خطاب می باشند.
اما کبری: اگر فرض کنیم که صغری صحیح است و مخاطبین شفاهی، همواره مقصود هستند. با این حال کبری نیز قابل قبول نیست زیرا خطابات همان طور که برای مقصود حجّت هستند، برای غیر مقصود هم حجّت می باشند.
مثلا کسی برای دوستش نامه می نویسد. این نامه اگر به دست دوست دیگری برسد و آن را بخواند مفهوم آن را می فهمد و خود را مخاطب آن می داند.
امام قدس سره نیز همین مطلب را در مسجد محمدیه ی قم بیان فرموده است و اضافه می کرد که گاه کسی نامه می نویسد و سازمان ها این نامه ها را کنترل می کنند و از این کنترل به اسراری پی می برند. کسی نمی تواند بگوید: این نامه بر مقصود حجّت است و آنها مقصود نبودند. کسی این را از آنها نمی پذیرد.
ما نیز نامه های معصومین مانند نامه های امیر مؤمنان علی در نهج البلاغه را می خوانیم و از آن استفاده می کنیم.
الثمرة الثانیة: این ثمره مربوط به اطلاقات است نه خطابات
اگر اطلاقات قرآن فقط مخصوص مشافهین باشد در این حال اگر آنها شک در قید کنند می توانند به اطلاق تمسک کنند. مثلا صحابه ی پیامبر اکرم (ص) اگر شک کنند که عربیت، ماضویت و یا تقدم ایجاب بر قبول در بیع شرط است یا نه و یا اگر شک کنند که بیع معلق صحیح است یا نه (مانند بعتک ان کان هذا الیوم یوم الجمعه) می توانند به احل الله البیع تمسک کنند. ولی ما که مخاطب و مشافه این خطابات نیستیم هنگام شک نمی توانیم به اطلاقات تمسک کنیم.
نقول: این گونه حرف زدن مایه ی تأسف است زیرا قائل به این حرف درصدد است حجیت قرآن را مختص به کسانی کند که مخاطب رسول خدا (ص) بوده اند. این در حالی است که خداوند می فرماید: ﴿وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ﴾[1]

ه ی اصولی ناپخته این آیه و آیات دیگر را مانند اینکه در مورد رسول خدا (ص) آمده است: «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيرا»[2]
نادیده گرفت.
منذر بودن رسول خدا بر عالمین (مشافهین و غیر آنها) (ص) به وسیله ی همین قرآن است.
ان قلت: این ثمره باطل است زیرا قائل به اختصاص به قرآن تمسک می کند و ما که غائب و معدوم هستیم از باب اشتراک در تکلیف با آنها یکسان هستیم و همان چیزی که آنها به آن تمسک کردند برای ما هم لازم التمسک است.
قلت: محقق خراسانی در اینجا تحقیق خوبی دارد و آن اینکه تمسک به قاعده ی اشتراط هرچند صحیح است ولی شرط آن این است که ما با صحابه ی پیامبر اکرم (ص) که مشافه هستند وحدت صنفی داشته باشیم. یعنی ما هم با آنها در آنچه که احتمال می دهیم در حکم دخالت داشته باشد یکسان باشیم و الا نمی توانیم به دلیل اشتراک تمسک کنیم.
(ادله ی اشتراک گاه اجماع است گاه روایات مختلفی است که در وسائل الشیعه در کتاب حدود آمده است که امام علیه السلام می فرماید: حلال محمد الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامة و یا اینکه اهل سنت می گویند از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: حکمی علی الآخرین کحکمی علی الاولین.)
به هر حال اگر در اتحاد صنفی شک کنیم نمی توانیم به ادله ی اشتراک تمسک کنیم مثلا آیه ی قرآن در مورد نماز جمعه می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[3]
و ما شک می کنیم که وجود امام معصوم برای نماز جمعه لازم است یا نه. صحابه اگر شک کنند به اطلاق تمسک می کنند ولی ما که در زمان غیبت هستیم نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم زیرا حضور معصوم و غیبت آن موجب می شود که صنف هم دو تا شود. بنا بر این در این موارد که احتمل می دهیم چیزهایی وجود داشته باشد که در حکم مدخلیت داشته باشد موجب می شود که نتوان به ادله ی اشتراک در آن موارد تمسک کرد.
بعد محقق خراسانی اضافه می کند:ان القیود علی قسمین: قید لازم و قید مفارق
قید لازم مانند عربیت، نبطیت، قرشیت و مانند آن است که هیچ وقت از فرد جدا نمی شود.
قید مفارق مانند حضور در محضر رسول خدا (ص) است که افرادی مدتی در محضر ایشان بودند و مدتی نبودند.
اگر در قید ملازم شک شود نمی توان به مقدمات حکمت تمسک کرد و گفت: عربیت در احکام شرع مدخلیت و شرطیت ندارد چرا که اگر مدخلیت داشت شارع بیان می کرد.
علت عدم تمسک این است که عربیت همواره بود و هرگز از آنها جدا نمی شد تا لازم می آمد که شارع آن را ذکر کند. (البته غالبا شک ما در این قسمت نیست زیرا می دانیم عربیت و مانند آن مطرح نیست و اسلام برای همه آمده است یا مثلا شک نداریم که در حدیث الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء فقط ماء مدینه مدخلیت داشته باشد.)
اما در قید مفارق می توان به مقدمات حکمت تمسک کرد. مثلا می توان به آیه ی سوره ی جمعه تمسک کرد و گفت که حضور معصوم در وجوب نماز جمعه مدخلیت ندارد. علت تمسک این است که چون این قید گاهی هست یا نه بنا بر این اگر شارع آن قید را بیان نکرده است علامت آن است که در نظر او مدخلیت نداشته است.
بنابراین اگر مشافهین بتوانند به اطلاق تمسک کنند ما هم از باب اشتراک در تکلیف می توانیم به اطلاق تمسک کنیم.
اکثر شکوک ما هم در قیود مفارق است.

[1] انعام/سوره6، آیه19.

[2] سبأ/سوره34، آیه28.

[3] جمعه/سوره62، آیه9.