جلسه 1391/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



شك در تخصيص زائد

موضوع:شک در تخصیص زائد
بحث در عام و خاص است و آن اینکه اگر عامی تخصیص بخورد و ما در تخصیص زائد شک کنیم در این حال ظهور عام برای ما حجّت است و به شک اعتنا نمی کنیم.
کسی که قائل است به عام نمی توانیم عمل کنیم مناقشه کرده است که عام بعد از تخصیص مجاز است و وقتی مجاز شد معلوم نیست کدام مرتبه از مجاز تعیین شده است.
از این اشکال جواب داده شده که در این حال اقرب المجازات متعین است.
محقق خراسانی از این اشکال جواب داد و گفت که مراد اقرب از نظر کمی نیست بلکه مراد اقرب به ذهن است. با این بیان معلوم نیست که کدام درجه از مجازات به ذهن اقرب است.
شیخ انصاری در مطارح الانظار جواب دیگری از اشکال فوق داده است و گفته است دلالت عام بر کل واحد واحد در گرو دلالت بر فرد دیگر نیست. از این رو اگر یک بخش از دلالت به سبب وجود مخصص از تحت عام بیرون رفت این دلیل نمی شود که دلالت عام بر سایر آحاد از بین برود.
بنا بر این هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقود می باشد (تا اینجا را در جلسه ی قبل توضیح دادیم)
محقق خراسانی به کلام شیخ اشکال می کند و می فرماید:
اولا: این از باب ترجیح بلا مرجح است و می گوید: وقتی فاسق بیرون رفته است آنچه باقی مانده است ذو مراتب است مثلا اگر عالم صرفی را بیرون کنیم درجه ی عام هشتاد می شود اگر عالم نحوی را هم بیرون کنیم آنچه تحت عام باقی می ماند هفتاد می شود و هکذا از این رو چرا شیخ این مراتب را رها کرده است و تمام الباقی را اخذ کرده است. رها کردن آنها و اخذ به تمام الباقی که همان نود است از باب ترجیح بلا مرجح است.
اشکال دوم این است که حتی مقتضی هم موجود نیست زیرا دلالت عام بر فرد مشکوک (مانند عالم نحوی) در ضمن دلالت عام بر کل بود و فرض این است که دلالت عام بر کل از بین رفته است از این رو دلالت عام بر آن فرد هم از بین می رود.
به عبارت دیگر اگر عام بخواهد بر باقی بعد از تخصیص دلالت کند، دلالت آن در گرو دو چیز است یا عام باید برای باقی وضع شود یا اینکه قرینه ای وجود داشته باشد. عام بر باقی وضع نشده است قرینه ای هم بر باقی نداریم. از این رو مقتضی در گرو احد الامرین است و وقتی هیچ یک از احد الامرین قابل تحقق نیست در نتیجه مقتضی هم که بر آنها مترتب است از بین می رود. آنچه گفتیم توضیح عبارت محقق خراسانی است که می فرماید: ضرورة ان الظهور اما بالوضع و اما بالقرینة و المفروض انه لیس بموضوع له و لم یکن هناک قرینة و لیس له موجب آخر.
بعد محقق خراسانی کلام دقیقی دارد و اضافه می کند: و دلالته علی کل فرد علی حدة حیث کانت فی ضمن دلالته علی العموم لا یوجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم.
محقق خراسانی در این عبارت در صدد بیان این مطلب است: شیخ انصاری قائل بود که دلالت عام بر کل فرد فرد در گرو دلالت عام بر بقیه است و اینکه اگر فاسق را بیرون کردیم دلیل نمی شود که عام بر نحوی و صرفی دلالت نکند. محقق خراسانی می فرماید: ما این حرف را قبول داریم ولی دلالت عام بر فرد در ضمن دلالت بر کل بود. حال که دلالت کل از بین رفت از کجا معلوم که تمام الباقی که نود تا است باقی مانده باشد زیرا ممکن است بعض الباقی و مرحله ی پائین تر که هشتاد تا است باقی مانده باشد.
 
اشکال محقق نائینی بر کفایه: عام یقینا بر تمام الباقی دلالت می کند زیرا عام یک دلالت ندارد بلکه دلالات او بر کل فرد فرد به نحو دلالت عرضی است و دلالت آن بر نحوی، صرفی، فقیه و غیره به شکل دلالت عرضی است از این رو اگر یکی را به سبب مخصص بیرون کردیم بقیه ی دلالات به قوه ی خودشان باقی می ماند.
مانند اینکه کسی به صد نفر نامه بنویسد و آنها را به منزل خودش دعوت کند. بعد نسبت به ده نفر پشیمان شود، در این حال نود نفری که باقی مانده است تحت عام باقی می مانند.
یلاحظ علیه: کلام محقق نائینی قابل قبول نیست زیرا مراد ایشان از این دلالات عرضیه آیا مشترک لفظی است یا اینکه دلالت بر افراد در ضمن دلالت عام بر تمام الافراد است.
اگر مشترک لفظی باشد در این حال حق با محقق نائینی است ولی احدی نگفته است که دلالت عام بر افراد به شک مشترک لفظی است که لفظ العلماء مشترک لفظی باشد و مانند عین که چندین معنی دارد علماء هم به تعداد آحاد افراد معنا داشته باشد.
اگر هم دومی باشد اشکال بر می گردد و آن اینکه وقتی عام از عموم خودش کناره گرفت و وقتی معنای مطابقی از بین رفت، دلالت تضمنی که در ضمن مطابقی بود نیز از بین می رود.
 
خلاصه اینکه: اگر بخواهیم اشکال مستشکل را رد کنیم باید مبنای او را رد کنیم و آن اینکه عام بعد از تخصیص مجاز نیست بلکه حقیقت است. اما در مخصص متصل به سبب تعدد دال و مدلول و اما در مخصص منفصل به سبب اینکه اراده ی استعمالیه با جدیه متفاوت است و تخصیص اراده ی جدیه را تخصیص می زند و به اراده ی استعمالیه کار ندارد.
 
بحث بعدی این است که اگر شک در تخصیص ناشی از این باشد که مخصص مجمل باشد مثلا مولی فرموده است اکرم العلماء و شش ماه بعد گفته است لا تکرم الفساق من العلماء و ما نمی دانیم آیا فاسق به کسی گفته می شود که فقط مرتکب کبیره شود یا اگر صغیره را هم مرتکب شود باز هم فاسق است.
به عبارت دیگر در فصل پیشین و این فصل شک در تخصیص زائد است با این فرق که در فصل قبل شک در این بود که علاوه بر تخصیص وارد شده بر عام تخصیص دیگری هم هست یا نه و در این فصل شک در این است که آیا علاوه بر اقل (مرتکب کبیره) آیا اکثر هم هست یا نه (مرتکب کبیره و صغیره)
این شک خود بر دو قسم است: گاه مخصص متصل است مانند اکرم العلماء غیر الفساق و گاه منفصل است مانند اکرم العلماء و بعد از مدتی بعد می گوید: لا تکرم الفساق من العلماء.
ابتدا مخصص متصل را بحث می کنیم:
در ما نحن فیه سه چیز چیز محل بحث نیست:
اول اینکه: عالم عادل مسلما تحت عام است.
دوم اینکه: فاسق کبیره هم مسلما از تحت عام خارج است و مخصص آن را شامل می شود.
سوم اینکه: است فاسق صغیره در تحت مخصص نیست زیرا خاص مجمل است و مشخص نیست که آن را شامل می شود یا نه و مخصص در مورد آن به سبب شک در موضوع حجّت نیست.
چهارمین چیزی که محل بحث است این است که آیا می توان به عام تمسک کرد و فاسق صغیره را تحت آن قرار داد و او را اکرام کرد؟
در این مورد نمی شود به عام تمسک کرد زیرا مخصص متصل ظهور عام را از بین می برد. وقتی ظهور عام از بین رفته است دیگر نمی شود به ظهور عام تمسک کنیم زیرا با رفتن ظهور، حجیت آن هم از بین می رود.