جلسه 1391/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



الفاظ عام و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص

موضوع:الفاظ عام و حقیقت بودن عام بعد از تخصیص
از مواردی که دلالت بر عموم می کند جمع محلی به الف و لام است. مانند: اوفوا بالعقود.
از بسیاری از آیات استفاده می شود که جمع محلی به الف و لام دلالت بر عموم دارد مثلا خداوند می فرماید: ﴿قاتِلُوا الْمُشْرِكينَ كَافَّةً﴾[1]
که کلمه ی (کافة) تأکید بر عموم است.
مانند بشر الصابرین و مانند آن.
بر این اساس تمام فقهاء به کلمه ی اوفوا بالعقود استدلال می کنند و از آن عموم متوجه می شوند و هر جا شک کنند که وفاء به عقدی لازم است یا نه، به عموم آیه تمسک کرده و حکم به لزوم وفاء می کنند.
امام قدس سره به علت این تبادر اشاره می کند و می فرماید: الف و لام برای تعریف است و می خواهد یک مرتبه از مراتب متعدد جمع را معین کند که همان استغراق است.
به بیان دیگر، جمع مراتب متعددی دارد که از سه شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارد. الف و لام مزبور می خواهد یک مرتبه از این مراتب را معین و مشخص کند که همان فراگیری و استغراق است و بقیه ی مراتب ترجیح بلا مرجح است. بقیه ی مراتب هم مردد هستند و هیچ گونه تعینی در آنها نیست.
ان قلت: همان گونه که استغراق مرتبه ی معینی است اقل مراتب که سه باشد نیز تعین دارد. چرا شما تعین را به آخرین مرحله متعلق دانستید؟
قلت: اقل مراتب متعین است و احتیاج به تعریف ندارد اگر کسی بگوید اکرم العلماء و کمتر از سه تا را اراده کند کلام لغو اشتباهی زده است. بنا بر این اقل مراتب احتیاج به تعریف ندارد و آنی که احتیاج به تعریف دارد بالاترین مرتبه است که همان استغراق می باشد.
آخرین کلمه ای که از ادوات حصر باقی مانده است مفرد محلی به الف و لام است.
در سیوطی آمده است که الف و لام بر دو قسم است:
گاه اسمیه است که همان موصولات می باشد. مانند (الضارب زید) که به معنای الذی ضرب زیدا می باشد. این قسم از بحث ما خارج است.
گاه حرفیه است و این خود بر دو قسم است: گاه برای عهد است و گاهی برای جنس.
اگر الف و لام برای عهد باشد از بحث ما خارج است. مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً﴾[2]
﴿فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾[3]
الف و لام در (الرسول) برای عهد است و به همان رسولا که در آیه ی قبل است اشاره دارد.
آنی که محل بحث است الف و لام جنس است که بر مفرد وارد می شود. استدلال شده است که این دلالت بر عموم می کند و به مثال معروف تمسک می کنند که می گوید: اهلک الناس الدینار الصفر و الدرهم البیض. (الدینار) در این مثال اشاره به جنس دارد و افاده ی عموم می کند و قرینه ی آن هم این است که برای آن صفت جمع آورده شده است که همان (الصفر) است که جمع اصفر می باشد. هکذا الدرهم مفید عموم است به قرینه ی اینکه صفت جمع که (البیض) است و جمع ابیض می باشد.
در قرآن نیز می خوانیم: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي خُسْر[4]
در این آیه، الانسان مفید عموم است و اشاره به جنس انسان دارد. قرینه ی آن هم این است که در آیه ی بعد از این عموم مواردی را استثناء می کند و می فرماید: ﴿إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا...﴾
کلام فوق امام قدس سره در اینجا نیز راه دارد و آن اینکه الف و لام در مفرد برای تعیین است و تعیین همان مرتبه ی بالا است که استغراق نام دارد.
نقول: بهتر است بگوییم: الف و لام جنس بر دو قسم است:
    1. گاه فقط برای تعریف جنس است
    2. و گاه برای تعریف استغراق می باشد.
اگر دلالت بر استغراق کند، دلالت آن لفظی است مانند آیه ی سوره ی عصر که خداوند در مقام اشاره به یک انسان و دو انسان نیست بلکه در مقام بیان نکته ای در مورد جنس انسان است که در تمامی انسان ها وجود دارد و آن اینکه اگر انسان ایمان نیاورد در حال خسر است زیرا سرمایه ی عمر را مصرف می کند ولی در مقابل، چیزی را به دست نمی آورد.
ولی اگر الف و لام برای جنس باشد در این حال دیگر دلالت لفظیه ندارد و در صورتی دلالت بر عموم دارد که به مقدمات حکمت تمسک کنیم مانند: احل الله البیع. هنگامی از (البیع) می توانیم استفاده ی عموم کنیم که به مقدمات حکمت تمسک کنیم و آن اینکه بگوییم: متکلم در مقام بیان است قرینه ای هم بر خلاف نیست و قدر مسلمی هم در کار نیست. بنا بر این اگر مولی در مقام بیان بیع معینی باشد این خلاف حکمت است. از این رو البیع افاده ی استغراق می کند.
نتیجه اینکه: ادله ای که برای عموم آورده اند و مثال مزبور، به آیه، و یا به بیان امام قدس سره استدلال می کنند خوب است ولی بهتر همان است که بیان کردیم.
تم الکلام فی ادوات العموم
الفصل الثانی: العام المخصص و المجازیة
این بحث بر اساس آنچه آیه الله بروجردی ریشه یابی کرده است ظاهرا از سال 381 شروع شده است.
مرحوم شیخ محمد حسین صاحب الفصول الغرویة در این مورد هشت قول ذکر کرده است ما از این میان سه قول را انتخاب کرده ایم:
القول الاول: العام بعد التخصیص حقیقة مطلقا (چه تخصیص متصل باشد و چه منفصل)
القول الثانی: العام بعد التخصیص مجاز مطلقا
القول الثالث: اذا کان المخصص منفصلا فمجاز و اذا کان المخصص متصلا فحقیقة
اما قول اول: این قول مختار ماست.
اما در مخصص متصل: مولی می فرماید: اکرم العلماء العدول.
در این مورد متکلم نیاز ندارد علماء را در علمای عدول به کار ببرد. بله او از باب اراده ی جدی علمای عدول را اراده کرده است ولی در مقام استعمال، علماء را در عموم علماء به کار برده است نه در علمای عدول زیرا بعد از به کار بردن لفظ علماء، لفظ عدول را بیان خواهد کرد و دیگر لازم نیست در مقام استعمال، از علماء، خصوص علمای عدول را اراده کرده باشد.
آنچه گفتیم از باب تعدد دال و مدلول است لفظ علماء و لفظ عدول دو دال هستند و هر کدام مدلول مستقل خود را دارند.
توضیح بیشتر: کسی به فرزندش می گوید: همسایه هایی که با ما رفت و آمد دارند را باید اکرام کنی. او هنگامی که لفظ همسایه ها را استعمال می کند مرادش تمامی همسایه ها است و بعد آن را قید می زند.
بنا بر این متکلم دو نوع اراده دارد: یکی اراده ی استعمالیه است و یکی اراده ی جدیه. وقتی او (العلماء) را استعمال می کند در مقام اراده ی استعمالیه است و همه ی علماء را اراده می کند و بعد وقتی قید (العدول) را استفاده می کند در مقام بیان اراده ی جدیه ی است.
اما در مخصص منفصل: مثلا مولی ابتدا می گوید: اکرم العلماء و بعد از مدتی می گوید: لا تکرم العالم الفاسق.
اینجاست که بعضی قائل به مجازیت هستند و می گویند: اگر عام و خاص در کنار هم بود می توانستیم بگوییم: از باب تعدد دال و مدلول است ولی اگر فاصله باشد می توان گفت که او با گفتن: اکرم العلماء، کل علماء را اراده کرده است و الا چرا مدت ها بعد خاص را بیان کرده است. بنا بر این او از اول علمای عدول را اراده کرده بود از این رو استعمال عام در خاص مجاز می شود.
نقول: این کلام نیز صحیح نیست و بین مخصص متصل و منفصل فرقی نیست و در منفصل هم عام به اراده ی استعمالیه در مطلق علماء استعمال شده است.
بله قانون این است که اراده ی استعمالیه با جدیه تطابق داشته باشد بنا بر این تا وقتی خاص را بیان نکرده است می گفتیم اراده ی استعمالیه (که مطلق علماء است) با اراده ی جدیه نیز یکی است. ولی وقتی خاص را بیان کرده است می گوییم: اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه متفاوت است زیرا اراده ی استعمالیه در مطلق علماء است و اراده ی جدیه ی او خصوص علماء عدول می باشد. در این حال (لا تکرم) اراده ی جدیه را تخصیص می زند و آن را خاص می کند و به اراده ی استعمالیه کاری ندارد و عموم آن را از بین نمی برد.
مناط در حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیه است نه جدیه. بنا بر این وقتی اراده ی استعمالیه تخصیص نمی خورد از این رو مجازی هم به وجود نمی آید.
محقق خراسانی در این مقام از کلمه ی قاعدة استفاده می کند که احتیاج به توضیح دارد و می فرماید: و اما فی المنفصل فلأن ارادة الخصوص واقعا لا تسلتزم استعمالیه فی الخصوص و کون الخاص قرینة علیه بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدة.
کلمه ی قاعدة برای جواب از یک سؤال است:
سؤال این است که چرا مولی با آنکه مراد جدی اش بر خاص تعلق گرفته است ولی علماء را در مقام استعمال در همه ی علماء به کار می برد؟
جواب این است که این کار برای ایجاد یک قاعده است و آن اینکه در مقام شک بتوان به عموم عام تمسک کرد. از این رو اگر شک کنیم عالم نحوی آیا داخل در وجوب اکرام هست یا نه در این حال می توان به عموم عام تمسک کرد.
اگر او عام را در خصوص مخصص به کار می برد دیگر در مقام شک چیزی نداشتیم که بتوانیم به آن تمسک کنیم.

[1] توبه/سوره9، آیه36.

[2] مزمل/سوره73، آیه15.

[3] مزمل/سوره73، آیه16.

[4] عصر/سوره103، آیه2.