جلسه 1391/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



مخصص منفصل

موضوع:مخصص منفصل
بحث در این است که عام بعد از تخصیص مجاز نیست. در جلسه ی قبل خاص متصل را ذکر کردیم.
انما الکلام در مخصص منفصل است که آیا سبب مجازیت عام می شود یا نه.
برای فهم این مطلب به چهار مقدمه می پردازیم:
المقدمة الاولی: متکلم دو اراده دارد: اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه.
اما اراده ی استعمالیه این است که لفظ را استعمال می کند و معنا را در ذهن مخاطب احضار می کند.
دواعی برای این اراده مختلف است:
    • گاه فرد به عنوان شوخی چیزی را می گوید.
    • گاه داعی امتحان است مثلا می خواهم ببینیم وفاداری فرد نسبت به من چقدر است در این حال گاه فرد چیزی از رفیقش می خواهد و بعد که فرد می خواهد انجام دهد جلوی او را می گیریم. همان طور که در جریان حضرت ابراهیم چنین بوده است که خداوند او را امتحان کرد و هنگام ذبح اسماعیل، جلوی او را گرفت.
    • گاهی نیز داعی ارائه ی مطلبی است که فرد واقعا اراده کرده است. مانند امر به اقامه ی نماز و ایتاء زکات.
اما اراده ی جدیه چیزی است که فرد از صمیم قلب آن را اراده کرده است به گونه ای که اگر فرد آن را انجام ندهد مولی او را مؤاخذه می کند.
اشتباه نشود، فرد که سخن می گوید همواره اراده ی جدی به سخن گفتن دارد زیرا کسی که سخن می گوید مست و یا خواب نیست. مراد، اراده کردن محتوای جمله است.
این نکته را نیز اضافه می کنیم که گاه متعلق اراده ی استعمالیه با متعلق اراده ی جدیه فرق دارد و این در کنایه محقق می شود مثلا می گوییم: زید کثیر الرماد. یعنی زید خاکستر خانه اش زیاد است. این عبارت در واقع اشاره به مهمان نوازی زید دارد که هر روز غذای زیادی برای مهمان ها می پزد. در این موارد اراده ی استعمالیه به زیاد بودن خاکستر متعلق شده است و اراده ی جدیه به مهمان نوازی زید.
المقدمة الثانیة: گاهی مصلحت ایجاب می کند که متکلم مخصص را متصلا بیان کند و گاهی مصلحت بر این است که مخصص منفصلا بیان شود.
در قانون گذاری بیشتر از مخصص منفصل استفاده می شود. مجلس قانونی را وضع می کند و بعد حدود و صغور آن را بررسی می کند و مواردی را استثناء می کند.
المقدمة الثالثة: اگر متکلم به کلامی تکلم کند و ما احتمال دهیم که مخصصی در کلام او وجود داشته باشد به این احتمال نباید اهمیت دهیم زیرا اصل در میان قانون عقلاء بر این است که اراده ی استعمالیه با جدیه تطابق داشته باشد مگر اینکه دلیلی بر تغایر وجود داشته باشد.
بر این اساس اگر کسی در محکمه بگوید که به فلانی فلان مبلغ را بدهکار است و بعد ادعا کند که شوخی کرده است، از او قبول نمی کنند.
المقدمة الرابعة: میزان در حقیقت و مجاز در اراده ی استعمالیه است. اگر اراده ی استعمالیه در خود معنا استعمال شده باشد حقیقت است و الا مجاز است.
اراده ی جدیه ملاک حقیقت و مجاز نیست زیرا این اراده از صفات استعمال است. بنا بر این اگر متکلم در مقام تکلم لفظ را در ما وضع له استعمال کند حقیقت است هر چند شش ماه بعد مخصصی را بیان کند. زیرا این مخصص اراده ی جدیه را تخصیص می زند نه اراده ی استعمالیه را.
با توجه به این مقدمات، مخصص منفصل موجب مجازیت در عام نمی شود زیرا عام در معنای حقیقی خود استعمال شده است و وقتی متکلم لفظ علماء را استعمال کرده است کل علماء را اراده کرده است. بعد از شش ماه که می گوید: لا تکرم الفساق، این تخصیص به اراده ی جدیه وارد می شد نه به اراده ی استعمالیه.
خلاصه اینکه در مخصص متصل از باب تعدد اراده ی دال و مدلول اقدام کردیم و در مخصص منفصل از باب تفکیک اراده به استعمالیه و جدیه.
اکنون به توضیح کلام محقق خراسانی می پردازیم که از کلمه ی (قاعدة) استفاده می کند و می فرماید: و اما فی المنفصل فلأن ارادة الخصوص واقعا لا تسلتزم استعمالیه فی الخصوص و کون الخاص قرینة علیه بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدة.
توضیح اینکه ممکن است کسی اشکال کند که چرا بین اراده ی استعمالیه و جدیه تفکیک می کنید و می گویید: مخصص اراده ی جدیه را تخصیص می زند نه اراده ی استعمالیه را. چرا نمی گویید که مخصص اراده ی استعمالیه را تخصیص نمی زند.
به بیان دیگر چرا اراده ی استعمالیه را موسع می آورید و بعد با اراده ی جدیه مراد جدی را مخصص می کنید. از همان اول اراده ی استعمالیه را مخصص کنید.
محقق خراسانی در مقام جواب فوق می فرماید: وقتی قانون گذار قانونی را وضع می کند و به مخاطب دستور می دهد که مطابق آن عمل کند، شکوک و شبهات مختلفی در ذهن مأمور ایجاد می شود. در این حال مأمور باید هنگام شک به عموم استعمال، مراجعه کند و تا مطمئن نشده است که تخصیص و قیدی در کار است به همان عموم عمل کند.
مثلا مولی فرموده است: اکرم العلماء، بعد مأمور شک می کند که شاید عالم نحوی بیرون رفته باشد و لازم الاکرام نباشد در این حال او باید به عموم العلماء مراجعه کند زیرا العلماء در مقام اراده ی استعمالیه در عموم استعمال شده است.
اگر اراده ی استعمالیه تخصیص می خورد دیگر مخاطب نمی توانست در مقام شک به عموم آن مراجعه کند.
بحث دیگر این است که: المخصص المتصل هادم لظهور العام و المخصص المنفصل هادم لحجیة العام.
یعنی مخصص متصل، ظهور عام را از بین می برد ولی مخصص منفصل به ظهور کاری ندارد بلکه حجیت عام در عموم را خراب می کند.
توضیح ذلک: قانون کلی این است که مادامی که متکلم در مقام حرف زدن است ظهور برای کلام او منعقد نمی شود و هر وقت کلامش تمام شد و هرچه از قید و تخصیص خواست بیان کرد، ظهور منعقد می شود.
بنا بر این متکلم تا زمانی که کلامش تمام نشده است می تواند هر چه می خواهد به کلامش ملحق کند. بنا بر این وقتی متکلم می گوید: اکرم العالم العادل. وجود عادل باعث می شود که عالم در عموم علماء ظهور نداشته باشد.
ولی اگر مخصص، منفصل باشد در این حال متکلم می گوید: اکرم العلماء و کلام خود را تمام می کند و ظهور در کل علماء منعقد می شود. بعد از شش ماه که می گوید: لا تکرم الفاسق، در این حال ظهور عام که تکمیل شده است دیگر خراب نمی شود.
در این حال این مخصص که منفصل است حجیت عام را در عموم از بین می برد و دیگر عام در عموم خود حجّت نیست و عالم فاسق را شامل نمی شود.
ان شاء الله فردا به سراغ فصل سوم می رویم که آیا عام در غیر مورد تخصیص حجّت است یا نه.
آنچه تا به حال گفتیم به عنوان مقدمه ای برای بحث جلسه ی بعد است.