جلسه 1391/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به اصل در شبهه ي مصداقيه ي خاص

موضوع: تمسک به اصل در شبهه ی مصداقیه ی خاص
در فصل سابق گفتیم که در شبهه ی مصداقیه ی مخصص نمی شود به عام تمسک کرد. بعد جمعی تلاش کردند که در مواردی بتوانیم به عام تمسک کنیم.
 
اکنون به مبحثی در کفایه می پردازیم که تحت عنوان ایقاظ مطرح کرده است.
در واقع در صدد هستیم که از طریق اصول عملیه ثابت کنیم که مورد مشکوک تحت عام است. این کار را با استصحاب انجام می دهیم. (در مبحث قبلی این کار را از طریق ادله ی اجتهادیه مورد بحق قرار داده بودیم.)
صاحب کفایه می فرماید: اگر مخصص استثناء باشد (مانند: اکرم العلماء الا الفساق)، و یا مخصص منفصل باشد در این دو مورد با اصل استصحاب می توانیم ثابت کنیم که مورد مشکوک تحت عام است و تحت مخصص نیست.
ولی در دو صورت دیگر استصحاب کارآمد نیست که عبارتند از جایی که مخصص متصل باشد (مانند: اکرم العلماء العدول) و همچنین موردی که مخصص متصل باشد ولی معدوله باشد (مانند: اکرم العلماء غیر الفساق)
 
اما اینکه در دو مورد اول استصحاب جاری است به این سبب است که محقق خراسانی قائل است که استثناء به عام عنوان نمی دهد و عام را مرکب نمی کند. بنا بر این در اکرم العلماء الا الفساق. موضوع، همان علماء است نه موضوعی مرکب که عبارت باشد از علماء عدول. به عبارت دیگر: الا الفساق که استثناء است علماء را قید نمی زند و به اصطلاح اصولیین، خاص در این موارد منوّع نیست و عام را نوع نوع نمی کند و نمی گوید که عام عبارت است از علماء عدول. هکذا گفته شده است که در این موارد، مخصص، عام را نشان دار نمی کند.
در مخصص منفصل هم حکم چنین است. عام قبل از اینکه خاص بیاید در عموم ظهور داشت و وقتی شش ماه بعد خاص آمد دیگر نمی تواند ظهور عام را خراب کند.
 
این بر خلاف دو مورد اخیر است. زیرا مخصص متصل مانند اکرم العلماء العدول، موجب می شود که موضوع دو نوع شود که عبارت است از عالم بودن و عادل بود.
هکذا در مورد چهارم که معدوله است. زیرا اکرم العلماء غیر الفساق به این معنا است که غیر الفساق صفت علماء است و این موجب می شود که موضوع در عام مرکب شود.
 
اذا علمت ذلک: استصحاب در دو مورد اول کارآمد است زیرا آنی که تحت عام باقی مانده است علماء است. فقط باید ثابت کنیم که عنوان مخصص در این مورد وارد نیست بنا بر این همین مقدار که ثابت شود فرد، عالم است و ثابت شود که مخصص هم آن را شامل نمی شود کار تمام است. بنا بر این در مورد فردی که عالم هست ولی نمی دانیم فاسق هم هست یا نه، صرف عالم بودن کافی است که مورد اکرام قرار گیرد. علم او با وجدان احراز می شود و اینکه فاسق نیست با استصحاب عدم ازلی ثابت می شود. به این گونه که او قبل از اینکه متولد شود نه وجودی داشت و نه صفت فسق. بعد که متولد شد شک داریم فاسق شده است یا نه و اصل این است که همان حالت عدم فسق ازلی در او باقی است و همان را استصحاب می کنیم.
در مخصص منفصل هم همین روند را اجرا می کنیم.
 
اما در مخصص متصل و مخصص معدوله دیگر استصحاب جاری نیست زیرا استصحاب در این حال اصل مثبت است.
علت اینکه در مورد اول و دوم استصحاب مثبت نیست را بیان کردیم و آن اینکه عالم بودن را بالوجدان ثابت کرده بودیم و صرف اینکه نتوانیم ثابت کنیم خاص هم آن را شامل می شود کار تمام است که این کار با اصل درست می شود.
ولی در مورد سوم و چهارم، چون خاص به عام عنوان داده است، موضوع مرکب و منوّع شده است از این رو هم باید احراز کنیم که فرد عالم است و هم اینکه عادل است. در این حال عالم عادل بودن را نمی توانیم از استصحاب متوجه شویم زیرا استصحاب می گوید که او سابقا در ازل فاسق نبود الآن هم نیست. بعد لازمه ی عقلی عدم فسق، عادل بودن آن است. بنا بر این آنی که موضوع دلیل است که عبارت است از عالم عادل، حالت سابقه ندارد و آنی که حالت سابقه دارد که عدم فسق است موضوع دلیل نیست. در این حال عقل یک ملازمه را اضافه می کند و می گوید: حال که فاسق نیست پس عادل است، این ملازمه ی عقلی موجب مثبت شدن استصحاب می شود استصحاب را از حجیت می اندازد. به عبارت دیگر مستصحب امر عدمی است و موضوع عام امر وجودی است.
 
اما مثالی که محقق خراسانی می زند:
ایشان در مورد دوم که عبارت است از مخصص متصل مثال می زند: در روایت آمده است: المراة تری الحیض (در روایت آمده است تری الحمرة) الی خمسین سنة. در روایت دیگر آمده است: القرشیة تری الدم الی ستین.
حال زنی هست که از پنجاه گذشته است و خون هم می بیند و نمی دانیم قرشیه است که حائض باشد و یا غیر قرشیه که خونی که می بیند در حکم استحاضه باشد.
محقق خراسانی در این مورد می گوید موضوع مرکب نیست. در این مورد زن یقینا تحت عام است زیرا از خمسین گذشته است: به برکت استصحاب عدم ازلی می گوییم: او قبل از وجود نه قرشی بود نه غیر قرشی. بعد که موجود شد شک داریم صفت قرشی بودن در او بوده است یا نه همان عدم که یقین سابق است را استصحاب می کنیم.