جلسه 1391/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع:شبهه ي مصداقيه ي مخصص
بحث در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. گفتیم گاه سعی شده است که آن را داخل در تحت عام قرار دهند و گاه با تمسک به اصل عدم ازلی. این دو را بحث کردیم و ثابت شد که هیچ کدام کارآمد نیست.
اکنون محقق خراسانی در صدد است که با تمسک به عناوین ثانویه حکم فرد مشتبه را مشخص کند.
ما در فقه گاه عناوین اولیه داریم مانند نماز و صوم و گاه عناوین ثانویه داریم مانند، حرج، ضرر، نذر، عهد و مانند آن که بر عناوین اولیه عارض می شود. مثلا وضو گاه حرجی است و گاه ضرری است و گاه متعلق نذر می باشد.
مثلا خداوند می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾[1]
مسلما اگر آب مطلق باشد می توان وضو گرفت. حال اگر گلاب در اختیار باشد که مضاف است آیا می توان با آن وضو گرفت؟
از سید مرتضی نقل شده است که جایز است. حال آیا می شود با ادله ی نذر ثابت کرد که وضو با گلاب صحیح است؟ به این گونه که می گویم: خدایا! ان رزقت ولدا فعلیّ ان اتوضأ بماء مضاف. این کار را با یک صغری و کبری انجام می دهم و می گویم: التوضأ بالماء المضاف صحیح و کل نذر صحیح یجب العمل به فهذا یجب العمل به.
یا بگویم: الوضوء بالماء المضاف واجب (وفاء للنذر) و کل واجب صحیح فالوضو بالماء المضاف صحیح.
با این کار حکم فرد مشتبه که وضو گرفتن با آب گلاب است را از طریق نذر که جزء عناوین ثانویه است ثابت کرده ایم.
بحث در این است که با عنوان ثانوی می شود وضع فرد مشکوک را روشن کرد.
محقق خراسانی در اینجا مبحث را به دو قسم تقسیم کرده است که خوب بود فقط یک قسم را بیان می کرد زیرا پرداختن به قسم دوم موجب مجمل شدن بحث شده است.
ایشان می فرماید: عناوین ثانویه بر دو قسم است.
یکسری از عناوین ثانویه به گونه ای هستند که در متعلق آنها چیزی اخذ نشده است مانند: لا حرج و لا ضرر. (خوب بود محقق خراسانی این قسم را بحث نمی کرد زیرا از محل بحث خارج است.
ولی یکسری از آنها به گونه هستند که در متعلق آنها چیز زائدی اخذ شده است. مثلا در نذر به وضو علاوه بر وضو گرفتن چیزی دیگری هم اخذ شده است که عبارت است از اینکه متعلق آن رحجان شرعی داشته باشد. بنا بر این اگر کسی نذر کند اگر صاحب ولد شود به هوا بپرد، نذر او منعقد نمی شود.
همچنین در متعلق قسم شرط است که طاعت خداوند باشد و متعلق آن معصیت نباشد. اگر کسی قسم بخورد که کسی را بزند نذر او منعقد نیست.
 
به هر حال قسم اول چون ارتباطی به بحث ما ندارد اجمالا از آن می گذریم و می گوییم:
لا حرج با ادله ی عامه ی عناوین اولیه چند حالت دارد:
گاهی از اوقات دلیل وضو اعم است و لا حرج اخص است. در این حال اخص بر اعم مقدم می شود.
اگر عکس باشد واضح است که دلیل عنوان اولی بر لا حرج مقدم می شود.
اگر عامین من وجه باشد در این حال اگر در هر دو ملاک هستند و یکی اقوی نباشد این دو از قبیل متعارضین هستند و انسان بین آن دو مخیر است و اگر یکی اقوی باشد همان را اختیار می کنیم.
 
اما مواردی از عناوین ثانویه که در متعلق آنها چیز زائد اخذ شده است: در این حالت صغری و کبری منتج نیست زیرا در صغری است:
وقتی می گوییم: التوضا بالماء المضاف واجب و کل واجب صحیح فالتوضأ بالماء المضاف صحیح.
صغری عقیم است زیرا تا موضوع ثابت نشود حکم بر او بار نمی شود در اینجا هم تا ثابت نشود که وضو با آب مضاف رحجان دارد، وجوب آن ثابت نمی شود. از این قبیل نرخ تعیین کردن در وسط دعوا است. وقتی صغری از کار افتاد دیگر کبری هم از کار می افتد زیرا کبری بر صغری بار می شود و صغری از کار افتاده است. هنگامی که موضوع مشکوک است دیگر نمی توان به سراغ حکم رفت.
 
ان قلت: چگونه نمی شود با نذر، حکم مورد مشکوک را مشخص کرد و حال آنکه نذر گاه حرام را واجب می کند.
مثلا در مورد احرام قبل از میقات می گوییم: همه باید در میقات محرم شوند ولی با نذر می توانند قبل از میقات و حتی در شهر خود محرم شوند. روایت بر انعقاد این نذر دلالت دارد: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ [2]


هکذا در مورد صوم در سفر که حرام است ولی با نذر، واجب می شود. (البته در غیر ماه رمضان و روزه ی قضا) در روایت می خوانیم: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ (اگر نیّت کنی که در سفر روزه بگیری که واجب می شود.)[3]


قلت: باید ثابت کنیم که مشبه (وضو با آب مضاف) با مشبه به (روزه در سفر و احرام قبل از میقات) فرق دارد.
فرق آنها از باب فرق بین کاشف و انقلاب است. مستدل می خواهد از طریق نذر کشف کند که وضو با آب مضاف جایز است. این در حالی است که در دو روایت فوق نذر حرام از حرام بودن به واجب بودن نقل می کند و از باب کشف نیست.
سپس محقق خراسانی می بیند که در دو روایت بعد دو اشکال است و او سعی دارد این دو اشکال را رفع کند. (بحث از اینجا به بعد فقهی می شود و نه اصولی)
الاشکال الاول: گفتیم که در متعلق نذر باید رجحان وجود داشته باشد یعنی قبل از نذر باید متعلق آن دارای رحجان باشد و حال آنکه در این دو مورد چنین نیست و این رجحان با نذر ایجاد می شود.
محقق خراسانی از این اشکال سه جواب می دهد
در جواب اول می فرماید: صوم در سفر به صورت مقتضی رجحان داشته است و هکذا احرام قبل از میقات. نذر موجب می شود که آن رجحان به صورت فعلیت در آید و رجحان ذاتی آنها را که به شکل علت تامه بود با توسط نذر به شکل علت تامه در آمد.
این اشکال چون عقلی است مجرد احتمال کافی است که اشکال برطرف شود.
در جواب دوم می فرماید: سابقا رحجانی در کار نبود بلکه با نذر رجحان برای آنها ایجاد شد (این جواب بعید است زیرا می توان گفت مستلزم دور است)
در جواب سوم می فرماید: قائل به تخصیص شویم و بگوییم: در متعلق نذر لازم است رجحان وجود داشته باشد مگر در این دو مورد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این جواب ها و اشکال دوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) می فرماید: إنّما المؤمنون في تراحمهم وتوادّهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر (بیداری) و الحمی (تب کردن).[4]

یعنی مسلمانان حکم یک بدن واحد را دارند اگر عضوی از بدن به درد آید سایر اعضاء هم به درد می آید. اگر دست کسی درد بگیرد، چشم با او هماهنگی کردم و اشک می ریزد. مسلمانان هم مانند اعضاء یک بدن هستند.
در دنیای امروز که شیعه کشی باب شده است نه تنها مسلمانان بلکه دنیا باید این فجایع را محکوم کند.
 

[1] مائده/سوره5، آیه6.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص236، أبواب المواقیت، باب13، ح1، ط الإسلامية.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج7، ص277، أبواب بقیة الصوم الواجب، باب7، ح4، ط الإسلامية.

[4] مسند أحمد، ج4، ص270.